ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی گفت:: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است. اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است. پرونده این فرد پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
به گزارش جماران؛ به نقل از میزان، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران رسانه‌ها برگزار و موضوعاتی از جمله آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی و حمید نوری تشریح شد.
نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران امروز سه‌شنبه ۲۱ شهریور ماه برگزار شد.
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: از دولت عراق برای برگزاری مراسم پرشور اربعین و میزبانی از زوار میلیونی ایران از سوی قوه قضاییه تقدیر می‌کنم، همچنین از برنامه ریزی‌های منسجم دولت و ملت و همه دست اندرکاران تشکر می‌کنم. برگزاری این مراسم نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت (ع) مانند شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان و برنامه ریزی های پیچیده آنها هرگز خاموش نمی‌شود.
وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه ریزی‌ها با شکست مواجه شده است. اکنون که در ایام انتهایی ماه صفر هستیم، این حقیقت عیان شده است که همه این تلاش ها با اذن الهی به شکست انجامیده است.
تشکیل دبیرخانه برای روزآمدسازی سند تحول قضایی
سخنگوی قوه قضاییه درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضایی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضایی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضاییه اکنون لزوم ارتقا و روزآمدسازی سند تحول قضایی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضاییه خواستار همکاری هستیم.
وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضاییه همکاری کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه‌ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع آوری کند و مردم با استفاده از سامانه‌ها بویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.
ستایشی در ادامه بیان کرد: با توجه به همه جانبه بودن موضوعات قضایی نظرات همه صاحب نظران حقوقی، قضایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر رشته‌ها برای قوه قضاییه محترم و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: امیدواریم با همکاری و مساعدت جمعی نخبگان و همت و تلاش مضاعف، سند ارتقا یافته و با رفع نواقص و کاستی‌های سند قبلی، سند جدید به روزتر و همه جانبه‌تر ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:امیدواریم در این به روزرسانی تمام زوایای نیاز مردم به قوه قضاییه پویا، عدالت محور، حاضر در صحنه، مدافع مردم و به ویژه مظلومان تامین شود.
ستایشی در ادامه بیان کرد: فعالیت‌های شبانه روزی قوه قضاییه در راستای پاسخگویی موثر و ضابطه‌مند به مطالبات بر حق ملت بزرگوار است و امیدواریم حاصل به روزرسانی این سند دستاورد‌های گفته شده را به همراه داشته باشد.
مشکل اسناد مالکیت مردم شهرستان آباده طشک بعد از ۴۰ حل شد
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با صدور اسناد مالکیت اراضی شهرستان آباده طشک استان فارس گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس و با دستور اکید و زمان بندی شده یکی دیگر از مصوبه‌های استانی سفر وی با تلاش پر ثمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری کل استان فارس به ثمر نشست و در نهایت معضل ثبتی ۴۰ ساله مردم منطقه آباده طشک حل واسناد و املاک مردم عزیز این خطه از کشور به دستشان رسید.
ستایشی گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان فارس که در ۱۶ مرداد ماه سال جاری صورت گرفت آیین واگذاری ۵ هزار فقره سند رسمی املاک شهر آباده طشک در این استان به مردم انجام شد و رئیس دستگاه قضا در این مراسم خطاب به رئیس سازمان ثبت دستور داد که ظرف زمان دو ماه کلیه اسناد این شهرستان به دست صاحبان آن برسد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:در پی صدور دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون آماده سازی کلیه اسناد رسمی شهرستان آباده طشک یک ماه زودتر از زمان تعیین شده اسناد ۱۹۰۰ قطعه از اراضی تحت تملک مردم پس از مستند سازی در روز جمعه گذشته به مردم بزرگوار منطقه تقدیم شد.
وی گفت: اسناد مالکیت بافت مسکونی آباده در استان فارس با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه را برآورده و بعد از چهل سال این اسناد به آنها اهدا شد، معتقدیم که بی شک به تبع صدور اسناد مالکیت دفاع از مالکیت‌های مشروع مردم و فساد ستیزی در حوزه املاک و اراضی محقق و متجلی خواهد شد.
گمنام سازی ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی در سامانه تناد
ستایشی درباره سامانه انتشار آرای قضایی و اینکه چه زمانی از این سامانه رونمایی می‌شود؟، تصریح کرد: تمام تلاش این است که اقدامات و خدماتی که در راستای سند تحول قضایی انجام گرفته به سمع و نظر شهروندان برسد. در راستای اجرای رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و همچنین اهتمام ویژه رئیس قوه قضاییه مبنی بر تقویت دانش قضایی و اجرای سند تحول قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدام به راه اندازی سامانه تناد کرده است که تحلیل و نقد آرا قضایی است.
وی گفت: تا به امروز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با برنامه ریزی و اهتمامی که داشته توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی و تصمیم قضایی را با استفاده از برنامه‌های ناظر بر هوش مصنوعی در این سامانه گمنام سازی کند، در واقع اسامی و مشخصات اصحاب دعوا و یا ذی نفعان گمنام سازی شده است.
ستایشی گفت: راه اندازی این سامانه از لحاظ فنی و هوش مصنوعی کار بی‌نظیر در کشور بوده است که می‌توان در این زمینه بررسی ارزیابی و نظرسنجی شود.
وی افزود: می‌توان گفت که بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در جهان ایجاد شده است و این سامانه با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی شکل گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در بخشی از سند تحول قضایی به چرخش‌های تحول آفرین توجه شده است. گفت: در سامانه تناد یک چرخش تحول آفرین اتفاق افتاده و این چرخش دریچه جدید در شفافیت و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا و مبتنی بر هوش مصنوعی است که جزو موارد منحصر به فرد به شمار می‌رود.
وی بیان کرد: در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد محسوب می‌شود گمنام سازی شده است به بیان دیگر هر آنچه هویت افراد را فاش می‌سازد از بین رفته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع مهم روند توقف ناپذیری گمنام سازی آرای قضایی گفت: به صورت روزانه تصمیمات قضایی اعم از آرا، احکام و قرار‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی گمنام سازی می‌شود و همان روز در سامانه قرار خواهد گرفت.
ستایشی گفت: این سامانه برای آموزش قضات جدید قابل استفاده است و به عنوان یک دستیار برای همکاران قضایی محسوب می‌شود.
استفاده ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر از سامانه تناد
وی افزود: در حال حاضر توسط پژوهشگاه قوه قضاییه آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و هم اکنون دسترسی به این سامانه برای افرادی دارای سمت قضایی هستند و یا در پژوهشگاه فعالیت دارند، دایر است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعالیت دارند. امیدوارم به گونه‌ای برنامه ریزی شود که در روزهای آتی و با اقدامات بروز رسانی این کار را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و بتوانیم فضای خوبی را برای استفاده همگان فراهم کنیم.
آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی گفت: پرونده پس از بررسی و تحقیق جامع با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده و در وقت رسیدگی است. وکلای متهمان در دو نوبت پرونده را مطالعه کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مجلس در مصوبه‌ای کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی در مطلبی این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است، نظر قوه قضاییه در مورد این مصوبه که صدور و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود چیست؟ گفت: این لایحه طبق اطلاعی که دارم به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شده و این مرجع قطعا با اعتمادی که به رسیدگی‌های هوشمندانه، دقیق، شفاف و منطبق با موازین شرع و قانون اساسی دارد این را مورد بررسی قرار داده است. خروجی آن هر چه که باشد و وصف قانون پیدا کند برای ما فصل الخطاب است.
ستایشی با بیان اینکه از آنجایی که مطالبات در این زمینه زیاد بوده است، گفت: حتی گاهی می‌گویند که سخنگو باید در این زمینه موضع گیری کند، بر اساس چارچوب‌ها، مقررات و اعتقاد به مراجع تصمیم گیری که در این فرایند اثر گذار هستند تصمیم می‌گیرم و نظرات را تا امروز و فردا به محضر شورای نگهبان می‌رسانیم.
وی گفت: مصوبات اخیر مجلس که مورد اشاره است ناظر بر نهاد وکالت است یعنی همان وکالتی که در مقررات موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی به عنوان عقد وکالت دیده می‌شود و همان مواردی که در مقررات مواد ۳۴ و ۳۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی روشن و مبرهن است.
ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون‌های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح "تأمین مالی و جهش تولید و... " الحاقیه‌ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمامی نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دوما پروانه‌ها و مجوز‌هایی که تا کنون صدور، تمدید و ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهاد‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه‌ای صورت می‌گرفت از این به بعد باید از طریق این درگاه صورت پذیرد. سوما مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج شده و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.
ستایشی در مورد ایرادات مصوبه مجلس گفت: یکی از مواردی که محل ایراد است، عدم رعایت اصول قانون اساسی، عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضاییه که این اولین ایراد ما در این قضیه است، لوایح قضایی باید توسط رئیس دستگاه قضا تهیه شود.
ستایشی افزود: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشور‌ها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضاییه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد و زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است، ولی نگاه قوه قضاییه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از، آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و باید در مرجع حقوقی و قوه قضاییه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت، چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضاییه وارد خواهد شد.
آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی گفت:: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.
ستایشی افزود: اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است. پرونده این فرد پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.
جزئیات دستگیری یک شهروند سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت سوئد هفته گذشته اعلام کرده که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است، گفت: این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.
ستایشی گفت: تحقیقات در خصوص این فرد در حال نهایی شدن است و در روزهای پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.
تعیین تکلیف ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات با ورود سازمان بازرسی کل کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده اند و به مرز فساد رسیده‌اند و اقدامات دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف آنها، گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضاییه و پیگیری‌هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود.
ستایشی بیان کرد: پیگیری‌های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد ۵۰۰ درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد. همچنین ۹۰۰ درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و ۳۰ نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات حکومتی که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی و قضایی معرفی شدند و قوه قضاییه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.
ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نامه هشداری به وزارت خانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد ۵۴ هزار متر مربع انبار نگهداری کالا شده است. با ورود دستگاه قضایی در استان همدان ۶ هزار تن از نهاد‌هایی که نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که درباره پنجره هوشمند، کار در خود دستگاه قضایی به کجا رسیده است، همچنین در خصوص دیگر دستگاه‌ها تاکنون با ورود سازمان بازرسی چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟ گفت: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضایی و اجرای تکلیف قانونی که به موجب قانون سنواتی بودجه سال ۱۴۰۱ داده شد، زودتر از موعد قانونی که قانونگذار تعیین کرده بود، پنجره واحد خدمات الکترونیک قوه قضاییه راه اندازی شد و این اقدام با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران و خدمات گیرندگان صورت گرفت.
ستایشی گفت: مردم با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و از طریق کد ثنا و به صورت پیامک می‌توانند از خدمات الکترونیک قضایی که در حال حاضر ۲۹ خدمت ارائه می‌شود، استفاده کنند یکی از این خدماتی که ارائه می‌شود، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خودکار برای لایحه به عنوان بیست و نهمین خدمت دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه رونمایی شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در بحث لایحه در گذشته با مراجعه حضوری به مراجع قضایی و یا در دفتر خدمات الکترونیک صورت می‌گرفت که از هفته قوه قضاییه سال جاری این امکان ایجاد شد که شهروندان در ۶ موضوعی که ناظر بر لایحه است بتوانند وارد شده و راسا این کار را انجام دهند. لوایح، متون پیش فرض دارند و با کار‌هایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات دارند برنامه ریزی شده است از ۶ خدمت به ۲۰ خدمت رسیده‌ایم.
آخرین اقدامات قضایی برای پرونده حمید نوری
ستایشی درباره آخرین اقدامات قضایی برای پرونده حمید نوری گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص‌های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند.
وی گفت: از روز اول مشخص بود که همه این موارد مهندسی شده است، راه برای استفاده برابر از حقوق قانونی از ابتدا به روی آقای نوری بسته شده است، شهود تهدید می‌شوند آیا تهدید شهود مغایر اصول مسلم دادرسی نیست؟ طرف دیگر که در مقام شاکی است از کشور دیگر شهود خود را به دادگاه می‌اورد.
وی با بیان اینکه وظیفه دادستان تامین امنیت شهود است گفت: سابقه ندارد که دادستان شهود را تهدید کند وظیقه دادستان تامین امنیت شهود است نه مانع تراشی برای حضور آنها، این موضوع نگران کننده است، وجدان جامعه بشری و حقوق بشر کجاست؟ این‌ها همه محدودیت‌هایی است که وجود دارد.
ستایشی گفت: دو جلسه دیگر از مجموعه جلسات دادگاه تجدید نظر آقای نوری در هفته گذشته برگزار شد، دادستانی سوئد از پذیرش شهودی که از طرف آقای نوری معرفی شدند و حاضر بودند در مورد اتهامات وارده بر وی شهادت دهند و حقایق را بگویند جلوگیری کرده است.
وی گفت: بررسی مدارک و قرائنی به صراحت نشان می‌دهد پلیس سوئد به صورت نامحسوس از طریق یک عضو ایرانی الاصل خود از آقای نوری جاسوسی می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این دادرسی قطعا دادرسی منصفانه‌ای نیست، گفت: درصدد تغییر شرایط ضد حقوق بشری نگهداری آقای نوری هستیم و نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه تاسف جدی خود را نسبت به این شرایط اعلام می‌داریم، گفت: باشد که مجامع حقوق بشری و دادگاه سوئد و قضات آن که به استواری رای و رعایت موازین سوگند خورده اند بتوانند به این مسائل بپردازند و حق این فرد را تادیه کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره «جزئیات شناسایی شبکه‌ای که در پوشش مسائل آموزشی و مدارس در یکی از شهر‌های شمالی کشور اقدام به‌کارگیری عناصر سازمان‌یافته شبکه جاسوسی بهائیت» کردند، گفت: یکی از ابزار دشمنان قسم‌خورده نظام استفاده از فرقه ضاله بهائیت است که در شهرستان بابل اقداماتی از ناحیه این فرقه صورت گرفت. این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی، مهد‌های کودک و مراکز آموزشی و ورزشی بوده است که از طریق به کارگیری مربیان بهائی این کار‌ها را انجام می‌دادند، از جمله اقدام به اجرای سند ۲۰۳۰ می‌کردند و مربیانی را از استان‌های دیگر برای تعلیم وارد موقعیت می‌کردند.
ستایشی افزود: دو نفر از این افراد که از سرشناسان فرقه هستند توسط ضابطان دستگیر شدند و روانه زندان شدند. کلیه مقررات و ضوابط سازمان زندان‌ها برای این افراد مثل سایرین برقرار شده است. پرونده آنها رسیدگی می‌شود و تصمیم لازم بر اساس موازین شرعی و قانونی اتخاذ می‌شود.
