ستایشی سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره موضوع اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در وزارت جهادکشاورزی نیز اظهار داشت: به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این راستا به رییس قوه قضاییه ارسال کرده است و سازمان بازرسی این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کند و این مسئاله ناظر به اقدامی است که از سوی یکی از زیر مجموعه‌ها صورت گرفته است و تعهداتی در زمینه گندم، جو مطرح شده و در حال حاضر نیز این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده ۲ جاسوس فرانسوی مربوط به وزارت اطلاعات بوده و ضابط خاص در این قضیه ورود کرده است، گفت: اقدامات قانونی برای کشف جرم صورت گرفته و تعقیب براساس دستور مقام قضایی انجام شده و در حال حاضر، رسیدگی در مرحله دادسرا است.
مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه آنها چه زمانی تشکیل می شود، تصریح کرد: اینها با قاطعیت در موردشان اتخاذ تضمیم می شود در ۱۸ اردیبهشت تفهیم اتهام شده اند و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اتهام آنها بوده و تحقیقات در حال انجام است و به محض نتیجه اعلام می کنیم. مرتبطین آنها که از داخل ارتباط داشتند و مورد بررسی و تحقیق قرار دارند.
سوابق سارقان بانک ملی علت ممنوع الخروج نشدن
سخنگوی قوه قضاییه درباره استرداد متهمان پرونده سرقت بانک ملی و اینکه این متهمان چطور از کشور خارج شدند تصریح کرد: دو نفر از متهمان بانک ملی سال گذشته به بانکی در شهرستان قائمشهر دستبرد می زنند به وسیله نیروهای فراجا شناسایی و دستگیر می شوند. به موجب مقررات براساس رسیدگی در دادسرا برای این متهمان قرار تامین قانونی بازداشت موقت و وثیقه صادر می شود که پس از بازداشت این افراد و براساس شرایطی که ایجاد می شود، براساس قانون جاری پرونده قرار به وثیقه تبدیل می شود و تا تودیع وثیقه آزاد می شوند.
ستایشی تصریح کرد: این فرایند به این شکل صورت گرفته است اما ریاست قوه قضاییه به این موضوع بسنده نکرده و بخاطر اینکه شائبه و ابهامی در فرایند نباشد دستور دادند از طریق مراجع انتظامی این موضوع بررسی شود و اگر به موردی رسیدند که دال بر تخلف انتظامی بود باید مرجع انتظامی تشخیص دهد و گزارش دهند و به صورت قانونی و کامل مطابق قانون رسیدگی شود.
وی درباره اینکه چرا این افراد ممنوع الخروج نشدند، اظهار داشت: ممنوع الخروجی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری است و تشخیص آن با قاضی است و اینکه تشخیص درست بوده است در موارد مسایل انتظامی است و رسیدگی می شود و به محض مشخص شدن مسایل را مطرح می کنم.
آخرین وضعیت سند تحول قوه قضاییه
ستایشی درباره سند تحول قوه قضاییه نیز گفت: این یک سند مترقی است و ما تکلیف داریم به بهترین شکل آن را عملیاتی و اجرایی کنیم اما از مجموع ۲۰۹ راهکاری که در سند تحول آمده تاکنون ۱۲۲ راهکار اقدام حسب مورد زمان‌بندی در سند به طور کامل اجرا شده است.
وی درباره میزان پیشرفت راهکارها و اقدامات این سند نیز گفت: از باب اقدامات ویژه ای که صورت گرفته تشکیل بانک اطلاعات ویژه مجرمان و سامانه جامع عملکرد بازرسان است که مقرر شد تا پایان تیرماه وضعیت سند به ریاست قوه تقدیم می شود و اگر تصویب شد اطلاع رسانی در این زمینه صورت می گیرد. سند تحول را منتشر کردیم که مورد تدبیر قرار گیرد و اکنون هم در قسمتی از گزارش های اجرایی اطلاع رسانی خواهیم کرد.
پرونده نهرخواری بهبهان
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده نهرخواری بهبهان گفت: این پرونده مربوط به ۲۶ هزار مترمربع از بستر نهر آب طبیعی است که با نخاله‌های ساختمانی نیز مسدود شده و تغییر کاربری به مسکونی صورت گرفته است و کسانی که در این قضیه نقش داشتند با این شگرد آن را به فروش رسانده‌اند. چهار نفر در این رابطه شناسایی و برای آنها تامین قرار قانونی صادر شده است و برای پنجمین نفر هم قرار صادر شده است، فرایند تفهیم اتهام و صدور قرار تعقیب صورت گرفته است و به دادگاه خواهد رفت و رسیدگی قانونی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در مرحله اول بازداشت موقت و بعد از آن وثیقه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال صادر شده که آزاد شدند تا احکام قانونی آنها صادر شود. یکی از این افراد از کارکنان ثبت اسناد، یکی دیگر بازنشسته در حوزه ثبت و دیگری یکی از افرادی است که عضو هیات مدیره تعاونی مسکن بوده است. خدمات خوبی در سازمان ثبت و اسناد صورت گرفته اما دستگاه قضایی در برخورد با افراد هیچ اغماضی نخواهد داشت.
رقم صعودی استفاده از پابند الکترونیکی/نگاه اصلی به کاهش جمعیت کیفری
سخنگوی قوه قضاییه درباره بحث خدمات زندان نیز گفت: نگاه اصلی ما این است که جمعیت کیفری ما کاهش یابد؛ افتخار دستگاه قضایی زندانی کردن کسی نیست که فرد از خانواده جدا شود و از شمول افراد آسیب پذیر محسوب شود؛ افتخار ما این است که کسانی که مستحق زندان رفتن هستند با قاطعیت با آنها برخورد شود که شامل اراذل و اوباش و مخلان نظام و امنیت کشور هستند.
ستایشی تصریح کرد: در بحث اقدامات تامینی و امنیتی اقدامات خوبی صورت گرفته است و در حوزه بهداشت نیز برنامه های خوبی انجام شده است از موارد اقداماتی که صورت گرفته برنامه حمایتی و مشاوره مددجویان (زندانیان در حبس) است و آموزش مهارت زندگی به زندانیان، اشتغال خانواده زندانیان با حمایت کمیته امداد، ترویج فرهنگ کتاب و اشتغال و حرفه آموزی است؛ البته امیدواریم تا پایان شهریور ۳۰ درصد و تا پایان اسفند به ۵۰ درصد اشتغالزایی برای این افراد دست پیدا کنیم.
وی از نظر مجازات های جایگزین نیز گفت: پابند الکترونیک چیزی است که مورد تاکید است و رقم استفاده از آن صعودی است و جایگزین حبس شده است و از همه خدمتگزاران و قضات تقاضا داریم از این ظرفیت قانونی بهره کامل را ببرند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در راستای تحقق مطالبات رهبری ساعی خواهیم بود و پرتلاش بحث شناسایی گلوگاه و مقابله بی امان و مقتدرانه و در هم شکستن حوزه فساد اقدام کرده ایم و نگاه ریاست قوه قضاییه این است که فساد باید محو شود و طبق فرمان حضرت آقا باید در هم شکسته شود و اقدام خوبی در حوزه بازرسی در این زمینه صورت گرفته است.
ستایشی در رابطه با عملکرد ضابطان نیز گفت: فرامینی که حضرت آقا داشتند و توجه و تذکری که در موضوعات مختلف از جمله امور ضابطان عام و خاص داشتند این موارد را توجه ویژه داریم و ملاک عمل دستگاه قضایی خواهد بود و دستگاه به صورت مستقل عمل خواهد کرد و از نظرات ضابطان هم استفاده خواهد کرد.
ماجرای اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره موضوع اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری در وزارت جهادکشاورزی نیز اظهار داشت: به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این راستا به رییس قوه قضاییه ارسال کرده است و سازمان بازرسی این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کند و این مسئاله ناظر به اقدامی است که از سوی یکی از زیر مجموعه‌ها صورت گرفته است و تعهداتی در زمینه گندم، جو مطرح شده و در حال حاضر نیز این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است.
لزوم پیگیری وضعیت حمید نوری در سوئد
وی در رابطه با دادگاه حمید نوری نیز تصریح کرد: برایم سند افتخار است که در اولین نشست خبری به ظلم ها در حوزه حقوق بشر و بین المللی پرداختم و ابراز کردم این تعارضات به حقوق بشر غصه و غم و نگرانی جدی به حقوق بشر است به خصوص در رابطه با حمید نوری و اسدالله اسدی است. در این رابطه ۲ سال و هشت ماه مداوم و مستمر انفرادی بوده، این حقوق بشر است. وضعیت بینایی وی بسیار وخیم و نگران کننده است و باید به چشم پزشک رجوع کند اما منع شده است و دارد بینای خودش را از دست می دهد.
ستایشی تصریح کرد: زندان های آنجا زیر نظر قوه مجریه است خوب می بینیم که محدودیت ها را تشدید کردند مگر قاضی فصل الخطاب نیست چرا نباید محدودیت ها کمتر شود. در ایران قاضی با تمسک به شرع و قانون حکم و دستور می دهد قاضی حر و شریف در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و اهتمام بر صدور آرای متقن و محکم و واجد استدلال دارد ولی قاضی آنجا منع محدودیت را اعلام می کند اما آنها کار خودشان را انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: تماس با خانواده وی محدودتر شده است تا دو سال امکان ملاقات حضوری نداشته است باورکردنی نیست که ۴۰ روز تماس او با خانواده به طور کامل قطع بوده است این کجای ضوابط و مقررات است. انتظار داریم سازمان زندان سوئد اعمال محدودیت های آقای نوری که این مجموعه مسئول اصلی آن است و این محدودیت ها قابل پذیرش نیست. از وزارت امور خارجه انتظار داریم با مذاکرات و تماس هایی که دارند بحث آزادی نوری را با فوریت طلب کنند و به گونه ای باشد که این موضوع دیگر استمرار نداشته باشد.
آخرین وضعیت پرونده میرکاظمی(رعیت)
وی در رابطه با پرونده سیدحسن میرکاظمی(رعیت) و متهمان این پرونده نیز گفت: پرونده آنها رسیدکی شده و حکم محکومیت برای آنها صادر شده است و برخی متهمان به دادنامه بدوی اعتراض داشته و کسانی که اتهام معاونت در جرم بوده پرونده را به مرجع مقدماتی برگردانده است تا نقص آن مورد بررسی و تکمیل شود و به نتیجه نهایی برسد اما حکم میرکاظمی قطعی صادر شده و به اطلاع عموم هم رسیده است.
دستگیری ۲ نفر در ارتباط با پرونده تخلفات کنکور
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلفات کنکور امسال گفت: در این قضیه در تهران دو نفر دستگیر شدند، این قضیه به شکلی بوده که در فضای مجازی با فروش تجهیزات شنود برخی بهره برداری کردند، عمده این اقدامات در فضای مجازی که یک گرفتاری و البته هم فرصت و هم تهدید است رخ داده است اما تعدادی از داوطلبان از این تجهیزات استفاده کردند و موضوع بررسی شده و کسانی که خریداری کردند مشخصات آنها به دست آمده است و ضابطان با همکاری دستگاه قضایی مسایل را رصد می کنند.
ستایشی ادامه داد: ۴۵۰ نفر از داوطلبان که از این ظرفیت‌ها استفاده کردند از رفتن به حوزه امتحان جلوگیری شدند و دو نفر بازداشتی پرونده آنها تشکیل شده است و در دو شهرستان آذربایجان غربی نیز اتفاقاتی رخ داده است که با تلاشی از سوی مسئولان قضایی این موارد بررسی شده و موضوعات در این دو شهرستان جمع آوری کرده و مشکل خاصی در این زمینه نداریم و نظارت ها صورت می گیرد.
وی در رابطه با حادثه قطار مشهد نیز گفت: لوکوموتیوران و راننده بیل مکانیکی و رییس قطار و متصدی ترافیک خط و سرپرست بهسازی ریل تفهیم اتهام شده اند و قرار تعقیب قانونی برای آنها صورت گرفته است. در ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ جهت تحقیقات و شرکت در کمیسیون سوانح تحویل ماموران پلیس راه شرق شدند و بعد به زندان عودت داده شدند و افرادی که با تودیع وثیقه می توانستند آزاد شوند مطابق قانون تودیع وثیقه شده و آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در هفت مورد مطالب احصا شده است درصد قصور احصا شده است و براساس آن اقدامات قضایی بعدی نسبت به قاصران و مقصران صورت می گیرد.
سرنوشت مالباختگان پرونده کاسپین و فرشتگان
وی درباره به پرونده کاسپین نیز گفت: ما هم نسبت به این پرونده که کثیرالشاکی است، یا قرض الحسنه فرشتگان دغدغه داریم و به آن پرداختیم و تعقیب کردیم و یکی از مسایل در سند تحول پرونده‌های کثیرالشاکی است تا این پرونده ها در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد اما کار ساده ای نیست.
ستایشی ادامه داد: پرونده کاسپین و فرشتگان در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر شده است؛ در این حکم کسانی که مسئول بودند بنا به اتهامات منعکس در پرونده که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی است، محکومیت حاصل شده است. هفت نفر در این پرونده نقش داشتند از آقای محمدعلی تفکر و سایرین نقش داشتند و محکومیت در رابطه با مباشرت، مشارکت و معاونت صورت پذیرفته شده و محکوم به حبس و جزای نقدی و شلاق تعزیزی شدند.
وی تصریح کرد: در قسمت اخیر دادنامه صادره بجز تصمیمات که در اجرای مقررات موضوع بحث اخلال‌گری در نظام اقتصادی داشته و رسیدگی کردند در اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون دادرسی آیین کیفری و ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تدابیری در رای اتخاذ کردند که مالباختگان از اموال و دارایی محکوم علیه به حق‌شان برسند و مبالغی که در قبال پرداخت صورت گرفته از حقوق دولت از این محل تادیه شود و کار در مدارک قانون ادامه و انجام شود.
تفهیم اتهام رییس و معاون شعبه در پرونده سرقت بانک ملی/۲ نفر متواری هستند
وی درباره آخرین وضعیت سرقت امانات بانک ملی نیز گفت: نسبت به فرایند رسیدگی در حوزه قضایی تهران اکنون ناحیه ۳۴ دادگاه عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به سرقت است در حال بررسی است که کشف این جرم در این مدت زمان کوتاه برگرفته از هماهنگی و هم افزایی صورت گرفته است. اما تعداد ۱۳ نفر دستگیر شده و بازداشت و ۲ نفر متواری هستند؛ درباره رییس و معاون بانک تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار تامینی انجام شده است همه بجز دو خانم بازداشت هستند و کار در حال انجام است و باید تلاش کنیم کشور مقصد وظایف قانونی و حقوقی خود را در عرصه بین المللی انجام شود تا برای رسیدگی و اعمال مجازات برگردانند.
وی اظهار داشت: نسبت به برگرداندن اموال مردم که قسمت عمده آن کشف شده است و باید احراز شود که هر مال برای چه شخصی است همه در حال فعالیت هستند و برخی نیاز به بررسی و رسیدگی دارد به مرور کار به درستی در حال انجام است. امیدواریم این افراد هم به مجازات خودشان برسند.
ستایشی در رابطه با تخلف یک شبکه به نام زیتون قم نیز گفت: موضوع این پرونده این است که در ۱۱ اردیبهشت ماه به شعبه چهار بازپرسی دادسرای قم با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی می رود و اتهام مالک مجتمع زیتون است و پنج نفر دیگر با وی هستند و این رسیدگی مقدماتی در شعبه بازپرسی در تاریخ ۱۰ خردادماه به نتیجه می رسد و نتایج آن اطلاع رسانی می شود.
نقایض پرونده بانک وابسته به بنیاد شهید
سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلف در بانک وابسته به بنیاد شهید نیز گفت: نسبت به این بانک پرونده ای مطرح بوده و در ارتباط با عده‌ای بوده که در این بانک نقش داشته اند. قضات شعبه کیفری یک دادگاه نسبت به موضوع نقایصی را در پرونده دیده اند که برای رفع نقص به دادگاه ویژه کارکنان ارسال شده است تا مشکلات و نقایص رفع شود.
گزارش دادستانی از متروپل/۱۶ نفر در بازداشت
ستایشی در رابطه با پرونده متروپل نیز گفت: امید داریم فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم در دستگاه قضایی با سرعت و دقت صورت گیرد و نتایج را اعلام کنیم. اما براساس آخرین خبر گزارش دادستانی کل کشور و با صرف وقت مناسب و طولانی هیاتی را مستقر کردند این گزارش به اتمام رسیده و تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا دستورات را ابلاغ کنند و بررسی‌های بعدی در حوزه گزارش صورت گیرد اما در باب بحث قضایی پرونده ۱۶ نفر به موجب قرار تامینی بازداشت هستند. شهردار فعلی و اسبق آبادان و کارمندان ذیمدخل، ناظر پروژه‌های مهندسی و شرکت های مشاور جزو بازداشت شدگان هستند.
وی همچنین اظهارداشت: هویت عبدالباقی و کشته شدن وی محرز شده است و ضابط خاص در این حوزه در حال تکمیل بررسی موضوع است. به صورت منطقی مطابق موازین نسبت به کسانی که مقصر بودند برخورد با قاطعیت تمام صورت می گیرد تا کسانی که مسبب بودند درسی برای آنها شود و نسبت به سازه های ناایمن تکالیف قانونی خودشان را انجام دهند.
صدور حکم ۱۷ نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه
ستایشی درباره آخرین وضعیت بانک سرمایه نیز گفت: این پرونده برای مرحله اجرا خواهد رفت و مسایلی که در صدور حکم قطعی این بانک است در رابطه با اخلاگری در حوزه نظام اقتصادی بوده است. اینها از دست قانون نتوانستند فرار کنند و مجازات متناسب با جرم به موجب قانون و موازین شرعی صورت گرفته است و احکام قاطعانه ای است. احکام پرونده بانک سرمایه در رابطه با ۱۷ نفر بود که حکم آنها صادر شده است.
جزئیات برخورد با متخلفان رمزارز و معاملات فردایی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در رابطه با جزئیات برخورد با متخلفان در حوزه رمز ارز و معاملات فردایی اظهار داشت: افراد بازداشت شده در زمینه بازار ارز ۴۶ نفر هستند که عمده تخلف آنها اخلال در نظام اقتصادی در معاملات فردایی در حوزه طلاهای آب شده بود، شناسایی و بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: از این افراد برخی با تودیع وثیقه، اکنون آزاد و تعداد نیز همچنان در بازداشت هستند. ۷۷ حساب متعلق به ۴۹ شخص حقیقی نیز در این زمینه مسدود شده است و ۱۱۷ فقره حساب مربوط به اتباع با گردش مالی بالا در این رابطه مسدود و ۳۴ فقره حساب مربوط به افراد مرتبط با این قضیه هم مشمول انسداد شده است.
ستایشی خاطرنشان کرد: تمام تلاش دستگاه قضایی این است که در حوزه معاملات فردایی، با قاطعیت با اخلالگران برخورد قانونی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این دوره نقد پذیر است و تلاش دارد در فضای نقد مسائل چالشی و امور را به نحو احسن انجام دهد، افزود: رییس قوه نیز تاکید دارد که این اقدام به صورت یک حرکت خوب پذیرفته شود و در این راستا دبیرخانه ای در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده و جشنواره نقد برتر برگزار می شود.
ستایشی با بیان اینکه ۵۵۰ مقاله به دبیرخانه این جشنواره ارائه شده است، اظهار داشت: ۳۲ درصد نقدها در رابطه با موضوع رسیدگی به تظلمات و نقدها، ۲۳درصد در رابطه با نظارت بر حسن اجرای قوانین، ۱۹ درصد اجرای حقوق عامه و ۱۸ درصد پیشگیری از وقوع جرم، ۳ درصد مسایل مدیریتی قوه و ۵ درصد مربوط به سایر موضوعات است.
