حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برخی از اظهار نظرها در رابطه با موضوع حجاب افزود: تعجب ما امروز از کسانی است که از دورن حوزه های علمیه و یا جاهای دیگر که مدعی هستند، حاکمیت نباید در موضوع پوشش افراد جامعه دخالت کند و یا نباید برای افراد جامعه به منظور حفط و سلامت روابط اجتماعی، در بیرون از منزل و محیط های شخصی، قانون گذاری کند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، معاون اول قوه قضائیه گفت: این که حجاب واجب شرعی و سیاسی است خط قرمز همه ما به شمار می رود و پاسداری از این ارزش برای همه ما واجب است. وی با اشاره به برخی از اظهار نظرها در رابطه با موضوع حجاب افزود: تعجب ما امروز از کسانی است که از دورن حوزه های علمیه و یا جاهای دیگر که مدعی هستند، حاکمیت نباید در موضوع پوشش افراد جامعه دخالت کند و یا نباید برای افراد جامعه به منظور حفط و سلامت روابط اجتماعی، در بیرون از منزل و محیط های شخصی، قانون گذاری کند .
معاون اول قوه قضائیه گفت: این که حجاب واجب شرعی و سیاسی است خط قرمز همه ما به شمار می رود و پاسداری از این ارزش برای همه ما واجب است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز سه شنبه در سلسله همایش های «راویان مکتب حسینی» که ویژه مبلغان اعزامی ماه محرم در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به موضوع حجاب و عفاف ابراز داشت: در مورد نوع پوشش و حجاب ، نظر برخی این است که نوع پوشش و حجاب افراد، یک موضوع شخصی و از مسائل مرتبط با حریم شخصی افراد است ، در مقابل برخی معتقد هستند که نوع پوشش و حجاب یک موضوع حاکمیتی است، هر دو دیدگاه از این منظر که جایگاه و محل اجرای آن جداست، تقریبا درست می گویند.
بوی با بیان این پرسش که آیا حاکمیت برای حفظ نظم در جامعه می‌تواند ممنوعیتی نسبت به فعل مباح انجام دهد یا خیر؟ گفت: امام راحل فرمود اگر حاکمیت برای فعل مباح ممنوعیت ایجاد کند آن فعل حرام می شود.
وی با اشاره به برخی از اظهار نظرها در رابطه با موضوع حجاب افزود: تعجب ما امروز از کسانی است که از دورن حوزه های علمیه و یا جاهای دیگر که مدعی هستند، حاکمیت نباید در موضوع پوشش افراد جامعه دخالت کند و یا نباید برای افراد جامعه به منظور حفط و سلامت روابط اجتماعی، در بیرون از منزل و محیط های شخصی، قانون گذاری کند .
مصدق اظهار کرد: تاکنون حاکمیت و نظام اسلامی در مورد حریم خصوصی افراد در منازل و یا محیط های شخصی، قانون‌گذاری و یا ممنوعیتی ایجاد نکرده‌است اما امروز نظام اسلامی تاکید دارد که نظم و سلامت عمومی در جامعه حفظ شود و دچار خدشه نشود.
وی با اشاره به تدوین لایحه حجاب گفت: این لایحه جوانب مختلفی دارد و برای آن جلسات متعددی در شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی،شورای امنیت کشور و شورای تامین تهران با حضور افراد تاثیرگذار دولت، مجلس و قوه قضائیه به صورت غیررسمی برگزار شده‌است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در این جلسات شاخص‌هایی برای تدوین لایحه مشخص کرده‌بود و یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها آن این بود که برخورد فیزیکی صورت نگیرد.
وی گفت: سپس پیش نویسی تدوین شد و در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه بررسی کردیم و آقای اژه‌ای گفت این پیش نویس را در جلسه سران سه قوه ارائه که دراین رابطه سندی تنظیم شود.
وی افزود: موضوع در بین سران قوا مطرح و منتظر نظرات آقایان رئیسی و قالیباف شدیم، رئیس مجلس در بازه زمانی تعیین شده نظر خود را ارائه داد و بعد از چند روز نظرات وزارت کشور به عنوان نظر دولت به ما ارائه شد.
مصدق ابراز داشت: وقتی درقوه مقننه، مجریه و قضائیه پیشنهادات آورده شد معاونت ما آن را جمع کرد و بنابراین شد نه در دولت و نه در مجلس تغییراتی صورت نگیرد.
وی گفت: لایحه چند روزی در دولت مطرح بود و زمانی که به مجلس رفت دیدیم چیز دیگری است و در حالی که قوه قضائیه پنج ماده داده بود لایحه ۱۵ ماده‌ای شده بود و در مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهادات عجیب و غریبی روی لایحه داده شد که اگر اعمال شود از چیزی که ما در قوه قضائیه داده بودیم نمی‌ماند.
وی افزود: از رئیس مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم که با توجه به حساسیتی که دارد تدبیر کرد و لایحه در دو فوریتی رای نیاورد و به کمیسیون ارجاع شد تا این که امروز سه کمیسیون مجزای قضایی، فرهنگی و یکی نیز زیر نظر رئیس مجلس روی لایحه حجاب کار می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه ابراز داشت: فراخوان لازم داده شده تا علما و متخصصان هم‌چنین دانشگاهیان نظر خود را در مورد لایحه حجاب بدهند و تعدادی از این نظرات جمع شده‌است.
وی گفت: امیدواریم در مجلس شورای اسلامی که نمایندگان به شدت مشغول بررسی لایحه هستند نتیجه لایحه با حفظ ارزش‌ها همراه شود و دوقطبی در جامعه شکل نگیرد و ارزش های اسلامی طبق نظر رهبر معظم انقلاب حفظ شود البته کار دشواری است که در یک لایحه همه جوانب و نظرات جمع شود.
مصدق بیان کرد: امروز حضور روحانیت در قوه قضاییه به عنوان قاضی از واجب کفایی گذشته و حسب تشخیص خود افراد، برای برخی ممکن است واجب عینی باشد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: از حوزه‌های علمیه سراسر کشور طی سال گذشته ۵۰۰ طلبه را جذب کردیم و الان مشغول به کار هستند و باقیات صالحات برای نظامی هستند که آن را قبول داریم.
وی تاکید کرد که تخلفات و جرایم طلبه‌ها در منصب قضاوت نسبت به غیر طلبه ها در جامعه قضایی بسیار کمتر است.
