در سال۹۶ و پس از اعتراضاتی که رمزگشایی از دلائل بروز آن بسیار ضروری است، در دولت به سازوکارهایی اندیشیده شد که مجالی برای شنیدن جامعه و صدای مردم را فراهم آورد. در این راستا مکانهایی در تهران و سایر شهرها تعیین شد و امید بود این گام ابتدایی به تدریج زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم شود. اما دیوان عدالت این مصوبه را به دلیل اینکه محلهای اعتراض محدود به چند نقطه شده بود، مغایر قانون اساسی ارزیابی کرد؛ در نتیجه ابطال و صورت مسأله پاک شد و این تلاش به نتیجه نرسید.
به گزارش جماران؛ محسن حاجى میرزایی وزیر پیشین آموزش و پرورش در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
«شنیدن» از بزرگترین موهبتهای خداوند بر آدمیان است. با شنیدن همدلی حاصل میشود. استعداد شنیدن به مراتب برتر از استعداد «گفتن» است؛ در حالیکه گفتن میتواند به خودخواهی، ریا کاری، دروغ، تکبر، توهین، تحقیر و سرزنش و بسیاری از این قبیل آلوده شود. شنیدن پاک و بیآلایش است، دیوارهای بلند جدایی را بر میدارد و پیوندها را استوار میسازد. در گفتن، خود و فهم خود را آشکار میکنیم در حالیکه در شنیدن میکوشیم دیگران را درک کنیم. همدلی محصول درک دیگری است و صمیمیت محصول این فرایند زیباست. صبوری و رواداری که از لوازم اصلی زیست در جامعه انسانی با اندیشهها و تفکرات متنوع است، در پرتو شنیدن جان میگیرد و قوت مییابد.
یکی از مهمترین شروط تحقق حکمرانی شایسته و مطلوب، توان و آمادگی آن برای شنیدن صدای مردم است. صداها «نعمت» هستند و شنیدن آن پاسداری از نعمت و شکرگذاری نسبت به آن، حتی زمانی که محتوای آن را نمیپسندیم. شنیدن «قدرت» است؛ هرچقدر قدرتمندتر شنواتر.
شنیدن دیگران دریچهایست برای رسوخ در جان دیگران و یافتن راهی برای نزدیک شدن و جلب همکاری و مشارکت آنان. شنیدن آیینهایست که میتوان در آن به نظاره نشست و بازخوردها را دریافت کرد و از فرصتهای واکنش به موقع بهره برد. شنیدن و تعقل، قرین یکدیگرند و بنمایه عقلانیت، از شنیدن تغذیه میکند و غنی میشود. در فرهنگ دینی توصیف دوزخیان از دلائل سقوط خویش نشنیدن و تعقل نکردن است.
در سال۹۶ و پس از اعتراضاتی که رمزگشایی از دلائل بروز آن بسیار ضروری است، در دولت به سازوکارهایی اندیشیده شد که مجالی برای شنیدن جامعه و صدای مردم را فراهم آورد. در این راستا مکانهایی در تهران و سایر شهرها تعیین شد و امید بود این گام ابتدایی به تدریج زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم شود. اما دیوان عدالت این مصوبه را به دلیل اینکه محلهای اعتراض محدود به چند نقطه شده بود، مغایر قانون اساسی ارزیابی کرد؛ در نتیجه ابطال و صورت مسأله پاک شد و این تلاش به نتیجه نرسید.
این روزها که کشور در شرائط دشوار و پیچیدهای قرار گرفته و خونهایی به زمین ریخته شده است، درباره ریشهها و زمینههای بروز و گسترش آن بسیار صحبت میشود اما بیتردید و بدون آنکه بخواهیم نقش نارضایتیهای انباشته را نفی کنیم، تعلل در پیشبینی سازوکار و اجرای این اصل ضروری قانون اساسی که تضمین کننده سلامت نظام و پیوند مناسب حکومت با شهروندان است، میتواند از زمینههای تأثیرگذار بر نارضایتی باشد؛ ظرفیتی که میتوانست از انباشت نارضایتیها پیشگیری کرده و مجالی برای تعدیل سیاستها فراهم کند.
به وضعیتی میاندیشم که مردم به سهولت میتوانند نظرات خود را بیان کنند، این نظرات مورد گفتگو قرار گیرند و زمینههای تفاهم بیشتر فراهم شود. بدیهی است در چنین شرایطی به هیچوجه زمینهها و ضرورت انعکاس خیابانی نظرات ایجاد نمیشد و حکومت نیز درک واقعبینانهتری از نظرات مردمی که منافع و خواست آنان را نمایندگی میکند، پیدا میکرد.
باید بپذیریم که ما سازوکارهای معتبری را برای شنیدن صدای مردم ایجاد نکردیم و نهاد نمایندگی نیز با دایره محدود تأیید صلاحیتها با مشکلاتی روبروست؛ اما به نظر میرسد علیرغم همه زخمهایی که ایجاد شدهاند، همچنان راه برونرفت از این وضعیت، آمادگی صادقانه حکومت برای شنیدن صدای مردم و اعتنا به آن است و برای تحقق چنین وضعیتی قوای سهگانه مسئولیت دارند تا هر چه سریعتر برای شنیدن صدای مردم سازوکاری مناسب تعیین کنند. باید باور کنیم که تکصدایی با ویژگیهای جامعه انسانی که سرشار از دانش، تجربه و سلائق متنوع است، سازگار نیست. وحدت، ساختنی است و وحدت حقیقی در پرتو شکلگیری فهم مشترک نسبت به مسائل و راه حلها ایجاد میشود. جستجوی وحدت از مسیرهایی که در آن شنیدن صدای مردم و گفتگو پیرامون آن جایی ندارد، واقعبینانه نیست.
زمانیکه برای شنیدن آماده میشویم ظرفیتهای حکمرانی توسعه و خطاها کاهش مییابد، بلوغ و انسجام اجتماعی افزایش پیدا میکند و شفافیت، مسئولیتپذیری و سلامت اقتصادی نیز میسرتر میشود. شنیدن را فرصت بینظیر بهبود تلقی کرده و اشتیاق واقعی خود را صمیمانه ابراز کنیم.