بررسی سند مالی شهرداری تهران برای سال 1402؛ از ادعای نفروختن تراکم تا افزایش تراکم فروشی در بودجه/ دست مردم از اطلاعات عملکردی بودجه کوتاه است!

به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: قطار پیشرفت در مدیریت شهری دوره ششم حالا به ایستگاه دومین بودجه خود رسیده است؛ بودجه‌ای که زاکانی پیام آن را پیامی فراتر از سطح شهر تهران و در افق کشور دانست و در صحن شورا گفت: لایحه بودجه سال آتی این است که هرچه دیگران تلاش کنند که مانع چرخش چرخ کشور شده و ایران را از پیشرفت و سازندگی و حرکت به سمت قله‌های افتخار باز دارند، راه به جایی نخواهند برد. او البته تفاوت شهرداری را محدود به این پیام ندانست و ضمن تأکید بر تفاوت‌های بودجه سال 1402 شهرداری تهران گفت: شورای شهر ششم نشان داد که اراده بر اصلاح، پیشرفت و خدمتگزاری دارد؛ لذا بودجه‌ای تقدیم می‌کنیم که ویژگی‌های آن با بودجه قبل تفاوت‌های جدی دارد.

تغییر سلیقه‌ای در فرم

بهروز شیخ‌رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم در پاسخ «شرق» به تفاوت‌های بودجه سال 1402 گفت: این بودجه واقعا بودجه متفاوت و متمایزی است و همان‌طور‌که گفته‌اند نه فقط با بودجه‌های قبل تفاوت دارد، بلکه از حیث فرم و محتوا با استانداردهای ارائه بودجه و ضوابط اجرائی که در دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها برای ارائه بودجه شهرداری توسط وزارت کشور برشمرده شده نیز تفاوت‌های ماهوی و محتوایی غیر‌قابل‌انکاری دارد. این تفاوت از حیث فرم را در فرم ارائه بودجه می‌توان دید و اولین تغییر عدول از استاندارد طبقه‌بندی هزینه‌های عمومی دولت GFS و فرم‌های مصوب وزارت کشور برای ارائه بودجه شهرداری‌هاست. متأسفانه گروهی می‌خواهند راه طی‌شده رو به جلو در تطبیق بودجه شهرداری با استانداردهای بودجه را که در سال‌های دوره چهارم و پنجم طی‌ شده، به عقب بازگردند و با ارائه این بودجه گام اول بازگشت به عقب را برداشته‌اند. تا پیش از سال 1393 بودجه شهرداری تهران با طبقه‌بندی سلیقه‌ای مشابه آنچه در لایحه بودجه 1402 مشاهده می‌کنیم، ارائه می‌شده است و طبقه‌بندی‌هایی مثل مستمر و غیرمستمر، نگهداشت شهر و... ریشه در آن تجربه مغایر با استانداردهای بودجه دارد. اما از سال 1393 تا 1400 در سال‌های دوره چهارم و پنجم تلاش شد تا بودجه شهرداری به استاندارد‌های GFS نزدیک شود که در این مدت حقوق و دستمزد‌ها برای محاسبه هزینه‌های واقعی و قیمت تمام‌شده خدمات و مأموریت‌های شهرداری در اعتبارات همان مأموریت لحاظ شد و در بودجه سال 1400 ارقام ناشی از منابع و مصارف تبصره‌ها در جداول بودجه منعکس شد‌ اما در دوره ششم ابتدا در بودجه سال 1401 ارقام منابع و مصارف تبصره‌ها را در جداول بودجه منعکس نکردند و حالا با تغییر سلیقه‌ای فرم ارائه بودجه و نقض استانداردهای GFS و بی‌توجهی به الزامات دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها ادعای شفافیت بودجه را مطرح می‌کنند.

مجوزهای فرابودجه‌ای در میان تبصره‌ها

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تفاوت محتوایی این بودجه گفت: مهم‌‌تر از فرم ارائه بودجه، محتوای تبصره‌های آن است. در این بودجه به‌جای آنکه تبصره‌ها توضیح و تبیین شرایط مصارف بودجه را به انجام برسانند، شاهد طرح موضوعات غیربودجه‌ای، با ضریب احتمال تحقق نامشخص و صدور مجوز برای دارای الزامات و ترتیبات قانونی معینی هستیم که نشانه‌های جدی برای اراده شهرداری در استفاده‌های ناصحیح و فرابودجه‌ای از تبصره‌ها هستند. مطابق بند 2-8-2 دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری‌ها تبصره‌هایی که مبنی بر اجازه شهرداری برای فعالیت‌های مشخصی باشد، باید پیش‌بینی منابع مرتبط با فعالیت‌های درج‌شده در تباصر بودجه به صورت روشن و صریح در قالب جداول بودجه ارائه شود و ارائه تبصره‌ها بدون پیش‌بینی منابع و لحاظ‌کردن ردیف‌های اعتباری مشخص ممنوع شده است، اما برخلاف نص صریح دستورالعمل ما شاهد آن هستیم که در تبصره 20 لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری مصارف فراتر از سقف منابع بودجه پیش‌بینی شده است تا در صورت تحقق مازاد منابع شهرداری رقمی نزدیک به 31 هزار میلیارد تومان بتواند برای 16 پروژه هزینه کند.

شیخ‌رودی در ادامه گفت: علاوه بر این بر اساس بند 8 تبصره یک شهرداری خود را می‌خواهد موظف کند تا املاک دارای بهره‌برداری اداری در شرایط فعلی در پهنه‌های S , M , R را شناسایی و تثبیت کند. این یعنی گرفتن مجوز تثبیت و تغییر کاربری و کاربرد شهرداری از شورای ششم در چارچوب مصوبه بودجه که اساسا یک مصوبه مالی است و طرح موضوعاتی این‌چنینی فراتر از کارکرد بودجه سالانه بوده و فرابودجه‌ای محسوب می‌شوند؛ چراکه با این مجوز شهرداری برای تأمین مالی یک سال خود عارضه‌هایی بر تن شهر ایجاد می‌کند که هزینه‌اش را نه فقط برای یک سال بلکه برای سال‌های متمادی شهروندان و شهر خواهند داد. البته مجوزها و احکام فرابودجه‌ای مطرح‌شده در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری محدود به این مورد نبوده و موارد متعددی است که مهم‌ترین آن همین حکم است و باید دید آقای چمران با تجربه 20 بودجه‌ای که در دوره حضورشان در شورا برای شهرداری بسته‌اند، در بیست‌ویکمین بودجه‌ای که امسال خواهند، بست تن به این احکام خواهند داد یا خیر؟!

شیخ‌رودی در ادامه افزود: در تداوم اجازه‌های فرابودجه‌ای شاهد آن هستیم زاکانی که منتقد بدهی‌سازی‌های مدیران شهری پیشین است و با گوشه و کنایه به آن اشاره می‌کند، خود در بند 5 تبصره 3 بودجه سال 1402 می‌خواهد از شورا حکم بدهی‌سازی فراتر از ارقام مندرج در جداول بودجه را بگیرد. آن‌طور‌که در لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری آمده است در صورت تصویب شورا شهرداری تهران اجازه دارد تا دو‌برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی‌های خود به بانک‌ها تسهیلات جدید بگیرد، این یعنی شهرداری می‌تواند بدون اینکه میزان، مدت، سود و نحوه بازپرداخت تسهیلات مشخص باشد، در صورت پرداخت شش‌هزار و 447 میلیارد تومان بازپرداخت وام پیش‌بینی‌شده در جداول بودجه تا سقف 12 هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد کند. البته این بدهی‌سازی در گذشته هم سابقه دارد و بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران که از قضا هم‌زمان با ریاست چمران بر شورای چهارم بوده است ما شاهد آن هستیم که باوجود تحقق کامل منابع بودجه در سال 1395 شهرداری بالغ بر پنج‌هزار و 56 میلیارد تومان هم وام و تسهیلات اخذ کرده است و خب حالا دوباره با همان فرمان می‌خواهند بدهی جدید بسازند و احتمالا در پایان دوره بگویند این بدهی‌ها از دوره پنجم به ما ارث رسیده بود. اینکه شهرداری در دل تبصره بودجه از شورای شهر مجوز ایجاد بدهی فراتر از جداول بودجه را بگیرد، فارغ از اینکه شهرداری بدهی دارد یا نه با اصل اختیارات شورا در تعارض است و شورا اختیار خود در تصویب استقراض‌های شهرداری را با تصویب بند 5 تبصره 3 به زاکانی تفویض خواهد کرد و نمی‌تواند بعدا در برابر مسئولیت بدهی ناشی از این تفویض اختیار شانه خالی کند.

دست کوتاه مردم از اطلاعات عملکردی بودجه

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه بودجه شهرداری از سوی مردم تأمین می‌شود و مردم براساس قانون نسبت به آن نامحرم نیستند، گفت: مردم هر شهر با پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری منابع بودجه شهرداری را تأمین می‌کنند و بر اساس تصریح قانون‌گذار در ماده 71 قانون شهرداری‌ها و بندهای 10 و 30 و 31 قانون شوراها مردم نسبت به مالیه شهری نامحرم نیستند و برای اطلاع مردم و شهروندان باید صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری در مقاطع ماهانه و شش‌ماهه منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد، از طرفی با به‌رسمیت‌شناختن دسترسی شهروندان به تفریغ بودجه و گزارش‌های حسابرسی حسابرس منتخب شورا در قانون هیچ چیز پنهانی نباید از چشم مردم و شهروندان وجود داشته باشد. اما باوجود ادعای شفافیت‌های مدیریت شهری دوره ششم شاهد آن هستیم که پیش‌تر در بودجه 1401 و حالا در بند 3 تبصره 6 لایحه بودجه 1402 مدیریت شهری دست مردم را از اطلاعات کمک‌های پرداختی از بودجه شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی کوتاه کرده و شهرداری مکلف شده است تا اطلاعات کمک‌های پرداخت‌شده را هر سه ماه به شورای شهر تهران اطلاع دهد، حال اینکه در دوره پنجم شهرداری مکلف به انتشار ماهانه این کمک‌ها در سامانه شفافیت بود‌ اما حالا مردم نامحرم هستند و نباید بدانند که کمک‌های انجام‌شده از بودجه شهرداری به دست چه کسانی می‌رسد! البته شورای ششم با حذف بند 2 تبصره گزارشگری بودجه مصوب شورای پنجم که بر اساس آن «شهرداری می‌بایست نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصره‌ها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوط در ارتباط با سامانه‌های دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به به‌روزرسانی آن در بازه زمانی هر 15 روز یک بار اقدام نماید» دست مردم را از اطلاعات بودجه‌ای کوتاه کرده بود و حالا این دست کوتاه‌تر می‌شود.

بازارسازی یا رقابت

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به بودجه 78هزار و 475 میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال آینده گفت: تصویب این بودجه فارغ از سقف‌های دوم و سوم آن یعنی اینکه شهرداری تهران باید در سال 1402 در طول سال یک جریان تحصیل منابع روزانه به اندازه 215 میلیارد تومانی فراهم کند و در برش‌های ماهانه زمینه تحصیل شش‌هزار و 539 میلیارد تومان را فراهم کند. اینکه تحصیل این منابع و کارسازی آن برای هزینه بدون محرک‌های مالی امکان‌پذیر است یا خیر یک مسئله است و مسئله دیگر جذابیت ورود به بازار ساخت‌وساز با مجوزهای تحت مدیریت انحصاری شهرداری برای فعالان بازار است. باید دید واقعیت‌های بازار چگونه رقم می‌خورد و شهرداری می‌تواند برای اختیاراتش در بازار ساخت‌وساز با محرک‌های پرداخت نقدی و... بازار‌سازی کند یا مغلوب جذابیت بازارهای دیگر خواهد شد. 

تحقق‌پذیرکردن بودجه به چه قیمتی؟

بهروز شیخ‌رودی در پاسخ به میزان تحقق‌پذیری بودجه سال 1402 شهرداری تهران گفت: طرح موضوع و مسئله تحقق‌پذیری زمانی معنا می‌یابد که اراده حاکم بر مدیریت شهری به منافع عمومی و قانون پایبند باشند؛ یعنی شورای شهر به سیاست‌گذاری صحیح پایبند باشد و مدیریت شهری هم پایبند به قانون باشد؛ اما در مواجهه با مدیریت شهری دوره ششم ظاهرا ما با هیچ مانعی برای تحقق‌پذیرکردن بودجه در بعد سیاست‌گذاری و اجرا مواجه نیستیم؛ چرا‌که شاهد بودیم برای تحقق‌پذیر‌کردن بودجه سال 1401 شورای ششم به لایحه تخفیف تا 40 درصد شهرداری پاسخ مثبت داد و آن را تصویب کرد. وقتی برای تحقق‌پذیرکردن بودجه تن به تصویب تخفیفی می‌دهند که در طول تاریخ بلدیه تهران بی‌سابقه است و شهرداری در چارچوب مصوبه شورا برای عوارض صدور پروانه و عوارض ناشی از نظارت فنی یعنی تخلفات، تثبیت و... این تخفیف را اعمال می‌کند، ما با اراده‌ای مواجه هستیم که از محرک مشوق پرداخت برای پرکردن خزانه شهرداری استفاده می‌کند، بدون اینکه به اثرات این تخفیف از حیث عدم‌النفع شهروندان، شهر و شهرداری توجه کند و بعد هم با افتخار می‌آیند و می‌گویند توانسته‌ایم و از تحقق‌پذیری بی‌سابقه بودجه در تاریخ بلدیه می‌گویند، بدون اینکه بگویند با چه تخفیف بی‌سابقه‌ای توانسته‌اند این بودجه را تحقق‌پذیر کنند! البته در هنگام افتخار به این تدابیر و سخن‌گفتن از اینکه برای گره‌گشایی از کار مردم این تخفیف را اعمال کرده‌اند، از خودشان نمی‌پرسند که خوب اگر تخفیف‌دادن به منزله توانستن است و گره کار مردم در شهرداری با تخفیف باز می‌شود، چرا در دوره شهرداری آقایان احمدی‌نژاد و قالیباف خبری از این تخفیف بی‌سابقه نبوده است؟! آیا تخفیف‌دادن عرضه و غیرت مدیریتی می‌خواهد یا هیچ مرزی برای تحقق بودجه قائل‌نشدن است؟ البته در بودجه پیشنهادی امسال با مجوزهای فرابودجه‌ای که برای تثبیت و تغییر کاربری، ایجاد بدهی و... پیش‌بینی شده است، ظاهرا تدوین‌کنندگان بودجه پیش‌فرض خود را برای تحقق‌پذیرکردن بودجه به هر قیمتی قرار داده‌اند و در این شرایط به‌جای پرسش از تحقق‌پذیری بودجه باید پرسید که تحقق این بودجه چه هزینه‌هایی را بر شهر و شهروندان تحمیل خواهد کرد.

شیخ‌رودی در ادامه افزود: بر‌اساس ماده 14 فصل سوم دستورالعمل اجرائی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن که آذرماه امسال از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است و باید دید مدیریت شهری دوره ششم تهران در این موضوع هم خود را مستثنا از اجرای ابلاغیه‌های قانونی وزارت کشور می‌داند یا خیر؟

بیش‌و‌کم نوشتن‌های بودجه

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه در کنار بیش‌برآوردهای ناشی از خوش‌بینی و اتکا به مرزشکنی برای تحقق بودجه شاهد کم‌برآوردی‌های ناشیانه‌ای نیز در لایحه بودجه شهرداری هستیم که معلوم نیست نتیجه بی‌دقتی تدوین‌کنندگان بودجه است یا این کم‌برآوردی‌ها با نیت خاصی رخ داده است. برای نمونه در‌حالی‌که رقم عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 1401 شهرداری برابر با 15‌هزار‌و 670 میلیارد تومان است، این رقم در لایحه بودجه سال 1402 با کاهش 2.7درصدی به رقم 15‌هزار‌و 254 میلیارد تومان رسیده است. همچنین درآمد برج میلاد از 70 میلیارد تومان به 50 میلیارد تومان کاهش یافته است و برای عوارض تأمین پارکینگ در لایحه بودجه رقم صفر درج شده است، حال آنکه در بودجه 1401 رقم منابع پیش‌بینی‌شده از محل عوارض تأمین پارکینگ برابر با 821 میلیارد تومان بوده است. البته در برابر این کم‌برآوردی‌ها در بیش از 20 کد درآمدی شاهد میزان رشد بیش از 60 درصد هستیم.

ضابطه‌فروشی در شهر

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه منابع حاصل از جرایم کمیسیون ماده 100، تغییر کاربری، تأمین پارکینگ، قطع درختان و... در حکم منابع ناشی از ضابطه‌فروشی در شهر هستند، گفت: در بودجه پیشنهادی شهرداری شاهد آن هستیم که رقم منابع حاصل از ضابطه‌فروشی برای سال 1402 به رقمی بالغ بر 28هزار‌و 660 میلیارد تومان رسیده است. رشد 110 درصدی منابع حاصل از ضابطه‌فروشی برای سال 1402 در‌حالی اتفاق می‌افتد که بیشترین حجم منابع قابل تحصیل برای شهرداری از محل تغییر کاربری و تغییر کاربرد رخ داده است و رقم هفت‌هزار‌و 639 میلیارد تومانی سال 1401 برای سال آینده با رشد 9‌هزار‌و 747 میلیارد تومانی به رقم 17‌هزار‌و 387 میلیارد تومانی رسیده است. البته این رشد متأثر از پیش‌بینی مجوز شهرداری برای شناسایی و اقدام برای تثبیت و تغییر کاربری املاک دارای بهره‌برداری اداری در شرایط فعلی بر‌اساس بند 8 تبصره یک بودجه رخ داده است و طبیعتا شهرداری تحصیل این منابع را با اراده معطوف به ضابطه‌فروشی تحصیل خواهد کرد. البته با لحاظ رقم واقعی که از محل عوارض تأمین پارکینگ تأمین خواهد شد و فعلا برای سال 1402 در لایحه بودجه صفر پیش‌بینی شده است، رقم ضابطه‌فروشی در شهر را می‌توان بالغ بر 30 هزار میلیارد دانست.

رونق مازاد تراکم

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه مطابق بند 2-7 بخش 7 ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران که تراکم پایه مالی را برای همه پهنه‌های استفاده از اراضی شهری معادل 120 درصد وسعت ملک طبق سند مالکیت دانسته است و مازاد بر آن را در حد تراکم مجاز ساختمانی بر‌اساس طرح تفصیلی اصطلاحا مازاد تراکم مجاز می‌نامند که بیشترین میزان این نوع از تراکم با رقم 750 درصد به اراضی با پهنه s121 یعنی محورهای ویژه بلندمرتبه‌سازی تعلق دارد و اضافه بر این تراکم را مازاد تراکم غیرمنطبق بر طرح تفصیلی تشکیل می‌دهد و در نظام مالی و بودجه شهرداری برای عرضه مازاد تراکم مجاز و مازاد تراکم غیرمنطبق بر طرح تفصیلی یک کد بودجه‌ای پیش‌بینی شده است و منابع حاصل از مازاد تراکم اعم از مجاز و غیرمجاز در ردیف اعتباری عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه ثبت می‌شود، گفت: اول می‌آیند و می‌گویند یک سانتی‌متر تراکم نفروخته‌اند و بعدتر می‌گویند حتی یک میلی‌متر تراکم نفروخته‌اند؛ اما در لایحه بودجه‌ای که شهردار تهران به شورا ارائه کرده است، شاهد رشد 60‌درصدی منابع پیش‌بینی‌شده از محل عوارض مازاد تراکم برای سال 1402 هستیم. اینکه رقم منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم از رقم 9‌هزار‌و 227 میلیارد تومان در سال 1401 به رقم 14‌هزار‌و 755 میلیارد تومان برای سال 1402 رسیده است، اظهر من الشمس است و نمی‌توان آن را انکار کرد. پیش‌بینی این رقم یعنی رونق‌بخشیدن به عرضه مازاد تراکم حالا اینکه این مازاد تراکم بر‌اساس طرح تفصیلی مجاز است یا بر‌اساس مصوبه موردی کمیسیون ماده 5 مجاز دانسته می‌شود یا اینکه ناشی از اعمال اراده مدیریتی و مازاد تراکم غیرمجاز است، شفاف نیست؛ اما هرچه هست، گواه و برهان محکمی بر تراکم‌فروشی است.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به میزان رشد رقم عوارض زیربنا گفت: می‌گویند تراکم نمی‌فروشند؛ اما در لایحه بودجه میزان عوارض پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه (زیربنا) را تنها 15 درصد افزایش داده‌اند و به رقم هزار‌و 209 میلیارد تومان رسانده‌اند و در مقابل عوارض مازاد تراکم را 60 درصد افزایش داده‌اند؛ یعنی در‌حالی‌که عوارض صدور پروانه مسکونی یک واحد رشد کرده است، در برابر هر یک واحد افزایش صدور پروانه ما شاهد چهار واحد واگذاری تراکم هستیم. این در حالی است که اگر می‌خواستند در حد مجاز طرح تفصیلی یعنی همان میانگین رایج در شهر تهران عمل می‌کردند، میزان رشد پیش‌بینی‌شده برای مازاد تراکم باید کمتر از این رقم می‌بود؛ اما خوب برخلاف اظهارنظرهایی که تلاشی هستند تا حقیقت را دست‌کاری کنند، اعداد واقعیت‌ها را عیان و آشکار می‌کنند.

فروش یا مولدسازی دارایی‌ها

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اظهارنظرهای مدیران شهری دوره ششم درباره مولدسازی دارایی‌های شهرداری گفت: هرچند صحبت از مولدسازی دارایی‌های شهرداری بسیار است؛ اما در لایحه بودجه سال 1402 اثری از این حرف‌ها دیده نمی‌شود و همچنان فروش دارایی‌های شهرداری مهم‌ترین شیوه برای مولدسازی دارایی‌ها به شمار می‌رود. در لایحه بودجه سال 1402 منابع حاصل از فروش دارایی‌های شهرداری با 127 درصد رشد به رقم 9‌هزار‌و 581 میلیارد تومان رسیده است و شهرداری می‌خواهد سه‌هزار‌و 114 میلیارد تومان از این مبلغ را از محل فروش سهم خود در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأمین کند. از سوی دیگر در چارچوب تبصره 19 بودجه شاهد آن هستیم که لیستی شامل 41 فرصت سرمایه‌گذاری ذکر شده است که در بسیاری از آنها ابعاد و حجم ریالی که برای سرمایه‌گذاری باید تأمین شود یا اینکه این فرصت دارای امکان‌سنجی فنی، اقتصادی است یا خیر، ذکر نشده است. در‌واقع شهرداری این تبصره را که از دوره پنجم به یادگار مانده با تکرار متن و اطلاعات ناقص حفظ کرده است. این در حالی است که بودجه سرمایه‌گذاری باید مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری، اماکن و تأسیسات شهری، مولدسازی دارایی‌ها و... باشد.

شهر بر مدار فرهنگ

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با بیان اینکه رشد 56‌درصدی بودجه متناسب با اولویت‌های مدیریت شهری در بین مأموریت‌های شش‌گانه شهرداری توزیع شده است، گفت: در نگاه تدوین‌کنندگان بودجه اعتبارات مأموریت اجتماعی و فرهنگی در صدر اولویت‌ها قرار داشته است و ما شاهد آن هستیم که اعتبارات مأموریت اجتماعی و فرهنگی با 110 درصد رشد نسبت به سال جاری از رقم چهار‌هزار‌و 334 میلیارد تومان به رقم 9‌هزار‌و 103 میلیارد تومان رسیده است و این سطح از علاقه مدیران شهری در توجه به اعتبارات مأموریت اجتماعی و فرهنگی در سطح هیچ‌یک از مأموریت‌های دیگر مشاهده نمی‌شود، اینکه این توجه به حوزه فرهنگی و اجتماعی مطالبه شهروندان تهرانی است یا اولویت شورای شهر یا پسندها و علایق مدیران شهری محل پرسش جدی است و خوب است تدوین‌کنندگان بودجه به مردم تهران به‌عنوان صاحبان اصلی شهر توضیح دهند که این اعتبارات به چه علت افزایش پیدا کرده و صرف چه چیزی خواهد شد. 

شیخ‌رودی در ادامه افزود: پس از مأموریت اجتماعی و فرهنگی ما شاهد رشد 80درصدی اعتبارات مأموریت ایمنی و مدیریت بحران هستیم که با توجه به مخاطرات طبیعی که شهر تهران را تهدید می‌کند، توجه به اعتبارات این مأموریت طبیعی و منطقی است.

حمل‌ونقل و ترافیک در اولویت نیست

شیخ‌رودی بااشاره به اینکه تهران از آلودگی هوا و ترافیک رنج می‌برد و این مشکلات بر هیچ‌کس پوشیده نیست، گفت: در بین مأموریت‌های شش‌گانه شهرداری تهران رشد اعتبارات مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک از کمترین میزان نسبت به سایر مأموریت‌ها برخوردار بوده است و برای سال 1402 اعتبارات حوزه مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک با 40 درصد رشد به رقم 25 هزار و 553 میلیارد تومان در جداول بودجه رسیده است که این موضوع حکایت از آن دارد که حمل‌ونقل و ترافیک اولویت تدوین‌کنندگان بودجه نبوده است. اینکه بیایند آسمان ریسمان ببافند و ارقام تبصره‌ها را که نه منابعش مشخص است و نه میزان تحقق‌پذیری‌اش مشخص است را با ارقام جداول بودجه جمع ببندند و بگویند که نه به فکر حمل‌ونقل و ترافیک بودیم، بیش از آنکه ناراستی و عدم صداقت با مردم باشد، توهین به شعور مخاطب است؛ زیرا همه می‌دانند که آنچه مهم است جداول بودجه است و اگر چیزی در جداول بودجه منعکس شد، در اولویت تخصیص منابع و هزینه قرار دارد، نه آنچه در تبصره‌ها برای جمع‌بستن‌های خیالی ذکر می‌شود.

جهت بودجه به سمت اداره شهرداری

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه ماهیت اعتبارات بودجه نمایانگر جهت‌گیری مصارف بودجه هستند، گفت: در لایحه بودجه سال 1402 بالا‌بودن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شهرداری سبب شده است تا مصارف اداره شهرداری با کسب سهم 34 درصد از کل هزینه‌ها صدرنشین جهت‌گیری بودجه باشد و مصارف اداره شهرداری با رقمی نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان بر مصارف نگهداشت شهر و نیز توسعه شهر غلبه پیدا کند. در لایحه پیشنهادی مجموع مصارف نگهداشت شهر اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم از اعتبار پیش‌بینی‌شده برای مصارف توسعه شهر یعنی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که بالغ بر17 هزار و 426 میلیارد تومان برآورده شده بیشتر است. با توجه به آنچه در جداول لایحه بودجه منعکس شده است، در سال 1402 تأمین مصارف اداره و مدیریت شهرداری بر توسعه شهر و نگهداشت شهر غلبه دارد، غلبه‌ای که معلول اشتغال به کار حجم زیادی از کارکنان و کارگران در شهرداری و تخصیص هزینه به فرایندها و نه نتیجه نهایی در نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران است.

حذف تبصره دسترس‌پذیری شهر

بهروز شیخ‌رودی با اشاره به لزوم توجه به دسترس‌پذیری شهر برای معلولان و سالمندان گفت: برای مناسب‌سازی اماکن و فضاهای شهری در بودجه سال‌های 1397 تا 1400 در دوره پنجم تبصره‌ای پیش‌بینی و به تصویب شورای پنجم رسید که بر اساس آن شهرداری تهران تا سقف 15 درصد از سرجمع اعتبارات برخی ردیف‌ها را برای دسترس‌پذیر کردن زیرساخت‌های عمومی شهر هزینه کند و نقشه اماکن مناسب‌سازی‌شده برای کودکان، معلولان و سالمندان را در سطح محله، منطقه و شهر در پرتال اطلاع‌رسانی شهرداری منتشر و در دسترس شهروندان قرار دهد. حالا اما در دومین سال فعالیت شورای ششم رد و اثری از این تبصره در لایحه بودجه ارائه‌شده توسط زاکانی به شورای شهر دیده نمی‌شود. واقعا جای تأسف است که در شهرداری اجازه حذف این تبصره را از لایحه بودجه سال 1402 داده‌ است، نمی‌دانم به چه دلیلی این کار انجام شده است‌ اما به هر دلیلی که انجام شده، نباید انجام می‌شده تا با حذفش زمینه پایمال‌شدن حق به شهر معلولان فراهم شود. از سوی دیگر متأسفانه باوجود افزایش و رشد 56‌درصدی بودجه سال 1402 شهرداری تهران ارقام اعتبارات مربوط به معلولین در بودجه شهرداری ثابت مانده است. در سال 1402 برای ارائه خدمات به معلولین شاهد تکرار همان رقم پنج‌میلیارد تومانی سال 1401 بدون یک ریال افزایش هستیم، علاوه بر این در ردیف اعتباری تأمین و مناسب‌سازی خودروهای حمل‌ونقل معلولین شاهد آن هستیم که اعتبار 51 میلیارد تومانی سال 1401 با 51 درصد کاهش به رقم 25 میلیارد تومان رسیده است.

اعتبار ویژه برای اقدامات رسانه‌ای

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به پیش‌بینی راهی برای هزینه‌های رسانه‌ای فراتر از چارچوب جداول بودجه شهرداری گفت: در بند 2 تبصره 10 لایحه بودجه شهرداری هزینه تا سقف یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای اجرای برنامه و پروژه‌های غیرمستمر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دستاوردهای همان طرح‌ها پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب این تبصره شورای ششم به شهرداری اجازه می‌دهد رقمی بالغ بر 211 میلیارد تومان علاوه بر رقم پیش‌بینی‌شده در جداول بودجه را برای اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی طرح‌ها و پروژه‌ها هزینه کند، البته در جداول بودجه 112 میلیارد تومان برای فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و روابط عمومی شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که با احتساب رقم ناشی از محل مجوز بند 2 تبصره 10 لایحه بودجه اعتبارات اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شهرداری تهران برای سال آینده به 323 میلیارد تومان خواهد رسید.

روزنامه‌ای که بودجه‌بگیر شد

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به اینکه مؤسسه همشهری از زمان راه‌اندازی و انتشار روزنامه همشهری تا‌کنون به‌جز در مرحله تأسیس از منابع بودجه عمومی شهرداری تهران دریافتی نداشته است، گفت: مؤسسه همشهری برای اولین بار در بودجه سال 1402 شهرداری رسما به جمع واحدهای بودجه‌بگیر از شهرداری پیوسته است و بر‌خلاف دوره تأسیس که برای راه‌اندازی و تجهیز چاپخانه و... بودجه دریافت می‌کرد یا در دوره پنجم که برای بازخرید کارکنان و آماده‌سازی این مؤسسه برای عرضه سهامش در بورس ردیف بودجه پیش‌بینی شده بود، حالا با پیش‌بینی 50 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان این مؤسسه رسما به جمع مؤسسات و سازمان‌های کمک‌بگیر از شهرداری پیوسته است، البته وابستگی بودجه‌ای همشهری به شهرداری به این رقم ختم نمی‌شود و در بودجه شهرداری برای سال آینده رقم 10 میلیارد تومان برای خرید روزنامه همشهری توسط شهرداری نیز پیش‌بینی شده است. همچنین رقم 20 میلیارد تومان برای کمک به بازخرید و بازنشستگی کارکنان این مؤسسه در بودجه پیش‌بینی شده است. البته همشهری سال آینده هزینه‌های توسعه‌اش را از بودجه شهرداری تأمین می‌کند و برای توسعه و اورهال چاپخانه این روزنامه رقم 40 میلیارد تومانی پیشنهاد شده است و 30 میلیارد تومان نیز برای راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی شهری پیشنهاد شده است. برای سال 1402 اداره همشهری برای شهروندان تهرانی 150 میلیارد تومان خرج دارد، خرجی که از محل پرداخت عوارض و بهای خدمات توسط ساکنان تهران تأمین می‌شود و اینکه هر‌روز انتشار روزنامه همشهری خرجی معادل 410 میلیون تومان روی دست شهروندان تهرانی بگذارد در ادوار گذشته مدیریت شهری سابقه نداشته است و برای اولین بار شاهد آن هستیم که برای تأمین هزینه‌های اداره روزنامه همشهری به خزانه شهرداری متوسل شده‌اند.

بودجه قرارها و قرارگاه‌ها

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه اولویت‌های مطرح‌شده از سوی شهردار تهران در بودجه ملموس است، گفت: در لایحه بودجه شاهد پیش‌بینی اعتبار 250 میلیارد تومانی برای قرار خدمت یعنی برنامه دیدار و بازدید شهردار تهران از مناطق هستیم تا دستورات و وعده‌های شهردار تهران از محل معینی تأمین اعتبار شود؛ امری که ریشه پیدایش آن به بودجه 1401 باز‌می‌گردد و پیش از دوره ششم حتی در دوران شهرداری احمدی‌نژاد که پایه‌گذار ملاقات‌های مردمی در مناطق بود و بعدتر در دوره قالیباف و نیز در دوره پنجم ما شاهد وجود ردیف اعتباری برای بازدیدهای شهردار تهران از مناطق و تأمین اعتبار دستورات و وعده‌های شهردار تهران از محل ردیف اعتباری این‌چنین نبوده‌ایم. در حوزه قرارگاه‌هایی که از سوی شهرداری برای مدیریت و هماهنگی امور راه‌اندازی شده نیز برای اجرای برنامه‌های قرارگاه تعلیم و تربیت شاهد پیش‌بینی 300 میلیارد تومان اعتبار برای سال 1402 هستیم. علاوه بر این بر اساس بند 3 تبصره 15 با پیش‌بینی اجازه اختصاص دو‌هزار میلیارد تومان بابت عوارض به‌عنوان آورده شهرداری در راستای تسهیل در تو‌لید مسکن با اولویت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شاهد گام برداشتن شهرداری در مسیر تعهدات قرارگاه مسکن هستیم.

توپ بودجه در زمین شورا

شیخ‌رودی با تأکید بر لزوم صیانت اعضای شورا از حق نظارت مالی شورا و محترم دانستن انتظارات و اولویت‌های مردم در بودجه شهرداری گفت: به‌هرحال شورای فعال و کنشگر می‌تواند انتظارات و هزینه‌های باب میل مدیران شهرداری را در چارچوب حق و مطالبه مردم بر اساس قانون اصلاح کند. شورای شهر می‌تواند از فرصت بررسی و تصویب بودجه برای اصلاح و تغییر به نفع مردم استفاده کند، آنچه در لایحه آمده است، انتظارات شهرداری است و آنچه به تصویب شورای شهر برسد، لازم‌الاجرا‌ است. اکنون توپ بودجه در زمین شوراست، اینکه شورایی نتواند از این حق قانونی درست استفاده کند، نشانه انفعال و بی‌اثری شوراست و در نتیجه تنزل شورای شهر به شورای شهرداری رخ می‌دهد؛ چرا‌که شورا آنچه را مد‌نظر شهرداری است، تصویب می‌کند نه آنچه منفعت و مصالح مردم شهر به آن وابسته است. به واقع بررسی و تصویب بودجه محل آزمون آن دسته اعضای شورای شهر است که با انتقادات و تذکراتشان تلاش می‌کنند تا نزد مردم خود را نسبت به شهرداری اپوزیسیون نشان دهند و بگویند ما مخالفیم اما چه کنیم اختیارات اجرا دست شورا نیست! اینجا محل نمایش اختیارات اعضای شوراست و اگر اعضای شورا واقعا مخالف باشند، باید مخالفتشان را مردم اینجا ببینند نه وقتی که با خلاف آب شنا‌کردن دنبال نام و اعتباری نزد افکار عمومی هستند.