علی‌رغم وعده‌های مکرر برای اصلاح قانون اما هنوز هیچ طرح و لایحه اصلاحی توسط مجلس و دولت ارائه نشده است. این رویه اساسا وجود عزمی برای اعمال اصلاحات ساختاری را با ابهام مواجه کرده و وعده ایجاد بستر گفت‌وگو برای شنیدن اعتراضات را نیز شعاری جلوه می‌دهد.
به گزارش جماران؛ روزنامه فرهیختگان در یادداشتی به تحلیل حوادث اخیر و مشکلات در پی آن پرداخت:
تمام آشوب‌های پرهزینه سه ماه اخیر به خاطر چالش ساختاری‌ای به نام گشت ارشاد آغاز شد. چالشی که اگرچه صرفا بهانه بود و بدون آن‌هم جبهه آشوب‌طلبان بهانه‌ای دیگر برای خود می‌تراشید اما به‌هرحال تا زمانی که این چالش حل‌نشده باقی بماند مانور نمایشی آزادی نیز روی بستر آن برگزار خواهد شد.اگرچه عملا خودروهای گشت ارشاد دیگر در خیابان حضور ندارند اما هنوز کسی نسبت به چگونگی فعالیت پلیس امنیت اخلاقی در روزهای پساآشوب اعلام موضع نکرده است، همان‌طور که کسی نسبت به آینده شبکه‌های اجتماعی خارجی در دوران پساآشوب اظهارنظر دقیقی نکرده است.
به ازای مقداری که پیچ سختگیری در مواجهه با بدحجابی در خیابان شل‌تر شده است، پیچ مواجهه با شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی سفت شده است و همچنان این سوال‌ها وجود دارد که آیا پلیس امنیت اخلاقی قرار است به شیوه قبل به کار خود ادامه دهد، آیا فیلتر اینستاگرام و واتس‌آپ برداشته خواهد شد؟ آیا زنان در تمام مسابقات اجازه ورود به ورزشگاه را خواهند یافت؟ اینها سوالاتی است که تاکنون بدون پاسخ مانده است.
البته با توجه به اینکه مسئولان مختلف در طول چند ماه اخیر صرفا با جواب تک‌خطی «وضعیت حساس کنونی منجر به اعمال برخی محدودیت‌های اینترنتی شده است» از توضیح در مورد آینده شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده‌اند می‌توان آینده سایر مسائل را نیز حدس زد.
می‌توان آینده را این‌گونه پیش‌بینی کرد: «تا زمانی که موضوعی تبدیل به بحران نشود دستورکار اصلی پاک کردن صورت‌مساله و فرار از مطالبه افکارعمومی است.» دستورکاری که نتیجه آن را می‌توان در قانون معیوب حجاب دید.
مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. حال اینکه حجاب شرعی چه چیزی تعریف می‌شود و تکلیف حجاب برای مردان چیست در این قانون بدون پاسخ مانده و طبعا با قانون ناقص شاهد اجرای ناقصی نیز خواهیم بود که چشم‌اندازی جز احتمال بروز مجدد اعتراضات اجتماعی را متصور نمی‌سازد.
علی‌رغم وعده‌های مکرر برای اصلاح قانون اما هنوز هیچ طرح و لایحه اصلاحی توسط مجلس و دولت ارائه نشده است. این رویه اساسا وجود عزمی برای اعمال اصلاحات ساختاری را با ابهام مواجه کرده و وعده ایجاد بستر گفت‌وگو برای شنیدن اعتراضات را نیز شعاری جلوه می‌دهد. شعاری که شاید مدتی به فروکش کردن التهابات کمک کند اما با بستن روزنه‌های امید به اصلاح ساختاری در بلندمدت اعتراضات شدیدتری را شکل می‌دهد.
