وزارت آموزش و پرورش در رابطه با برخورد با عوامل تاخیر و نحوه پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قصور منجر به تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده است.
به گزارش جماران از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در متن این اطلاعیه آمده است: متاسفانه با توجه به تغییر در نگارش حقوق اسفند ماه در آخرین لحظات پایان سال ۱۴۰۱، پرداخت حقوق اسفندماه همکاران فرهنگی با مشکلاتی روبرو شد که به همین جهت از کلیه همکاران عذرخواهی می‌شود.
در پی دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، قصور منجر به تاخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفند ماه فرهنگیان، متوجه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد.
به گزارش ایرنا، تأخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان در روزهای پایانی سال در فضای مجازی بحث‌برانگیز شده است و در این میان شایعاتی هم مبنی بر عدم پرداخت معوقات رتبه بندی فرهنگیان منتشر شده بود که این اخبار با صدور اطلاعیه‌ای توسط آموزش و پرورش تکذیب شد.
در همین زمینه، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توصیه‌های رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیأت دولت در خصوص پرداخت تفاوت مزایای رتبه‌بندی معلمان طی روزهای آینده، تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.
در این خصوص، پیرو دستور رئیس‌جمهور به محمد مخبر معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفندماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس جمهور نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.
در این نامه همچنین درباره علل بروز مساله تصریح شده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸ هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
