به نظر می رسد دبیری شورای عالی امنیت ملی، نقشی توازن بخش در جمهوری اسلامی دارد. نقش آفرینی این جایگاه که از یک سو مرتبط با دولت و رئیس جمهور و از سوی دیگر ذیل جایگاه رهبر و فرماندهی کل قوا تعریف می شود، طبعا با رویکرد و روابط میان رهبری و رئیس جمهوری با هم و میزان هماهنگی شخص دبیر با رئیس جمهوری مرتبط است و در این شرایط به نظر می رسد انتصاب سردار احمدیان به عنوان دبیر نیز در راستای هماهنگی بیشتر میان دولت سیزدهم با نهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: صبح امروز با حکم رئیس جمهوری، ضمن تشکر از تلاش‌های امیر دریابان «علی شمخانی» در ۱۰ سال تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی، سردار «علی‌اکبر احمدیان» به این سمت منصوب شد.
اما دبیر شورای عالی امنیت ملی چه وظایف و اختیاراتی دارد؟ برای چه مدتی و چگونه انتخاب می شود؟ پیش از این چه کسانی عهده دار این سمت بوده‌اند و در اساس این سمت چه جایگاه و نقشی در جمهوری اسلامی دارد؟ در این گزارش تلاش می شود به این پرسش‌ها پاسخ داده شود؛ اما به طور طبیعی باید ابتدا جایگاه شورای عالی امنیت ملی را دانست.
شورای عالی امنیت ملی
فصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به این شورا اختصاص یافته است. طبق اصل ۱۷۶، به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهوری، با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
۱. تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲. هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی.
۳. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
روسای قوا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه دو نماینده منصوب رهبری، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات اعضای این شورا را تشکیل می دهند و در مواردی وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
نکته مهم این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست؛ اختیاری کم‌نظیر که نشان می دهد در کشوری که مجلس تنها مرجع قانونگذاری است، این ارگان نیز در مواردی توان تصویب مواردی قابل اجرا را دارد. البته این موارد قانون نیست، تصمیمات مهمی است که در مواردی معدود و خاص، با حضور سران کشور و شخص رهبر انقلاب اتخاذ می شود.
تاریخچه شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی در واقع فرزند شورای عالی دفاع است، چون در زمان جنگ با حضور رییس جمهوری و نخست وزیر، فرماندهان ارشد نظامی و دو مشاور رهبری با موضوع دفاع مقدس برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی تشکیل می شد که با توجه به وجود نشست سران قوا و بعدتر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شورا نقش چندانی در امور سیاسی نداشت. اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی شورای عالی دفاع جایگاهش را به شورای عالی امنیت ملی داد و اصل ۱۷۶ که از موارد جدید قانون اساسی بود، به تبیین جایگاه شورای عالی امنیت ملی اختصاص یافت. این شورا را در سال‌های اخیر به صورت اختصاری «شعام» هم خطاب می‌شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
اگرچه رئیس شورای عالی امنیت ملی شخص رییس جمهور است، اصلی‌ترین سمت ثابت شورای عالی امنیت ملی، سمت دبیر شوراست که مسئولیت اداره دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد. دبیر شورا نوعا معاونینی هم برای انجام وظایف دارد که البته گاه عنوان آنها تغییر می کند. مثلا معاونت های امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، معاون اقتصادی، معاون امنیت داخلی و معاون راهبردی در دوره شمخانی فعال بوده اند.
دبیر شورا برای چه مدتی و چگونه انتخاب می شود؟
رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور است و دبیر با حکم او منصوب می شود. با این حال، از آنجا که سمت دبیر به عنوان یک عضو شورا در قانون اساسی نیامده، معمولا دبیر با هماهنگی بین رئیس جمهوری و رهبری انتخاب می شود و در رسمی نانوشته، مقام معظم رهبری دبیر منصوب را به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورا منصوب می‌کنند تا دبیر در جلسات این شورای مهم حق رای هم داشته باشد و از قدرت کافی برای پیشبرد امور برخوردار شود.
در بررسی احکام روسای جمهور برای دبیران شورای عالی امنیت ملی، به مدت زمان برنخوردیم. آنچه معمول بوده، نوعا دبیر شورا با هماهنگی میان رهبری و رئیس جمهور، با تغییر دولت و رئیس جمهور و یا موارد دیگر تغییر می‌کند. البته احکام رهبری برای نمایندگان خود، در مواردی سه ساله و در مواردی برای یک دوره صادر شده است.
پیش از این چه کسانی عهده دار این سمت بوده اند؟
از سال ۱۳۶۸ که شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی اصلاح شده، حسن روحانی در دورانی طولانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ به عنوان نماینده رهبری، دبیری شورا را هم برعهده داشت، دوره ای ۱۶ ساله که نیم اول آن هم عصر با ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و نیمه دوم آن در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود. با پیروزی محمود احمدی نژاد، او ۱۲ روز بعد از تنفیذ خود، علی لاریجانی را که در آن زمان در کنار روحانی، یکی از دو نماینده رهبری در شورا بود، به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد.
با این حال عمر این سمت برای لاریجانی طولانی نبود و در کمتر از ۲ سال استعفا داد. سی‌ام مهر ۸۶، احمدی نژاد سعید جلیلی را به دبیری شعام منصوب کرد. هرچند انتصاب جلیلی به نمایندگی رهبری با ۷ ماه تاخیر در ۸ تیر ۸۷ انجام شد. با پروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲، او شمخانی را به عنوان دبیر شورا برگزید که این مسئولیت تا شب گذشته به مدت قریب ۱۰ سال ادامه داشت.
دبیر شعام چه جایگاه و نقشی در جمهوری اسلامی دارد؟
شورای عالی امنیت ملی، همان گونه که از شرح وظایف و اعضایش بر می‌آید، محلی برای تصمیم گیری اجماعی سران نظام در موضوعات مهم مرتبط با امنیت ملی است و دبیر شورا به طور عملی هماهنگ کننده موضوعات مهم امنیتی است. اما این که چه مواردی بر عهده دبیر شورای امنیت ملی باشد، بسته به تصمیم دولت و تقسیم کار نظام، متفاوت بوده است.
پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۷و ۱۳۷۸، از جمله موارد نقش آفرینی روحانی و شورای عالی امنیت ملی در دهه ۱۳۷۰بود، اما مهمترین موضوع امنیتی جمهوری اسلامی بعد از جنگ تحمیلی، پرونده هسته ای بوده که از سال ۱۳۸۱ با افشاگری منافقین و سپس اعلام تولید سوخت هسته ای از سوی خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران به تدریج باز شد و تا کنون نیز فشارهای خارجی بر کشورمان ادامه دارد.
در بخشی از فاصله سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴، محوریت مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی بر عهده روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که در مذاکره با تروئیکای اروپایی توافق‌های سعدآباد، بروکسل و پاریس بین ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان امضا و تعلیق غنی سازی ایران نیز پذیرفته شد. البته در مقطعی از این ۳ سال نیز محوریت مذاکرات هسته ای را کمال خرازی و وزارت امور خارجه خاتمی در اختیار داشتند.
با آغاز ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد»، «علی لاریجانی» که از منتقدان رویکرد روحانی در مذاکرات بود، سکان دبیرخانه شعام و مذاکرات اتمی را در اختیار گرفت و مذاکراتی را به ویژه با «خاویر سولانا» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دنبال کرد که در نهایت به یک توافق ۱۱ بندی میان ایران و اروپا منجر شد؛ با این حال از آن جا که احمدی نژاد در آن مقطع از این فرایند ناراضی بود، در بهمن سال ۱۳۸۵ به انتقاد علنی از آن پرداخت که باعث برهم خوردن توافق ایران و اروپا و کناره گیری علی لاریجانی انجامید.
بعد از یک دوره رخوت در دبیرخانه، که با صدور قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران همراه بود، «سعید جلیلی» دبیر شورا شد و مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را بر عهده گرفت. در این دوره چندین دور مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و چین) در شهرهای ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی انجام گرفت که چندان نتیجه بخش نبود. مهمترین موضوع در این مقطع، طرح توافق با حضور برزیل و ترکیه بود که محور آن هم خود احمدی نژاد بود و البته در نهایت منجر به نتیجه نشد. با وجود روابط نزدیک احمدی نژاد و جلیلی در ابتدای مسئولیت جلیلی، به تدریج با تغییر رویکرد احمدی نژاد، جایگاه دبیر شورا تا حدی تضعیف شد.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، او علی شمخانی که چهره‌ای میان اصولگرایان و اصلاح طلبان بود، به دبیری شعام منصوب کرد. در این دوره اگرچه همچنان تصمیمات راهبردی درباره پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شد، اما مذاکرات از سوی ظریف و وزارت امور خارجه مدیریت می‌شد و توافق برجام نیز در همین مقطع شکل گرفت. اخباری از وجود اختلافات میان شمخانی و روحانی به ویژه در دوره دوم که با ناآرامی های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ همراه بود نیز نقل شده است.
دبیری شمخانی با ریاست جمهوری رئیسی تداوم یافت و بعد از ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ که از دامنه‌دارترین رخدادهای امنیت داخلی جمهوری اسلامی بود، در آخرین ماه‌های این دوره، توافق مهم با عربستان و برخی توافقات با عراق با محوریت او انجام شد؛ موضوعی که در همان مقطع اعلام شد با هدایت دولت انجام شده است.
در مجموع به نظر می رسد دبیری شورای عالی امنیت ملی، نقشی توازن بخش در جمهوری اسلامی دارد. نقش آفرینی این جایگاه که از یک سو مرتبط با دولت و رئیس جمهور و از سوی دیگر ذیل جایگاه رهبر و فرماندهی کل قوا تعریف می شود، طبعا با رویکرد و روابط میان رهبری و رئیس جمهوری با هم و میزان هماهنگی شخص دبیر با رئیس جمهوری مرتبط است و در این شرایط به نظر می رسد انتصاب سردار احمدیان به عنوان دبیر نیز در راستای هماهنگی بیشتر میان دولت سیزدهم با نهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
با این حال به نظر می رسد سابقه، تجربه، هوشمندی و جایگاه شخص دبیر می تواند هم در شکل گیری اجماع و همفکری میان مقامات تراز اول سیاسی کشور و هم در اجرای تصمیمات کلان و مهم امنیتی آنها موثر باشد.
