برای تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، در تطبیق با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و نظارت بر عملکرد کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف انسجام‌بخشی به روابط خارجی کشور و قراردادهای بین‌المللی، پیش‌نویس اولیه «قانون اداره روابط خارجی کشور» را تهیه و طی نامه‌ای به مجلس ارسال کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌نویس اولیه قانون «اداره روابط خارجی کشور» را تهیه و طی نامه‌ای به مجلس ارسال کرد.
بر اساس این گزارش، در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین دلیل به عنوان مثال، برخی از دستگاه ها در قالب تفاهم‌نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین‌المللی می‌کنند، همچون امضای برنامه اقدام بین FATF و ایران توسط وزیر اسبق اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می‌شود.
علیرغم اینکه این قبیل اقدامات در برخی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، با این همه در برخی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می‌شود که مثلا اقدامی مشخص یا توافقی مشخص فاقد وجه تعهدآور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی‌شود.
بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر، در این فرایند محل مناقشه قرار می‌گیرد.
حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوه است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین‌المللی با قوه مجریه است، اما در صورت تعهدآور بودن آن توافق، تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام‌آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب، با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب، تشخیص این امر برعهده مجلس شورای اسلامی است.
از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام‌آور نیستند، به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد، بر اساس تشخیص خود نسبت به آن اعمال صلاحیت کند.
همچنین نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه‌هایی که به نوعی در عرصه بین‌المللی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی عمل می‌کنند و به واسطه عملکرد خود می‌توانند موجبات تغییر وضعیت را ایجاد کنند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر، عملکرد دولت در نهادهای بین‌المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است، در این راستا می توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی چون تعداد نهادهای بین المللی که کشور در آنها عضو است، نحوه عضویت ایران در آنها، گزارش‌گیری دقیق و منظم از نمایندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در خصوص هر یک از این نهادهای بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت‌ها یا آسیب‌های این نهادها برای اهداف کشور و میزان استفاده کشور از این ظرفیت‌ها در دسترس نیست.
به نظر می‌رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین‌الملل، مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم‌تر و هدفمندتر نظارت خود بر این دستگاه‌ها را اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختارهای خود در قوانین مربوط را انجام دهد.
شایان ذکر است، به این منظور برای تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، در تطبیق با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و نظارت بر عملکرد کشور در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور، پیش‌نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.
