«محمد دهقان» معاون حقوقی رئیسجمهور با بیاناینکه آماده اقامه دعوی درپرونده ترور شهید سلیمانی هستیم، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۲ و طی روز های پیش رو اخطار لازم به آمریکا داده میشود. بعد از ارائه زمان شش ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آنها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین المللی دادگستری ثبت می کند. براین اساس روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگترین پرونده حقوقی ما با آمریکاییها بعد از انقلاب است که وضعیت در آن به نفع ماست.
«محمد دهقان» در برنامه صف اول با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهمترین پروندههایی است که مسئولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیسجمهور است. در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه باشیم. خوشبختانه در دولت رئیسی این کار به صورت تخصصی انجام گرفت و نظرات وکلای بین المللی برای رسیدگی به پرونده اخذ شد.
وی در ادامه با بیاناینکه آماده اقامه دعوی درپرونده ترور شهید سلیمانی هستیم، تاکید کرد: در شهریور ۱۴۰۲ و طی روز های پیش رو اخطار لازم به آمریکا داده میشود. بعد از ارائه زمان شش ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آنها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین المللی دادگستری ثبت می کند. براین اساس روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
دهقان با اشاره به ماجرای محکومیت حقوقی آمریکا توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور، عنوان کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است.همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود داشته، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است.
دهقان گفت: در همین رابطه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده است. دیوان بین المللی دادگستری موارد کلان میان دولتها را رسیدگی می کند.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دهم فروردین امسال در خصوص یکی از دعوی ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین بار در این سطح محکوم شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دیوان بین المللی دادگستری از ۵ قاره جهان قضاتی دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر کردند و در زمینه خساراتی که به جمهوری اسلامی ایران وارد شده دو سال به ایران مهلت داده شد تا خسارت توسط آمریکا پرداخت شود. البته باید با آنها درباره خسارت توافق کنیم و اگر نتوانیم به تفاهم برسیم، دیوان بین المللی دادگستری در رای آورده که راساً میزان خسارت را تعیین خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: دعوای حقوقی وزارت دفاع با آمریکا بزرگترین پرونده حقوقی ما با آمریکاییها بعد از انقلاب است که وضعیت در آن به نفع ما است.