هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو کار بررسی بودجه های سنواتی که اول احکام بودجه تصویب شود و بعد از آن جداول بودجه به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این طرح بررسی شد اشکالات و ابهاماتی داشت، حکم مذکور در بند های الف و ب با اصل ۹۴ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان از ایراد شورا به مصوبه مجلس در مورد طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه خبر داد.
نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران آغاز شد.
وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ در مورد تغییر سازو کار بررسی بودجه های سنواتی که اول احکام بودجه تصویب شود و بعد از آن جداول بودجه به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این طرح بررسی شد اشکالات و ابهاماتی داشت، حکم مذکور در بند های الف و ب با اصل ۹۴ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
وی تصریح کرد: با این ساز و کار بررسی لایحه بودجه در عمل مصوبه ای در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت که فرایند تقنین را طی نکرده است و شورای نگهبان در مورد آن اظهار نظر نکردهآ لذا این مصوبه مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی است.
وی ادامه داد: ایراد بعدی به این لایحه عدم رعایت مهلت های قانونی بررسی لایحه بودجه توسط شورای نگهبان بود، شورای نگهبان همیشه در این زمینه با مجلس همکاری می کند اما این مصوبه حداقل زمان بندی را برای بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان مدنظر قرار نداده بود، اگر به این شکل لایحه بودجه برررسی شود، بررسی لایحه بودجه در شورای نگهبان به سال بعد موکول می‌شد.
طحان نظیف گفت: تاکیداتی در مورد تدوین بودجه در این طرح وجود داشت که محل ایراد بود، مشخص نبود کدام دستگاه های سیاست گذار مدنظر مجلس بود،ایرادات دیگری هم وجود داشت.
وی ادامه داد: این موارد به مجلس منعکس شد، برخی ایرادات رفع شده و برخی ایرادات مثل زمان بندی شورای نگهبان هنوز باقی است.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در خصوص طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: هیئت عالی نظارت، شفافیت قوای سه‌گانه را خلاف سیاست‌های کلی نظام دانسته است.
وی ادامه داد: مجلس بر دو مورد از این طرح اصرار دارد که شورای نگهبان آن را نمی‌پذیرد. بنابراین به نظر می‌رسد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در تدوین لایحه انتخابات مشورت گرفته، گفت: خیر ، دولت از شورا نگهبان نظری نخواسته است به دلیل اینکه تهیه و تدوین لوایح با دولت است طبیعتا چون نظری خواسته نشده جزییاتی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی است یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی،دولت و مجلس محترم در لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورا قرار نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش حقوق ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به وضعیت تورم و دغدغه مردم لحاظ میشود؟ گفت: این موضوع مشخص نیست و باید صبر کرد و منتظر ماند تا ببینیم لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال میشود چگونه است، بعد از تصویب مجلس، شورا موضوع را بررسی کرده و اظهار نظر می‌کند.
