نادری با تاکید بر لزوم تعریف درست از «صوت و تصویر فراگیر» برای یافتن مصادیق آن و با اشاره به تعریف مرکز ملی فضای مجازی از این موضوع، بیان کرد: مسئله اصلی در صوت و تصویر فراگیر، پخش زنده و نامشخص بودن مخاطب است که عملا در انحصار سازمان صداوسیما قرار دارد، اما خارج از این بحث، واگذاری همه حوزه‌های صوت و تصویر به سازمان صداوسیما که خود ذینفع و یکی از بازیگران و درواقع رقیب تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری است، مصداق بارز تعارض منافع بوده که غیر از آن عملا باعث تداخل در حوزه وظایف دستگاه‌های متولی فرهنگ و هنر و بخصوص وزارت ارشاد خواهد شد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث مهم این روزها بین وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما درباره صدور مجوزهای صوت و تصویر فراگیر و تبلیغات، تاکید کرد که تعارض منافع در این موضوع باید جدی گرفته شود.
احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی موازی‌کاری‌ها و همچنین درنظر نگرفتن تعارض منافع در امر قانون‌گذاری، به مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین مواد ۷۶ و ۷۷ پیش‌نویس قانون برنامه هفتم در خصوص وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما اشاره کرد و گفت: وقتی در یک حوزه، قانون جامعی وجود دارد، نباید بدون در نظر گرفتن آن، مقرره جدید نوشت و یا به خاطر حمایت از یک سازمان و بدون درنظر گرفتن تعارض منافع، مرجع اصلی فرهنگ و هنر را تضعیف کرد.
نادری با تاکید بر لزوم تعریف درست از «صوت و تصویر فراگیر» برای یافتن مصادیق آن و با اشاره به تعریف مرکز ملی فضای مجازی از این موضوع، بیان کرد: مسئله اصلی در صوت و تصویر فراگیر، پخش زنده و نامشخص بودن مخاطب است که عملا در انحصار سازمان صداوسیما قرار دارد، اما خارج از این بحث، واگذاری همه حوزه‌های صوت و تصویر به سازمان صداوسیما که خود ذینفع و یکی از بازیگران و درواقع رقیب تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری است، مصداق بارز تعارض منافع بوده که غیر از آن عملا باعث تداخل در حوزه وظایف دستگاه‌های متولی فرهنگ و هنر و بخصوص وزارت ارشاد خواهد شد.
این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با بیان اینکه در موضوع «تبلیغات» قانون و مصوبه شورای انقلاب به درستی تمام اختیارات را متوجه وزارت ارشاد کرده، از مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و لایحه ارسالی دولت برای برنامه هفتم انتقاد کرد و گفت: گلوگاه‌های اقتصادی نیازمند نظارت است و بهترین ناظر در حوزه‌های فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد است. سازمان صداوسیما در موضوع تبلیغات اولا نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد است و ثانیا مجریان بازرگانی در صداوسیما نیز نیازمند اخذ مجوز از وزارت ارشاد هستند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان صداوسیما چه در حوزه صوت و تصویر و چه در موضوع تبلیغات و بازرگانی، ذینفع است و قطعا نمی‌تواند ناظر و یا مرجع صدور مجوز باشد درحالی که وزارت ارشاد هیچ انتفاعی از نظارت بر این موضوعات ندارد و بعنوان مثال در حوزه تبلیغات سالهاست که با کمترین حاشیه و تخلف، تبلیغات در سراسر کشور و همه فضاهای شهری، مجازی و مکتوب را نظارت می‌کند و تجربه همراهی و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت و حتی صداوسیما را دارد.
نادری در موضوع «فضای مجازی» و با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان رقیب کانون‌های تبلیغاتی، مجاری تبلیغی گسترده در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و تولید محتوای ویژه، نمی‌تواند همزمان ناظر این فضا نیز باشد، ابراز امیدواری کرد که «مجلس با دقت ویژه، موضوع صوت و تصویر فراگیر و تبلیغات را در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم مورد بررسی قرار دهد».
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم مجلس با نگاه فرابخشی، نظارت بر این موضوعات را که نیازمند مشارکت تمام بازیگران و دستگاه‌های مسئول و حمایت و اجماع آنها بر نحوه تنظیم‌گری است، تعیین تکلیف کند و در صورت وجود خلاءهای احتمالی، از وزارت ارشاد درخواست آیین‌نامه یا ارائه دستورالعمل‌های جدید و همفکری با سایر سازمان‌ها داشته باشد.
