انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر چرایی انتصاب وی در سمت معاونت امور زنان علیرغم تاکید دولت بر اینکه افرادی که خود یا اعضای خانواده آنها دو تابعیتیها هستند نباید در مناصب دولتی قرار گیرند، توضیح داد: فرزند من دو تابعیتی نیست؛ همان زمان که خبر منتشر شد گفتم فرزندم برای کار و لوازم کار که همان "توسعه نرم افزاری" است به خارج از کشور رفته و بر میگردد که برگشت. فرزند او کلاس اول است و اینجا مدرسه میرود منتها رسانهها با دروغ به این امر پر و بال دادند.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، درباره قطعنامه آمریکا و درخواست برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن، گفت: به اسم "زن"، دیکتاتوری به خرج میدهند و اجازه نمیدهند زنان مطالب خود را مطرح کنند و تا جایی پیش میروند که در صددند عضویت زنان در یک سازمان بین المللی را لغو کنند.
انسیه خزعلی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که با عنوان "صریح و شفاف برای آینده دختران ایران"، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، درباره قطعنامه آمریکا و درخواست برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن، اظهار کرد: اسمش این است صدای زنان را میشوند اما این صدا اگر مطابق با سیاستهای آنها نباشد و یا موجب چند صدایی شود و یک صدایی استکبار را بشکند، خفه میکنند.
خزعلی تصریح کرد: سال گذشته با ۴۳ رای از ۵۴ عضو کمیسیون مقام زن، ایران عضو این کمیسیون شد. سال گذشته فعالیت خوبی را در نشست کمیسیون مقام زن داشتیم. اما امسال با دروغ هایی که منتسب به جریانات اخیر شد و با ادعای قتل زنان توسط حکومت از سوی رسانههای خارجی، علیرغم اینکه ادعا میکنند دنبال حقوق زن هستند اما در حال نقض حقوق زنان در این تصمیمگیری و این اقدامی که عمدتا توسط آمریکا انجام میگیرد و به سردمداری آمریکاست، هستند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اصلاح شاخصهای عدالت جنسیتی تدوین شده در دولت دوازدهم و در این معاونت، تصریح کرد: در خیلی از موارد شاخصها تدوین نشده و در خیلی از موارد هم شاخصها اجرایی نمیشد. در حال حاضر از ۱۷۷ شاخص به ۵۰۰ شاخص رسیدیم. با دستگاهها تماس گرفته شد تا مشخص شود شاخصها در آن دستگاه با چه فرمولی قابل پیاده شدن است.
«فرزندم» دو تابعیتی نیست
خزعلی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر چرایی انتصاب وی در سمت معاونت امور زنان علیرغم تاکید دولت بر اینکه افرادی که خود یا اعضای خانواده آنها دو تابعیتیها هستند نباید در مناصب دولتی قرار گیرند، توضیح داد: فرزند من دو تابعیتی نیست؛ همان زمان که خبر منتشر شد گفتم فرزندم برای کار و لوازم کار که همان "توسعه نرم افزاری" است به خارج از کشور رفته و بر میگردد که برگشت. فرزند او کلاس اول است و اینجا مدرسه میرود منتها رسانهها با دروغ به این امر پر و بال دادند.
معترضان را بچههای خود میدانم
اگر محرومیتهایی برای زنان بوده من هم آنها را چشیدهام
وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه من بچههای معترض را بچههای خود میدانم و با اینها زندگی کردهام، ادامه داد: خودم را هنوز دانشجو میدانم؛ با دو فرزند وارد دانشگاه و با ۴ فرزند از مقطعی فارغ التحصیل شدم. گوشت و پوست و خون من با صحبت و اعتراضات و نقد در دانشگاه عجین است و در خیلی از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دانشگاه مشارکت داشتم. اگر محرومیتهایی برای زنان بوده من هم آنها را چشیدهام و سعی کردم این محرومیتها را رفع کنم. حتی در برخی مسابقات با اسم مستعار شرکت میکردم تا به معلومات من و نه به نسبت و چیز دیگر من نگاه شود.
۹۰ درصد دستگیرشدگان «مرد» و تنها ۱۰ درصد «زن» هستند
معاون امور زنان افزود: کسانی سوار بر اعتراضات شدند و آن را تبدیل به اغتشاش کردند و دست بر نمیدارند چون میدانند اگر این روند پیش رود با خیلی از چیزهای دیگر باید مواجه شوند. درحالی اسم خانمهایی را به عنوان مقتول در اغتشاشات اخیر منتشر میکنند که مدارک آن موجود است که اینها چطور فوت کردهاند؛ از سوی دیگر ۹۰ درصد دستگیر شدگان آقایان و ۱۰ درصد آنها زنان هستند. چطور میشود اینها در صف مقدم بودند و درگیری با اینها بوده اما این اسمهایی که ردیف میشود، خانمها هستند؟.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، در پاسخ به سوالی درباره تعرض به زنان بازداشت شده در زندانها طی نا آرامیهای اخیر و انتشار آماری از سوی برخی رسانههای خارجی توضیح داد: آیا کفایت میکند از رسانه ای مطلبی مطرح کنید که حتی نماینده او در ایران حاضر نیست؟ مطالب را مستند بگویند و مستند بخواهند. من امروز زندان بودم و با زندانیان صحبت کردم و در جریان مسائلی که از لحظه دستگیری با آن مواجه بودند، قرار گرفتم. ابدا به این مطلب برخورد نکردم و اگر کسی ادعا دارد باید سند آورد. از این اتهامات کم در این ۴۰ سال و خورده ای به ما زده نشده است و چیز جدیدی نیست. اگر مطلبی را میشنوید، سند بخواهید.
وی به سوال دانشجویی که با توضیح او در خصوص فعالیت فرزندش در خارج از کشور قانع نشده بود، پاسخ داد: فرزند من برای اینکه کار نرم افزاری خود را توسعه دهد، به خارج از کشور رفت. مهاجرت نکرده و برگشته است.
خزعلی در پاسخ به همان دانشجو که این توضیحات را کافی نمیدانست، ادامه داد: شما اگر میگویید پسر من برای فیلتر شکن به خارج از کشور رفته، باید دلیل بیاوری. ما میگوییم اینگونه نیست. و الله فعالیت پسر ما فیلتر شکن نیست. کسانی که اتهام میزنند و ذهن مردم را خراب میکنند باید سند آورند. دل مردم آتش میگیرد از اینکه اختلاس و بی عدالتی ببینند. پسر من یک قِران نه از من، نه از پدرش و نه از دولت گرفته و هیچ قراردادی با شرکت های نهادی و دولتی ایران نداشته است. او نرم افزاری را تولید کرده و ۵۰ دانشجو را به کار گرفته است. وقتی این نرم افزار را بارگذاری کرد، رتبه اول گوگل را دریافت کرد. او فقط با درآمد صدور نرم افزار خود کار کرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری در خصوص "کودک همسری" با تاکید بر اینکه ازدواج اجباری به شدت محکوم است و باید با آن برخورد شود، گفت: هیچ کس ازدواج اجباری را تایید نمیکند و این امر ابدا در قانون وجود ندارد. از روزهای نخستی که کار را شروع کردم عرض کردم با "بالغ همسری" موافقم. بلوغ باید از نظر فکری و جسمی در افراد وجود داشته باشد. واقعیاتی در جامعه است که نباید اینها نادیده گرفته شود. اگر بگوییم قبل ۱۸ سال حق نداری ازدواج کنی، شاید این ازدواج غیر قانونی و بدون نظارت انجام شود و حتی بارداری انجام گیرد. قانون باید انعطاف داشته باشد. ازدواج اجباری محکوم است. ائمه جمعه در استانها به دنبال تغییر این فرهنگ هستند که برخی بچههای کوچک را ترغیب به ازدواج میکنند. باید فرهنگ سازی شود.
معاون امور زنان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر چرایی "حجاب اجباری" در جامعه اطهارکرد: هر کشوری پوششی دارد و اینکه بگویم در کشوری آزادی مطلق است، اینطور نیست. هر جایی متناسب با فرهنگ، نوع سنت ها و باورهای خود نوع پوششی را انتخاب میکند.
خزعلی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار نقل قولی از او مبنی بر اینکه "گشت ارشاد نداریم"، تاکید کرد: من نگفتم ما گشت ارشاد نداریم، گفتم «چیزی به اسم گشت ارشاد نداریم و پلیس امنیت اخلاقی داریم.» گفتم ما این شیوه را قبول نداریم و آنچه که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، چنین چیزی نبود. ما روی شیوه اجرا حرف داریم. معتقدم احکام اسلام اگر آنگونه که باید پیاده شوند، اجرا شوند، به نفع زنان است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص قتلهای ناموسی توضیح داد: قتل ناموسی به شدت محکوم است. بخشی از این امر با قانون سر و کار دارد که از مجلس میخواهم سریع تر برای تصویب لایحهای که در مجلس است (لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت) اقدام کند اما بخش مهمی از این امر فرهنگی است، به ویژه در خرده فرهنگ ها این قتل ها و نگاههای این چنینی به زن باید اصلاح شود.
به گفته خزعلی، مساله حق خروج زنان از کشور بدون اذن همسر جزو برنامه فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده است و اداره حقوقی این معاونت در حال کار روی این امر است تا به نتیجه رسد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگر سخنان خود به ارائه گزارش عملکرد این معاونت پرداخت و گفت: برنامههای معاونت، ستادی است. قدرت اجرایی ندارد. بودجهای محدود و پست های محدود یعنی ۱۸ پست دارد. با نیرو و بودجه کم باید انتظارات بالایی که از معاونت وجود دارد را به پیش ببریم. تلاش داشتیم تا حد امکان معاونت از حالت تشریفاتی خارج شود و در این راه نشست های مختلفی را با اقشار مختلف داشتیم.
وی افزود: معاونت امور زنان دولت سیزدهم به بخشی از تکالیفی که روی زمین مانده و اجرا نشده بود، ورود کرد. از جمله این تکالیف تدوین برنامه جامع زنان سرپرست خانوار بود که طبق برنامه ششم توسعه تکلیف معاونت زنان است. این برنامه تدوین و به کمیسیون دولت ارایه شده است، در آنجا اشکالاتی وارد کردند که در حال اصلاح است.
خزعلی همچنین به اهمیت جلوگیری از مساله طلاق اشاره و توضیح داد: مقابله با آسیب های مرتبط با زنان و خانواده از جمله طلاق را در پیش گرفتهایم. طبق برنامه ششم توسعه قرار بر این بود که طلاق کاهش پیدا کند اما متاسفانه افزایش پیدا کرد. از این رو طرح پیشگیری از آسیب های طلاق را تدوین کردیم که مراحل خود را طی کرده است و امیدواریم به زودی اجرایی شود.