محمد دهقان معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: حتما قوه قضائیه در انجام وظایفش باید به خوبی عمل کند و باید با آن‌هایی که کشور را ناامن کردند و آمدند در برابر امنیت کشور و در برابر آسایش مردم صف آرایی کردند و سعی داشتند کشور را دچار اغتشاش کنند، برخورد کند. با آن‌هایی که در خیابان‌ها چاقوکشی کردند و جوانان را کشتند، به عنوان اغتشاش‌گر آمدند و بیش از اغتشاش عمل کردند و به قتل و کشتار دست زدند و برخی از جوانان مانند شهدای مدافع امنیت را در خیابان کشتند طبیعتا باید برخورد جدی شود. از سوی دیگر باید با آن‌هایی که با یک نگاه فرصت‌طلبانه در داخل کشور استفاده‌هایشان را کردند و بعد هم پول‌هایشان را جمع کردند و از کشور فرار کردند و بیرون مرزها زبانشان باز شد هم طبیعتا برخورد شود و تقاضای مردم هم این است که قوه‌قضائیه حتما با این‌ها برخورد کند طبیعتا معاونت حقوقی هم وظیفه‌اش را در این بخش انجام می‌دهد.
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: باید با آن‌هایی که با یک نگاه فرصت‌طلبانه در داخل کشور استفاده‌هایشان را کردند و بعد هم پول‌هایشان را جمع کردند و از کشور فرار کردند و بیرون مرزها زبانشان باز شد هم طبیعتا برخورد شود و تقاضای مردم هم این است که قوه‌قضائیه حتما با این‌ها برخورد کند طبیعتا معاونت حقوقی هم وظیفه‌اش را در این بخش انجام می‌دهد.
محمد دهقان درباره پیگیری FATF، پالرمو و CFT در دولت سیزدهم گفت: معمولا وزارت خارجه در این موارد ابتکار می‌کند و ابتکار عمل در دست وزارت خارجه است. از سوی دیگر در وزارت اقتصاد و امور دارایی FIU مستقر است و در خصوص FATF کارها را انجام می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما در خصوص مسائل داخلی FATF؛ یعنی شفافیت اقتصادی در داخل کشور پیگیری‌های خود را داریم، یعنی در واقع اصل قانونی که ما در مجلس تصویب کردیم مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل است.
وی تاکید کرد: آنچه که در کشور تا به امروز تحت تاثیر فضاهای بیرونی و سیاسی در خصوص FATF بیشتر به آن پرداخته شده است، مسائل بیرونی FATF بوده که عمدا با یک نگاه سیاسی نگریسته شده است، در حالی که قانونی که ما در کشور داریم و در مجلس تصویب کردیم شاید بیش از آن‌که توجه‌اش به این باشد که در خارج چه قضاوتی برای ما خواهند داشت، توجه‌اش به این است که ما در داخل کشور شفافیت‌هایی را در خصوص پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اعمال کنیم.
دهقان بیان کرد: در این خصوص (FATF) جلساتی را در معاونت حقوقی گذاشته‌ایم که وزارت اقتصاد و مرکز مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریسم که در وزارت اقتصاد مستقر هستند وظایف‌شان را به خوبی می‌توانند انجام دهند؛ جلساتی را داشته‌ایم و کار ادامه دارد.
وی درباره این‌که در بحث وقایع اخیر مردم مطالباتی را از دولت داشتند آیا معاونت حقوقی به قضایا ورودی داشته است، گفت: طبیعی است ما مسائل را نباید یک بُعدی ببینیم، مسائلی که اتفاق افتاده یک بُعد از ابعادش مربوط به طراحی‌هایی در خارج از کشور است، مشاهده کردیم به طور بی‌سابقه‌ای دشمنان انقلاب اسلامی این بار آمدند از برخی از نارضایتی‌هایی که به طور طبیعی در کشور وجود دارد استفاده کنند و کشور را دچار اختلال کنند و این دیگر قابل انکار نیست.
دهقان بیان کرد: کاری که به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ سیاسی در خارج از کشور توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران انجام شد یک کار بی‌سابقه‌ای بود و ماهیت کسانی که از قبل در دام آن جریان‌های خارجی قرار گرفتند روشن شد و مشاهده کردیم این‌ها همه تلاش‌شان را کردند تا کشور را دچار آسیب کنند و ضربات خودشان را به کشور بزنند.
وی افزود: این یک بعدی از کار است که حتما قوه قضائیه در انجام وظایفش باید به خوبی عمل کند و باید با آن‌هایی که کشور را ناامن کردند و آمدند در برابر امنیت کشور و در برابر آسایش مردم صف آرایی کردند و سعی داشتند کشور را دچار اغتشاش کنند، برخورد کند. با آن‌هایی که در خیابان‌ها چاقوکشی کردند و جوانان را کشتند، به عنوان اغتشاش‌گر آمدند و بیش از اغتشاش عمل کردند و به قتل و کشتار دست زدند و برخی از جوانان مانند شهدای مدافع امنیت را در خیابان کشتند طبیعتا باید برخورد جدی شود. از سوی دیگر باید با آن‌هایی که با یک نگاه فرصت‌طلبانه در داخل کشور استفاده‌هایشان را کردند و بعد هم پول‌هایشان را جمع کردند و از کشور فرار کردند و بیرون مرزها زبانشان باز شد هم طبیعتا برخورد شود و تقاضای مردم هم این است که قوه‌قضائیه حتما با این‌ها برخورد کند طبیعتا معاونت حقوقی هم وظیفه‌اش را در این بخش انجام می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: طبیعتا نارسایی‌هایی هم در داخل کشور است که در زمان‌های متمادی اتفاق افتاده است، یکسری نقص‌ها در داخل وجود دارد دولت باید به این نقص‌ها توجه کند و ما هم طبیعتا وظیفه داریم بدون هیچ تعصبی این نقص‌ها را چه مربوط به ما باشد و چه گذشتگان، باتوجه به ظرفیت‌هایی که کشور دارد و توانی که داریم، برطرف کنیم.
