حسین شریعتمداری نوشت: روی سخن با مسئولان محترم نظام است که چرا به سکوهای قانون‌گریز اجازه فعالیت داده‌اید؟! و با چه توجیهی مدیریت اقتصاد دیجیتال را به سکوهایی سپرده‌اید که از یک سو با استفاده مفت و مجانی از امکانات و ظرفیت‌های نظام درآمدهای فوق‌نجومی کسب می‌کنند و از سوی دیگر در بزنگاه‌ها اهداف دیکته شده دشمنان مردم را به اجرا می‌گذارند؟!
به گزارش جماران؛ حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در شماره جدید خود نوشت:
۱- یادداشت ۲۲ مرداد نگارنده با عنوان «سکوهای مجازی یا دولت موازی» بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌های داخلی و شبکه‌های خارجی داشت. در آن یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت وجود پلتفرم‌ها برای تامین آسان برخی از نیازهای روزمره مردم نظیر، خرید لوازم مورد نیاز، رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، کسب اطلاعات، معاملات مسکن و... به رها بودن فعالیت سکوهای مجازی و قانون‌گریزی‌های پی‌در‌پی برخی از آنها اشاره کرده و آورده بودیم:
«نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر».
۲- منتقدان یادداشت یاد شده را در مجموع می‌توان به دو گروه جداگانه تقسیم کرد. گروه اول شامل آن دسته از سایت‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور بود که پیشنهاد کیهان درباره ضرورت نظارت بر فعالیت سکوهای مجازی را با منافع مفت و باد‌آورده و چند ده یا چند صد میلیاردی خود در تعارض می‌دیدند. این طیف برای موجه نشان دادن انتقاد خود، بخش‌هایی از یادداشت کیهان را تحریف کرده و بر قاب تحریف شده، تار دروغ بافته بودند! این گروه پیشنهاد نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها را دولتی کردن آنها معنی کرده و درباره ضرورت توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن کار مردم به مردم داد سخن داده بودند!
گروه دوم، برخی از شخصیت‌ها و افراد درون جبهه انقلاب بودند که متاسفانه در برداشت از موضوع یاد شده بی‌دقتی کرده و بی‌آن که به اصل ماجرا توجهی داشته باشند، تقریباً همان ادعای تحریف شده گروه اول را تکرار کرده بودند و البته مؤدبانه و دلسوزانه. در این خصوص اشاره به نکاتی را ضروری می‌دانیم. بخوانید!
۳- در یادداشت مورد اشاره تاکید شده بود « این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند».
اکنون جان کلام این است که مگر سکوهای مجازی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده نمی‌کنند؟! پاسخ این سؤال مثبت است. و مگر بدون استفاده از امکانات نظام، قادر به ادامه حیات هستند؟! پاسخ این پرسش منفی است. بنابراین وقتی از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده می‌کنند، باید تحت مدیریت و نظارت نظام نیز باشند. این قاعده به عنوان یک قانون لازم‌الاتباع در همه کشورهای دنیا وجود دارد و سکوها و پلتفرم‌هایی که این قانون را نادیده گرفته و از آن تخطی می‌کنند به شدت جریمه و مجازات می‌شوند. مگر سکوهای مجازی در ایران تافته جدا بافته هستند که از مدیریت و نظارت نظام می‌گریزند؟! و اگر کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه ندارند، چرا باید از نظارت مراکز مسئول طفره بروند؟!
۴- در یادداشت کیهان نیز بر ضرورت همین الزام قانونی تاکید شده و آمده بود « اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید».
۵- در انتقاد به یادداشت مورد اشاره گفته‌اند «باید کار مردم به مردم واگذار شود» که سخن قابل قبولی است و ما نیز سخن از نظارت گفته‌ایم و سپردن مدیریت سکوهای مجازی به مردم را پیشنهاد کرده‌ایم. اما، شمار قابل توجهی از مدیران نزدیک به ۴۰۰ پلتفرم فعال در ایران مردم و مردمی نیستند! می‌پرسید چرا؟! خُب به اسناد موجود مراجعه کنید!
عماد شرقی، با نام کامل « ادوارد عماد شرقی» یکی از جاسوسان آمریکا در ایران است که چند سال قبل همراه با اسناد نظامی کشورمان بازداشت شده بود و امروزه یکی از جاسوسان زندانی است که در صف مبادله زندانیان با آمریکا قرار دارد. عماد شرقی معاون بین‌الملل «هولدینگ سرآوا» است یعنی هولدینگ بالا دستی دیجی‌کالا...!
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در سال ۱۹۸۳ به این نتیجه رسید که برای مقابله با کشورهای مخالف آمریکا (با تاکید بر ایران)، ایجاد پایگاه‌های مخفی کافی نیست و باید با ایجاد پایگاه‌های آشکار در آن کشورها، اهداف مورد نظر آمریکا را دنبال کرد. با این نگاه بود که سال ۱۹۸۳ بنیادی تحت عنوان موقوفه ملی برای دموکراسی National Endowment for Democracy - ـ (NED) تشکیل شد.
بنیانگذار NED یک سرمایه‌دار یهودی بنام «آلن وینستین» است. روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۱ روزنامه واشنگتن‌پست از قول وینستین می‌نویسد؛ «بسیاری از کارهایی که ما امروز انجام می‌دهیم، ۲۵ سال پیش به‌طور مخفیانه توسط CIA انجام می‌شد»!
بنیاد NED چهار زیر مجموعه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها «مرکز شرکت‌های خصوصی بین‌المللی، با عنوان (CIPE) است که تحت مدیریت اتاق بازرگانی آمریکا قرار دارد و...
تعدادی از عوامل سایپ در دهه ۸۰ شمسی وارد ایران می‌شوند.
سایپ در سال ۱۳۸۴ در ایران پایگاهی با عنوان انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی (i-aim) تاسیس می‌کند. ماموریت این پایگاه تشکیل (استارت‌آپ‌ها) و ایجاد سکوهای مجازی در ایران است. در‌این‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری هست که به بعد می‌گذاریم. اما، بخوانید!
۶- روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۵ سیامک نمازی، جاسوس نشان‌دار آمریکا در ایران بازداشت می‌شود. یکی از ماموریت‌های او فعالیت در حوزه استارت‌آپ‌ها و ایجاد سکوهای مجازی است. او در اعترافات خود می‌گوید «یک روز آقای گرشمن رئیس[وقت] NED به من گفت که خیلی علاقه‌مند است در ایران پروژه‌ای را انجام بدهد و می‌توانند کمک کنند. NED من را به سایپ معرفی کرد». او درباره سایپ و اهداف آن تاکید می‌کند که «آنها الزاماً به دنبال بازدهی سریع نیستند. گام اول، شناسایی افراد و تعلیم افکار خود به آنهاست و این به معنای گسترش نفوذ آنان در سیستم است». گفتنی است سیامک نمازی هم یکی از جاسوسانی است که قرار است با آمریکا مبادله شود.
۷- بار دیگر تاکید می‌کنیم که مقصود و منظور ما همه پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی نیست، چرا که بسیاری از آنها فعالیت مثبت و گره‌گشایی دارند، بلکه منظور آن تعداد از سکوهای مجازی است که ضمن کسب درآمدهای نجومی و فوق‌نجومی با استفاده (بخوانید سوءاستفاده) از امکانات و ظرفیت‌های کشور، در بزنگاه‌ها، ماموریتی که دشمنان این مرزو‌بوم بر عهده آنها گذارده است را انجام می‌دهند. دقیقاً نظیر اقدام هماهنگ آنها در انتشار تصاویری از کارکنان زن کشف حجاب کرده خود. چرا همزمان؟! چرا همسان؟! و اساساً این اقدام پلشت با حوزه کاری آنها چه ارتباطی داشته است؟! آیا می‌تواند غیر از انجام ماموریتی که از سوی دشمنان ایران اسلامی به آنها دیکته شده است، تعریف دیگری داشته باشد؟!
۸- اشاره به دو نکته را در پایان این یادداشت ضروری می‌دانیم؛
اول؛ روی سخن با برخی از نیروهای متعهد است و از آنها می‌خواهیم، ابتدا موضوع را بشناسند و بعد درباره آن اظهار نظر کنند. شماری از آنها با استناد به مطالب تحریف شده رسانه‌های بیرونی و برخی از مدعیان اصلاحات ادعا‌های بی‌اساسی را مطرح کرده و به کیهان نسبت داده بودند و تعدادی نیز با کلی‌گویی‌های طولانی به نقد یادداشت مورد اشاره پرداخته بودند. پرسش از این طیف آن است که با چه توضیح و توجیهی رها‌شدگی فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز و همسویی آنها با خواست اعلام شده دشمنان مردم و نظام را مجاز تلقی کرده‌اید؟!
دوم؛ روی سخن با مسئولان محترم نظام است که چرا به سکوهای قانون‌گریز اجازه فعالیت داده‌اید؟! و با چه توجیهی مدیریت اقتصاد دیجیتال را به سکوهایی سپرده‌اید که از یک سو با استفاده مفت و مجانی از امکانات و ظرفیت‌های نظام درآمدهای فوق‌نجومی کسب می‌کنند و از سوی دیگر در بزنگاه‌ها اهداف دیکته شده دشمنان مردم را به اجرا می‌گذارند؟! کدام نظام حکومتی و مردمی را سراغ دارید که به وجود و فعالیت یک «دولت موازی»! در ساختار خود تن بدهد؟! فعالیت پلتفرم‌های قانون‌گریز که وابستگی آنها به دشمنان ایران بر ملا شده است، فعالیت سکوهای سالم و مفید را که به مراتب فراتر از پلتفرم‌های وابسته است با دشواری روبرو می کند. چرا نباید مدیریت این سکوها تحت نظارت دولت به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود؟! در‌این‌باره گفتنی‌ها و اسناد دیگری نیز هست که شرح آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.
