در حالی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش کشور» ابلاغ شد که بر اساس حکم صریح قانون، ایجاد هرگونه سازمان و دستگاه اجرایی باید بر اساس پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و نهایتاً تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
به گزارش جماران؛ ابراهیم موسی زاده استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشت:
نقض قانون بوسیله حاکمان؛ اصلی‌ترین بستر فساد:
در حالی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش کشور» ابلاغ شد که بر اساس حکم صریح قانون، ایجاد هرگونه سازمان و دستگاه اجرایی باید بر اساس پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و نهایتاً تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
اکنون پرسش این است که:
مگر در حوزه آموزش چه وضعیت جنگی و اضطراری وجود دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی را به نقض مکرر قوانین کشور وا داشته است؟
مجلس شورای اسلامی چرا از حیثیت و صلاحیت خویش صیانت نمی‌کند؟ شورای نگهبان چطور؟
رئیس جمهورِ به اصطلاح حقوقدان که بالغ بر چهل سال در سطوح مختلف قوه قضاییه ریاست کرده است چرا چنین مصوبات خلاف قانونی را امضا می‌کند؟
