شریعتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، میگوید که فعلا این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تایید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.
به گزارش جماران؛ به نقل از انتخاب، غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است. در مجمع هم همکاران ما و سران قوا حضور دارند که فعلا کار در آنجا دارد بررسی میشود. آنقدری که اطلاع دارم، بنای مجلس ورود به این کار نیست چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.»
نماینده مردم بهشهر در خصوص سرنوشت لوایح CFT و پالرمو، میگوید که فعلا این لوایح در مجمع در حال بررسی است و مجمع نه آن را رد کرده و نه تایید. این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است و مجلس هم بنای ورود به این کار را ندارد چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.
غلام رضا شریعتی در گفتگو با «انتخاب» درباره سرنوشت دو لایحه باقیمانده از FATF، یعنی پالرمو و CFT، عنوان کرد: «فعلا در مجمع و در حال بررسیست. مجمع آن را نه رد کرده و نه تایید. تا جایی که در جریان هستم مجمع در حال بررسی و کار کارشناسی بر آن است. تا کنون هم این دو لایحه نه رد و نه تایید شده است ولی میدانم جزو دغدغههای جدی مجمع است که با توجه به منافع ملی کشور در حال بحث و بررسی است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است. در مجمع هم همکاران ما و سران قوا حضور دارند که فعلا کار در آنجا دارد بررسی میشود. آنقدری که اطلاع دارم، بنای مجلس ورود به این کار نیست چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.»
شریعتی همچنین درخصوص ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی که جزوی از موارد FATF بوده است، گفت: «در مجلس موضوع شفافیت همه اقدامات سه قوه دارد بررسی میشود و نظام اقتصادی کشور هم چنین هدفی را دنبال میکند. بر خلاف تبلیغاتی که درباره پولشویی میشود، نظام اقتصادی ما چیزی برای کتمان کردن ندارد. به نظر میرسد که مقررات مالی روز به روز کارآمد تر میشود و دستگاهها، طرحهای نوینتر و تسهیل کنندهتری را ارائه میدهند. لذا در راستای همین اقدامات به روز است که سیستم اداری کشور دارد خودش را به مطلوبیت و استاندارهای لازم میرساند.»