آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع تقلید تاکید کرد: چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمى کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است.
به گزارش جماران؛ انصاف نیوز نوشت: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید درباره‌ی اینکه «کدام یک از چهار گزینه‌ی موجود برای مجازات فردی که به «محاربه» محکوم شده‌است، در صورتی که مرتکب قتل نشده باشد باید از سوی قاضی تعیین شود؟» گفت: همه‌ی محاربان مسلماً یکسان عمل نمى‌کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است. مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است باشد.
این مرجع تقلید در پاسخی تفصیلی به پرسشی درباره‌ی حد محاربه اظهار داشت: آیا مجازات‌هاى چهارگانه [محاربه] جنبه تخییرى دارد؟ یعنى حکومت اسلامى هر کدام از آنها را درباره هر کسى صلاح ببیند اجراء مى‌کند، و یا متناسب با چگونگىِ جرم و جنایتى است که از آنها سر زده است؟ یعنى اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌هاى بى گناهى زده‌اند، مجازات قتل براى آنها انتخاب مى شود. اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه برده‌اند، انگشتان دست و پاى آنها قطع مى شود. اگر هم دست به آدم کشى و هم سرقت اموال زده باشند اعدام مى شوند و جسد آنها براى عبرتِ مردم، مدتى به دار آویخته مى‌شود. و اگر تنها اسلحه به روى مردم کشیده‌اند بدون این که خونى ریخته شود و یا سرقتى انجام گیرد، به شهر دیگرى تبعید خواهند شد؟ شک نیست که معنى دوم، به حقیقت نزدیک تر است، و این مضمون در چند حدیث که از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده، به چشم مى خورد.
در ادامه‌ی این پاسخ که در پایگاه اطلاع‌رسانی این مرجع تقلید در دسترس است آمده است: درست است که در پاره‌اى از احادیث اشاره به مخیّر بودن حکومت اسلامى در این زمینه شده است ولى با توجه به احادیث سابق منظور از تخییر، این نیست که حکومت اسلامى از پیش خود یکى از این چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگى جنایت را در نظر نگیرد؛ زیرا بسیار بعید به نظر مى‌رسد که مسأله کشتن و به دار آویختن، هم‌ردیف تبعید بوده باشد، و همه در یک سطح.
آیت‌الله مکارم با تاکید بر اینکه اینکه «در بسیارى از قوانین جنایى و جزایى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مى‌شود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى‌گیرند»، می‌نویسد: مثلاً در پاره‌اى از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا ده سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته‌اند، مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سال‌هاى زندان را تعیین نماید، بلکه منظور این است که چگونگى وقوع مجازات را که گاهى با «جهات مخفّفه» و گاهى با «جهات مشدّده» همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبى انتخاب نماید. در این قانون مهم اسلامى که درباره محاربان وارد شده، چون نحوه این جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلماً یکسان عمل نمى کنند و یکسان نیستند، طرز مجازات آنها نیز متفاوت ذکر شده است.
