خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تغییری در قیمت محصولات کالاهای اساسی به وجود نخواهد آمد. درباره نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن توضیح در خصوص تغییر نرخ خوراک گاز صنایع گفت: یکی از نقاط مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر این است که رانت ویژه برخی گرفته شده است ضمن اینکه تغییری در قیمت محصولات کالاهای اساسی به وجود نخواهد آمد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، امروز (پنج‌شنبه ۱۶ شهریورماه) ضمن حضور در گفت‌وگوی تلویزیونی با موضوع «نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر آن» درباره دلیل تصمیم دولت مبنی‌بر تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها گفت: حوالی ده سال پیش، هر سال، یکی از موضوعات پرچالش بین دولت‌ها و مجالس چگونگی تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود. مخالفان و موافقان، هر سال در قالب لایحه بودجه، بحث‌هایی صورت می‌دادند: اول در آذرماه که لایحه دولت می‌آمد و بعد در بهمن و اسفند که در صحن علنی مجلس، قانون دائمی تصویب می‌شد و بعد در طول سال هم بر سر شیوه اجرای این قانون بحث وجود داشت. برای عبور از این کشمکش سالانه و سردرگمی و پیش‌بینی‌ناپذیری، سال ۹۴ وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد که از آن به بعد سرمایه‌گذاران یا تولیدکنندگان فرمول محاسبه قیمت گاز را بدانند و قرار بود که این روند برای ۱۰ سال ادامه پیدا کند.
خاندوزی توضیح داد: بعد از جنگ اوکراین و وقفه صادرات روسیه، قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای خوراکی به صورت عام در همه دنیا دچار تورم شد و قیمت گاز هم به صورت خاص افزایش یافت؛ در این زمان (سال ۱۴۰۰) دولت مردمی سیزدهم مستقر شده بود و دولت باید تصمیم می‌گرفت که آیا شرایط خاص و ویژه پس از جنگ اوکراین را به شکل ویژه برخورد کند یا اجازه دهد اتفاقات بر اساس فرمول رخ دهد.
وی درباره دلیل تعیین سقف قیمت ۵ هزارتومانی برای خوراک گاز گفت: قیمت گاز هم در کشورهای اروپایی و هم کشورهای آمریکای شمالی و هم گاز صادراتی خودمان در آن فرمول لحاظ شده بود. برای حمایت از صنایع، و جلوگیری از تأثیر نوسانات بر بازار، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف قیمت ۵ هزار تومان را برای خوراک گازی که در اختیار صنایع قرار می‌گرفت مصوب کرد.
خاندوزی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت مکلف شده بود که عددی را برای تبصره ۱۴، بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان را که همان درآمدی است که رایانه‌های ماهانه مردم واریز می‌شود از محل قیمت خوراک گاز و امثال آن تأمین کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث و گفت‌وگوهای بسیار مفصلی در این حوزه انجام شد و اجماعی بین وزارتخانه‌های صمت و نفت و اقتصاد شکل گرفت که پایه مصوبه دولت است.
خاندوزی درخصوص جلب نظر صنایع بزرگ بخش خصوصی برای مصوبه جدید گفت: ترجیح دولت این بود که این مصوبه که یکی از اجزای قانون بودجه ۱۴۰۲ هست، از ابتدای سال، قابلیت اجرا داشته باشد. به دلیل ایراد حقوقی هیئت تلفیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، قرار شد در سه ماه اول سال، همچنان به شیوه گذشته عمل شود و از پایان خردادماه تغییر ایجاد شود.
وی افزود: با صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزاتخانه‌هایی که به نحوی از انحا، طرف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند، در جلسات مکرری بحث شد و بعد از جمع‌بندی همه‌جانبه به عنوان مصوبه نهایی در نظر گرفته شد. بازخوردهای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند از الان برای ماه‌ها و سال‌های آینده چشم‌انداز قابل اتکایی داشته باشند، مثبت بود.
خاندوزی درخصوص فرمول تعیین‌شده توضیح داد: قیمت گاز در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و قیمت گاز در خود ایران (که نوسانات آن‌ها می‌تواند تغییردهنده وضعیت کشور باشد) در آن فرمول حفظ شده و قیمت‌ها از کف مشخصی پایین‌تر نخواهد رفت.
وی تأکید کرد: بعضی به دنبال آن بودند که قیمت‌ها سقف نداشته باشد اما هدف‌گذاری دولت مبنی‌بر ثبات اقتصادی ایجاب می‌کرد که دامنه و کف و سقف مشخصی تعیین کنیم که برای سال‌های آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد.
وی درخصوص اعتراض شرکت‌های متانولی گفت: در حوزه متانول به دلیل شرایط خاص بازار خریداران بین‌المللی آن با شرایط خاصی مواجهیم و به همین دلیل لازم بود تدبیر ویژه‌ای بیندیشیم که این شرکت‌ها زیان‌ده نشوند. مسئله مهم در مجموع این مصوبه این است که شرایطی را فراهم کردیم که با توجه به قیمت‌های غلطی که علامت‌دهنده رانت برای کسانی بود که برخی از این محصولات را می‌خریدند و می‌توانستند در خرید و فروش‌های مکرر صادرات غیررسمی انجام دهند که ارز آن هم به کشور برنمی‌گشت. در جلسات دولت، بانک مرکزی از این موضوع ابراز ناراحتی کرده بود که دلالان صادرات را انجام می‌دهند و به دلیل ناشناخته بودن تعهد ارزی ندارند و ارزش به کشور باز نمی‌گردد و برای بانک مرکزی مشکل ایجاد می‌شود. یکی از نقاط مثبت این مصوبه این بود که دلالان و واسطه‌هایی که خودشان تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند حذف می‌شوند.
وی گفت: صف تقاضای کاذب مبتنی بر رانت، در مصوبه جدید دولت از بین می‌رود و شرایط خوبی را برای مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد که همه چیز به مرجعیت مرکز مبادله برگردد و شرکت‌های بزرگ در صورتی که می‌خواهند صادرات انجام دهند، رفع تعهد ارزی خودشان را رسماً انجام دهند و ارزها برگردد و بانک مرکزی بتواند بهتر ارز کشور را مدیریت کند.
خاندوزی توضیح داد: برخی از نارضایتی‌هایی که شنیده می‌شود ناشی از این است که رانت ویژه برخی‌ها در این مصوبه دولت از بین رفته است.
وی گفت: یکی از مواردی که باعث شد تصمیم دولت کمی به طول بینجامد این بود که برخی قائل بودند که اگر به فرمول برگردیم اثرات قیمتی بر روی برخی از کالاها اتفاق می‌افتد که دولت باید برای آن چاره می‌اندیشید. آثار افزایش قیمتی این طرح قابل کنترل است و منتظر هیچ جهش تورمی نیستیم.
خاندوزی توضیح داد: پیام روشنی باید به جامعه منتقل کنیم که دولت هم زمان با مهار تورم، انگیزه تولیده‌کنندگان را نیز در نظر گرفته است و یک سیاست میانه‌روانه و مدبرانه اتخاذ شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تغییری در قیمت محصولات کالاهای اساسی به وجود نخواهد آمد. درباره نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.
