در نامه ارسالی به مجلس و نمایندگان آمده است: متأسفانه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس جهت تصویب، خبری از ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق با سنوات گذشته نیست و صرفا مبلغی اندک به بودجه سازمان بهزیستی کشور افزوده شده تا به شکلی مبهم احیانا برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیز هزینه شود».
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: کمپین معلولان با ارسال چند نامه جداگانه خطاب به رئیس مجلس، نمایندگان، معاون قوانین مجلس همچنین سازمان برنامه و بودجه خواستار بازگشت ردیف و افزایش بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند که تا زمان تنظیم این گزارش اقدام مؤثری درباره دغدغه و مطالبات اشاره‌شده در نامه و نگرانی فعالان مدنی نشده است. در‌عین‌حال سازمان بهزیستی نیز در شرایط حساس کنونی که افراد دارای معلولیت نسبت به حواشی بودجه‌ای انتقاد و درخواست‌های جدی دارند، معاونت فعال، متخصص و کارآمدی در حوزه توان‌بخشی نداشته و رویکرد انفعالی بهزیستی در حوزه معلولان مشهود است. حالا تنها چند روز است که بعد از سه ماه بلاتکلیفی، مسئول کرسی معاونت توان‌بخشی در بهزیستی مشخص شده است؛ اما به گفته فعالان اجتماعی این مسئول تازه‌کار از تخصص کافی و لازم در حوزه معلولان برخوردار نیست. چشم امیدِ افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی است و در نامه ارسالی نمایندگان فعال در حوزه افراد دارای معلولیت به نمایندگان مجلس چنین آمده است: «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۱۳۸۳ به‌واسطه مانع بزرگی به نام عدم پیش‌بینی بودجه لازم جهت اجرا، نتوانست نیازهای جامعه هدف را برآورده سازد. از‌این‌رو، نمایندگان ملت در سال 1396 با نسخ قانون مذکور قانون جدیدی به نام قانون حمایت از حقوق معلولان را که این بار نه در قالب طرح بلکه در قالب لایحه پیشنهاد شده بود، به تصویب رساند».
ابهام در بودجه معلولان
در ادامه نامه ارسالی به مجلس و نمایندگانش آمده: «مستند به ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان جدید سازمان برنامه و بودجه مکلف شد نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند که از سال 1398 تا 1401 این امر هرچند در سطح بسیار محدود اما پیش‌بینی شد. متأسفانه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس جهت تصویب، خبری از ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق با سنوات گذشته نیست و صرفا مبلغی اندک به بودجه سازمان بهزیستی کشور افزوده شده تا به شکلی مبهم احیانا برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیز هزینه شود». در نامه کمپین معلولان چنین اشاره شده است: «این در حالی است که اولا مطابق با صدر ماده 30 قانون یاد‌شده، هدف از پیش‌بینی ردیف مستقل شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص‌یافته برای اجرای قانون است؛ حال آنکه با اقدام دولت در لایحه عملا این مهم محقق نخواهد شد؛ ثانیا، مستند به ماده 1 قانون مذکور، صرفا سازمان بهزیستی مسئول اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نبوده و با این اقدام دولت تکلیف سایر دستگاه‌ها در اجرای قانون به فراموشی سپرده می‌شود؛ بنابراین بایسته است با عنایت به وظیفه نظارتی قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین با رد لایحه بودجه، هم خواستار بازگشت قانون حمایت از حقوق معلولان به ردیف بودجه شود و هم بودجه لازم و کافی برای اجرای هرچه بهتر قانون پیش‌بینی شود».
لازم به توضیح است که بودجه تخصیص‌یافته به قانون مورد اشاره در سال 1401، مبلغ دو‌هزار‌و 870 میلیارد تومان، معادل پنج درصد از بودجه مورد نیاز برای اجرا بود که با درنظرگرفتن تورم افسارگسیخته میزان بودجه مورد نیاز برای اجرای دقیق قانون بیش از 50 هزار میلیارد تومان برای سال 1402 خواهد بود.
فراکسیون نمایشی در مجلس
«بهروز مروتی» رئیس کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت تأکید می‌کند: «هنوز هیچ نتیجه‌ای از نامه‌های ارسالی به سازمان برنامه و بودجه یا مجلس حاصل نشده است؛ هیچ پیگیری یا تماسی از سوی فراکسیون افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی نداشتیم تا امیدوار باشیم که دغدغه معلولان اهمیت دارد». او در پاسخ به اینکه فراکسیون در مجلس تا چه اندازه فعال است، ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که این فراکسیون صوری و نمایشی است، در حوزه افراد دارای معلولیت فعالیت و دغدغه چندانی ندارد و نشست بررسی در این زمینه نداشته است. درحالیکه انتظار جامعه معلولان از این فراکسیون پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت است؛ به‌خصوص در زمان حاضر که بحث مهم بودجه روی میز است».
بهزیستی معاونت تخصصی ندارد
مدیر کمپین معلولان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه جای خالی معاونت توان‌بخشی در سازمان بهزیستی کشور تا چه اندازه می‌تواند در این شرایط به ضرر جامعه معلولان باشد، تصریح می‌کند: «تنها معاونت تخصصی در حوزه معلولان که می‌تواند در بهزیستی مؤثر باشد، معاونت توان‌بخشی است که بدون‌شک نبود مسئول کارآمد در این معاونت خلا بزرگی نه‌تنها برای پیگیری بودجه است؛ بلکه امور مربوط به توان‌بخشی افراد دارای معلولیت که مسئله حیاتی و تخصصی بوده، چندین ماه است که روی زمین مانده و تنها چند روز از انتصاب آن می‌گذرد». به گفته «مروتی»، «اگرچه چند روز از انتصاب جدید در این معاونت حساس می‌گذرد؛ اما بسیار دیر و غیرمؤثر است؛ تمام کمبود‌ها در شرایط فعلی از نظر رسیدگی به امور توان‌بخشی و پیگیری یا رایزنی درباره بودجه قانون معلولان، به ضرر افراد دارای معلولیت تمام شده و جبرا‌ن‌پذیر نیست». این فعال حوزه معلولان با اشاره به تأمین‌نشدن مالی لوایح بودجه در قانون ادامه می‌دهد: «هر سال ردیف بودجه کمی به قانون معلولان اختصاص یافته که آن هم با گفتمان، تجمع و مطالبه‌گری به نتایج مدنظر نمی‌رسیدیم؛ اما این بار سازمان برنامه و بودجه نه به دلیل مشکلات ساختاری بلکه به دلیل وجود مشکلات تفکری در این حوزه که افراد دارای معلولیت را صرفا افرادی مصرف‌گرا تلقی می‌کنند، ردیف بودجه مستقل قانون حمایت از حقوق معلولان را حذف کردند».
بودجه قانون معلولان کم، نیازها فراوان
در‌حال‌حاضر هشت ماه معوقه حق پرستاری داریم؛ یعنی رقمی که برای هر فرد دارای معلولیت حداقل چهار‌میلیون تومان است که رقم آن بعد از 9 ماه افزایش داشته و رقم افزایشی تناسبی با تورم و نیاز روز جامعه ندارد. این نکته را مدیر کمپین معلولان عنوان می‌کند: «امسال برای پرداخت مستمری از سوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ 45 هزار میلیارد تومان برای لایحه بودجه 1402 مشخص شده؛ درحالیکه شفاف و واضح نیست که سهم هرکدام از سازمان‌ها از این محل چقدر است. درحالیکه با برآورد‌های صورت‌گرفته اجرای ماده 7 و 27 قانون حمایت از حقوق معلولان به‌تنهایی بیش از 50 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد». او با تأکید اینکه بزرگ‌ترین مشکل افراد دارای معلولیت مسئله معیشتی، درمانی و توان‌بخشی است، می‌افزاید: «با آنکه طبق ماده 79 قانون برنامه توسعه ششم برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد باید 20 درصد حداقل دستمزد لحاظ شود؛ اما شواهد نشان می‌دهد که مستمری افراد دارای معلولیت حدود 20 درصد افزایش خواهد یافت که این میزان افزایش طبق قانون نام‌برده، غیرقانونی است».
تجمعی برای تمام فعالان اجتماعی
«مروتی» با اشاره به مشکلات معیشتی افراد دارای معلولیت تصریح می‌کند: «افراد دارای معلولیت صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشته و آتش زیر خاکستر شده‌اند؛ متخصصان اجتماعی سال‌هاست که نسبت به افزایش بحران‌های اجتماعی هشدار دادند و نارضایتی معلولان نیز یکی از بدیهی‌ترین اعتراضاتی است که دولت خواه‌ناخواه با آن روبه‌رو شده و البته تا به امروز نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است؛ اما معلولان با داشتن دیدگاه و مطالبات اقتصادی- معیشتی در اعتراض‌ها نیز مشارکت کردند. در‌عین‌حال متأسفانه با اهمیت قائل‌نشدن به جایگاه معلولان، این قشر در بخش نظارتی دستگاه‌های اجرائی حضور دائمی و جدی نداشته تا در کنار نظارت، مطالبه‌گری کنند».
شرق در پایان نوشت: حذف ردیف بودجه، عدم اجرای ماده 7 (پرستاری) و 27 (حداقل دستمزد سالانه) قانون معلولان و پرداخت معوقات بودجه‌ای بهانه‌ای مهم برای تجمع مسالمت‌آمیز افراد دارای معلولیت مقابل مجلس شورای اسلامی است. مطابق با فراخوان کمپین این تجمع تنها مختص معلولیت خاصی نبوده و از همه نوع معلولیت‌ها (ناشنوا، نابینا، ذهنی، جسمی- حرکتی) و خانواده‌های‌شان حتی فعالان مدنی و مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت نیز می‌توانند در این تجمع حاضر شوند.
