دوچرخه‌سواری زنان ایرانی، سخت‌تر از قبل/ مسیرهای ویژه بانوان جمع می شوند

به گزارش جماران؛ روزنامه «هم میهن» نوشت: در زندگی زنان دوچرخه‌‌سوار، «نه»های زیادی هست. آنها گوش‌‌های شنوایی برای شنیدن «نه» در خیابان‌‌ها، کوچه‌‌ها، پارک‌‌ها، بازداشتگاه‌‌ها و خانه‌‌ها دارند و برای بعضی‌‌، «نه» آنقدر محکم است و پشتوانه دارد و ردخور ندارد که دست آخر، کارش را می‌‌کند و این زن‌‌ها را با دوچرخه‌‌های‌شان می‌‌فرستد گوشه خانه، گوشه حیاط خانه و با هر باران و برف، فقط یادشان می‌‌اندازد که باید روی آن وسیله ارزان رفت‌وآمد که روزی تنها وسیله رهایی در خیابان‌‌ها و جلو رفتن و فرو نرفتن بود، پلاستیک بکشند.

زنان دوچرخه‌‌سوار در ایران، تجربه‌‌هایی متفاوت با زنان بیشتر کشورها دارند. تعداد زیادی از این زنان، وقت حرف زدن از یک تجربه که در بیشتر کشورها ساده است و محل بحث نیست، بغض در گلو می‌‌دوانند و اشک از گوشه چشم پاک می‌‌کنند. این زنان از دو سال اخیر که محدودیت‌‌هایی در شهرهایی مانند مشهد، سبزوار، طرقبه، شاندیز، اصفهان، خمینی‌‌شهر، رشت و بعضی دیگر از شهرها برای دوچرخه‌‌‌‌‌‌سواری ایجاد شده، با انواع آزارها، تجربه‌‌های بازداشت و توقیف دوچرخه، برخوردهای تعدادی از مردم و محدودیت‌‌های بیشتر در خانواده‌‌های‌شان و به‌‌ویژه توسط مردان خانواده روبه‌رو بوده‌‌اند. برادر، همسر یا پدران بعضی از این زنان در ماه‌‌های گذشته، دوچرخه‌‌ را از آنها گرفته‌‌ و تعدادی هم با شکایت به دادگاه و درخواست طلاق تهدید شده‌‌اند. بعضی از این زنان هم می‌‌گویند باوجود اینکه پذیرش همشهری‌‌های‌شان برای دوچرخه‌‌سواری زنان بیشتر از قبل شده اما هرگاه مسئولان یک شهر تصمیم به محدودیت‌‌های جدید می‌‌گیرند، آنها باید نقطه را سرخط بگذارند و دوباره شروع به فعالیت‌‌هایی کنند که از چندسال پیش همراه با دوستان و گرو‌‌ه‌‌های دوچرخه‌‌سواری آغاز کرده بودند. بعضی دیگر از زنان هم تجربه‌‌های بهتری دارند و معتقدند ممنوعیت‌‌های خودساخته بعضی مسئولان منطقه‌‌ای، سدراه آنها نخواهد شد و همراه با دوستان‌شان همچنان و در شرایط شیوع ویروس کرونا، به استفاده از وسیله حمل‌ونقل ارزان و سالم دوچرخه ادامه خواهند داد. در یک سال اخیر و هم‌زمان با روی‌کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، شرایط دوچرخه‌‌سواری زنان در بعضی شهرها تغییر بیشتری کرده است. تعدادی از زنان دوچرخه‌‌سوار می‌‌گویند، برخوردهای گشت امنیت اخلاقی که زیرنظر وزارت کشور فعالیت می‌‌کند با آنها بیشتر شده و شرایط رکاب‌‌زنی سخت‌‌تر شده است. محیا یکی از این زنان است که در قم زندگی می‌‌کند و می‌‌‌‌گوید، اگر تا پیش از این تعداد کمی زن دوچرخه‌‌سوار در این شهر بودند، حالا و با افزایش گشت‌‌زنی ماشین‌‌های پلیس امنیت‌اخلاقی، حتی یک زن دوچرخه‌‌سوار هم در خیابان‌‌های قم دیده نمی‌‌شود: «من اهل گلپایگانم و در قم دانشجو هستم. در شهر خودمان با وجود ممنوعیت‌ها، صبح‌‌های زود یا شب دیروقت دوچرخه‌‌سواری می‌‌کنم اما در قم می‌‌دانم که اگر دوچرخه‌‌سواری کنم قطعا با من برخورد می‌‌شود چون در مواردی که شما فکرش را هم نمی‌‌کنید در خیابان با زنان برخورد می‌‌کنند. توی خیابان‌‌ها گشت امنیت‌اخلاقی، زنان را دوره می‌‌کنند و تا از آنها تعهد نگیرند رهای‌شان نمی‌‌کنند.»

اصفهان؛ شهر ممنوعه

اصفهان و بعضی شهرهای اطرافش هم وضع مشابهی دارند؛ با پیشینه طولانی‌‌ ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان. اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ بود که علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از ممنوعیت‌‌های تازه برای دوچرخه‌‌سواری زنان در فضای عمومی خبر داد: «طبق فتوای علما و براساس قانون، دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است. به نیروی انتظامی اعلام شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر دهند، اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌‌شود.» جدیدترین خبر در این باره اما برمی‌گردد به دیروز؛ احمد عبداللهی‌نژاد، دبیر ستاد احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان اصفهان به‌طور صریح به «ایمنا» گفته، دوچرخه‌سواری زنان در خیابان‌های اصفهان ممنوع است: «مشکل ستاد با برخی از دستگاه‌‌های حاکمیتی است که در حال ترویج دوچرخه‌سواری زنان هستند. من در گفت‌‌وگو با معاون حمل‌ونقل شهرداری اصفهان گفتم علت حضور دوچرخه در شهر چیست؟ او گفت که علت آن کاهش ترافیک در شهر است. سوال ما این است که اگر علت وجود دوچرخه کاهش ترافیک است، چنددرصد آن در میدان امام خمینی (ره) و چهارباغ عباسی است؟ اگر مساله ورزش است که باید معاونت فرهنگی، تفریحی و ورزشی این وظیفه را برعهده بگیرد؛ البته سیاست ترویج دوچرخه‌سواری زنان مربوط به دوره‌‌های قبلی شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان است. دوچرخه‌سواری بانوان یک عقبه اجتماعی و امنیتی دارد به همین دلیل، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به این مساله ورود کرده است. مراجع معظم تقلید نیز دوچرخه‌سواری زنان در انظار عمومی را جایز نمی‌‌دانند؛ البته دوچرخه‌سواری زنان به تنهایی مشکلی ندارد، بلکه دوچرخه‌سواری در انظار عمومی اشکال دارد.»

او گفته، حاکمیت نباید دوچرخه‌سواری زنان را ترویج کند، بلکه باید فضای مناسب را برای تفریح، دوچرخه‌سواری و حمل‌ونقل آنها فراهم کرده و نسبت به منکر بودن دوچرخه‌سواری زنان اطلاع‌رسانی کند.

زهرا ماهری، ۳۰ساله از شش سال پیش در شهر اصفهان که روزگاری به شهر دوچرخه‌‌ها معروف بود، رکاب می‌‌زند؛ برای رفت‌وآمد به محل کار. او شش سال پیش تصمیم گرفت برای رفتن و برگشتن از محل کارش از دوچرخه استفاده کند اما شنید که اصفهان برای ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان آیین‌‌نامه داخلی دارد و اگر زنی رکاب بزند، گشت می‌‌تواند او را بگیرد و دوچرخه‌‌اش را ضبط کند. او می‌گوید: «دوچرخه را می‌‌گرفتند و با تعهد تحویل می‌‌دادند. اینجا اگر موضوع حجاب هم بود، آن را هم پیگیری می‌‌کردند.» در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، مهدی جمالی‌نژاد، شهردار اصفهان پیشنهاد سه‌شنبه‌‌های بدون خودرو را مطرح کرد و پس از آن ورود خودروها به خیابان‌‌های پرتردد شهر در این روز ممنوع شد. پویش سه‌‌شنبه‌‌های بدون خودرو در اصفهان به دوچرخه‌‌سواری زنان در این شهر کمک زیادی کرد اما باز هم ممنوعیت‌‌ها از راه رسیدند. سخنرانی‌‌های گاه‌به‌گاه امام جمعه این شهر به این ممنوعیت‌‌ها دامن می‌‌زد و در سال ۱۳۹۶ که شهرداری اصفهان با روی کار آمدن قدرت‌‌الله نوروزی در آن طرحی را مشابه بیدود تهران با نام الیپ، اجرا و دوچرخه‌‌های بنفش را برای استفاده همه به خیابان‌‌ها فرستاد، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اصفهان با آن مخالفت کرد و از تحویل دوچرخه به زنان در بعضی ایستگاه‌‌ها جلوگیری شد. زهرا می‌‌گوید، اما بعد دوباره زنان کم‌کم شروع به دوچرخه‌سواری کردند و تعدادشان بیشتر شد. البته آن زمان واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه به سخنان امام‌جمعه اصفهان و ممنوع ندانستن دوچرخه‌‌سواری زنان در این موضوع بی‌‌تاثیر نبود.

در سه سال گذشته در بعضی شهرهای اطراف اصفهان هم حرف‌وحدیث‌‌هایی درباره ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان وجود داشت. بیست و پنجم خردادماه ۱۳۹۹ بود که آیت‌‌الله محمد موسوی، امام‌جمعه این شهر گفت، دوچرخه‌سواری زنان بدون رعایت قوانین و حریم‌‌های خصوصی در سطح خیابان‌های شهر است و باتوجه به اینکه خمینی‌‌شهر یک شهر مذهبی است، زنان باید در فضاهای محصور و سرپوشیده رکاب بزنند. بعد از آن محمدتقی نقدعلی، نماینده این شهر در مجلس گفت که باتوجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که انجام کار حرام در ملأعام را جرم دانسته، دوچرخه‌سواری زنان حرام و غیرقانونی است و این زنان باید مجازات شوند. پس از آن بود که تعدادی از خمینی‌‌شهری‌‌ها کارزاری را برای درخواست حمایت و ترویج دوچرخه‌‌سواری زنان در خمینی‌شهر و خطاب به شهردار و فرماندار این شهر راه انداختند؛ کارزاری که درنهایت به دو هزار امضا رسید. سعیده که اهل این شهر و دوچرخه‌‌سوار است، یکی از زنانی بود که این کارزار را امضا کرد و می‌‌گوید، باتوجه به مخالفت‌‌ها درباره ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان در این شهر، گاهی با برخوردهای قهری روبه‌رو شده است و حالا می‌‌ترسد در کوچه و خیابان رکاب بزند. او می‌‌گوید در یک سال گذشته، علاوه بر محدودیت‌‌های همیشگی، یک موضوع جدید هم پیش آمده؛ مسیرهای دوچرخه‌‌سواری که در هشت سال پیش از این در اصفهان ساخته شده و در حال گسترش بودند، یکی‌یکی برچیده می‌‌شوند: «در دولت قبلی کلی راه دوچرخه درست شده بود اما حالا کم‌کم در حال حذف شدن هستند و بعضی جاها هیچ فضایی برای دوچرخه‌سواری نیست. محدودیت‌ها برای زنان دوچرخه‌‌سوار اصفهان در یک سال اخیر بیشتر از قبل شده است.»

در شهری مثل تهران سندی فرادستی در شهرداری با نام طرح جامع حمل‌ونقل شهر تهران وجود دارد و براساس آن مسیرهای دوچرخه باید گسترش پیدا کند اما ماجرا در بیشتر شهرها مشابه نیست و آنطور که سارا ثابت، پژوهشگر شهری می‌‌گوید، گسترش دوچرخه‌‌سواری فقط مسیرکشی در خیابان‌‌ها نیست، در حوزه جنسیت و دوچرخه‌‌سواری موانع بزرگ‌تری وجود دارد و در حوزه شهری باید آن را به صورت خرد دید؛ موضوعی که در سندهای فرادستی مطرح نشده است.

اطلاعات هم‌میهن نشان می‌‌دهد در شهرداری تهران هم برنامه‌‌ها برای گسترش مسیرهای دوچرخه‌سواری در خیابان‌ها متوقف شده است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم پیش از این گفته بود: «در حال حاضر موضوع ما پروژه‌‌هایی است که به مساله دوچرخه اختصاص داده شده و به‌نظرم در مدیریت شهری سابق، بودجه‌‌هایی برای مسیرهای دوچرخه درنظر گرفته شده درحالی‌که این مسیرها در حال حاضر کارایی ندارند.»

رشت؛ رکاب‌زنی با مجوز

در ماه‌‌های گذشته در شهرهایی که در آنها خبری از این اسناد شهری نیست، دوچرخه‌‌سواران زن با ممنوعیت‌‌های مختلفی روبه‌رو بوده‌‌اند. رشت، یکی از آنهاست. دو منبع آگاه به «هم‌میهن» می‌‌گویند، تابستان دو سال پیش ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان در این شهر به هیات دوچرخه‌سواری ابلاغ شد اما اجرایی نشد. هرچند در ماه‌‌های گذشته درباره محدودیت‌‌ها در این شهر کمتر حرفی به‌میان آمده اما حالا تعدادی از مردان و زنان دوچرخه‌‌سوار این شهر هم داستان‌‌های زیادی برای گفتن دارند. بهمن علیزاده ۳۳ساله که از دوسال پیش در رشت دوچرخه‌‌سواری می‌‌کند، می‌‌گوید دوچرخه‌‌سواری گروهی در این شهر ممنوع است مگر اینکه از اداره ورزش و جوانان مجوزی در دست داشته باشند. به‌گفته او، به دوچرخه‌‌سواری جمعی تا حدود ۱۰نفر ایرادی گرفته نمی‌‌شود ولی بیشتر از آن نیاز به مجوز دارد و اگر مجوزی در میان نباشد به دوچرخه‌‌سواران تذکر می‌‌دهند و در صورت تکرار، اعمال قانون می‌‌شود. محمود یک دوچرخه‌‌سوار دیگر ساکن رشت اما در این باره می‌‌گوید، مجوز دوچرخه‌‌سواری گروهی نه از اداره ورزش و جوانان که باید از فرمانداری صادر شود. بهمن علیزاده هم می‌‌گوید، دوچرخه‌‌سوارانی را سراغ دارد که در دوسال گذشته به دلیل نداشتن مجوز رکاب‌‌زنی گروهی، بازداشت شدند؛ گروه آنها متشکل از زن و مرد بود و به‌گفته علیزاده وقتی زنان و مردان با هم رکاب بزنند، حساسیت‌‌ها بیشتر می‌‌شود: «آنها را به دادگاه بردند و بیشتر هم مساله‌‌شان لباس و حجاب خانم‌‌ها بود، گفته بودند چرا شئونات را رعایت نمی‌‌کنید.» این برخورد با او و دوستانش هم اتفاق افتاده، البته به صورت اشتباه. چندوقت پیش بود که ماموران امنیت اخلاقی شهر رشت جلوی او را به همراه ۴۰ مرد دوچرخه‌‌سوار دیگر گرفتند و بعد از عکس و فیلمبرداری، با دیدن مجوز گروهی آنها، رهای‌شان کردند: «ما مرد بودیم ولی با گروه‌‌های زنانه سفت و سخت‌‌تر برخورد می‌‌شود. در پلیس‌‌راه‌‌ها جلوی گروه‌‌های مرد را هم می‌‌گیرند. بعضی شهرها هم وضع مشابهی دارند مثلا در شهر آستانه اشرفیه اصلا مجوز رکاب‌‌زنی گروهی نمی‌‌دهند، نه به زنان، نه به مردان.»

دوچرخه‌‌سواری در خراسان هم مثل دیگر محدودیت‌‌های جدید مانند منع ورود زنان به ورزشگاه‌‌ها و ممنوعیت کاشت ناخن و مژه در مشهد، از یک سال پیش وارد مرحله جدیدی شده است.

«حوریه عدنانی» دوچرخه‌‌سواری را از اسفندماه ۱۳۹۵ شروع کرد. تنها. رکاب زدن برای حوریه راهی بود برای رها شدن در خیابان‌‌‌‌های مشهد. پیش رفتن و نگاه نکردن به پشت سر. رکاب زدن روی چند تکه‌‌آهن با یک زین که غیراستاندارد بودن و سفت بودنش، مانع نشد؛ انگیزه شد و شتاب.

مشهد؛ شهر سخت

در مشهد تا همین پنج سال پیش که مسیرهای دوچرخه‌‌ آرام‌آرام راه‌شان را در خیابان‌‌ها پیدا کنند، دوچرخه‌‌سواری زنان عجیب بود. بعد که مسیرکشی در این شهر آغاز و تا سال ۱۳۹۸ به ۱۹۰کیلومتر رسید، تعداد زیادی از زنان و مردان به دوچرخه‌‌سواری ترغیب شدند. اما برنامه‌‌های شهری هم بعضی وقت‌‌ها راه به جایی نمی‌‌برند. تصمیم جای دیگری است و اجرا، جای دیگر. تابستان سال ۹۹ برای دوچرخه‌‌سواران مشهدی و بعضی شهرهای اطراف چسبیده به آن یک اتفاق تازه داشت؛ ممنوعیت براساس یک مصوبه. همه‌‌چیز از یک روز صبح بهاری شروع شد. حوریه و دوستانش آن روز مثل همیشه به سمت شاندیز رفتند اما از دوراهی ورودی شهر کسی راه‌شان نداد و بعد بنرهایی را دیدند که آنجا نصب و روی‌شان نوشته شده بود: «ورود زنان و حیوانات ممنوع». روزهای بعد بنرهای تازه هم از راه رسیدند: «آخرین حجاب زن کفن است.» خبر خیلی زود همه جا پیچید؛ در ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹ هادی سبحانی، دادستان طرقبه شاندیز گفت براساس مصوبه ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر این شهرستان و طبق فتوای بعضی از مراجع که دوچرخه‌‌سواری زنان را در انظار عمومی حرام دانسته‌‌اند، دوچرخه‌‌سواری زنان در این شهرستان ممنوع است. حالا یک منبع آگاه به «هم‌میهن» می‌‌گوید، امام‌جمعه شاندیز پیشنهاد ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان را داده و مسئولان این شهر تحت فشار قرار گرفتند که حکم آن را امضا کنند؛ حکمی که به‌موجب آن هنوز هم ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان ادامه دارد.

حرف و حدیث‌‌ها چندروز بعد به مشهد هم رسید و دوچرخه‌‌سواران خبردار شدند که ستاد امربه‌معروف و امام‌جمعه این شهر گفته‌‌اند دوچرخه‌‌سواری زنان ممنوع است. آن زمان احمد علم‌‌الهدی، امام‌جمعه مشهد گفت که «نباید دوچرخه‌سواری زنان به‌گونه‌‌ای باشد که در مقابل چشم نامحرم باعث آتش زدن به غرایز جنسی جوانان در دانشگاه و جامعه باشد و این حقیقتی است که نه‌‌تنها نهی می‌‌کنیم، بلکه با آن مبارزه خواهیم کرد.» اما دوماه بعد محمدحسین درودی، دادستان مشهد گفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد هیچ‌‌ دستور قضایی در این باره صادر نکرده است. تا تکذیبیه دادستان مشهد از راه برسد، ممنوعیت کار خودش را کرده و البته موجی از واکنش کاربران شبکه‌‌های اجتماهی با هشتگ «رکاب بزن زن» به‌راه افتاده بود. حوریه و تعدادی دیگر از دوچرخه‌‌سوارها که قرار بود برای اعتراض به این ممنوعیت، زیر یکی از پل‌‌های مشهد جمع شوند، با یک اتوبوس مامور روبه‌رو شدند و چندروزبعد شنیدند گروهی از دوچرخه‌‌سواران زن و مرد را در پارک باهنر مشهد بازداشت کرده‌‌، دوچرخه بیشترشان را توقیف کرده و از خانواده‌‌های‌شان خواسته‌‌اند که برای آزادی‌‌شان تعهد کتبی بدهند؛ موضوعی که هیچ‌‌گاه خبرش درز نکرد. مرجان یکی از این زنان بود. او می‌‌گوید، هنوز لرز برخورد آن شب در پارک باهنر در تنش است و رد خجالت برای درخواست از همسرش که بیاید تعهد بدهد و او را آزاد کند، هنوز روی صورتش پیداست.

ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان در استان‌‌های خراسان به این شهرها محدود نشد و بعد خبر رسید در طبس، زرند، سبزوار، بجنورد و… هم ممنوعیت‌‌ها از راه رسیده‌‌اند. مریم شیعه‌‌زاده، دوچرخه‌‌سوار مشهدی ۲۶ساله حالا می‌‌گوید باوجود افزایش چشم‌‌گیر زنان دوچرخه‌‌سوار پس از شیوع ویروس کرونا، پس از اعمال محدودیت‌‌های اخیر به‌‌ویژه در یک سال اخیر، تعداد این زنان به‌طور محسوسی در خیابان‌‌های مشهد کم شده است: «قبل از ماجرای طرقبه و شاندیز وضع بد نبود و برخوردی نداشتیم. تا قبل از مسیرکشی، نگاه‌های سنگین و آزارها زیاد بود اما تعداد زنان آنقدر زیاد شد که دوچرخه‌‌سواری پدیده‌‌ای عادی شد. حالا متاسفانه تعداد دوچرخه‌سواران آنجا به‌صورت محسوس کم شده است.» به‌گفته مریم شیعه‌‌زاده و عاطفه که دوچرخه‌‌سواری ساکن طرقبه است، بار روانی این ممنوعیت سنگین است و زنانی که از طرقبه و شاندیز برای دوچرخه‌‌سواری به مشهد می‌‌آیند، با اضطراب زیاد رکاب می‌‌زنند، مدام در ترس بازداشت در مسیرهای اصلی و فرعی شهرند و به همین دلیل صبح‌‌ زود قبل از استقرار ماشین‌‌های گشت پلیس و با لباس‌‌هایی کاملا پوشیده از خانه بیرون می‌‌زنند تا بتوانند با خیال کمی آرام‌‌تر رکاب بزنند: «این خیلی تحقیرآمیز است و باعث شده حتی قید دوچرخه‌سواری خانوادگی را بزنیم.» شیعه‌‌زاده شنیده است پس از دستور دادستانی برای ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان در دوراهی طرقبه و شاندیز، ماشین‌‌هایی مستقر شده‌‌اند که زنان دوچرخه‌سوار را از سر دوراهی این دو شهر به منطقه‌‌ای به نام چالیدره می‌‌برند و آنجا به صورت تفکیک جنسیتی شده، اجازه ۲۰دقیقه دوچرخه‌‌سواری می‌‌دهند. عاطفه هم می‌‌گوید در سطح شهر طرقبه شاندیز هنوز دوچرخه‌‌سواری زنان ممنوع است و اگر ماموران، زنی را موقع رکاب‌‌زنی ببینند، او و دوچرخه‌‌اش را توقیف، برایش کلاس آموزشی برگزار می‌‌کنند و از او تعهد می‌‌گیرند که در صورت تکرار، دوچرخه توقیف‌‌شده‌‌اش را دیگر به او برنمی‌‌گردانند.

شورای‌شهر یزد، مقابل دوچرخه‌سواران

اوضاع در شهر یزد هم چندان خوب نیست؛ مهتاب غیاثی، مدیر یک گروه دوچرخه‌سواری ۶۰۰نفره زنان در یزد است و از شش سال پیش در این شهر رکاب می‌‌زند. دو سال پیش، وقتی کارزاری برای حمایت از دوچرخه‌‌سواری زنان راه انداخت، با سیلی از تماس‌‌ها برای دادن توضیح در این‌‌باره روبه‌رو شد. او آن زمان با دادستانی، فرمانداری و شورای شهر صحبت کرد و تا مدت‌‌ها دوچرخه‌‌سواری زنان در این شهر، منع چندانی نداشت اما همین چند ماه پیش و در یکی از شب‌‌های ماه رمضان، اتفاق تازه‌‌ای دوباره نگرانی‌‌ به دل زنان دوچرخه‌‌سوار انداخت: «ما در ماه رمضان بعد افطار ساعت۱۱ می‌‌رویم دوچرخه‌‌سواری؛ یک شب که ۳۵نفر بودیم، یکی از اعضای شورای شهر ما را در خیابان دیده و فیلم گرفته و به شورای شهر داده بود. او خصوصی به بعضی از زنان گفته بود که روبه‌روی شورای شهر در اعتراض به دوچرخه‌‌سواری زنان تجمع برگزار کنند و این تجمع، پوشش رسانه‌‌ای هم خواهد داشت. بعد از آن ما و تعداد زیادی از مردم به‌شدت عکس‌العمل نشان دادیم و در بیانیه‌‌ای خواستیم که این فرصت به ما هم داده شود. در همه این سال‌‌ها مشکل مخالفان، حجاب زنان دوچرخه‌‌سوار بوده درحالی‌که ما حتی از لباس‌‌های مخصوص دوچرخه‌‌سواری هم استفاده نمی‌‌کنیم. از زمان کرونا به بعد، ماسک هم می‌‌زنیم و حتی صورت‌‌های‌مان هم مشخص نیست.»  در سال‌‌های گذشته نمایندگان بعضی از شهرها در حالی از ممنوعیت قانونی دوچرخه‌‌سواری زنان می‌‌گویند که تعداد زیادی از حقوق‌دانان و فعالان حقوق زنان معتقدند هیچ ماده قانونی درباره این ممنوعیت وجود ندارد. آنها برای اثبات این اعتقاد، به بعضی اصول و مواد قانونی استناد می‌‌کنند؛ مثل اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اساس آنها، فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. از طرف دیگر در نظریه شماره ۷/۵۱۵۲ مصوب شهریورماه سال ۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این باره آمده است: «باتوجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌‌ها، چون برای استفاده کراوات، دوچرخه‌‌سواری دختران در خیابان‌‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین، مجازاتی در نظر گرفته نشده است، اعمال مذکور به صورت قانونی جرم تلقی نمی‌‌شود.»

به‌اعتقاد کسانی مانند طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌‌ها از ابتدایی‌‌ترین اصول حقوق است، اکنون در قانون موضوعی درباره ممنوعیت دوچرخه‌‌سواری زنان وجود ندارد بنابراین جرم‌‌انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است: «قانون‌‌گذار در هیچ‌یک از مواد قانونی به‌صورت صریح و روشن دوچرخه‌‌سواری زنان را جرم ندانسته و طبق قانون هیچ مرجع و نهادی، تکلیفی برای جلوگیری و برخورد به جز محدودیت‌‌های مجاز ترافیکی که برای دوچرخه‌‌سواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخه‌‌سوار بر همه افراد اعمال می‌‌شود، ندارد.» مرضیه محبی، وکیل دادگستری ساکن مشهد هم معتقد است دوچرخه‌‌سواری زنان یک حق ساده و معمول شهروندی است و بعضی نهادها با ایجاد مانع در این باره، موجب مقابله قشرهای سنتی با زنان دوچرخه‌‌سوار می‌‌شوند. به‌اعتقاد او، در این شرایط زنان در خانواده‌‌ها در معرض آسیب و خشونت خانگی و در جامعه در معرض توهین، تحقیر و خشونت‌‌های جنسی قرار می‌‌گیرند و نتیجه این می‌‌شود که زن دوچرخه‌‌سوار نماد بی‌‌حیایی، هنجارشکنی و عبور از مقدسات می‌‌شود و محمل مناسبی برای اعمال خشونت و تحقیر: «نظام اندیشگی مردسالار، زنان را موجوداتی مصرف‌‌کننده، بی‌‌مسئولیت، دائما در حال پرحرفی، تفریح و پرداختن به ظاهر خود معرفی می‌‌کند اما هیچ‌‌گاه اشاره‌‌ای به کار بی‌‌پایان و بی‌‌مزد خانه‌‌داری نمی‌‌کند. هیچ‌‌گاه فکر نمی‌‌کند اگر همین امروز زنان فقط یک روز دست از کار بکشند، چه وضعی پیش خواهد آمد. حتی حاضر نیست استفاده آنها را از یک وسیله معمولی نقلیه ارزان بپذیرد. اگر کسی دلسوز جامعه و اخلاق و هنجارها باشد، باید در مقابل قطبی‌شدن خانواده‌‌ها، گسترش دامنه اختلافات و شعله‌‌ور شدن آتش منازعات، رفتاری پیشه کند که اعمال یک حق ساده شهروندی به یک کنش اعتراضی بدل نشود که در هر صورت، در درازمدت آن که ضرر می‌‌کند بی‌‌تردید زنان نخواهند بود.»

دوچرخه‌‌سواری زنان تابه‌حال در پژوهش‌‌های کمی دنبال شده است؛ در یکی از معدودتحقیق‌‌ها در این باره که امیررضا ممدوحی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس و وجیهه امینی، دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد این دانشگاه در سال ۱۳۹۳ باعنوان «یک تحلیل کمی از تاثیر جنسیت بر میزان تمایل برای سفر با دوچرخه» و با پرسش از ۱۰۹۶شهروند منطقه هشت تهران انجام داده‌‌اند، مشخص شده زنان به دلیل احتمال آزارهای احتمالی، تمایل بیشتری به استفاده از خودروی شخصی برای رفت‌وآمد در شهر دارند.