غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: می‌توان گفت طرح صیانت درجایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؛ چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این کار را با مردم نکنند.
به گزارش جماران؛ دنیای اقتصاد نوشت: غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس درمورد طرح صیانت گفت: با این حال می‌توان گفت طرح صیانت درجایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؛ چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این کار را با مردم نکنند. وی گفت: با این مصوبه عملا موضوع فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی دارد.
غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: سرنوشت طرح صیانت مبهم است. طرح صیانت، به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.
این نماینده در ادامه اظهار کرد: یک ماه قبل درجریان بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم تا جلسات، نظرات و آرای شورای عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب نشد و پشت سرش هم در هفته گذشته تصمیما‌ت شورای عالی فضای مجازی از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد و اشخاص مصون شد.
نوری افزود: با این حال می‌توان گفت طرح صیانت درجایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؛ چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این کار را با مردم نکنند.
وی گفت: با این مصوبه عملا موضوع فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی دارد.
به گفته وی، اگر شورای نگهبان هم مصوبه هفته گذشته مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را تایید کند، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند شکایت کند که مثلا این تصمیم شما برای اقتصاد، کسب‌وکار، زندگی و گردش آزاد اطلاعات و برای این بخش از حقوق اساسی ما مضر است و درخواست لغو آن را نمی‌توان داد.
وی با اشاره به ارسال طرح صیانت توسط رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در آن مقطعی که این طرح را از دست کمیسیون اصل ۸۵ که اکثریت اعضا با هماهنگی و مهندسی شده جمع شده بودند که صیانت را به زور قانون کنند، مسیر برون‌رفت خوبی بود؛ ولی بعد از آن دو تصمیم که پشت سرش برای شورای عالی فضای مجازی آمد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. نوری گفت: هیچ راهی برای اصلاح مصوبه مجلس وجود ندارد مگر آنکه شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند.
