توزیع آگهی دولتی به روش نیم قرن پیش و مانند زمانی که چیزی به نام رسانه های اینترنتی وجود خارجی نداشت، مصداق بارز عقب ماندن ساز و کارها از نیازها و الزامات است. متاسفانه برخی اعمال فشارهای مبتنی بر منافع مالی، باعث شده است که همچنان و به سیاق دهه های قبل، بخش عمده ای از آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب منتشر شود و رسانه های اینترنتی که فراگیری و ضریب نفوذشان بسیار فراتر است و تعداد بازدید تنها یک خبرشان از کل تیراژ چندین روزنامه بیشتر است، مورد بی توجهی مسوولان توزیع آگهی های دولتی قرار می گیرند.
به گزارش جماران؛ عصرایران نوشت: یک مجموعه دولتی یا عمومی، می خواهد خرید عمده ای داشته باشد. قانون می گوید آن مجموعه باید نیازش را آگهی کند تا تامین کنندگان سراسر کشور از آن مطلع شوند و با کم ترین قیمت خدمت یا محصول خواسته شده را تحویل دهند.
این فقط یک نمونه کوچک از کارکرد آگهی های دولتی، ثتبی و دادگستری است چرا که دایره بسیار وسیعی را در بر می گیرد که بسیاری شان نیز می توانند به سرنوشت افراد مرتبط باشند؛ همانند آگهی های مربوط به گم شدن اسناد، تعیین تکلیف ملک و حصر وراثت و ابلاغ رأی، ابلاغ اجرائیه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ارزیابی کیفی، استخدام، اصلاحیه، اطلاعیه، افراز یا عدم افراز، انفصال، بازخرید، تأسیس، تغییرات، تصفیه و ورشکستگی شرکت، تحدید حدود اختصاصی، تحدید حدود عمومی، تحریر ترکه، تسلیم سند، تملک، تمدید، حراج، خرید، دادنامه، دعوت، شناسایی، عدم تسلیم سند مالکیت، فراخوان، فقدان، مزایده، مفقودی، مناقصه، نقل و انتقال، نوبتی.
فلسفه الزام به انتشار اطلاعات مرتبط با موارد فوق نیز این است که هر فرد ذینفعی بتواند بدان ها دسترسی سریع داشته باشد تا حقی از او ضایع نشود (اطلاع رسانی) یا برخی مدیران دولتی و بخش عمومی نتوانند در خفا، دست به اقدامات سوداگرانه بزنند (شفافیت).
حال اگر این اطلاعات مهم در یک نشریه مکتوب که کلا 500 یا اصلا فرض کنیم 5000 نسخه از آن منتشر می شود و 70 درصدش هم برگشت می خورد چاپ شود، آیا مقصود قانونگذار که اطلاع رسانی عمومی است، تامین شده است؟!
مسلماً خیر و اتفاقاً این امر سرسلسله مشکلات بسیاری برای مردمی است که نیاز بوده از مفاد آگهی های دولتی مطلع شوند ولی به دلیل نشر در جاهایی که دیده نمی شوند، حق شان به معنای واقعی کلمه تضییع می شود.
توزیع آگهی دولتی به روش نیم قرن پیش و مانند زمانی که چیزی به نام رسانه های اینترنتی وجود خارجی نداشت، مصداق بارز عقب ماندن ساز و کارها از نیازها و الزامات است. متاسفانه برخی اعمال فشارهای مبتنی بر منافع مالی، باعث شده است که همچنان و به سیاق دهه های قبل، بخش عمده ای از آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب منتشر شود و رسانه های اینترنتی که فراگیری و ضریب نفوذشان بسیار فراتر است و تعداد بازدید تنها یک خبرشان از کل تیراژ چندین روزنامه بیشتر است، مورد بی توجهی مسوولان توزیع آگهی های دولتی قرار می گیرند.
این، هم ستم به مردم است که عملاً از دسترسی سریع به اطلاعات مندرج در آگهی های دولتی محروم می شوند و هم جفا به رسانه های اینترنتی است که بار اصلی جریان اطلاع رسانی در کشور را بر دوش می کشند ولی وقتی نوبت آگهی دولتی می رسد، به آخر صف می روند!
وقتی قانون مطبوعات تصریح دارد بر یکسانی رسانه های اینترنتی و مکتوب و بر همان اساس همه رسانه ها، دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند، انتظار رفتار عادلانه بین رسانه های مکتوب و اینترنتی، دور از منطق نیست. نمی شود که رسانه های اینترنتی در چارچوب قوانین رسانه ای کشور عمل کنند و در همان چارچوب حتی محاکمه شوند ولی عرضه آگهی دولتی، طور دیگری با آنها رفتار شود.
در روز خبرنگار، تبریک های فراوانی می رسد ولی بهترین تبریک این روز به خبرنگاران رسانه های اینترنتی آن است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشکل دیرپای بی عدالتی محرز در تقسیم آگهی های دولتی بین رسانه های اینترنتی و مکتوب را حل کند و همه رسانه هایی را که با مجوز هیات نظارت بر مطبوعات در این کشور فعالیت می کنند، به طور عادلانه مورد حمایت قرار دهد چرا که هیچ رسانه ای و هیچ نوعی از رسانه، نباید نور چشمی و بقیه ناتنی تلقی شوند.
این یک مطالبه جدی صنفی است.
