ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را دادیم که ساعات کاری ادارات را تعیین کند. اما ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از رفع ابهام طرح تغییر ساعت رسمی کشور به منظور تامین نظر شورای نگهبان و اجرای این قانون از آغاز سال ۱۴۰۲ خبر داد.
ولی اسماعیلی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست طرح تغییر ساعت رسمی کشور که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته بود، با حضور هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان بررسی و ابهام مورد نظر رفع شد. اما اجرای این قانون به آغاز سال ۱۴۰۲ موکول شد چرا که دولت به نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در سال جاری تاکید دارد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را دادیم که ساعات کاری ادارات را تعیین کند. اما ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.
نماینده گرمی در مجلس یادآور شد: در این نشست طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان) نیز مورد بررسی قرار گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود. البته اعضای کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند بنابراین باردیگر برای تصویب یا اظهارنظر به مجمع ارسال شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، خاطرنشان کرد: طرح استفساریه موادی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هم که اعاده شده از شورای نگهبان است از دیگر موضوعاتی بود که در دستورکار نشست امروز این کمیسیون قرار داشت و با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ بر تداوم تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران تاکید شده است بنابراین با تاکید بابایی کارنامی نماینده ساری به عنوان طراح آن، استفساریه از دستور کار خارج شد.
