رویترز مدعی شد: پاناما حق استفاده از پرچم خود را برای ۱۳۶ نفتکش مرتبط با ایران لغو کرد.
به گزارش جماران؛ به نقل از عصرایران، اداره دریانوردی پاناما، بزرگ‌ترین نهاد ثبت کشتی‌ها در جهان، حق استفاده از پرچم خود را برای ۱۳۶ نفتکش مرتبط با شرکت ملی نفت ایران لغو و ثبت آن‌ها را متوقف کرد.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه گزارش داد که این تصمیم، به خاطر افشاگری سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» درباره استفاده ایران از امکانات ثبت نفتکش در پاناما برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.
این سازمان بانفوذ و غیردولتی آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۹ دی‌ماه نیز در وب‌سایت خود اعلام کرد فهرست ۱۴۰ نفتکشی را که با پرچم پاناما در نقض تحریم‌های آمریکا و حمل نفت ایران دخیل بوده‌اند، به اداره دریانوردی این کشور تحویل داده است.
جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا و عضو هیات مشاوره گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، دوشنبه هفته جاری با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن‌پست به نحوه استفاده ایران از پرچم پاناما و ثبت نفتکشها در این کشور برای دور زدن تحریم‌های آمریکا پرداخته بود.
این سازمان آمریکایی همچنین فهرست برخی نفتکشها را منتشر کرد که کشور لیبریا ثبت آن‌ها را به خاطر حمل نفت ایران متوقف کرده است و ثبت آن‌ها از آن پس در پاناما صورت گرفت.
اکنون اداره دریانوردی پاناما اعلام کرده است که ۱۳۶ نفتکش را که طی چهار سال گذشته مستقیما در کار دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران بوده، از فهرست شرکت‌های ثبت شده حذف کرده و آن‌ها دیگر قادر به دریانوردی با پرچم این کشور نیستند.
خبرگزاری رویترز نیز با پوشش لغو ثبت نفتکش‌های مرتبط با ایران، به نقل از شرکت‌های ردیابی نفتکشها نوشت که محموله‌های نفت خام ایران در دو ماه آخر سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و امسال شروع قدرتمندی داشت.
آمارهای بخش ردیابی نفتکش‌های خود سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای میزان صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ را به ترتیب ۱.۳ میلیون بشکه و بیش از ۱.۴ میلیون بشکه نشان می‌دهد.
دقیقا مشخص نیست پس گرفتن حق استفاده از پرچم پاناما از نفتکش‌های مرتبط با ایران چه میزان در صادرات نفت جمهوری اسلامی اخلال ایجاد کند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا بدون محاسبه هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و تخفیف‌های ارائه‌شده، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ را حدود ۵۸ میلیارد دلار برآورد کرده که ۴۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است.
