پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود. وظیفه قوه قضائیه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.
به گزارش خبرنگار جماران؛ صبح امروز (یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲) نشست خبری بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با محوریت تببین لایحه حجاب و عفاف برگزار شد.
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در پاسخ به سوال جماران در خصوص تعریف عرفی کشف حجاب در لایحه عفاف و حجاب گفت: این بحث دو منظر دارد. یکی ماده ۶۳۸ موجود قانون تعزیرات و یا قوانین کتاب پنجم است که در تبصره اش قید کرده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند. ما در صدد این بر نیامده ایم که آن قانون را نقض و یا احیانا نصب کنیم.
بنابراین ما با یک بحث عدم رعایت حجاب شرعی روبرو هستیم و در این لایحه ما با موضوع "کشف حجاب" روبرو هستیم؛ یعنی در واقع فردی که کلا فاقد حجاب است. بنابراین مجموعه قوانین ما مکمل هم خواهند بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر جماران در خصوص مبنای شرعی و عرفی مجازات کاسبان و مالکان اماکن خصوصی به دلیل کشف حجاب مراجعان آنها، گفت:
به هر حال اینها برای رعایت برخی موازین شرعی و قانونی یک سری تکالیف صنفی دارند و قانون نظام صنفی تکالیفی را برای اینها گذاشته و بنابراین فکر می کنم بحث شرعی و قانونی بودن عملا دیگر الآن منتفی است.
یعنی مجموعه قوانین موجودی هم داریم که الآن این اماکن تجاری یا کسب و کار با آن روبرو هستند و شورای نگهبان این را تائید کرده است.
در این قانون هم پیش بینی هایی در خصوص تکالیف بر عهده اینها داشته ایم و قاعدتا مرجع آن شورای نگهبان است و ما نمی خواهیم وارد بحث های علمی فقهی یا قانونی آن شویم. اگر شورای نگهبان در این خصوص تصمیم گیری کند، برای قوه قضائیه هم ملاک خواهد بود و مبنایی خواهد شد برای قانونی شدن و امکان اجرا کردن این پیش نویسی که به عنوان لایحه تقدیم شده است.
باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم
به گزارش جماران؛ به نقل از میزان، پورسید با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در نهاد‌های کشور در سطح کلان مطرح شد.
وی با بیان اینکه رویکرد‌ها در این زمینه متفاوت بود، گفت: باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شود تفاوت قائل شویم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم، تصریح کرد: اولویت در این حوزه را باید بر بخش‌های دولتی بگذاریم تا براساس قوانین و مقررات موجود اقدامات مربوط به این حوزه اجرا شود.
وی با بیان اینکه بین‌جرم و تخلف باید تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم دیده نشود، گفت: در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.
پورسید تصریح کرد: اوایل سال جاری بخشنامه‌ای توسط دادستان کل کشور صادر شد و تعیین تکلیف شد که ضابطان بر چه اساسی می‌توانند در بحث حجاب و عفاف عمل کنند.
وی افزود: مقرر شد تا لایحه جدید براساس تفکر سران سه قوه تشکیل شود که پس از این موضوع، قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پس از دستور ریاست قوه قضاییه کارگروهی در معاونت حقوقی دستگاه قضا تشکیل شد، اظهار کرد: تمام نسخ برای تهیه پیش نویس یک قانون جمع آوری شد. در ابتدای امر مقرر شد تا موضوع تخلف و جرم در این حوزه از یکدیگر جدا شوند و برخورد شدید انجام نشود.
پورسید ادامه داد: پس از تهیه پیش نویس اول لایحه، از سوی ریاست قوه قضاییه این پیش نویس در اختیار سران دو قوه دیگر قرار گرفت.
وی افزود: از مجلس شورای اسلامی نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت شدند که این نظرات در تهیه لایحه، بررسی شدند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: محور‌های محل اجماع این پیشنهادات مورد ارزیابی قرار گرفتند. لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تدوین شد و در اختیار ریاست دستگاه قضا قرار گرفت و برای ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند.
وی با بیان اینکه دولت برخی از اصلاحات را در متن لایحه ارسالی قوه قضاییه اعمال کرد، گفت: متن دولت در ۱۵ ماده تدوین شده است و در برخی مواد تغییراتی صورت گرفته است.
پورسید تصریح کرد. به عنوان مثال در ماده یک لایحه قوه قضاییه، موضوع کشف حجاب را مد نظر قرار دادیم، اما در دولت موضوع نقش هنجار‌های اجتماعی به حالت کلی مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: در ماده ۱۴ این لایحه در قوه قضاییه مقرر شد تا موضوع کشف حجاب در هر حوزه قضایی بررسی شود در حالی که در دولت این ماده لایحه به مرجع قضایی و به دادگاه و مرکز استان تغییر پیدا کرده است. اگر پرونده‌ها به مرکز استان برود با اطاله دادرسی مواجه خواهیم شد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه تفکیک تخلف از جرم در لایحه مورد تاکید قرار گرفت، تصریح کرد: هدف ما این است که در لایحه در موضوع عفاف و حجاب بدوا با تخلف روبه رو شویم، تخلف یعنی جریمه مانند جریمه پلیس راهور که آن را برای متخلفان در نظر می‌گیرد؛ لذا توافق بر این بود که موضوع را تخلف ببینیم و جریمه برای آن در نظر بگیریم.
روند تهیه لایحه عفاف و حجاب
وی در مورد روند تهیه لایحه عفاف و حجاب گفت: ابتدا در مجلس گزارشی تهیه شد که در انتهای ان طرحی هم بعنوان عفاف و حجاب پیش بینی شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت.
لایحه ای جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم است
پور سید بیان کرد: موضوع نهایتا در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضایی لایحه‌ای ارائه دهد. تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه بود، در همین جلسات تفاهم صورت گرفت بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی.
وی بیان کرد: توجه لایحه قضایی برجرم انگاری است و به دنبال سایر جنبه‌های موضوع نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه دولت برخی اصلاحات را در آنچه که تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است. توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود. در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.
پور سید بیان کرد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضایی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد. فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟، آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟، گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. در خصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.
تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟
پورسید در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای این لایحه، گفت: در این قانون، چون هدف بحث کشف حجاب است جرم انگاری خاصی برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند در نظر گرفته نشده است، زیرا بخشی از ترک فعل‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
وی افزود: در موضوع تکمیل قانون مجازات اسلامی با تاکید ریاست قوه قضاییه یک لایحه جداگانه‌ای برای تکمیل قانون تعزیرات برای بحث ترک فعل‌ها تهیه می‌کنیم و لایحه مستقلی است که در معاونت حقوقی درحال بررسی است و کارگروه نیز تشکیل شده است.
در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد
پورسید بیان کرد: در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد. در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده است. محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.
وی افزود: این لایحه بر مبنای یک توافق میان روسای قوا تهیه شده است و در مورد آن نظرخواهی صورت گرفته و نظرات دریافتی در متن اعمال شده است. در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود. درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.
وی افزود: بحث واردات تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده آنها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم انگاری شده است.
پورسید تصریح کرد: ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند، است؛ سلایق در بحث تصویب این لایحه متفاوت است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم.
وی افزود. روش‌ها مختلف است در جایی با فرد کشف حجاب کرده مواجه هستیم که تذکر در نوبت اول و در دو نوبت بعدی جریمه نقدی و در مرحله چهارم ارجاع به مقام قضایی جرائم در نظر گرفته شده برای متخلف است.
پورسید ادامه داد: مراحل مختلف که برای افراد عادی دیده شده ولی برای چهره‌ها و لباس‌های بدن‌نما و برهنگی، جریمه به انضمام معرفی به مرجع قضایی خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای افراد مشهور در حوزه کشف حجاب مجازات سنگین تری در نظر گرفته نشده است؟، گفت: کشف حجاب یعنی عدم وجود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدید‌تر و محرومیت‌های اجتماعی روبرو می‌شوند بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و ارجاع به محرومیت فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و... برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.
پورسید بیان کرد: به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس قانون ۲۳ در نظر گرفته ایم موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.
وی گفت: در این لایحه برای نیرو‌های فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا باید ارائه شود. واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم انگاری شده است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تکمیلی می تواند از سوی قاضی استفاده شود. متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می شد. برخی از منتقدان متن را با دقتی که باید جنبه‌های دیگر را ببینند، ملاحظه نکردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت:مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست یعنی در صورت تکرار مبنا مجازات، جریمه نقدی نیست.
وی افزود: در موضوع حجاب با یک پدیده اجتماعی مواجه ایم و برداشت قوه قضاییه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همواره قابلیت اجرایی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان کرد: براساس توافق سران قوا جنبه مجازات موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد این است که ابتدا با جریمه برخورد و سپس به سراغ جرم‌انگاری و مجازات حرکت کنیم.
پورسید درپاسخ به این سوال که برای تایید این لایحه، تعامل و مذاکره با شورای نگهبان بصورت گرفته است، گفت: تاکنون که مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر بود تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.
