«یائیر لاپید» یکی از سران احزاب اپوزیسیون در اراضی اشغالی و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، امروز (چهارشنبه)، در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) درباره تجزیه این رژیم هشدار داد.
به گزارش جماران؛ به نقل از فارس، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی و یکی از سران احزاب اپوزیسیون در اراضی اشغالی، با اشاره به تظاهرات ده‌ها هزار نفری در فلسطین اشغالی هشدار داد اسرائیل تا چند ماه دیگر تجزیه خواهد شد.
«یائیر لاپید» یکی از سران احزاب اپوزیسیون در اراضی اشغالی و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی، امروز (چهارشنبه)، در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) درباره تجزیه این رژیم هشدار داد.
بنابر گزارش شامگاه امروز (چهارشنبه) شبکه «المیادین» به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، لاپید در کنست تصریح کرد: «از هم‌اکنون تا نیم‌سال دیگر اسرائیل از درون تجزیه خواهد شد و جامعه آن درگیر تنفر از یکدیگر خواهد بود.»
براساس این گزارش، لاپید این سخنان را خطاب به «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی مطرح کرده و به او گفته: «تو مسئول چیزهایی هستی که اکنون در جریان است. ما را با صحبت از گفت‌و‌گو [درباره اصلاحات قضایی] احمق فرض نکن وقتی که خودت این قانون را تصویب می‌کنی. دروغ بس است دیگر!»
اراضی اشغالی از هفت هفته گذشته شاهد تظاهرات ده‌ها هزار نفری در تل‌آویو، قدس اشغالی و حیفا بوده است که همچنان ادامه دارد. این تظاهرات گسترده و اختلافات داخلی پس از آن آغاز شد که کابینه تل‌آویو به ریاست «بنیامین نتانیاهو» در چهارم ماه گذشته میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.
در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.
از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
