شاید اصلاح رابطه حاکمیت و جامعه مهمترین و فوری‌ترین اقدام در جامعه پس از اعتراضات باشد. نظام جمهوری اسلامی حاصل مجاهدت‌های مردم بوده و از اولین روز تاسیس بر مردم‌سالاری تاکید داشته است. کیفیت دخالت مردم در سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌های کشور به تدریج دستخوش تلاطم شده و بعضاً نهادهای میانجی حاکمیتی که ابتدا ماهیتی موقتی داشتند اما سپس دائمی شده‌اند، با قانونی کردن برخی تبعیض‌ها و رانت‌ها، وزن مشارکت مستقیم اثرگذار مردم در امور جامعه را تقلیل داده‌اند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، اعتراضات تابستان و پاییز ۱۴۰۱ که روی بستری از کاستی‌های زمینه‌ای و عملکردی رخ داد، هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی بر نظام سیاسی و مردم وارد کرد. گستردگی و عمق آسیب‌ها و هزینه‌های یادشده ضروری می‌سازد که مجموعه نظام برای جامعه پس از اعتراضات برنامه‌ای واقع‌بینانه و دقیق تدوین کرده و گام‌های اجرایی آن را آغاز کند.
گروه مطالعات ایران ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی در شماره دی ۱۴۰۱ خود در پژوهشی با عنوان «الزامات مواجهه نظام با جامعه ایران پس از اعتراضات» برخی از ضرورت‌های مدیریت جامعه پس از اعتراضات را از منظر خود مورد تامل قرار داده است که گزیده‌ای از آن در پی می‌آید.
درگذشت مهسا امینی فقط جرقه بود
اغلب کارشناسان موافق یا منتقد حاکمیت متفق‌القولند که فوت مهسا امینی صرفا جرقه یا بهانه اعتراضات ۱۴۰۱ بود و این اعتراضات در بستری از مسائل زمینه‌ای نظیر وجود یا ادراک بی عدالتی، شایسته‌سالاری و تخلفات گسترده در سطوح مختلف حکمرانی، عدم رعایت کرامت شهروندان از سوی حاکمیت و... شکل گرفته و تشدید شدند.
بر همین مبنا، تامل و بازاندیشی در رویه‌های حکمرانی در پیشگیری از شکل‌گیری اعتراضاتی دیگر تاثیری انکارناپذیر خواهد داشت. برای این کار الزامات سیاستی و اجرایی در دو جنبه مورد توجهند. یکی از این جنبه‌ها به ارزیابی و جبران خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از اعتراضات در جنبه‌های مختلف اجتماعی سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود و جنبه دیگر شامل توصیه‌هایی برای بهبود حکمرانی است که در صورت تحقق می‌توانند در پیشگیری از ایجاد یا تشدید اعتراضات آتی موثر باشد.
اصلاح رابطه حاکمیت و جامعه از طریق بازاندیشی در یک مفهوم
شاید اصلاح رابطه حاکمیت و جامعه مهمترین و فوری‌ترین اقدام در جامعه پس از اعتراضات باشد. نظام جمهوری اسلامی حاصل مجاهدت‌های مردم بوده و از اولین روز تاسیس بر مردم‌سالاری تاکید داشته است. کیفیت دخالت مردم در سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اولویت‌های کشور به تدریج دستخوش تلاطم شده و بعضاً نهادهای میانجی حاکمیتی که ابتدا ماهیتی موقتی داشتند اما سپس دائمی شده‌اند، با قانونی کردن برخی تبعیض‌ها و رانت‌ها، وزن مشارکت مستقیم اثرگذار مردم در امور جامعه را تقلیل داده‌اند. از این‌رو بخش قابل توجهی از شهروندان از مشارکت موثر سیاسی مایوس و رویگردان شده‌اند که آخرین مورد آن در کاهش قابل‌تأمل نرخ مشارکت و رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال ۱۴۰۰ نمود یافت.
با تاملی در مواضع برخی مسئولان و صاحبان تریبون درباره فیلترینگ فضای مجازی یا ممیزی آثار ادبی و هنری و غیره این تصویر به ذهن متبادر می‌شود که ایشان نه تنها به مشارکت موثر شهروندان در اداره امور توجهی ندارند، بلکه قاطبه ایرانیان را مردمی نابالغ و فاقد قوه تشخیص می‌دانند که به آسانی تحت تاثیر تبلیغات بیگانگان یا بدخواهان قرار می‌گیرند و از این رو لازم است محتواهای مصرف فکری و هنر آنها همواره از ممیزی یا فیلتر مسئولان بالغ و آگاه بگذرد.
موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه در موقعیت‌هایی نظیر انتخابات یا راهپیمایی‌ها همین مردم نابالغ در گفتار مسئولان به شهروندانی آگاه، موقعیت شناس و انقلابی تبدیل می‌شوند. این برخورد غیرمردمی و دوگانه اگر هم در کوتاه‌مدت دستاوردهایی داشته باشد، در میان‌مدت و درازمدت همه سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را به باد داده و رابطه حاکمیت با مردم را دچار شکاف می‌سازد. از این رو به نظر می‌رسد راهبردی‌ترین موضوع پیشروی حاکمیت، بازاندیشی در مفهوم «دولت-ملت» است که به معنای پذیرش مشارکت موثر همه ایرانیان صرف نظر از دیدگاه سیاسی و سبک زندگی و تفاوت‌هایی مانند آن در اداره کشور است.
نارضایتی و ناامیدی بخش قابل‌توجهی از شهروندان از قابلیت حکمرانی موجود در حل مسائل کشور (که در نظرسنجی‌ها و رفتار عموم مردم بازتاب می‌یابد) اصلاحات اساسی را ضروری ساخته است. در واقع شاید این رویکردها و رویه‌هایی نوین از حکمرانی باشد که می تواند نظر موافق مردم را جلب کرده و معضلات انباشتی کنونی را تا حدودی رفع یا مدیریت کند.
حاکمیت و مساله پذیرش دگرگونی‌های اجتماعی
پذیرش تغییرات فرهنگی اجتماعی و مدارای بیشتر با رویکردها و سبک‌های زندگی متفاوت با گفتمان رسمی از دیگر الزامات حکمرانی در سال‌های پیش رو است. اغلب مشاهدات و پیمایش‌های ملی حاکی از تغییر در رویکردها و سبک‌های زندگی خانوادگی و غیره در میان ایرانیان است. این امر حتی در حوزه دین نیز مشاهده می‌شود، به‌طوری‌که مدارای دینداران با سایر شهروندان مدام در حال افزایش بوده است.
اکنون درصد کمی از مردم به برخورد سخت با بدحجابی در معابر معتقدند. در جامعه کنونی شهروندان به تدریج زیست دوگانه «درون خانه» و «بیرون خانه» را کنار می‌گذارند، چرا که زیست دوگانه را متضمن اسراف انرژی بسیار و شکل‌گیری شخصیت‌های ریاکار و متناقض می‌دانند که غالباً توسعه فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صرف نظر از بعد فقهی و دینی، برخی گروه‌های ذی‌نفع تلاش می‌کنند با ایجاد تله‌های گفتمانی، نظام جمهوری اسلامی ایران را با بخش قابل‌توجهی از شهروندانش درگیر ساخته و ضمن تخلیه سرمایه اجتماعی نظام، حواس سیستمی را از تمرکز بر امور راهبردی‌تر عاجز سازند. توانمندسازی مراکز آماری و نظرسنجی و تسهیل انتشار داده های آنها می‌توانند با فراهم کردن تصویری کامل‌تر از جامعه همگان را از غفلت و نادیده انگاری واقعیت‌ها و تغییرات اجتماعی باز دارد.
با توجه به حضور پررنگ متولدین دهه ۸۰ در ناآرامی‌های اخیر، در تبیین وضعیت اعتراضات، شکاف نسلی برجستگی خاصی یافته است. با این حال باید توجه شود که اشارات تبیینی به مولفه‌های نسلی یا جنسیتی باعث غفلت از زمینه بسیار راهبردی‌تر شکاف میان ملت و حاکمیت نشود.
مساله مشارکت را باید جدی گرفت
احساس ناامیدی از مشارکت در اداره امور کشور، علاوه بر عرصه انتخابات حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای و پیشرفت شغلی را نیز شامل می‌شود. با تاملی در روند اشغال مسئولیت‌ها و مناصب، می‌توان الگوهای ثابتی از رفتار گروهی و جناحی را مشاهده کرد که عملاً موضوع گردش نخبگان را منتفی کرده است.
مردم شاهدند که برخی نیروهای مورد تایید جناحی یا حاکمیتی در پست‌های مدیریتی قرار می‌گیرند، بدون اینکه تخصصی در آن حوزه‌ها داشته باشند. نکته قابل تامل‌تر آن که هنگامی که عملکرد برخی مقامات ارشد مورد نقد افکار عمومی یا نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، از منصب مذکور کنار رفته و با فاصله‌ای اندک در حوزه‌ای بسیار متفاوت به کار گمارده می‌شوند.
گذشته از این مقوله روندهایی مثل برقرار سهمیه‌های مختلف تحصیلی و شغلی برای برخی گروه‌ها و اقشار یا فرایندهای گزینشی و ... ، اکثریت نسل‌های جدید را از اشتغال در مناصب دولتی ناامید می‌سازد.
اشغال نامتوازن مناصب سویه دیگری نیز دارد؛ میانگین سنی و رویکرد جامعه ایرانی اکنون با کارگزارانی مواجه است که با قرار گرفتن در نهادهای سیاستگذاری تقنینی و نظارتی در تصمیم‌گیری‌ها و سرنوشت جامعه بسیار تعیین کننده هستند، اما سبک زندگی، تخصص، دل‌مشغولی‌ها و رویکردهای آنها سنخیت چندانی با رویکردها، ترجیحات، پویایی‌ها، تغییرات اجتماعی و تکثر فزاینده در جامعه ندارد. این امر باعث می‌شود که نه تنها از ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده نشود، بلکه با ناراضی‌سازی بخش اعظمی از جمعیت، زمینه را برای اعتراضات سیاسی و اجتماعی فراهم کند.
مداخله در امور اجتماعی، مردم را از حاکمیت دور می‌کند
جامعه چیزی بسیار بیشتر از نهادهای دولتی و حاکمیتی و افراد وابسته به آنها است. مداخله گفتمانی و اجرایی حاکمیت در همه حوزه‌های اجتماعی (از حوزه ورزش و هنر گرفته تا حوزه آموزش مدرسه‌ای و دانشگاهی تا حوزه های علمیه و از رفتار فوتبالیست‌ها در استادیوم گرفته تا نام‌گذاری معابر و مغازه ها و اسم فرزندان) از یک سو به خاطر ناتوانی هر حکومتی در مقررات‌گذاری، نظارت و مدیریت بر قلمروهای متنوع و گسترده، به فلج حاکمیتی منجر می‌شود و از سوی دیگر مسئولیت هرگونه کاستی را متوجه حاکمیت کرده و مطالبات از آن را تشدید می‌کند.
کاهش حضور حاکمیت و نهادهای انتظامی، امنیتی و نظامی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و وانهادن حفظ ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی به شهروندان گروه‌های مرجع و سازمان‌های مردم‌نهاد نظیر اتحادیه های صنفی و حرفه‌ای می‌تواند بخش قابل توجهی از انتقادات و اعتراضات را از حاکمیت برگرداند.
توصیه‌هایی برای جلوگیری از بروز ناآرامی‌های دیگر
توصیه‌های راهبردی برای جمهوری اسلامی به مثابه یک مردم‌سالاری برای مواجهه با جامعه پس از اعتراضات و بازسازی رابطه حاکمیت و جامعه را می‌توان در قالب سرفصل‌هایی چون احترام بیشتر به درایت، فهم و رشادت فکری ایرانیان، رویکرد ایجابی به دیدگاه‌های اقشار و گروه‌های مختلف و احتیاط در انتساب اعتراضات و انتقادات به جنگ شناختی دشمنان یا اشتباهات ادراکی شهروندان، اجتناب از ترفندهای سیاسی یا هرگونه تاخیر در تحقق مطالبات عمده شهروندان و... دسته‌بندی کرد.
اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در بستری از کاستی‌های زمینه‌ای و عملکردی رخ دادند. بدیهی است تداوم سیاست‌های پیشین و عدم اصلاح رویه‌ها به معنای استقبال از اعتراض‌هایی است که بخشی از آن لاجرم با خشونت و خسارت‌های فردی و اجتماعی همراه می‌شود.
صرف نظر از اقلیت آشوبگر، اکثریت قاطع منتقدان یا معترضان خواهان نوعی از حکمرانی جدید هستند که لزوماً به معنای حکمرانان جدید نیست، اما مقاومت در برابر تغییر نباید به حدی باشد که تحقق مطالبات را به چیزی مثل یک انقلاب مشروط کند.
اگر عواملی که باعث اعتراض و تشدید آن شدند در آینده تداوم یابد، جامعه پس از اعتراضات در مدتی اندک مجدداً به جامعه‌ای پیشااعتراضی تبدیل شده و ثبات سیاسی را به خطر خواهد انداخت. نظام جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ای بدخواه و خصم دارد که خصومت و نفرت یک شهروند نیز می‌تواند برایش آسیب تلقی شود، چه برسد به اینکه گفته شود مثلاً یک یا چند درصد از شهروندان معترض هستند.
حاکمیت بدون اتکا به ملت خود نمی‌تواند در مقابل بیگانگان از منافع خود دفاع کند. مقاومت و پایداری ایران جز با تقویت جامعه ایرانی میسر نمی‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشواری‌های متعددی که با آنها مواجه است، نیازمند توان همه مردم است و این امر از طریق شناسایی تفاوت‌ها و هم افزایی ملی ممکن می‌شود.
منبع:
«الزامات مواجهه نظام با جامعه ایران پسااعتراضات»، ماه‌نگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره ۱۲۹، دی ۱۴۰۱
