دادگاه «حمید نوری» از مرداد ۱۴۰۰ با باصطلاح ۳۴ شاکی و باصطلاح ۲۶ شاهد آغاز شد که در نهایت به ۹۳ جلسه نمایش با انگیزه‌های سیاسی از سوی دولت سوئد منجر شد.
به گزارش جماران؛ میزان نوشت: براساس برنامه ریزی‌های اعلام شده، نتیجه ۹۳ جلسه دادگاه نمایشی و غیرعادلانه برای «حمید نوری»، شهروند ایرانی بازداشت و زندانی شده در سوئد، پنجشنبه، ۲۴ تیر، اعلام شد.
«حمید نوری»، در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض ورود به فرودگاهی در «استکهلم»، پایتخت سوئد بازداشت شد.
وی پس از بازداشت، در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ از سوی دادستان جرائم سازمان یافته و بین المللی سوئد به اتهام بی اساس نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین المللی که هیچگاه مدارک و شواهد معتبری برای اثباتش ارائه نشد، مواجه شد.
دادگاه «حمید نوری» از مرداد ۱۴۰۰ با باصطلاح ۳۴ شاکی و باصطلاح ۲۶ شاهد آغاز شد که در نهایت به ۹۳ جلسه نمایش با انگیزه‌های سیاسی از سوی دولت سوئد منجر شد.
دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ادعایی وی در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با اعلام تاریخ صدور حکم برای «نوری» پایان یافت.
پیش از پرداختن به موضوع نقض حقوق «نوری» در جریان دادگاه نمایشی سوئد، آشنایی با سابقه سیاه دستگاه قضایی این کشور ضروری است.
سابقه قضایی سوئد
سوئد در چند دهه گذشته تلاش زیادی برای جعل واقعیت‌های تاریخی در مورد خود کرده است؛ هدف این تلاش‌ها معرفی سوئد به عنوان کشوری از نظر سیاسی بی طرف، از نظر حقوق بشری دغدغه مند، از نظر نظامی محدود به تسلیحات دفاعی و از نظر اقتصادی کشوری مرفه در سطح بین المللی بوده است؛ نگاهی به تحولات تاریخی و منازعات جهانی، به خوبی سیاست‌های شعارزده عدم تبعیض، برابری، بی طرفی، رعایت حقوق بشر، … را آشکار می‌کند.
مهم ترین رویدادی که اخیرا به صورت واضح و آشکار پرده از ریاکاری سوئد در زمینه سیاسی برداشت، درخواست «استکهلم» برای عضویت در ناتو است؛ این درخواست در حالی به بهانه بحران اوکراین در ماه مه ۲۰۲۲ مطرح شد که سوئد در دهه‌های گذشته با ادعای تبعیت از سیاست بی طرفی از عضویت در ناتو خودداری کرده بود.
سوئد در طرح درخواست مذکور بازهم از ژست‌های خاص خود استفاده و ادعا کرد که در صورت موافقت با عضویتش در بلوک نظامی ناتو، مخالف استقرار تسلیحات هسته ای و پایگاه‌های نظامی دائمی آن در خاک خود خواهد بود؛ به هرحال، آن چه تاکنون رخ داده است، امضای پروتکل عضویت سوئد در ناتو است.
استعمار کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای شمالی در قرون ۱۷ تا ۱۹ و کمک به آلمان در جنگ جهانی یا پیوستن به اتحادیه اروپا تنها مشتی از خروارها تناقض در ادعاها و عملکرد دولت سوئد است.
با عبور از مصادیق مختلف ریاکاری سوئد در عرصه سیاسی، باید به ادعاهای پرطمطراق این کشور در حوزه حقوق بشر و رسیدگی قضایی بپردازیم.
برای ما ایرانیان که شاهد حمایت‌های گسترده «استکهلم» از گروهک تروریستی منافقین هستیم، ادعاهای مذکور در بهترین حالت مضحک و در بدترین حالت، دستاویزی برای نقض حقوق بشر است.
البته گروهک تروریستی منافقین تنها جنایتکارانی نیستند که سوئد به آن‌ها پناه داده و از آنان حمایت می‌کند؛ موضوع حمایت سوئد از جنایتکاران جنگی تاریخی دیرینه دارد و در پیچ‌های تاریخی متعددی رخ داده است.
در اواخر جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ بشری از لحاظ وقوع جنایت‌های متعدد و هولناک، کشورهای مدعی دموکراسی به گزینه مطلوب جنایتکاران جنگی تبدیل شدند که به دنبال راه فراری ایده آل از مجازات و پاسخگویی به جنایاتشان بودند.
بررسی‌های انجام شده، ثابت می‌کنند که سوئد مقصد نهایی جنایتکاران جنگی در مراحل پایانی جنگ و ابتدای روند پاسخگویی این دسته از جنایتکاران بود؛ اما این کشور در طول جنگ سرد نه به کشورهای دیگر در تعقیب جنایتکاران جنگی پناهنده به خاک خود کمک کرد و نه خود اقدامی برای پیگرد قانونی آن‌ها انجام داد.
اگرچه سوئد در توجیه انتقادها از عملکردش به مفاد حقوقی و سیاست‌های مهاجرتی به اصطلاح بشردوستانه خود پناه برد و اهداف و نیات واقعی خود را پشت چنین ادعاهایی مخفی کرد، اما آن چه مشخص و ثابت شد، انگیزه‌های سیاسی سوئد از چنین اقدامی است.
به باور کارشناسان، سوابق ضعیف و عدم تمایل سوئد برای گنجاندن هنجارهای بین المللی در قوانین داخلی، مهم ترین دلیل عدم تعقیب کیفری جنایتکاران جنگی در سوئد است؛ تمام تلاش‌ها برای لغو محدودیت پیگرد قانونی عاملان نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در سوئد تاکنون شکست خورده اند.
پس از افشاگری یک مرکز تحقیقاتی در مورد زنده بودن برخی از جنایتکاران جنگی گریخته از مجازات و زندگی آنان در سوئد در سال ۱۹۸۶ دولت این کشور مدعی شد که جنایت‌هایی را که ۲۵ سال از زمان وقوع آن‌ها گذشته باشد، مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد، چه رسد به برگزاری محاکمه.
در عین حال سوئد بهشت امن تروریست‌های سراسر جهان است؛ در حالی‌که دولت سوئد مدعی است سیاست مهاجرپذیری اش منجر به ورود تروریست‌ها به خاکش شده، اهداف متعددی را از میزبان این گروه‌های خطرناک دنبال می‌کند؛ از استفاده از اطلاعات آن‌ها گرفته تا توجیه سیاست‌های ضد مهاجرتی خود.
در مورد دستگاه قضایی سوئد نیز باید گفت که در این سیستم افراد محکوم به طور کلی پس از پایان مراحل تجدیدنظر، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند و بدترین سناریو این است که کمبود منابع ممکن است منجر به محکومیت افراد بیگناه بالقوه برای جنایاتی شود که مرتکب نشده‌اند.
به عنوان مثال فردی که طولانی‌ترین مدت را در زندان به سر می‌برد، قبل از محاکمه جدید، ۱۲ سال را سپری کرده و در سال ۲۰۱۶ بیگناه شناخته شده است.
از دیگر موارد تبرئه در ۱۰ سال گذشته، مردی است که پیش از تبرئه شدن در سال ۲۰۱۸، هشت سال را در زندان گذرانده بود؛ پسر ۱۵ سالهای که به مدت دو سال به بخش مراقبت‌های روانپزشکی سازمانی محکوم شده بود و سپس ۳۰ سال بعد در سال ۲۰۱۶ تبرئه شد؛ و مردی که بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ به ۸ مورد قتل محکوم شده بود و در بخش مراقبت روانی ایمن تا سال ۲۰۱۳ نگه داشته شد و در آن زمان هر هشت محکومیت وی لغو شد.
در عین حال، براساس تحقیق دولتی پیرامون تبعیض ساختاری براساس وابستگی‌های قومی یا مذهبی در سوئد در سال ۲۰۰۳، سیستم قضایی در سوئد با همان مکانیسم‌های تبعیض‌آمیزی مشخص می‌شود که در کشورهای دیگر اروپایی نیز یافت می‌شود.
تحقیقات قبلی در سوئد نشان داده بودند که داشتن یک پیشینه اقلیت می‌تواند نقش مهمی در رابطه با «مشکوک» بودن یا «توقف» از سوی پلیس ایفا کند.
با ارائه این توضیحات به موضوع پرونده «حمید نوری» باز می‌گردیم.
نقض حقوق نوری در سوئد
«حمید نوری» که در بدو ورود به سوئد در سال ۱۳۹۸ دستگیر شد، از همان ابتدا شاهد رویه ای غیرقانونی و غیرعادلانه علیه خود بود؛ این رویه چه در زمان بازداشت، چه در دوران بازداشت و چه در زمان برگزاری جلسات دادگاه آشکار بود.
وی که دو سال نخست دوره بازداشت خود را در سلول انفرادی به سر می‌برد، از دسترسی به رسانه‌های خبری، وسایل ارتباط الکترونیکی و بسیاری از موارد بدیهی محروم بود.
سفیر ایران در سوئد که موفق به ملاقات با وی در زندان شده بود، اعلام کرد مقام‌های زندان رفتاری خشونت آمیز، غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز با «حمید نوری» دارند.
این در حالی است که حمایت از اصول بنیادین حقوق بشر در راستای پاسداشت فرد به‌عنوان یک انسان دارای کرامت (ماده ۱ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، دولت‌ها را بر آن داشت تا در حوزه‌های جغرافیایی یا فرهنگی مشترک، به یکسان سازی یا مشابه‌سازی برخی از این اصول مبادرت ورزند؛ به‌عنوان نمونه می‌توان از اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری دول اروپایی به معاهده اروپایی حقوق بشر اشاره داشت.
در این معاهده با توجه به ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در بند ۲ از ماده ۵ خود آمده است: «هر فرد بازداشت‌شده حق دارد که او را فورا نزد بازپرس یا قاضی […] حاضر کنند و حق دارد که در یک مهلت معقول، محاکمه شده یا در طول رسیدگی تحت برخی شرایط آزاد باشد.»
در همین رابطه باید تاکید کرد که مدت بازداشت موقت تنها به اهمیت یا شدت جرم ادعایی وابسته نبوده و معیارهای دیگری مانند خصوصیات اخلاقی فرد و امکانات فن‌آورانه جهت تحت نظر گرفتن وی را نیز شامل می‌شود.
در عین حال، به گفته فرزند «مید نوری»، وی بیش از ۲۵ ماه اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود را نداشت.
براساس گزارش و بررسی‌های کارشناسان حقوقی، دستگاه قضایی سوئد، «حمید نوری» را از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله ملاقات با اعضای خانواده محروم کردند؛ ضمن این که وی با تمدید مکرر بازداشت از دسامبر تا ژانویه ۲۰۲۰ نیز مواجه شد.
جدای از نکات مبهمی که بر این پرونده سایه افکنده اند، نکته مهمی که نمی‌بایست مورد بی‌توجهی قرار بگیرد تاکید بر تکالیف دولت بازداشت‌کننده، چه حین بازداشت و چه در مراحل دادرسی است؛ از آن جمله شق ت، بند ۲ از ماده ۱۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری (۲۰۰۶) است که آورده است «هر یک از اعضا متعهد می‌شود که در وضع قوانین خود تضمین نماید که هر شخص محروم شده از آزادی باید مجاز به برقراری ارتباط و ملاقات با خانواده، وکیل یا هر شخص دیگری به انتخاب خود، مشروط به شرایط تعیین‌شده در قانون باشد یا اگر خارجی است بتواند با مقامات کنسولی کشور متبوع خود، بر اساس حقوق بین‌الملل قابل اعمال تماس گیرد.»
شق ج از همان ماده نیز به طور خلاصه تاکید دارد «دولت بازداشت‌کننده موظف است تضمین نماید حق هر شخصی با نفع مشروع مانند نزدیکان شخص محروم از آزادی یا نمایندگان و وکلای ایشان را نسبت به پیگیری پرونده نزد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم بدون فوت وقت درباره قانونی بودن یا نبودن بازداشت و صدور دستور آزادی در صورت نبود ادله کافی جهت ادامه بازداشت.»
در مورد شاهدان و حق متهم به داشتن یک محاکمه منصفانه نیز مواردی چند از جمله در مواد ۲۰ و ۲۱ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی (سابق) و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ معاهده اروپایی حقوق بشر آمده است؛ بنابراین توازن میان حقوق شاهدان و متهم از اصول یک دادرسی عادلانه است.
البته در همین باره برخی نیز با تکیه به اصل حمایتی بودن قواعد حقوق بین‌الملل بشر، معتقد به اولویت داشتن حقوق متهم به داشتن محاکمه منصفانه نسبت به حق شهود بر تدابیر حمایتی هستند.
از سوی دیگر، بررسی روند بازداشت و برگزاری دادگاه «حمید نوری» به خوبی نشان می‌دهد که کیفرخواست تنظیم شده علیه وی، فاقد ویژگی‌های عدم تبعیض، استقلال و بی طرفی بوده است.
آن چه در این کیفرخواست به وضوح مشاهده می‌شود، عبارت پردازی بدون ارائه شواهد قانونی است که برخلاف ادعاهای دهن پُرکن و بی مایه سوئد به شکلی کاملا واضح در تناقض و تعارض با دادرسی عادلانه و اصل بیگناهی قرار دارد.
با در نظر داشتن رویکرد دولت سوئد در قبال ایران در سالهای اخیر، می‌توان گفت که تمام روند بازداشت و برگزاری دادگاه «حمید نوری» در واقع نمایشی از سوی «استکهلم» برای تحت فشار قرار دادن ایران به منظور دستیابی به اهدافی خاص است.
منافقین؛ مهره اصلی نمایش استکهلم
گروهک تروریستی منافقین که عامل کشتار هزاران نفر از مردم کشورمان است، مهم ترین ابزار سوئد در به راه انداختن نمایش مضحک دادگاه «حمید نوری» بودند.
همان طور که گفته شد، سوئد اهداف خاصی را از پناه دادن، حمایت و پذیرش تروریست‌ها دنبال می‌کند؛ در پرونده «حمید نوری»، منافقینی که برای هیچیک از جنایت‌های خود علیه مردم ایران پاسخگو نبوده اند، شاکیان و شهود پرونده بودند.
گستاخی آنان تا جایی بود که علاوه بر برپایی تجمع و تظاهرات در دوران برگزاری دادگاه «نوری»، به نمایشگاه افشای اسناد جنایات خود درسوئد یورش برده و برگزارکنندگان این نمایشگاه را خورد ضرب و شتم قرار دادند.
دادگاه نوری، لکه سیاه فعالیت دستگاه قضایی ورشکسته سوئد
دستگاه و ساختار قضایی سوئد به گواه شواهد و مدارک معتبر و مستدل مملو از نقایض و کاستی هایی است که سبب شده اعتبار این دستگاه کاهش یابد؛ تداخل قوانین، عدم تبعیت از قوانین بین المللی، غلبه تبعیض، سیاسی کاری، … مواردی هستند که اعتبار و صحت اقدام دستگاه قضایی سوئد را زیر سوال می برند.
پرونده «حمید نوری» را به حق می‌توان نقطه سیاهی در تاریخ دستگاه قضایی پر معضل سوئد خواند.
مصداق‌های متعددی برای این ادعا می‌توان مطرح کرد که در زیر به تعدادی از آن‌ها پرداخته می‌شود؛
اگر مهم ترین نیاز یک متهم در دادگاه را دسترسی آزاد به وکیل بدانیم، باید گفت که این نیاز و ضرورت از سوی سوئد برای «نوری» در نظر گرفته نشد؛ به این معنا که سوئد علاوه بر مسدود کردن دسترسی آزاد «نوری» به وکیل با انتصاب دو وکیل جوان و بی تجربه در زمینه حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه، عملا حق دفاع مناسب را از وی گرفت.
نکته قابل توجه در این رابطه، عدم همکاری وکلای انتصاب شده برای «حمید نوری» با شهود و مشاوران حقوقی برجسته ای است که خانواده اش خواستار ارائه نظرات آن ها در دادگاه شدند.
عدم درخواست دریافت اطلاعات از مراجع قانونی معتبر و ذیربط به موازات استناد به گفته‌ها و ادعاهای شماری از معاندین ایران در اروپا به ویژه منافقین، اصالت اتهام‌های ادعایی علیه «حمید نوری» را زیر سوال برده و نشان می‌دهد که تا چه اندازه با واقعیت فاصله دارند.
همچنین، قاضی دادگاه سوئدی در پایان جلسات استماع دستور حذف محدودیت‌های وضع شده برای «حمید نوری» را داد اما این محدودیت‌ها هیچگاه لغو نشدند.
انتقال دادگاه به «آلبانی» به مدت دو هفته با ادعای ضرورت استماع شهادت دیگر شهود در حالی رخ داد که این دادگاه زحمت چنین اقدامی را برای بررسی شواهد و مدارک «حمید نوری» و وکلای وی در ایران به خود نداد.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که دادستانی سوئد هیچ سابق قضایی پیرامون اتهام‌های ادعایی علیه «حمید نوری» در دستگاه قضایی خود نداشت و نتوانست چنین سوابقی را در نهادهای حقوق بشری بین المللی نیز بیابد.
