«مجتبی رضاخواه» عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی در رابطه با تخلفات صورت گرفته گفت: نحوه هزینه کرد در آمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود، صرف دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهیم کرد.
به گزارش جماران؛ نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تخلفات مالی این نهاد مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد.
«مجتبی رضاخواه» عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی در گفت و گویی با اشاره به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، اظهار داشت: این کمیته برای رسیدگی به ابهاماتی در خصوص درآمدها و هزینه هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفته، تشکیل شده است.
وی با بیان اشاره به اینکه در درآمدهای استانی اتاق های بازرگانی ابهام وجود دارد، خاطرنشان کرد: مستنداتی داریم که اتاق های استانی بازرگانی برای کمتر نشان دادن درآمدها، تخلف کرده اند که بر اساس مدارک به دست آمده این ابهامات در اتاق اصفهان بسیار زیاد است.
رضاخواه با بیان اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی متعلق به تمام تجار است و باید صرف موضوعات مشخص شده در قانون شود، تاکید کرد: تخلفات در این بخش باید به مراجع ذی صلاح ارجاع و برخورد شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر نحوه هزینه کرد در آمدهای وصول شده ابهامات متعددی دارد و درحالی که بخشی از درآمدهایی که برای توسعه صادرات هزینه شود، صرف دخالت در انتخابات خاصی شده است تا نتیجه را مطابق خواست عده ای تغییر دهد که با آن برخورد جدی خواهیم کرد.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه کمیته تشکیل شده، تخلفات را بررسی و اعلام خواهد کرد، گفت: درآمدی که در اتاق بازرگانی وصول می شود، مطابق قانون تصویب شده در مجلس باید صرف موارد مشخصی از جمله توسعه صادرات شود اما این اتفاق رخ نداده و به جای آن مبلغ هزار میلیارد تومان در بانک سپرده شده تا سود آن را دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی سوءاستفاده از قوانین را تحمل نخواهد کرد، گفت: موارد متعددی برای این تخلفات گسترده وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود زیرا بر اقتصاد کشور از جمله بودجه تاثیرگذار است.
رضاخواه با بیان اینکه موارد بررسی شده و مستندات هنوز به دستگاه قضا ارجاع نشده است، تاکید کرد: مطابق مدارک هیچ جای دفاعی برای اتاق بازرگانی وجود ندارد و به دلیل صرف بودجه عمومی انتخابات ابطال و انتخابات دیگری برگزار خواهد شد.
