علی دارابی معاونت میراث فرهنگى وزارت گردشگری در نقد طرح نمایندگان مجلس در خصوص آثار تاریخی و فرهنگی کشور، نوشت: با عنایت به این که ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ ، قانون حفاری های غیر مجاز و کاووش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣٥٨ و یا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش جماران به نقل از الف، علی دارابی معاونت میراث فرهنگى وزارت گردشگری با نقد طرح ارایه شده ازسوى جمعى ازنمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى درباره آثارتاریخى وفرهنگى از آنان خواست با انصراف ازطرح مذکور نگرانى و بیم را ازحوزه میراث فرهنگى دور کنند
در این نقد آمده است : معاونت میراث فرهنگى باقدردانى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى که همواره حامى وپشتیبان میراث فرهنگى بوده وهستند.اما در خصوص طرح ارایه شده بر این باور است که اشکالات و ایرادات متعدد بر آن بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسى، علمى، تخصصى است و نگرانى و بیم هاى زیادى را ایجاد خواهد کرد.
اهم اشکالات و ایرادات وارده عبارتست از :
١- این طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزی و هویتی میراث فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده است و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.
٢- این طرح ناقض کنوانسیون های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است.
٣- احکامی که دادگاه های بین المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
٤- با عنایت به این که ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩ ، قانون حفاری های غیر مجاز و کاووش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣٥٨ و یا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی است.
٥- به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیر مجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیر قانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
٦- به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن ها ونهادهاى علمى وتخصصى این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش های فرهنگی نمی باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
٧- ممکن است مطرح شود که حفاری ها و خرید و فروش غیر مجاز آثار یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آنرا آزاد کند می تواند درآمد هنگفتی بدست آورد.
٨- بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.
براین اساس انتظارمیرود نمایندگان ارجمند امضاء کننده طرح باانصراف ازطرح مذکور نگرانى و بیم را ازحوزه میراث فرهنگى دور فرمایید.
بادعاى خیروآرزوى توفیقات روزافزون خادمان مردم درخانه ملت
دکترعلى دارابى
قائم مقام وزیر ومعاون میراث فرهنگى
٢١اردیبهشت١٤٠١
