محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، یادآور شد که ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.
به گزارش جماران؛ از مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه گفت: بازرسی کل کشور در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۷ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در سال ۱۴۰۲ که بصورت ویدئو کنفرانسی به مدت چهار ساعت برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال نو، اظهار کرد: ماه رمضان، ماهی است که روزهایش بهترین روزها و شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعت‌هایش بهترین ساعت‌هاست؛ در این ماه، ما بندگان به مهمانی خداوند دعوت شده‌ایم؛ نفس‌های ما در آن، ثواب تسبیح و ذکر خدا را دارد و خواب ما از ثوابی برابر با عبادت برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اشاره‌ای کوتاه به برخی اتفاقات و مسائل سال گذشته داشت و مشخصاٌ به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت و نظام اشاره کرد و مقاومت و بصیرت ملت ایران در خنثی کردن این جنگ ترکیبی را ستود.
رئیس دستگاه قضا در ادمه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول بر اساس زمانبدی طراحی شده است، به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد تا ارزیابی جامعی درخصوص عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از لحاظ انطباق با مفاد سند تحول به عمل آورد و نقاط قوت و ضعف در این حوزه به صورت دقیق شناسایی شود.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: بر اساس برنامه هفتم، قوه قضاییه موظف است سند تحول را به‌روزرسانی کند؛ بر همین اساس معاونت راهبردی با همکاری صاحبنظران در داخل و خارج از قوه در راستای به روزرسانی این سند اقدامات مقتضی را ترتیب دهد تا در پایان سال، یک سند تحول به روزرسانی شده، تدوین و فراهم باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند؛ لهذا ضروری است تا پایان اردیبهشت سال جاری، جمع‌بندی و ارزیابی جامعی درخصوص میزان اجرایی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» که از جانب مقام معظم رهبری و بر اساس اولویت‌های کشور و کار کارشناسی، نامگذاری شده است، اظهار داشت: همه اجزای حکومت برای تحقق شعار سال باید اهتمام داشته باشند؛ نباید شعار سال روی کاغذ یا گوشه تلویزیون بماند؛ در این راستا برخی از مسئولیت‌ها و وظایف مستقیماً و در وهله اول مرتبط با دو قوه دیگر است و قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه‌ها به قوای مجریه و مقننه کمک کند، اما برخی از وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه تحقق شعار سال مستقیماً به قوه قضاییه نیز مرتبط می‌شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این مقوله‌ها هم کمک‌کار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد که از جمله این مقوله‌ها می‌توان به «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری» و «رفع موانع تولید» اشاره داشت.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تکلیفی که در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم درخصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری تعیین شده است، گفت: مقامات و بخش‌های مختلف قضایی از جمله معاون اول و دادستانی کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها در زمینه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند و همکاری‌های لازم را با قوای دیگر داشته باشند؛ در این راستا قوه قضاییه آمادگی لازم را برای کمک به تدوین یا اصلاح قانون دارد.
رئیس عدلیه در همین راستا به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا گزارشی جامع درخصوص آن دسته از پرونده‌هایی که مرتبط با رشد تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری می‌شوند و در بخش‌ها و مراجع مختلف قضایی در حال رسیدگی هستند را تدوین کند و تعیین تکلیف هر چه سریعتر این قبیل پرونده‌ها را مورد پیگیری قرار دهد.
وی گفت: مشخص شود پرونده‌ها چه زمانی تشکیل شده در چه مرحله هست و نوع اتهام چیست؟
رئیس قوه قضاییه همچنین به معاون اول و مقامات ذیربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری که مِنبَعد در دستگاه قضایی تشکیل می‌شوند، به گونه‌ای تدبیر کنند تا به واحد تولیدی مرتبط با آن پرونده، کمترین لطمه‌ای وارد نیاید و هیچ بنگاه تولیدی بدین واسطه تعطیل نشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به جهد و تلاش مطلوب مسئولان ذیربط قضایی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر و ضرورت استمرار تلاش‌ها در این راستا گفت: مطابق گزارش واصله، در سال گذشته در ۲۸ استان کشور، با مساعدت مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و بزرگ تولیدی، یا احیاء شدند و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در سال گذشته در جلسات مستمری که با فعالان اقتصادی و تولیدی در استان‌های مختلف کشور داشتم، اکثر آن‌ها قدردان اقدامات اثربخش مسئولان و بخش‌های قضایی در راستای حمایت از رونق تولید بودند و اعتقاد داشتند که اگر اقدامات و پیگیری‌های مسئولان و بخش‌های ذیربط قضایی نبود، مشکلات واحدهای تولیدی آن‌ها افزون می‌گشت.
رئیس عدلیه در ادامه با تشریح نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید، به بخش‌های ذیربط قضایی بویژه دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا نسبت به شناسایی هر چه بیشتر موانع تولید در همه بخش‌ها از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دانش‌بنیان و بهداشت و درمان، کوشا باشند.
قاضی‌القضات در همین راستا مشخصاً به سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که در عین نظارت دقیق و همه‌جانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌ها، به گونه‌ای تدبیر کنند که خودِ این نظارت‌ها به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری بدل نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: چنانچه دستگاه‌های نظارتی در داخل و خارج از قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که در مقوله سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی در کشور، کارشکنی‌هایی از سوی افراد یا بخش‌هایی صورت می‌گیرد، حتماً فرد یا بخشِ نقش‌آفرین در این کارشکنی را به مراجع صالح معرفی کرده و با رعایت موازین قانونی، این قبیل موارد را اعلام کنند؛ همچنین در مقولاتی در این راستا که جرم به قوع می‌پیوندد، موضوع را به مرجع قضایی ذیربط ارجاع دهند تا آن مرجع قضایی نیز در اسرع وقت، به این موضوع و پرونده رسیدگی کند و بدین ترتیب تعلل و کارشکنی‌ای در مقوله مهم سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بوجود نیاید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تشریح برخی مقولاتِ مرتبط با مهار تورم و رشد تولید اشاره کرد که تحقق آن‌ها مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست، اما دستگاه قضایی می‌تواند در این مقولات، کمک‌کارِ دولت و مجلس باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به «ساماندهی مطلوب‌تر مقوله مالیات»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «اولویت داشتن بخش تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی»، «افزایش کیفیت محصولات تولیدی»، «ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات»، «تسهیل صادرات» و «حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های دانش بنیان» اشاره کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این جلسه، با اشاره به مقوله مهم صیانت از حقوق عامه و تشریح مصادیق این حقوق و برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه بخش‌های ذیربط قضایی در این راستا، اظهار داشت: یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه، مقوله «امنیت» است؛ بخش‌های ذیربط قضایی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان اقدامات پیشگیرانه و غیرپیشگیرانه مجدانه‌ای را انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی، یادآور شد که ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.
رئیس عدلیه در زمینه مقابله با ناهنجاری‌ها، بر نقش دستگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی نیز اشاره داشت و تاکید کرد: در مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، قبل از کار سلبی، باید کار ایجابی انجام داد و دستگاه‌های مسئول در این مقوله از جمله دستگاه‌های فرهنگی نباید از خود سلب مسئولیت کنند؛ همه دستگاه‌های فرهنگی کشور در این زمینه وظایفی دارند که در همه شرایط و زمان‌ها باید به این وظایف عمل کنند و باید نسبت به عمل به وظایف خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: همچنین در برخورد با شرارت‌ها، سرقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها که جان و عرض و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان را تهدید می‌کند نیز باید نهایت اهتمام و قاطعیت را به خرج داد.
رئیس قوه قضاییه برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و جعلیات و دروغ‌ها را که موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به توفیقات قوه قضاییه در امر مقابله با تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز و تعدّی به منابع طبیعی و اراضی ملی و حریم دریاها و رودها و سواحل و اقدامات بازدارنده‌ای که در این عرصه‌ها طی دو سال گذشته صورت گرفت، بیان داشت: باید اقدامات مثبت صورت گرفته در این عرصه‌ها را ادامه داد و نباید غلفت کنیم؛ باید از همه ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم؛ در همین راستا، دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم، دستگاه‌های دولتی را به خط کند تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را درخصوص حفظ منابع طبیعی اجرایی کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها در این عرصه، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته در این زمینه، استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد. در این زمینه باید کار را با جدیت ادامه داد و بصورت کامل به سرانجام رساند و از این موضوع نباید غفلت شود، چرا که غفلت از آن سبب می‌شود مجدداً وضعیت نامطلوب قبلی تکرار شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا پیگیری و اجرایی شدن اهداف اولویت‌دار قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ را که توسط معاونت راهبردی تدوین و ابلاغ شده، با جدیت در دستور کار قرار دهند و معاونت راهبردی نیز تدابیر لازم را برای عملیاتی‌سازی این اهداف اولویت‌دار در همه بخش‌ها و مراکز قضایی اتخاذ کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین، خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار داشت: مقامات و مسئولان قضایی در مرکز و استان‌ها از فرصت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برده و بیش از پیش در مساجد و محافل مذهبی مردمی شرکت کنند تا ضمن بهره‌مندی مضاعف از فیوضات معنوی ماه ضیافت الهی، هر چه بیشتر شنونده و برطرف‌کننده مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی مردم در چارچوب اختیارات قانونی خود باشند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مقوله تعامل مطلوب قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه‌ها نیز اشاره کرد و بر استمرار این تعامل در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان تصریح کرد: علی‌رغم همه شرارت‌ها و توطئه‌های همه‌جانبه و ترکیبی دشمنان و نظام سلطه، پیشروی ملت و نظام جمهوری اسلامی در جهت تحقق اهداف مقدس ترسیم شده، قابل توجه و ملموس است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه در جریان این به تشریح و تبیین برخی از اهداف اولویت‌دار دستگاه قضایی در سال جاری و روش‌های نیل به این اهداف پرداخت و به محقق شدن نوآوری و ابتکاری جدید در طراحی برنامه‌های عدلیه در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد.
وی در همین راستا به «هدف‌محوری» برنامه‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ و جایگزینی این شیوه به جای رویکرد «مأموریت‌محوری» اشاره کرد و گفت: برنامه‌های دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار به گونه‌ای طراحی، تدوین و ابلاغ شده که به جای آنکه رویکردی مأموریت‌محور داشته باشد «هدف محور» است.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضائیه در سال جاری باید از آمارمحوری به سمت اتقان آراء حرکت کند، تصریح کرد: آمار یکی از مهمترین شاخص‌ها در دستگاه قضاست اما همه شاخص‌ها را در بر نمی‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: مهمترین هدف قوه قضائیه در برنامه‌های سال جاری، اتقان آراء، رضایتمندی مردم، تحقق عدالت و احقاق حق، صرف‌نظر از آمارهای موجود خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها، ۲۹ نفر از رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور به همراه یک معاون رئیس کل و یک دادستان مراکز استان، به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود در باب مسائل مختلف پرداختند و آمارهایی را از عملکرد سال گذشته واحدهای قضایی استان متبوع خود بیان کردند.
خلیل‌الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از رشد ۶۷ درصدی اشتغال زندانیان این استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: استان آذربایجان شرقی از حیث صدور سند برای اراضی زراعی، رتبه اول کشور را در اختیار دارد.
عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اجرای طرح جهادی کاهش پرونده‌های قضایی در محاکم این استان طی سال گذشته گفت: موجودی پرونده‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز در این جلسه از کاهش ۵۱ درصدی موجودی پرونده‌های قضایی این استان طی سال گذشته خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به سفر ماه گذشته رئیس عدلیه و هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، از آمادگی مراکز، محاکم و واحدهای مختلف دادگستری اصفهان جهت اجرای مصوبات این سفر خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری اردبیل با اشاره به رتبه اول این استان در امر ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت: در سال گذشته، حدود ۴۲ درصد آراء کیفری استان اردبیل به صورت آراء جایگزین حبس صادر شدند.
فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز نیز از افزایش ۶۵ درصدی میزان اشتغال زندانیان این استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در سال گذشته پنج هزار و ۴۸۸ فقره شکایت و گزارش فساد در اداره کل بازرسی استان البرز به ثبت رسید که ۸۰ درصد این شکایات و گزارش‌ها پس از رسیدگی‌های قانونی، تعیین تکلیف شدند.
مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از آزادی ۱۵۰ نفر از محکومان جرایم غیرعمد و صدور بیش از هزار و ۷۰۰ حکم مجازات جایگزین حبس از سوی محاکم قضایی این استان در سال گذشته خبر داد.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۱۳۵ هزار پرونده مسن و ۸۱۳ فقره پرونده کثیرالشاکی در استان تهران طی سال گذشته، از احیاء و راه‌اندازی مجدد ۶۹ واحد تولیدی و صنعتی سطح استان تهران در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های مراجع و مراکز قضایی خبر داد.
بهرامی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به انجام بیش از هفت هزار و ۴۰۰ مورد دادرسی الکترونیک در این استان طی سال گذشته، از مختومه شدن ۹۳ درصد پرونده‌های مُسن محاکم قضایی چهارمحال و بختیاری خبر داد.
صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز طی سخنانی در این جلسه بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی قوای سه‌گانه در زمینه کنترل و نظارت بر قیمت ارز و طلا تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین براتی‌زاده رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از آزادی ۱۶۴ زندانی جرائم غیرعمد این استان از محل کمک‌های خیرین طی سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱ از ۳۲۹ هکتار از اراضی ملی واقع در استان خراسان شمالی رفع تصرف صورت گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی جمعیت کیفری این استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، از برگزاری بیش از ۴۱ هزار جلسه دادگاه برخط خبر داد و گفت: این امر در سال گذشته سبب کاهش ۳۷ درصدی مراجعات مردمی به حوزه‌های قضایی استان خراسان جنوبی شد.
دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان طی سخنانی از اتمام محاکمه ۱۵ نفر از متهمان عضو گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب حرکه النضال خبر داد و گفت: شش نفر از اعضای این گروهک تروریستی به مجازات اعدام و مابقی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.
وی همچنین از کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌های مسن و کاهش ۲۱ درصدی موجودی پرونده‌های استان خوزستان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان از کاهش هشت درصدی میزان پرونده‌های مسن این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱ مقامات عالی قضایی استان زنجان سه هزار و ۱۰۰ ملاقات مردمی انجام دادند.
عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه ۴۴ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف استان سمنان در سال گذشته مختوم به سازش شدند، گفت: در سال گذشته با تلاش همکاران قضایی استان سمنان، از بیکاری ۲ هزار کارگر جلوگیری به عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از صدور سند حدنگاری برای بیش از ۴۴ درصد از اراضی زراعی این استان خبر داد و گفت: با تلاش شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران و ریش‌سفیدان و سران طوایف، ۷۳ فقره پرونده قتل عمد در استان سیستان و بلوچستان طی سال ۱۴۰۱ به سازش منتهی شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اجرای طرح جهادی خدمات قضایی در ۸۲ نقطه محروم این استان، از احیاء و راه‌اندازی مجدد ۶۷ شرکت و واحد تولیدی استان فارس در نتیجه اقدامات مراکز و مراجع قضایی این استان خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از اجرای صددرصدی مصوبات سفر سال گذشته رئیس عدلیه و هیئت عالی قضایی به استان قم و همچنین صدور سند حدنگاری برای ۶۲ درصد از اراضی زراعی این استان خبر داد.
شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به برخی دستاوردهای مراکز و مراجع قضایی این استان در سال ۱۴۰۱ به بیان برنامه‌های دادگستری قزوین در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ پرداخت.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ساماندهی کامل انبارهای اموال تملیکی و گمرکات این استان در سال گذشته، از تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های استان کردستان تا اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با بیان اینکه طی سال ۱۴۰۱ با تلاش واحدهای قضایی استان از تعطیلی ۹۷ واحد تولیدی جلوگیری شد، گفت: محاکم قضایی استان کرمان در سال گذشته ۴۵۰۰ مورد حکم جایگزین حبس صادر کردند که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد صددرصدی داشته است.
توسلی‌زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، ورودی بالای پرونده به مراکز و مراجع قضایی را اَبَرچالش قوه قضائیه دانست و بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مربوط به صلح و سازش در راستای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاکید کرد.
در راستای تأکیدات و دستورات مؤکد رئیس قوه قضائیه ناظر بر رسیدگی ویژه مراجع ذیربط قضایی به پرونده‌های کثیرالشاکی با محوریت احقاق حق شکات و مالباختگان، ملک‌حسینی دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص روند رسیدگی به پرونده مربوط به یکی از صندوق‌های سپرده‌گذاری با قریب به ۱۷ هزار شاکی و مالباخته در این استان به عنوان یک الگوی موفق در زمینه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و گفت: پس از انجام امور مربوط به حسابرسی از این صندوق که طی دو ماه و نیم انجام شد، در شب عید سال جاری، یک سوم مطالبات شکات و مالباختگان پرداخت گردید و سایر امور مربوط به این پرونده نیز با قوت و قدرت در حال انجام است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان به بیان برخی راهکارهای اجرایی برای تحقق شعار سال و اجرای کامل سند تحول قضایی پرداخت.
آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به آزادسازی ۱۳۰ هکتار از بستر رودخانه‌های این استان در سال گذشته، گفت: در سال گذشته با استقرار یک پست ایست بازرسی در ورودی روستای زیارت، بعد از ۲۰ سال مانع از انجام ساخت و ساز غیرمجاز در این روستا شدیم.
رزم رئیس کل دادگستری استان لرستان نیز با اشاره به استمرار روند کاهشی آمار موجودی پرونده‌های این استان در سال ۱۴۰۱، از اجرای ۸۴ درصدی دادرسی الکترونیک زندانیان استان لرستان در سال گذشته خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران از احیاء و راه‌اندازی مجدد ۲۵ شرکت و واحد تولیدی استان مازندران در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های مراجع قضایی خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۵۸۸ هکتار از اراضی استان مازندران رفع تصرف شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن بیان مطالب و نکاتی در رابطه با وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان و نیروهای انسانی دستگاه قضایی، اظهار کرد: استان مرکزی در زمینه تامین امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری، در زمره استان‌های برتر کشور قرار داشته و آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار سایر مراجع و مراکز قضایی کشور قرار دهد.
حمزه‌ای معاون رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز طی سخنانی از احیاء و راه‌اندازی مجدد ۴۹ واحد تولیدی استان هرمزگان و جلوگیری از بیکاری ۸۶۴ نفر در نتیجه پیگیری‌ها و اقدامات مراجع و محاکم قضایی خبر داد.
عدالت‌خواه رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این جلسه به بیان برخی برنامه‌های دادگستری همدان در راستای افزایش میزان اتقان آراء در محاکم این استان پرداخت.
دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد نیز به ارائه آمار و ارقامی پیرامون کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این استان پرداخت.
