بیانیه 70 حقوقدان: تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد فوت مهسا امینی ضروری است/ مسیرهای عقلانی و قانونی گفت و گو، انتقاد و اعتراض هموار شود

جمعی از حقوقدانان کشور تأکید کردند: کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمایند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده‌پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است.

به گزارش جماران، 70 حقوقدان طی بیانیه ای درباره رخدادهای اخیر، با بیان اینکه خبر مرگ‌ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد، در معرض خطر قرار گرفتن سلامت روان و امنیت جان شهروندان به بهانه اجرای قانون نقض حجاب را برای نخستین بار ندانستند و گفتند، این حادثه جانکاه کاسه صبر ناظران منصفی را نیز سرریز کرد و جان انسان‌های دغدغه‌مندی را آتش زد.

حقوقدانان افزودند: این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی به جای معیارهای عینی یا دست‌کم بین‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و کم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.

این بیانیه تصریح کرد: زمامداری ناشایسته، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که اساتید آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست آن‌ها را به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌شان بسیار، و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.

70 حقوقدان با انتقاد شدید از گشت ارشاد، نوشتند: ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت میهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم، برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، به ویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.‌

آنان تأکید کردند: هم‌زمان اعلام می‌داریم؛ کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمایند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده‌پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است.

این بیانیه یادآور شد: بر مجلس شورای اسلامی فرض است که در پی وقوع این حادثه جانسوز و بر دل‌نشستن این داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.

70 حقوقدان با انتقاد از برچسب زنی ها به معترضین و اعتراض ها، تأکید کردند: این روش‌های نادرست، خود باعث جری‌تر شدن مردم می‌شود و علاج دردها نیست. روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویه‌های کنونی که بازداشت شده‌اند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و بویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود. ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابان‌ها جولانگاه گروه خاصی نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز ‌را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدین‌خاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیم‌مآب از جانب کسی ندارد.

‌در پایان یادآور می‌شویم، چنان‌که تاریخ بارها گواهی کرده است، بی‌توجهی چندباره به صدای مردم که همان صدای خداست، خطرات پیش‌بینی‌ناپذیر و هولناکی را برای ثبات و امنیت کشور به دنبال خواهد داشت که هر عقل سلیمی پیش‌گیری از آن را ضرورتی فوری به شمار می‌آورد.