عباس آخوندی با اشاره به تصمیم دیوان عالی کشور نوشت: این رای نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتبار آنها را منوط به تایید قوانین موضوعه و اختیارات قوه مجریه می‌داند. به عبارت دیگر دولت در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین موضوعه یا سیاست‌های خود می‌تواند آنها را نقض کند و این نکته بسیار مهمی است.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته رای شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور در چارچوب ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین صلاحیت صادر شد که اهمیت بسیاری در روند آتی تصمیم‌سازی‌های تقنینی کشور خواهد داشت. بر اساس این رای امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن نخواهد بود. این رای با توجه به اینکه نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه موضوعاتی چون بحث حجاب و طرح صیانت و...برای خود شأن قانونگذاری قائل هستند بسیار مهم است.
در همین خصوص عباس آخوندی با انتشار یادداشتی در این زمینه نوشت: «اهمیت این رای از این‌رو است که رسما حکم به عدم امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کند. در بند 7 رای صادره تصریح می‌شود که «اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانون از منظر قانون اساسی ندارد. لذا این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات‌گذاری در ردیف تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی به شمار می‌رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوع و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذی‌صلاح معتبر و متبع است.» این رای نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتبار آنها را منوط به تایید قوانین موضوعه و اختیارات قوه مجریه می‌داند. به عبارت دیگر دولت در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین موضوعه یا سیاست‌های خود می‌تواند آنها را نقض کند و این نکته بسیار مهمی است.»
او ادامه می‌دهد: «در یادداشتی که در 6/اسفند/1401 تحت عنوان جامعه در اسارت انقلاب فرهنگی انتشار دادم، یادآور شدم که «شرح وظایف شورای انقلاب فرهنگی در 28 ماده ملغمه‌ای از قانونگذاری، اجرا و داوری است که هیچ‌گاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده و آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطه مداخله‌های گسترده شورا و دبیرخانه آن‌که بخشی مداخله آشکار در حیطه وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانونگذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، نمونه کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است.»
آخوندی در پایان می‌نویسد: «در زیر به یادداشت جناب آقای دکتر محمد جلالی، عضو هیات‌مدیره انجمن حقوق‌شناسی در این باره و متن حکم ابلاغی توجه کنید. اینجانب نیز به سهم خود به عنوان یک شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی از جناب دکتر حسین‌علی امیری، رییس شعبه 42 و مستشاران ایشان آقایان اصغر عبدالهی و سعید حمزه‌ای‌نژاد که آزادمنشانه اقدام به صدور این حکم کرده‌اند، اظهار امتنان و سپاس دارم.»
رای درخشان دیوان عالی در حمایت از حق و آزادی
محمد جلالی، عضو هیات‌مدیره انجمن علمی حقوق‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نوشت:
با مطالعه این رای بسیار قوی ملاحظه می‌گردد که قضات شریف، دانا و دغدغه‌مند این شعبه با تسلط بر ادبیات و نیز مفاهیم و اصول حقوق عمومی به زیبایی هر چه تمام‌تر به دفاع از مرزهای اصلی و قطعی این رشته از حقوق پرداخته و خود را در چنبره ویران‌کننده چارچوب‌های مقرر حکومتی در قالب ساختارهای خارج از قانون و صلاحیت‌های خودخواسته و خودخوانده برخی نهادها محدود ندیده و با نگاهی دقیق و حق و آزادی‌مدارانه به دفاع از این اصول مبادرت کرده‌اند. مطالعه این رای و آگاهی از آن به همراه استقبال از محتوای آن کمترین قدرشناسی از نقش قضات شریف و عزیزی است که با وجود همه مشکلات سخت و نرم‌افزاری دست روی دست نگذاشته و ضمن یاری افرادِ در معرض ظلم قرار گرفته فرصت را غنیمت شمرده تا در حد توان خود از مرزهای به شدت
در معرض تهاجم حق‌ها و آزادی‌ها و نیز از برابری و عدالت دفاع نمایند. با آرزوی بیش و بیشتر شدن چنین قضاتی و دیدن افزون‌تر چنین تصمیمات درخشانی، همگان را به مطالعه این رای مهم و ارزنده دعوت می‌نمایم.
