در ماه‌های اخیر شاهد تلاش بخشی از مجلس یازدهم برای تصویب قانونی برای توسعه فیلترینگ و حتی بسط عمومی آن بودیم که البته هنوز به جایی نرسیده، اگر چه مساله به شورای عالی فضای مجازی تفویض و از روند قانون‌گذاری مجلس خارج شد. با این حال به نظر می‌رسد با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، نوعی بار روانی در ارتباط با جرم‌انگاری کردن این مسائل در حال تلقین به جامعه است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلتر شده - بنا به اضطرار شغلی یا بر اساس استفاده تفریحی و شخصی - استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم به منزله مقابله با تکنولوژی و حتی مقابله با مردم است.
به گزارش جماران؛ سیدمحمود علیزاده طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
مساله فیلترینگ در ماه‌های اخیر در کشور در فرم و شکل تازه‌ای قرار گرفت. نخست اینکه، فیلتر کردن دو شبکه اجتماعی بعد از حوادث سال گذشته بر زندگی بسیاری از مردم تاثیر گذاشت و دوم، تداوم وضعیت فیلترینگ این دو شبکه اجتماعی در کنار رویکردی که پیش از این نیز از جانب بخشی از مجلس و دولت در حال پیگیری بود، اصل مساله فیلترینگ و ابعاد حقوقی آن را پیش‌ازپیش برای مردم و رسانه‌ها مورد ابهام قرار داد. در حالت کلی، فیلترینگ به نوعی نقض قانون اساسی است؛ چراکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی به حق دسترسی مردم تاکید دارد و فیلترینگ در ابعادی، حدود قانون اساسی را نقض می‌کند. در کنار این موضوع، قوانین فعلی از اساس اختیاری برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی و بستن آنها نمی‌دهد. این نوشتار ابتدا موضوع حقوقی این رویکرد و بعد تبعات و آثار اجتماعی آن را مدنظر قرار می‌دهد:
۱_ اصلی‌ترین قانون درباره محتوای فضای مجازی و اینترنت در شرایط فعلی کشور «قانون جرائم رایانه‌ای محتوای مجرمانه» است. علاوه بر این کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز در کشور در این حوزه و زمینه فعال است. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند اما امکان فیلتر کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. در کنار همه این مسائل ما شاهد فیلتر شدن برخی برنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بودیم، در حالی که طبق ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه، امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد اما اینکه اقدام به فیلتر کردن کل برنامه کنند، برداشتی حقوقی از این قانون نیست.
۲_ در ماه‌های اخیر شاهد تلاش بخشی از مجلس یازدهم برای تصویب قانونی برای توسعه فیلترینگ و حتی بسط عمومی آن بودیم که البته هنوز به جایی نرسیده، اگر چه مساله به شورای عالی فضای مجازی تفویض و از روند قانون‌گذاری مجلس خارج شد. با این حال به نظر می‌رسد با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، نوعی بار روانی در ارتباط با جرم‌انگاری کردن این مسائل در حال تلقین به جامعه است. این در حالی است که در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلتر شده - بنا به اضطرار شغلی یا بر اساس استفاده تفریحی و شخصی - استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم به منزله مقابله با تکنولوژی و حتی مقابله با مردم است. فراموش نکنیم که تجربه مقابله با تکنولوژی همواره در ۴ دهه گذشته محکوم به شکست بوده است. وقتی عمده حقوقدان‌ها و فعالان حوزه مجازی، تاکید دارند که طبق قانون جرائم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارائه‌دهنده را فیلتر کند، اصرار برای ادامه وضعیت موجود برای چیست؟ علاوه بر این تبصره ۲ ماده ۲۲ جرائم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق را موظف به رسیدگی به شکایات در مسائل پالایش شده کرده و حتی این امکان قانون وجود دارد که در ارتباط با تداوم وضعیت فیلتر این دو شبکه از جانب مردم شکایتی نیز صورت بگیرد. در حال حاضر همه اعم از مقامات و سیاسیون دو جناح تا مردم عادی در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند و در صورت فیلتر کردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی حتی کسانی که خود مدافع مساله فیلترینگ هستند نیز به تبلیغ اهمیت فیلترینگ در فضای مجازی می‌پردازند که خود با فیلترشکن در آن حضور دارند. این رویه تنها شکسته شدن حرمت قانون است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده، فیلترینگ نه تنها امری بازدارنده نیست بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی و ایجاد نوعی تنش بین ملت و دولت می‌شود. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند.
