تشخیص حقوق اجتماعی مردم و چگونگی تأمین آن نباید به افراد و جریان‌های افراطی و خودانقلابی پندار سپرده شود. آنها این واقعیت را نمی‌فهمند که مردم را با تأمین رفاه، مدارا، صداقت و انطباق گفتار و کردار می‌توان به اجرای قانون و احکام شرع و پای بندی به موازین اخلاقی ترغیب کرد نه تشر زدن و سخت گیری و محدودیت‌های سلیقه‌ای.
به گزارش جماران؛ روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره جدید خود نوشت:
پذیرفتن این تحلیل که اجماع چند کشور غربی، رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب باضافه همراهی رسانه‌های وابسته به آنها برای حمایت از کسانی که در داخل کشور به ناآرامی‌ها دامن می‌زنند، به جائی نخواهد رسید و با شکست مواجه خواهد شد، منافاتی با ضرورت ایجاد تغییراتی در شیوه حکمرانی کنونی جمهوری اسلامی ندارد. آنها در پی تغییر خود نظام جمهوری اسلامی هستند که بدون تردید باید در برابرشان ایستاد و ناکامشان کرد، ولی در این واقعیت هم نباید تردید کرد که شیوه حکمرانی امروز در کشورمان با آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر داشته، در مواردی مغایرت دارد و تصحیح این مغایرت است که می‌تواند پشتوانه مردمی نظام را تقویت و ناکامی کسانی که درصدد براندازی آن هستند را تضمین نماید.
بارزترین مغایرت‌ها مربوط به مدیریت اقتصادی، مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی هستند.
بدون آنکه نیازی به توضیح و تشریح باشد، همگان این واقعیت را لمس می‌کنند که جامعه ما دچار بحران اقتصادی مزمن است. حق مردم ایران این نیست که دچار فقر، تنگدستی، بیکاری و گرانی‌های لحظه‌ای و سرسام‌آور باشند. ایران، کشوری ثروتمند با مردمی سرشار از استعداد است. مردم چنین کشوری باید کاملاً در رفاه باشند و در جامعه ایرانی هیچ نشانی از فقر و بیکاری وجود نداشته باشد. اینکه هر سال حقوق‌ها را بالا ببرند و در عوض، هر روز قیمت‌ها بالاتر بروند، مدیریت اقتصادی نیست بلکه بحران اقتصادی ناشی از عدم مدیریت صحیح است.
مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی بشدت ناراضی هستند و این را هم می‌دانند که سخنرانی مسئولین و اعتراف آنها به اینکه از مشکلات اقتصادی خبر دارند و وعده حل مشکلات، درمان این درد نیست. از فرمان صادر کردن و دستور دادن و فرافکنی‌های معمول هم کاری برنمی‌آید. عوامل اصلی بحران اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های نادرست هستند و طبیعی است که تا این دو عامل برطرف نشوند، این بحران نیز از بین نخواهد رفت.
مشارکت سیاسی را در بارزترین نمونه‌اش باید در انتخابات جستجو کرد. افتخار نظام جمهوری اسلامی این بود که در همه‌پرسی‌ها و انتخابات‌ها همواره مشارکت مردم، بالای سه چهارم واجدان شرایط رأی دادن بود ولی در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال‌های 1398 و 1400 مشارکت به زیر یک دوم رسید. این، یعنی اُفت شدید پشتوانه مردمی نظام. علت را نباید به مردم نسبت داد، عملکرد شورای نگهبان عامل این کاهش شدید مشارکت بوده است. اگر کسانی فکر می‌کنند یکدست ساختن حاکمیت به قیمت کاهش دادن مشارکت مردم به نفع نظام یا حتی خودشان است، سخت در اشتباهند. صحنه گردانان ناآرامی‌های اخیر، از همین اشتباه بزرگ مدیریت سیاسی کشور استفاده کرده و به طمع براندازی نظام وارد این بازی خسارت‌بار شده‌اند.
تشخیص حقوق اجتماعی مردم و چگونگی تأمین آن نباید به افراد و جریان‌های افراطی و خودانقلابی پندار سپرده شود. آنها این واقعیت را نمی‌فهمند که مردم را با تأمین رفاه، مدارا، صداقت و انطباق گفتار و کردار می‌توان به اجرای قانون و احکام شرع و پای بندی به موازین اخلاقی ترغیب کرد نه تشر زدن و سخت گیری و محدودیت‌های سلیقه‌ای.
بزرگترین ویژگی انقلابی‌گری، با مردم بودن و برخورداری از قدرت جذب است. کسانی که استاد طرد و رمی و محدود سازی با اعمال سلیقه‌های متحجرانه و یا شاید ریاکارانه هستند، نه‌تنها انقلابی نیستند بلکه انقلاب را به مسلخ می‌برند. حقوق اجتماعی مردم اگر رعایت شود، مردم خودشان بزرگترین حامیان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهند بود.
تغییراتی که لازم است در شیوه حکمرانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و به منظور حفاظت از آن ایجاد شوند، عبارتند از کنار گذاشتن مدیران ضعیف و استفاده از مدیران قوی و باتجربه، جذب نیروهای انقلابی طرد شده، ایجاد تحول اساسی در سیاست خارجی با رعایت تعامل مثبت و متوازن بین‌المللی در چارچوب استقلال کشور، فراهم ساختن زمینه مشارکت حداکثری مردم در سرنوشت خود از طریق متحول ساختن روش عملی شورای نگهبان، کوتاه ساختن دست عناصر افراطی از دخالت در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها و در نهایت، سرمایه‌گزاری همه جانبه برای تقویت اخلاق کارگزاران و حکمرانان بر مبنای تعالیم اسلامی و سیره معصومین علیهم‌السلام در تعامل با مردم.
