روزنامه اطلاعات: یکی از عوامل نارضایی مردم در سال های گذشته ایجاد گشت ارشاد بوده/ هزینه غیرقابل جبران را مردم پرداخته اند/ استمرار طرحی که از ابتدای انقلاب با عناوین و شکلهای مختلف ناموفق و موجد هزینه های فراوان برای کشور بوده، چه توجیهی دارد؟

به گزارش جماران؛ جمیله کدیور در یادداشتی با عنوان «تأملی در تأسیس و تعطیلی گشت ارشاد» در روزنامه اطلاعات نوشت: نزدیک به سه ماه از وقوع اعتراضاتی که با سوء عملکرد گشت ارشاد جرقه خورد، می گذرد. اعتراضاتی که با یک معذرتخواهی ساده، وعده پیگیری موضوع، عزل خاطی یا خاطیان و اصلاح و تصویب قوانینی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان می توانست جلو خسارت های فراوان جانی، مادی و معنوی هفته های اخیر را بگیرد.

شکی نیست که یکی از عوامل نارضایی مردم در سال های گذشته، ایجاد گشت ارشاد، پلیس امنیت اخلاقی و اقدامات نسنجیده و به دور از کرامت آن در برخورد با زنان و دختران بوده است. نهادی که هم در شکل گیری و تاسیس، هم در مصوبه ای که مبنای شکل گیری آن بود و هم در فعالیت آن نقاط ابهام فراوانی وجود دارد. حتی در مورد زمان پایان کار و اتمام فعالیت آن هم شفافیتی به چشم نمی خورد. اکثر اقدامات گشت ارشاد از بدو تاسیس، از جمله عوامل مهم تعمیق دو قطبی شدن جامعه و زشت نمایی سیمای عمومی کشور نزد افکار عمومی در داخل و خارج ایران بوده است. با نگاهی بر عقبه گشت ارشاد، تلاش می کنم بر شکل گیری و تعطیلی آن نوری بیندازم. نظر به اظهارات غیر شفاف و بعضا ضد و نقیض دست اندرکاران در رابطه با گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی و اجتماعی، اهمیت بررسی این موضوع ضروری است.

بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب حاکی از آن است که در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۴ر۱۱ر ۱۳۷۶ «اصول و مبانی و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴ر۵ر۱۳۸۴ «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» و در جلسه ۸۲۰ مورخ ۱۲ر۶ر۹۸ «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. در مقدمه سند آخر آمده است؛ با توجه به گذشت زمان طولانی از مصوبات پیش گفته، سرعت بالای تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی، ظهور فناوریهای نوین و بروز مسائل نوپدید فرهنگی و اجتماعی، در جهت تکمیل مصوبات پیش گفته، سند مصوب سال ۹۸ با عنوان «مجموعه تکمیلی» تدوین شد. در ماده ۱ این مجموعه تکمیلی، «هدف: پرورش فضایل اخلاقی و فراگیر شدن عفاف و رعایت حجاب شرعی و قانونی و کاهش بدحجابی» قید شده است. بر اساس ماده ۴ این مصوبه، «کلیه مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی (شامل جلسات ۴۱۳، ۵۶۶ و جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی) در خصوص حجاب و عفاف به قوت خود باقی است». همچنین در رابطه با وظایف نیروی انتظامی، ذیل ماده ۵-۲۲، «رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامدها و مخاطرات احتمالی نابهنجاریهای اخلاقی و اطلاع رسانی به مراجع ذیربط»؛ و ماده ۵-۲۳، «ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. بررسی مواد سه مصوبه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی موید آن است که در مواد آن، نشانه ای از تشکیل گشت ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی نیست.

تشکیل گشت ارشاد، بدون قید نام مبتنی بر مصوبه‌ جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی در تاریخ ۱۳ر ۱۰ر ۸۴ پیرامون عفاف و حجاب بود که در پی آن گشت ارشاد راه اندازی شد. شورای فرهنگ عمومی زیر مجموعه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران است که در سال ۱۳۶۴ به منظور تعیین اهداف، سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، با وظایف مشخص شکل گرفت و به صورت رسمی از سال ۱۳۶۵آغاز به کار کرد. رئیس این شورا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در زمان تصویب مصوبه فوق الذکر، صفارهرندی، سردبیر سابق روزنامه کیهان و نخستین وزیر ارشاد احمدی نژاد، مسئولیت ریاست این شورا را برعهده داشته است.

بر اساس مصوبه جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی، ۲۶ نهاد در زمینه عفاف و حجاب موظف به انجام وظیفه اند. یکی از این نهادها، نیروی انتظامی است که ۲۱ وظیفه بر عهده آن گذاشته شده است؛ وظایفی ورای قابلیت های نیروی انتظامی و بعضا غیر متناسب با موضوعی فرهنگی همچون پوشش خانم ها. برخی از وظایف ذکر شده در این مصوبه به شرح زیر است: «اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن؛ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر؛ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی؛ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و …؛ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و … (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط)؛ …» موارد یاد شده که بخشی از وظایف ۲۱ گانه نیروی انتظامی در برقراری حجاب و عفاف مصوب شورای فرهنگ عمومی است، قابل نقد جدی است.

در انتهای مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی قید شده بود که

« این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردیده و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.» بر اساس قرائن در دسترس، به نظر می رسد این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده است؛ چون اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در مصوبه شماره ۸۲۰ مورخ سال ۹۸ به عنوان مصوبات شورا ذکر می شد، نه مصوبه شورای فرهنگ عمومی. به همین دلیل به استناد بند آخر مصوبه ۴۲۷ به نظر می رسد این مصوبه از جمله بند مربوط به نیروی انتظامی روال لازم برای قانونی و اجر ا را طی نکرده است.

با این وجود و به رغم این نقیصه، با جستجویی مختصر در اینترنت پیرامون مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی پیرامون عفاف و حجاب، متوجه می شویم مصوبه شورای فرهنگ عمومی توسط بسیاری اعم از مقامات بلندپایه یا رسانه ها به عنوان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده و این موضوع هیچ گاه از سوی مقامات شورای عالی فرهنگی رد نشده است. این اظهارات مبین نقاط شبهه انگیزی است که قطعا مستلزم روشن سازی است.

به رغم مصوبات فوق الذکر، طی چند سال گذشته اوضاع کشور در شرایطی طبیعی و متناسب با واقعیت های موجود مردم در رابطه با سبک زندگی و امر پوشش به تدریج در حال تغییر و تحول بود و میزان مدارا و تسامح دست اندرکاران نسبت به موضوع پوشش متناسب با ذائقه طیف های مختلف جامعه پیش می رفت و کمتر شاهد حضور و برخورد نیروهای گشت ارشاد و پلیس اخلاقی با مردم بودیم که ناگهان در شانزدهم تیر ۱۴۰۱ رئیس جمهوری، دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴ را صادر کرد و «با توجه به دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.» در اخبار مشخصا نامی از اینکه کدام قانون مصوب مجلس مد نظر رئیس جمهوری بوده، یاد نشده است. ولی یحتمل منظور تبصره ذیل ماده ۶۳۸ در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بوده است.

در ذیل خبر منتشره نیز، مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی مصوب ۱۳۸۴ درج شده است نه مصوبه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که موادش متفاوت از مصوبه پیشین است. ضمن اینکه مطابق قانون اساسی صرفا مجلس می تواند در عموم مسائل قانون وضع کند و از این رو مصوبه ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به طریق اولی مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی قانون تلقی نمی شود؛ هر چند برخی بدون توجه به صراحت قانون اساسی، برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شانیت قانون قائل شده اند. چندی نگذشت که در مرداد ماه امسال مواجه با موضوع مشاجره دو خانم در اتوبوس«بی آر تی» پیرامون موضوع حجاب شدیم که به بازداشت یکی از آنها و اعترافات تلویزیونی او و تقدیر و تشویق طرف دیگر منجر شد و واکنش های زیادی برانگیخت. از زمان دستور تیرماه رئیس جمهوری، برخوردها در رابطه با حجاب جدی تر و حضور نیروهای گشت ارشاد نیز پر رنگ تر شد تا اینکه حادثه تلخ بازداشت و مرگ مهسا امینی در شهریور ماه رخ داد و پس از آن اعمال تعطیلی اعلام نشده گشت های ارشاد صورت گرفت.

صحبت های هفته گذشته دادستان کل کشور در رابطه با تعطیلی گشت ارشاد که نقطه عطف اظهارات مرتبط با گشت ارشاد طی سه ماه اخیر بود، به ابهامات موجود بیشتر دامن زد. او با بیان اینکه « گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید»، بلندپایه ترین مقامی بود که خبر تعطیلی گشت ارشاد را اعلام کرد. بر اساس این اظهارات، به نظر می رسد همانگونه که تاسیس گشت ارشاد بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی و توسط نیروی انتظامی بوده، تعطیلی آن نیز باید بر اساس مصوبه همان نهادها صورت گرفته باشد. حال چرا موضوعی به این اهمیت و با این همه هزینه اعلام عمومی نمی شود، از سئوال های جدی دیگر است. هر چند شرایط فعلی جامعه مبین آن است که طیفی در جامعه دیگر به محدودیت های اعمال شده وقعی نمی نهند، منتها اصل اولیه حکومتداری اعلام تعطیلی آن را در زمان تصویب و اجرا می طلبید.

هر چند بلافاصله پس از اظهارات دادستان کل کشور، شبکه العالم وابسته به صدا و سیما در تحلیلی اعلام کرد «هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران مساله تعطیلی گشت ارشاد را تائید نکرده است»، طبیعی است که بر أساس قرائن و شواهد موجود و اظهارات دیگر مسئولان،اصل را بر تعطیلی گشت ارشاد بگذاریم.

در تائید این ادعا، اظهار نظر قابل توجه دیگر، گفته های سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود مبنی براینکه«ماموریت گشت‌های امنیت اخلاقی واجتماعی تمام شد “. به گفته او: «گشت‌های امنیت اخلاقی واجتماعی که برقرار بوده با دستور دادستانی و مرجع قضایی توسط فراجا انجام می‌شده و الان ماموریتش تمام شده است.» ناگفته پیداست که اظهارات ایشان تا حدودی در تعارض با گفته دادستان کل مبنی بر عدم ارتباط گشت ارشاد با قوه قضائیه است.

در ادامه اظهار نظرها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با بیان اینکه «ارشاد امری انتظامی نیست»، گفت :«ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان «گشت ارشاد» نداشتیم.» و « نیروی انتظامی نیز تذکر غیر حضوری را دارد و می‌تواند به افرادی که رعایت نمی‌کنند قوانین مربوط به حجاب را تذکر غیر حضوری دهد.

نیروی انتظامی مواجهه حضوری ندارد و احیانا ضرورتی ندارد که کلاس ارشادی برای افرادی که رعایت نمی‌کند داشته باشد» که البته این اظهارات با مصوبه جلسه ۴۲۷که به وظایفی که بر عهده نیروی انتظامی سپرده شده است، در کنار اشاره به وظایف سایر نهادها و مصوبه سال ۹۸شورای عالی انقلاب فرهنگی که وظایف نیروی انتظامی در زمینه حجاب تبیین شده است و موید مصوبه جلسه ۴۲۷با شرح عریض و طویل وظایف نیروی انتظامی در زمینه عفاف و حجاب است، چندان تناسب ندارد.

اظهارات ضد و نقیضی که در این رابطه طی چند روز گذشته عنوان شده، منعکس کننده تفاوت دیدگاههای طیف های مختلف درون حاکمیت است که سالها در زمینه موضوعات مختلف رویکردهای متفاوت و بعضا متضادی را نشان داده اند و هزینه غیر قابل جبران آن را مردم پرداخته اند. در شرایطی که ایجاد همگرایی درون جامعه باید اولویت و در راس خواست های حاکمیت باشد، ضروری است از هر اقدامی که واگرایی و توسعه تنش و گسست اجتماعی رادرپی داشته باشد ، اجتناب شود.

هر اقدام نسنجیده و تکرار اشتباهات پر هزینه گذشته مخاطره آمیز و بحران زاست. از آنجا که از سوی برخی مخافل گفته شده قرار است طی روزهای آینده با تغییر روش طرحی با عنوانی جدید دنبال شود، باید پرسید استمرار اجرای طرحی که از ابتدای انقلاب با عناوین و شکل های مختلف و تحت مدیریت و هدایت نهادهای گوناگون و به زعم همه ناموفق و موجد هزینه های فراوان برای کشور بوده است، در شرایطی که کشور نیاز مند آرامش است، چه توجیهی دارد؛ همانگونه که اظهارات نسنجیده ای همچون آن نماینده مجلسی که از بستن حساب های بانکی زنان بی حجاب سخن می گوید، هزینه ساز و مسموم است.

به جای اقداماتی که شکست آن سالهاست مشهود بوده، به مسائل مهمتر بپردازید و امر پوشش را به عنوان مقوله ای فرهنگی و نه سیاسی-امنیتی ببینید و با شیوه های منطقی و مدلل و متعادل با مردم تعامل کنید. اگر با مردم به تعبیر قرآن کریم نرم و ملایم باشید، قطعا نتیجه بهتری خواهد داد. نزدیک به شش دهه قبل جمال عبدالناصر رئیس جمهوری فقید مصر در سخنانی با بیان رد خواست مرشد وقت اخوان المسلمین برای اجبار حجاب در خیابان های مصر، می گوید: به او گفتم وقتی شما نمی توانی برای دختر خودت که دانشجوی پزشکی و بی حجاب است، تعیین تکلیف کنی و نسخه اجبار حجاب را بپیچی، من چطور می توانم برای ۱۰ میلیون زن مصری این اجبار را جاری کنم؟

و این سئوالی است که بسیاری از شهروندان ایرانی از دست اندرکارانی دارند که با تاسیس گشت ارشاد و نهادهای سابق و لاحق، بلایی بر سر کشور آوردند که باید تا مدتها برای اصلاح آن هزینه بپردازند.