مطالعه جوامع مختلفی که در دهه‌های گذشته به دموکراسی گذار کرده‌اند، نشان می‌دهد که چگونه در هر جامعه دموکراسی از دموکراسی انتخاباتی مدنظر شومپیتر تا دموکراسی مد نظر تیلی در این جوامع محقق شده است. البته در اکثر نظریات گذار به دموکراسی، منظور از دموکراسی همان دموکراسی حداقلی یا دموکراسی انتخاباتی بوده است.
به گزارش جماران؛ محمد رهبری - دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی در یادداشتی در هفته‌نامه صدا نوشت:
با افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی و شدّت‌گرفتنِ اعتراضات مردم در داخل کشور و تداوم تحریم‌ها و مشکلات سیاست خارجی، برخی تصور می‌کنند که شرایط امروز جامعه ایران برای گذار به دموکراسی فراهم شده و امروز امکان چنین گذاری، بیشتر است. اما آیا افزایش مشکلات نظام سیاسی در کشور، به معنای فراهم‌شدن ِ شرایط برای گذار به دموکراسی است؟ برای پاسخ به این سؤال، لازم است که شرایط تحقق دموکراسی در یک جامعه را مطالعه کرد که این امر در تئوری‌های مختلف گذار به دموکراسی آمده است. به همین خاطر، در نظر دارم تا در سلسله یادداشت‌هایی، با بررسی نظریات مختلف گذار به دموکراسی، اعم از نظریات ساختارمحور و عامل‌محور، به این پرسش پاسخ دهم که بر اساس این نظریات و با توجه به تجارب جوامعی که به دموکراسی رسیده‌اند، تا چه اندازه شرایط جامعه ایران برای گذار به دموکراسی فراهم است و این یادداشت اولین آن از مجموعه این سلسله یادداشت‌ها می‌باشد.
بیش از 6 دهه است که نظریات مربوط به گذار به دموکراسی مطرح شده است و در طول این 6 دهه، این نظریات مدام دستخوش تحول و اصلاح شده‌اند. ما با برررسی این نظریات از ابتدایی‌ترین آن تا متأخرترین آن، تلاش خواهیم کرد تا ابعاد گذار به دموکراسی را بررسی کنیم. امروزه گفته می‌شود که برای گذار به دموکراسی، ضرورت دارد که دولت و جامعه قدرتمند و توانمند به طور توأمان وجود داشته باشد و این امر گذاره محوری کتاب «راه باریک آزادی» نوشته رابینسون و عجم اوغلو (1399) و کتاب «جامعه‌شناسی تحولات تاریخی» نوشته چارلز تیلی (1392) است. با این حال بسیاری در این گزاره تشکیک وارد می‌کنند و نقش عامل‌ها، نخبگان و رهبران سیاسی را در این امر مهم‌تر می‌دانند. علاوه بر این، نشانه‌های توانمندی دولت و جامعه نیز محل اختلاف است و از همین جاست که نظریات مختلف گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد. به همین جهت در این سلسله یادداشت‌ها، همه این نظریات بررسی خواهد شد تا دیدگاه‌های مختلف راجع به توانمندی دولت و جامعه بررسی شده و از منظر همه این دیدگاه‌ها، امکان تحقق دموکراسی در جامعه ایران بررسی شود.
اما دموکراسی چیست؟ این پرسشی است که در این یادداشت به طور کوتاه به آن پاسخ داده خواهد شد. دموکراسی در لغت به معنای حکومت توسط مردم است که در اواسط قرن پنجم قبل از میلاد برای نشان دادن سیستم‌های موجود در برخی از شهرهای یونان، به ویژه آتن، ابداع شد. از آن زمان تاکنون، 25 قرن است که مفهوم دموکراسی پیوسته مورد بحث قرار گرفته است و معنای آن در طول قرون متمادی دستخوش تحولاتی شده است.
امروزه دو نوع تعریف حداقلی و حداکثری از دمکراسی می‌شود. تعریف دموکراسی، در مجموع، یا مبتنی بر «نهاد»هاست، یعنی نهادهایی که معرف حکومت دموکراتیک‌اند یا متکی بر «اصول»، یعنی اصولی که می‌توان با آن‌ها دموکراسی از آنچه دموکراسی نیست متمایز کرد. تعریف حداقلی دموکراسی مبتنی بر نهادهاست؛ مانندهای نهادهای انتخاباتی مثل مجلس قانون‌گذاری یا نهادهای جامعه مدنی. تعریف حداکثری دموکراسی به تأکید بر اصول متکی است؛ اصولی مانند: برابری، مشارکت، خودآیینی و ...(قاضی‌مقدم، 1400: 23-24).
معنای متقدم یا اولیه دموکراسی حداقلی از جوزف شومپیتر است. او تعریفی از دموکراسی حداقلی ارائه کرد که مبتنی بر اصل انتخابات آزاد بود. به همین دلیل، دموکراسی حداقلی ِ مورد نظر او را «دموکراسی انتخابی» نیز می‌خوانند. شومپیتر می‌گوید: «روش دموکراتیک عبارت از یک چنان نظم نهادی به‌منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد، تحت لوای آن، به‌واسطه تلاش رقابت‌آمیز به‌خاطر جلب آرای عمومی، به قدرت تصمیم‌گیری دست‌می‌یابند» (شومپیتر، 1354: 340-341). در این تعریف، دموکراسی برآمده‌ی تعامل دو گروه «افراد» است: افرادی که برای در اختیار گرفتن مقامات سیاسی با یکدیگر رقابت می‌کنند و افرادی که از طریق رأی خود در انتخاباتی عمومی مقامات سیاسی را از میان افراد گروه نخست برمی‌گزینند(قاضی مقدم، 1400: 24). از نظر شومپیتر، رقابت نخبگان سیاسی- البته با وساطت مردم از طریق انتخاب آنان برای حکومت‌کردن- محور دموکراسی انتخابی است (همان: 26).
اما نگاه تیلی به مفهوم دموکراسی، که نگاهی متأخرتر می‌باشد، متفاوت است. او معتقد است رژیمی دموکراتیک است که روابط میان شهروندان و دولت در آن دارای ویژگی‌های فراگیری، برابری، حمایت و مذاکره منجر به تعهد متقابل باشد. در زیر توصیف‌های دقیقی از این چهار بعد ارائه می‌شود:
1- فراگیری: شامل پیوستاری است که یک سوی آن ستفاده بخش کوچکی از جامعه از حقوق گسترده و حذف دیگر بخش‌ها از سیاست‌های عمومی و سوی دیگر آن، شمول سیاسی بسیار گسترده افراد حاضر در قلمرو دولتی است.
2- برابری: پیوستاری است از نابرابری عمیق در میان گروه‌های شهروندان تا برابری کامل در هر دو مقوله.
در مجموع افزایش فراگیری و برابری نشانه تعلقات تعیین‌کننده شهروندی هستند. به جای رابطه متغیر و بخشی مبتنی بر عضویت در گروه‌های خاص، تمام شهروندان در گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند که اعضای آن در کنش متقابل با دولت، حقوق و تعهدات مشابهی دارند.
3- حمایت: پیوستاری از حمایت اندک تا حمایت بسیار در مقابل کنش مستبدانه دولت را شامل می‌شود.
4- تعهد متقابل: پیوستاری از عدم تعهد تا تعهد متقابل را شامل می‌شود. در یک سوی طیف، متقاضیان منافع دولتی بایستی رشوه دهنده، چاپلوسی و تهدید کنند یا از نفوذ افراد با نفوذ برای رسیدن به منافع استفاده کنند؛ در سوی دیگر، کارگزاران دولتی التزام آشکاری برای واگذاری منافع به گروه‌های بهره‌مند دارند.
حرکت نظام‌مند رژیم‌ها به سوی انتهای بالایی طیف چهار بعدی، به دموکراتیک‌شدن تعبیر می‌شود (تیلی، 1392: 29-31).
بنابراین، برخلاف شومپیتر که نگاهی نهادی به دموکراسی دارد و آن را در نهاد انتخابات خلاصه می‌کند، تیلی نگاهی رابطه‌ای به دموکراسی دارد و آن را بر مبنای نوع ارتباط دولت و جامعه تعریف می‌کند و از این حیث تعریفی عمیق‌تر و مفهومی‌تر از آن ارائه می‌کند.
اگر بخواهیم مؤلفه‌های مدنظر تیلی را به زبانی ساده‌تر بیان کنیم، باید گفت منظور تیلی از «فراگیری» به معنای داشتن حقوق قانونی لازم‌الاجرا برای شهروندان در مشارکت در تصمیم‌گیری برای سیاست عمومی است؛ چیزی که در گذشته از آن به عنوان حق رأی یاد می‌شد اما امروزه به حقوق فراگیرتری اطلاق می‌شود. معنای مؤلفه برابری تا حدی روشن است که به معنای کاهش فاصله طبقاتی و کاهش تبعیض میان اقشار مختلف جامعه است. معنای حمایت نیز به همین ترتیب روشن است. اما آنچه در این میان باید به آن توجه شود، مؤلفه «تعهد متقابل» است؛ یعنی آن که دولت متعهد باشد که اختیارات خود را به شهروندان واگذار کند.
به طور مثال، ممکن است در یک کشور انتخابات برگزار شود و آحاد مختلف مردم در آن شرکت بکنند و نمایندگانشان را خود انتخاب بکنند. ممکن است در این جابجا حدی از برابری هم میان مردم وجود داشته باشد. اما در نهایت تصمیمات نهایی در جای دیگریی گرفته شود و از این طریق اختیار نمایندگان ملت در تصمیم‌گیری سلب شود و به عبارتی انتخاب مردم بی‌معنا گردد. در این صورت، علی‌رغم آن که سه بعد از ابعاد مدنظر تیلی در آن کشور وجود دارد، اما نظام سیاسی آن کشور دموکراتیک نیست.
مطالعه جوامع مختلفی که در دهه‌های گذشته به دموکراسی گذار کرده‌اند، نشان می‌دهد که چگونه در هر جامعه دموکراسی از دموکراسی انتخاباتی مدنظر شومپیتر تا دموکراسی مد نظر تیلی در این جوامع محقق شده است. البته در اکثر نظریات گذار به دموکراسی، منظور از دموکراسی همان دموکراسی حداقلی یا دموکراسی انتخاباتی بوده است که در یادداشت‌های بعدی شرایط گذار به آن بر اساس نظریات مختلف بحث خواهد شد.
منابع
تیلی، چارلز (1392)، «دموکراسی: جامعه‌شناسی تحولات تاریخی»، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: نشر جامعه‌شناسان
شومپیتر، جی.ا. (1354). «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی»، ترجمه حسن منصور، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
قاضی‌مرادی، حسن (1400)، «گذارها به دموکراسی»، تهران: نشر اختران
