ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست گفت: عنوان اتهامی در این پرونده قتل غیرعمد به بخاطر بی احتیاطی در رانندگی بوده است. براساس گزارشها، راننده مقصر اصلی این پرونده است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست در نقده گفت: طبق نظر کارشناسان، تقصیر با راننده است و در اینجا براساس نظر کارشناسی برای مسئولین وقت محیط‌زیست قرار منع تعقیب صادر شده است.
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به قرار گرفتن در آستانه هفته قوه قضاییه افزود: این هفته که مصادف با شهادت سیدالشهدا انقلاب اسلامی آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران ایشان است، گرامی می‌داریم.
وی با اشاره به نقش آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی اظهارداشت: قانون اساسی، قانون برتر و بنیادین است که نقش اساسی در تصمیم گیری های حاکمیت دارد همچنین مدیریت ایشان و اتخاذ تصمیمات بهینه در زمان خود نقش بسزایی در انقلاب اسلامی داشت.
ستایشی خاطرنشان کرد: شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی زمینه تحول در دستگاه قضایی را فراهم و قوه قضاییه را به صورت دستگاه مردمی و اسلامی تأسیس کرد و همواره این اقدامات مورد وثوق و تاکید و جزو مطالبات امام خمینی ره بود.
وی اضافه کرد: آیت الله دکتر بهشتی در تبیین مبانی اسلامی و تصویب لوایح قضایی برگرفته از شرع مقدس اسلام اهتمام داشت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی سردشت اظهارداشت: باید بتوانیم با قاطعیت و صلابت حقوق قربانیان این حادثه را پیگیری کنیم و در مورد منع سلاح‌های شیمیایی پیگیری‌های مجدانه داشته باشیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست در نقده گفت: این حادثه همه را متاثر کرد و دو خبرنگار از خبرگزاری ایرنا و ایسنا متاسفانه جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: فرایند رسیدگی نسبت به وقوع جرم توسط قاضی مرجع ذی صلاح حوزه قضایی مربوطه صورت گرفت.
ستایشی اظهارداشت: پرونده به عنوان ایراد دو فقره قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در جریان رسیدگی قرار دارد و مجازات مقصر با رسیدگی حاصل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در فرایند دادرسی از نظر کارشناسان دادگستری استفاده می شود و در این پرونده، در مرحله کارشناسی نسبت به نظر کارشناسی هیئت سه نفره اعتراض شد و به نظر هیئت پنج نفره ارجاع شد که طبق مفاد نظرات کارشناسی در هیئتهای سه نفره و پنج نفره، تقصیر با راننده است و در اینجا براساس نظر کارشناسی برای مسئولین وقت محیط‌زیست قرار منع تعقیب صادر شده است.
آخرین وضعیت پرونده میانکاله
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح پتروشیمی میانکاله اظهارداشت: در مورد میانکاله، انتقادی دارم که بخشی از آن به قوه قضاییه و بخشی به مسئولان ذیربط در سایر حوزه‌های تصمیم گیری برمی‌گردد.
وی ادامه داد: در مورد طرح میانکاله بررسی‌ها حاکی از این است که تصمیمات متعددی در زمان‌های مختلف گرفته شده و موضوع پتروشیمی میانکاله به موجب تصمیمی که معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ابلاغ کرد، فعلا متوقف شده است.
ستایشی افزود: دادستانی کل کشور از باب نظارت ورود کرده و آخرین مرحله توقف اقدام و ادامه بررسی‌ها است.
۸۰ درصد از مسئولان قضایی اموال خود را اعلام کردند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سامانه ثبت اموال مسئولان با اشاره به اصل ۴۲ قانون اساسی گفت: حدود ۸۰ درصد از مسئولین قضایی و قضات اموال خود را در سامانه اعلام کرده‌اند اما در حوزه اجرا، مطالبه و توقع بیشتری داریم.
ستایشی افزود: در این باره معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور و پیگیری بخشنامه‌ای در این زمینه اهتمام دارند و از این بابت قدردانی می‌کنیم اما انتظار داریم این مهم استمرار یابد.
آخرین وضعیت پرونده بورس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بورس و رمزارزها گفت: بورس شخصیت حقوقی مستقل است و زیرمجموعه دولت و موسسه عمومی غیردولتی هم محسوب نمی‌شود.
وی ادامه داد: تعداد ۸۲ دستگاه ماینر بدون اخذ پروانه مورد استفاده قرار گرفته بود و باتوجه به اینکه اثبات نشده است که اینها مرتبط با حوزه دولت یا حوزه موسسات عمومی غیردولتی هستند بنابراین با تمسک به مقررات مندرج در ماده ۲۶۵ آیین دادرسی کیفری موجب صدور قرار منع پیگرد شده است و در مورد استفاده از برق، پرونده به دادگاه کیفری دو در جریان رسیدگی قرار دارد و اتخاذ تصمیم قانونی در پی خواهد داشت.
ستایشی اضافه کرد: نسبت به اتهام خودداری از ارائه اطلاعات شرکت بورس و اوراق بهادار تهران برای سهامداران شرکت، براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شعبه اول بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است تا مطابق موازین شرعی و قانونی رسیدگی شود.
بازداشت ۲ نفر از بانک در موضوع سرقت از صندوق‌های امانت بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای برای مدیران بانک ملی بابت قصور و تقصیر در موضوع سرقت از صندوق‌های امانت بانک تشکیل شده است، گفت: بابت سرقت نگاه بر این است که اقدامات به‌گونه‌ای باشد که امور به احسن وجه انجام شود و موجبات ارتقای اعتماد مردم را فراهم آورد.
وی ادامه داد: بالاخره برخی شرایط اینگونه حاصل می‌شود که کسانی از ظرفیت‌ها، قصورها و تقصیرها که به آن شکست حفاظتی گفته می شود استفاده می‌کنند و مرتکب فعل مجرمانه تحت عنوان سرقت می‌شوند.
ستایشی اظهارداشت: تشکیلات قضایی آنچه رسالت خود بوده دادستانی تهران، سرپرست ناحیه و هم بازپرس با همکاری نیروی انتظامی انجام داده و در کمترین زمان ممکن کسانی که در این سرقت نقش داشتند شناسایی کردند.
وی اضافه کرد: کارگزار، سارق، معاون و مباشر، کسی که قصور و تقصیر و سهل‌انگاری داشته‌اند در هیچ ارتکاب جرمی فرق ندارد و همه در مقابل قانون یکسان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو نفر از همکاران بانک هم در این موضوع مورد سوال واقع شدند و در حال تحقیقات هستند و در بازداشت و مرحله تحقیقات هستند و حوزه اتهامی آنها در بحث سهل‌انگاری و تضییع حقوق اموال دولتی است که تفهیم اتهام شده‌اند.
ستایشی اظهارداشت: نام این افراد طبق قانون قابل ابراز نیست اما بعد از رسیدگی های قاطع اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
