به گزارش جماران؛ جواد اطاعت دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در مقاله ای با عنوان «گفتمانهای سیاسی و توسعه پایدار در ایران» نوشت: «سوالی که مطرح میشود این است که اقتصاد ایران بعد از انقلاب بهمن 57 ذیل کدامیک از مکتب ها یا گفتمانهای توسعه قرار داشته است؟ پاسخ اولیه یا فرضیه ای که در این گفتار مد نظر می باشد این است که ایران از هیچ یک از الگوها و مکتب های اقتصادی تبعیت نکرده است و اصولا اقتصاد ایران مبتنی بر داده های علمی و یا حتی اقتصاد اسلامی( آنگونه که برخی ادعای آن دارند) تبعیت نکرده است.»

متن کامل این مقاله در پی می آید:

مقدمه

هر نظام  سیاسی برای اداره هرچه  بهتر امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش نیازمند یک گفتمان سیاسی می­باشد که استراتژی­ها و برنامه های توسعه ذیل آن به  اجرا در آید. قبل از بررسی گفتمانهای سیاسی ابتدا  به مکتب­های توسعه اشاره می کنیم تا بستر لازم برای طرح گفتمانها فراهم آید. در مبحث توسعه و توسعه نیافتگی بعد از جنگ جهانی دوم و استقلال کشورهای مستعمره، در دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی جهان توسط پژوهشگران مطالعات و تحقیقات بسیار گسترده ای در مورد دلایل توسعه نیافتگی برخی از واحدهای سیاسی و توسعه یافتگی واحدهای دیگر انجام پذیرفت و هنوز هم این پژوهشها در حال تکمیل است و در این خصوص ادبیات بسیار غنی وجود دارد که ذیل مکتب نوسازی کلاسیک و جدید[1]،مکتب وابستگی[2] و نظریه نظام جهانی[3] و... نظریه پردازی شده است[4].

مدل ها و الگوها یا به عبارت دیگر،گفتمانهای توسعه که در کشورهای مختلف تجربه شده اند و یا در حال تجربه می باشند هم عبارتند از ؛ لیبرال دمکراسی، مشابه آنچه در ایالات متحده امریکا شاهد آن هستیم، سوسیال دمکراسی، نمونه کشورهای اسکاندیناوی همانند سوئد، سویس، هلند، دانمارک، نروژ، و... اقتصاد دولتی با رویکرد اقتدارگرایانه یا راه رشد غیر سرمایه دارانه ، که در شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق به مدت چند دهه حاکم بود و نهایتا از درون دچار فروپاشی شد. همچنین برنامه ریزی فرایند توسعه همراه با اقتصاد آزاد و به شیوه  اقتدارگرایانه یا توسعه آمرانه، همانند تجربه ای که در کشورهای کره جنوبی، مالزی، سنگاپور در دهه های گذشته در جریان بود و هم اکنون در چین، در جریان می باشد.

حال سوالی که مطرح میشود این است که اقتصاد ایران بعد از انقلاب بهمن 57 ذیل کدامیک از مکتب ها یا گفتمانهای توسعه قرار داشته است؟ پاسخ اولیه یا فرضیه ای که در این گفتار مد نظر می باشد این است که ایران از هیچ یک از الگوها و مکتب های اقتصادی تبعیت نکرده است و اصولا اقتصاد ایران مبتنی بر داده های علمی و یا حتی اقتصاد اسلامی( آنگونه که برخی ادعای آن دارند) تبعیت نکرده است.

با این مقدمه کوتاه ابتدا گفتمانهای موجود را توضیح داده، سپس پارادایم پیشنهادی برای ایران که همان دمکراسی اجتماعی است ( در دمکراسی اجتماعی عدالت و آزادی بصورت توامان در بر می گیرد)، را تشریح می کنیم.

گفتمان اقتصاد آزاد( لیبرال دمکراسی)

لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم کلاسیک آن ابتدا برای حفظ منافع بورژوازی، مالکیت خصوصی، بازار آزاد و اصل رقابت شکل گرفت. صاحب نظران اقتصاد بازار به این دلیل با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می­کردند که می­خواستند از اخذ امتیازات ویژه برای گروههای خاص و صاحب قدرت جلوگیری کنند. در واقع لیبرالیسم اقتصادی متضمن منافع بخش خصوصی و حفظ مالکیت مردم در مقابل روحیه انحصار طلبانه و امتیازجویانه گروههای مسلط اجتماعی و جلوگیری از تصدی­گری دولت بود. مضافا اینکه نظریه پردازان اقتصاد آزاد بر این باور بوده اند که حس مالکیت و نفع طلبی شخصی در درون یک جامعه آزاد و رقابتی در دراز مدت باعث شکوفایی، رشد، رونق و رفاه اجتماعی خواهد شد و بهترین راه حفاظت و حراست از مصالح و منافع عمومی است.

      با این رویکرد در سده هجدهم و نوزدهم گفتمان حاکم بر نظام اقتصادی مبتنی برعدم دخالت دولت در اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی بود که از نظر «آدام اسمیت» و نئوکلاسیک ها  وظیفه دولت تنها دفاع از مرزهای جغرافیایی، حفظ نظم و امنیت داخلی و نهایتا نظارت بر تامین کالاها و  خدمات  عمومی  برای مردم بود. آدام اسمیت و نئوکلاسیک های هم عقیده وی با ارائه « دست نامریی » براین باور بودند که عرضه و تقاضا با یک مکانیسم خود تنظیم کننده، تعادل و توازن را بر بازار حاکم خواهد ساخت؛ به گونه­ای که اگر در کوتاه مدت هم  دشواری­های  اقتصادی  مانند رکود و بیکاری  بوجودآید، در بلندمدت  نوعی تعادل عرضه و تقاضا ی پایدار در سطح اشتغال کامل  فراهم خواهد کرد ( لازم به توضیح است که نئوکلاسیک­ها  با تکیه بر اقتصاد لسفری  بسیار فراتر از آدام اسمیت و سایر کلاسیک­ها  بر آزادی وسیع  اقتصادی  تکیه می­کردند؛ ولی کلاسیک­ها  و خود اسمیت  با  تاکید بر نوعی لسفر تعدیل شده  متعادل تر از نئوکلاسیک­ها  حرکت می کردند).

     این در حالی بود که تحولات اقتصادی در سده بیستم نشان داد که دست نامریی عرضه و تقاضا و رویکرد لسفری  نئوکلاسیکها  توان مقاومت در برابر بحران­های ادواری که از بازار آزاد نشات می­گیرد را  ندارد و باعث شکل­گیری بحران بزرگ 1929 تا 1932 گردید. این بحران  با سقوط بورس نیویورک در اکتبر 1929آغاز شد و در تعدادی از کشورها  تا سال 1933 و در تعداد  دیگری از کشورها تا 1939 جهان اقتصاد آزاد را در کام خود فرو برد. این بحران  بگونه ای بزرگ بود که بر اساس آمارهای ارائه شده، بازرگانی بین المللی را تا 50% کاهش داد، شاخص بورس نزدیک به 45 درصد سقوط کرد ، میزان بیکاری را در برخی کشورها  تا 20% افزایش و میزان تولید جهانی را بیش از 15 درصد با تنزل روبرو ساخت. این بحران به اضافه تبلیغات ضد سرمایه داری احزاب مارکسیست که طبقه کارگر را علیه نظام بازار آزاد تهییج می کرد بستری فراهم آورد که برخی از اقتصاد دانان برای نجات نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد چاره اندیشی کنند. در این میان "جان مینیارد کینز" یکی از همین اقتصاد دانان بود که با نقد دست نامریی عرضه و تقاضا و شک در مبانی تئوریک اقتصاد آزاد با تدوین کتاب " نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول" در سال 1936 اعلام داشت که تعادل  عرضه و تقاضای  نظام اقتصاد لسفر(بازارآزاد کامل)، پایدار نبوده  و متضمن  فعالیت اقتصادی در سطح اشتغال کامل نیست[5].

       بحران بزرگ اقتصادی، پیامدهای جنگ جهانی اول و سپس جنگ دوم جهانی و تبلیغات کمونیست ها، ضربه اساسی بر اقتصاد سرمایه­داری وارد ساخت. در چنین شرایطی نظریه کینز راهنمای اقتصاد سرمایه­داری شد وکینز­گرایی[6] الگوی" نیودیل روزولت" باعث برنامه ریزی و مداخله دولت به منظور حفظ تعادل و توازن و اشتغال کامل در اقتصاد گردید که به الگوی" انباشت فوردی" نیز مشهور شد که  برخی پارادایم های آن  با عنوان حاکمیت گفتمان جدیدی به نام دولت رفاه[7]  نیز شناخته می شود. پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه هفتاد میلادی با گذشت بیش از دو دهه از  رویکرد کینزی و  دولت رفاهی، در اواخر دهه شصت میلادی، و بویژه از هنگام شوک بزرگ نفتی درسال 1973 میلادی دشواری­های جدیدی حاکم  شد.  شرایط جدید  بهانه­ای به دست داد که در واکنش به برنامه ریزی وکنترل دولت بر اقتصاد ، نظریه پردازان نئولیبرالی همچون "میلتون فریدمن"، "دیوید فرید من" ، "فردریش هایک" ، "رابرت نازیک"، "موری راتبارد" و... به منظور رشد، رونق بیشتر و آزادی های فردی و اجتماعی تفسیر جدیدی از اقتصاد بازار ارائه دهند. نئولیبرالها، با نقد نظام برنامه ریزی و دخالت دولت در اقتصاد ، عنوان نمودند که نظام دولت رفاهی ، اصل آزادی را در خطر قرار داده است.

     میلتون فریدمن در کتاب "سرمایه داری و آزادی" در سال 1962 استدلال می کند که احیای آزادی و رفاه اقشار پایین دست اجتماعی تنها در نظام بازار آزاد ممکن خواهد شد و از این رو، وی طرفدار دولت حداقل است. دولتی که تنها وظیفه آن پاسداشت از آزادی فردی است. رابرت نازیک  نیز در سال 1974با انتشار کتاب" آنارشی ، دولت ویوتوپیا" با نفی نقش دولت در تامین عدالت توزیعی با فریدمن همداستان شده و معتقد است دولت تنها برای حفظ نظم ، امنیت و دفاع از حقوق فردی قابل توجیه است. موری راتبارد البته پا را از این فراتر گذاشته و در کتاب "به دنبال آزادی نو" در سال 1978 با حمله به دولت عنوان می کند که سربازی بردگی، مالیات دزدی و جنگ قتل دسته جمعی است و دولت که عامل و مجری همه اینهاست خود بزرگترین متجاوز است.

      رونالد ریگان، رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان، تحت تأثیر اندیشه های نئولیبرال مروج نظام بازار آزاد شدند به گونه ای که گفتمان فوق تحت عنوان ریگانیسم و تاچریسم نیز شهرت یافت و نظام سرمایه داری را وارد مرحله تازه ای نمود. اگرچه اجرای بخشی از اندیشه های فوق  در برخی کشورها باعث رشد و رونق اقتصادی گردید؛ اما  در برخی از دیگر کشورها  باعث بروز و ظهور بحرانهای ادواری و شکاف بیشتر طبقاتی و خروج اقتصاد از تعادل و توازن، در این کشورها شد. آخرین بحران اقتصاد آزاد  نیز در سال 2008 آغاز و در ابتدای هزاره سوم میلادی نظام بازار را از خود متاثر کرده است. اگرچه هر بار با مداخله دولت­ها این بحران­ها پس از گذشت چند سال وارد دوره رونق شده است؛ اما بحران و شکاف اجتماعی از پیامدهای این پارادایم اقتصادی است؛ کما اینکه در بزرگترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحده امریکا، بخش عمده­ای از جمعیت در زیر خط فقر زندگی کرده و یا بی­خانمان هستند. برای مثال باراک اوباما در سخنرانی پایانی دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود عنوان داشت، در طی هشت سال ریاست جمهوری توانسته است جمعیت چهل میلیون نفری زیر خط فقر در ایالات متحده آمریکا را به ده میلیون نفر کاهش دهد.

 اقتصاد دولتی

       به موازات اندیشه های لیبرالی که صرفا  بر "آزادی" در عرصه های مختلف تاکید دارند ، برخی از دیگر نظریه پردازان متاثر از واژه "عدالت "، با نفی نظام بازار آزاد، تحقق عدالت اجتماعی را مبنای نظریه پردازی خویش نموده اند. "کارل مارکس" که بنیانگذار مکتب مارکسیسم است در راس این سلسله  قرار دارد. وی بر اساس تجربه گرایی تاریخی[8]و با استفاده از تحول در ابزار تولید  مراحل تکاملی تاریخ بشر را در مغرب زمین بر اساس تحول در نظامهای اقتصادی تعیین می­کند و از نظام برده­داری، فئودالیسم و سرمایه­داری سخن می­گوید. اگرچه شیوه های تولید متفاوتند؛ اما آنچه تداوم یافته است، استثمار انسان توسط انسان است. مارکس عنوان می دارد که تاریخ تمامی جوامع تا به امروز همانا تاریخ نبرد طبقات است.

     مارکس بر این باور بوده است که شیوه تولید بورژوایی آخرین ساخت اجتماعی تنازع را داراست که با نبرد طبقه کارگر از هم خواهد گسست و با حاکمیت شیوه تولید سوسیالیستی ، عدالت جای استثمار انسان از انسان را خواهد گرفت. این رویکرد که بن مایه اصلی مانیفست مارکس در سال 1848 را تشکیل می­داد، از منظرهای گوناگونی تعبیر و تفسیر شد. مارکسیسم ارتدکس، مارکسیسم فلسفی، مارکسیسم انقلابی، تجدید نظر طلبی در مارکسیسم و... با رویکردهای متفاوتی موضوع را تعقیب ودنبال نمودند. کسانی همانند " ادوارد برنشتاین" در تقابل با مارکسیست های ارتدکس با انتشار کتاب سوسیالیسم تکاملی در سال 1899 سعی نمود تفسیری دموکراتیک از مارکسیسم ارائه دهد و دمکراسی پارلمانی را وسیله ای برای تحقق سوسیالیسم مد نظر قرار دهد و یا کسانی چون  " ژان ژورس" براین عقیده بودند که سوسیالیسم همان دمکراسی اقتصادی است و نمی توان سوسیالیسم را با رویکردی اقتدارگرایانه و از طریق خشونت سیاسی حاکم کرد؛ اما برخی از مارکسیست های انقلابی همانند "رزالوکزامبورگ" با این موضوع که هدف وسیله را توجیه می­کند، اعمال زور و خشونت را از خصلت­های مارکسیسم می­دانستند.

      این رویکرد دستمایه ای شد که انقلابیون با تمسک به آن درصدد واژگونی نظام سرمایه داری و جایگزینی نظام مالکیت دسته جمعی وحاکمیت سوسیالیسم برایند. اگر چه پس از بحران بزرگ در نظام بازار آزاد با تغییر رویکرد نظام سرمایه داری به سمت نظام دولت رفاهی وحاکمیت اشرافیت کارگری، این آرمان تحقق نیافت؛ اما بلشویکهای روسی به رهبری لنین و با تفسیری خاص بر خلاف نظر مارکس، انقلاب اکتبر 1917 را در کشوری توسعه نیافته وکشاورزی را به ثمر رساندند و سوسیالیسم روسی که شکلی تغییر یافته از مکتب مارکسیسم بود را در قالب مارکسیسم– لنینیسم به اجرا گذاشتند.

    بعد از جنگ جهانی دوم، نظام مالکیت دسته جمعی به کشورهای اروپای شرقی، چین،کره شمالی، ویتنام و کوبا نیز تسری یافت و منجر به ایجاد مدلی جدید از اقتصاد سیاسی یا راه رشد غیر سرمایه دارانه شد. این الگو در تقابل با نظام سرمایه داری  و بازار آزاد، کانون اصلی مبارزه ایدئولوژیک بین اردوگاه سوسیالیسم و لیبرالیسم را تشکیل داد. رویکرد اقتصاد دولتی با کنترل تمامی ابزارهای تولید توسط دولت، حس مالکیت ، نفع طلبی شخصی و ثروت اندوزی که انگیزه ای مهم برای رشد ، رونق و رفاه اقتصادی است را از میان بر می داشت.این شیوه نه تنها آزادی اقتصادی را به محاق می برد ؛ بلکه به منظور اجرای اقتصاد دستوری آزادی سیاسی نیز قربانی کرد و سهمگین ترین دولت اقتدارگرای تاریخ که تنها با عنوان" توتالیتاریسم " قابل توصیف است بنیان نهاد. نظام توتالیتر به مدد ابزارها و تکنولوژی جدید و دستگاه عظیم دیوانسالاری ، منتقدین و مخالفین را تحت کنترل و سرکوب قرار داد و نتیجه آن شد که با نفی آزادی نه تنها عدالت اقتصادی محقق نگردید؛ بلکه اقتصاد دستوری کمونیستی به دلیل متمرکز ساختن تصمیم گیری در مورد تولید و عدم رعایت اصل عرضه و تقاضا روز به روز انعطاف ناپذیر تر و ناتوان تر گردید. این رویکرد اقتصاد سیاسی نه تنها قادر به ایجاد رشد اقتصادی پایدار نبود؛ بلکه فقدان رویکردهای دمکراتیک باعث گسترش فساد، سوء مدیریت اقتصادی و عدم کارایی گردید و در اواخر سده بیستم با فروپاشی و زوال مواجه شد و در تاریخ بشر به عنوان تجربه ای شکست خورده مورد ارزیابی قرار گرفت؛ نتیجه اینکه این گفتمان با نفی آزادی ، به عدالت نیز دست نیافت.

الگوی توسعه آمرانه با اقتصاد آزاد

     مطالعه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته مبین رابطه پیچیده، پارادوکسیکال و پرچالش دمکراسی و توسعه است. از طرفی برخی از صاحب نظران با مطالعه تجارب سیاسی در کشورهای مختلف بر این باورند که اجرای فرایندهای دمکراتیک در کشورهایی که فاقد تجربه لازم هستند، در واقع به منزله صدور مجوز هرج و مرج، بی­ثباتی و عدم توجه به قانون و اقتدار لازم برای اداره جامعه و رهبری نظام سیاسی است. گذار موفق به توسعه، نیازمند دولتی مقتدر، باثبات و توسعه­گراست که در مورد دمکراسی­های نوپا وجود ندارد. در این­گونه کشورها، تشکیل دولت­های باثباتی که بتوانند سیاست­های موثر و منسجم را دنبال کنند یا امکان ندارد و یا حداقل با مشکلاتی روبرو هستند که خود مانعی در راه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از طرفی تجربه جهان در حال توسعه و توسعه یافته در سه ده اخیر بویژه در شرق آسیا مبین این واقعیت است که برخی از کشورها هم توانسته اند بدون فرایندهای دمکراتیک همراه با اقتصاد آزاد و تعامل گسترده با نظام اقتصاد جهانی، رشد و توسعه اقتصادی را با سرعت قابل قبولی سپری کنند. این تجربه به ما می آموزد که لزوما توسعه به معنای رشد اقتصادی از دروازه های لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی عبور نمی کند. برخی از صاحبنظران هم بر این باورند که صرفاً درسایۀ بالاترین ثبات سیاسی، نظم و امنیت می­توان به رشد اقتصادی قابل توجه دست یافت. ضمن آنکه ثبات سیاسی نیز الزاماً در جوامع دمکراتیک حاصل نمی­شود، به عبارتی آنچه لازمه تحقق رشد و توسعه اقتصادی است، امنیت و ثبات سیاسی است که هم به شیوه دمکراتیک و هم به شیوه اقتدارگرایی قابل تحقق است. فراتر از آن پژوهشگرانی چون "کیچینگ" استدلال می کنند، جوامعی که دچار فقر اقتصادی هستند نمی توانند زندگی دمکراتیکی ایجاد کنند. تنها رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن است که می تواند زیربنای لازم برای ایجاد و حفظ نهادها و فرایندهای دمکراتیک را فراهم آورد. کیچینگ بر این باور است که استقرار دمکراسی در کشورهای فقیر غیر ممکن است؛ چراکه مردم گرفتار فراهم ساختن نیازهای مادی و اولیه خود می باشند. "پرزورسکی" نیز عنوان می کند که پرسش از اینکه دمکراسی پیش شرط توسعه است یا خیر را ساده لوحانه میداند و بر این اعتقاد است که؛ نتایج موفقیت آمیز توسعه به ثبات داخلی( از نوع دمکراتیک و یا غیر دمکراتیک)، پذیرش در بازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت در اجرای سیاست های دمکراتیک و غیر دمکراتیک، دستگاه اجرایی توانا، کاهش فساد، حداقل توافق میان گروهها و مناطق در باره اهداف رشد و قوانین باز، برابری منطقه ای و اجتماعی در زمینه توزیع هزینه ها و سود حاصل از رشد اقتصادی بستگی دارد.

    نکته حائز اهمیت دیگر آن است که منابع اضافی را می­توان در جهت امور زیربنایی سرمایه­گذاری یا مصرف کرد، از آنجا که نظامهای دمکراتیک تصمیمات خود را تحت تاثیر رای دهندگان اتخاذ می کنند و بطور طبیعی رای دهندگان به مصرف منابع تمایل بیشتری نشان می دهند، لذا رهبران سیاسی به جای تصمیم گیری مطلوب در جهت سرمایه گذاری به منظور رشد و توسعه اقتصادی به مدل تصمیم گیری مبتنی بر رضایت عمومی توجه بیشتری نشان می­دهند و منابعی که می­توانست به سرمایه گذاری­های زیر بنایی اختصاص پیدا کند، صرف نیازهای مصرفی رای دهندگان میشود. بر همین اساس صاحب نظرانی چون "وید و اولسن " بر این اعتقادند که دمکراسی بر سیاست های تطمیع مردم متکی است و این امر منجر به اتخاذ سیاست های کوتاه بینانه می شود که کارایی اقتصادی را کاهش می دهد. از طرفی دیگر، تجربه کشورهایی که آمادگی فضای باز سیاسی را نداشته اند باعث شده است که ثبات سیاسی مورد نیاز توسعه تحت الشعاع هرج و مرج و نابسامانی شود. برای مثال در جمهوری دوم کره جنوبی در سالهای 1960 و 1961 میلادی که در صدد آزادسازی فضای سیاسی بود، باعث شد، آقای "چانگ"  نخست وزیر وقت آن کشور نتواند کابینه­ای باثبات تشکیل داده و به­گونه­ای موثر فرایند رشد و توسعه اقتصادی را مدیریت و هدایت کند، بر عکس، موفقیت نیمه نخست دهه 80 در زمینه تثبیت اقتصادی و اصلاحات ساختاری با مشت آهنین حکومت شبه نظامی" چون دو هوان" در کره جنوبی، همینطور رشد اقتصادی در حکومت استبدادی "پینوشه " در شیلی و بطور کلی موفقیت رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اقتدارگرای چین، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور در شرق آسیا از تجارب و شواهدی است که نشان میدهد، رشد و توسعه اقتصادی لزوما نیازمند اجرای فرایندهای دمکراتیک نیست.[9]

    کشور آذربایجان در شمال ایران نیز پس از اعلام استقلال کشوری فقیر بدون زیرساخت های لازم ، بدون دسترسی به دریای آزاد، بدون سرمایه انسانی و... در سایه اتخاذ سیاست های مبتنی بر توسعه اقتصادی در سالهای اخیر توانسته است با موفقیت برنامه های اقتصادی خود را با رویکردی اقتدارگرایانه، عملیاتی و اجرایی کند. این کشور با تورم 411 درصدی در سال 1995 موفق شده است، تورم خود را در سال 2008 به صفر برساند و در همین سال از نظر اصلاحات اقتصادی در رتبه نخست جهان قرار گیرد. این کشور همچنین، در سال 2020 با سرانه تولید ناخالص داخلی 18616 دلار جایگاه خود را در بین 192 کشور جهان در ردیف 79 تثبیت کرده است. البته فراموش نکنیم که برعکس موارد فوق کشورهای کره شمالی، کوبا، و... با رویکردی اقتدارگرایانه راهی را انتخاب کردندکه سرانجامی جز بیکاری، فقر و فلاکت برای مردم این کشورها در پی نداشته است.

 گفتمان دموکراسی اجتماعی (سوسیال دمکراسی)

    سومین مکتبی که اقتصاد و سیاست بخشی از جغرافیای جهانی را از خود متاثر ساخته است، نظام سوسیال دمکراسی یا دمکراسی اجتماعی است که ریشه های آن را باید در افکار جنبش "فابین ها" در انگلستان جستجو کرد. برخی این رویکرد را شعبه و تفسیری از اندیشه های مارکس قلمداد می کنند که توسط ادوارد برنشتاین تبلیغ و ترویج شده است. برنشتاین براین باور بود که آرمانهای سوسیالیستی نه از طریق خشونت و انقلاب؛ بلکه باید با استفاده از شیوه های مسالمت جویانه و رقابتهای پارلمانی تعقیب و دنبال کرد.کسانی چون "جان رالز" و "رونالد دورکین"  نیز در ایالات متحده امریکا با دفاع از عدالت توزیعی[10] و توزیع عادلانه ثروت به تقویت این رویکرد پرداخته اند.

     سوسیال دمکراتها در واکنش به لیبرال دمکراتها به جای تاکید بر حقوق فردی ، حقوق اجتماعی را در اولویت قرار می دهند وخواهان اقتصاد بازار به وجهی تعدیل شده می باشند. آنان بر این باورند که در این نظام اقتصاد سیاسی، شکاف و فاصله طبقاتی از طریق اجرای سیاست های مالی دولت ، تامین اشتغال کامل با برنامه ریزی ، ایجاد خدمات گسترده رفاهی از قبیل پرداخت بیمه بیکاری، آموزش و بهداشت رایگان و.. کاهش پیدا می کند. بنابراین سوسیال دمکراسی نوعی از حکومت مردمی است که بر توزیع ثروت در جامعه وعدالت توزیعی تاکید دارد. به عبارتی این رویکرد برآن است تا اصول لیبرالیسم و آزادی را با اصول سوسیالیسم و عدالت اجتماعی ترکیب نموده و نظام سرمایه داری را با وجهی تعدیل شده ، مورد حمایت قرار دهد.

    سوسیال دمکراسی در کشورهای شمال اروپا هچون سوئد، دانمارک، نروژ و... نهادینه شده است. در این کشورها اگرچه اقتصاد بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است و مالکیت بخش خصوصی مورد احترام است؛ اما دولت با این استدلال که با فراهم آوردن زیرساخت­های لازم از قبیل شبکه های حمل و نقل ، انرژی، شبکه های مخابراتی و نیازهای اولیه سرمایه گذاری و مهمتر ازآن امنیت مورد نیاز، شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است، قاعدتا می تواند و حق دارد که سیاست­ها و برنامه­های مورد نظر خود را اعلام و اجرا کند و فراتر از آن با اخذ مالیات­های سنگین منابع مالی مورد نیاز خود را به منظور اصلاح، تکمیل و توسعه زیرساخت ها و اجرای سیاست های رفاهی به منظور کاهش فاصله طبقاتی تامین نماید.

     اگرچه این رویکرد درکشورهای اسکاندیناوی نمود بیشتری یافته است ؛ اما به طور کلی سوسیال دمکراسی سنتی اروپایی است و احزاب سوسیال دمکرات در سایر کشورهای اروپایی نیز از جایگاه بالایی نزد افکار عمومی برخوردارند و توانسته اند با حضور در کرسی ها و مناصب قدرت، نظام سرمایه داری را تعدیل و سیاست های دولت رفاهی را تعقیب و اجرا کنند. در ایالات متحده نیز حزب دمکرات متاثر از این رویکرد در مقابل جمهوری خواهان که بر اصول لیبرالیسم اقتصادی تاکید می ورزند توانسته است از اجرای سیاست های تامین اجتماعی دفاع کند. شکاف و فاصله طبقاتی و مهمتر از آن بحرانهای ادواری اقتصادی در نظام سرمایه داری از جمله بحران مالی جهانی که در ژوئیه 2008 از امریکا آغاز شد زمینه و بستر مناسبی برای مداخله و ورود دولت در اقتصاد و اجرای سیاست های دولتی با تاکید افراد با نفوذی چون " بن برنامکی" رئیس بانک مرکزی امریکا فراهم آورده است.

     نکته حائز اهمیت این است که  اقتصاد دولت رفاهی  و سوسیال دمکراسی نیز خالی از چالش نبوده و نیست. اگرچه سوسیال دمکراسی به عنوان راهی میانه بین لیبرالیسم، کمونیسم و فاشیسم در اقتصاد های کوچکی مثل کشورهای شمال اروپا با توفیق همراه بوده است و بر اساس شاخص های خوش بختی لیگاتوم[11] کشورهای فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارک و نروژ با اختلاف اندکی به ترتیب در صدر کشورهای جهان قرار دارند و در سایر کشورها نیز احزاب سوسیال دمکرات توانسته اند تا حدودی به توزیع ثروت و تعدیل سیاست های بازار کمک کنند؛ اما موضوع اساسی اینجاست که اقتصاد نظام سرمایه­داری از جمله اقتصاد ایالات متحده امریکا که لیبرال دمکراسی را نمایندگی می­کند و هم اکنون در رقابتی جدی با اقتصادهای نوظهوری همچون چین در شرق آسیا و برزیل درامریکای جنوبی قرار دارد و برای حفظ موقعیت خود نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و رشد بالاتر است، آیا می تواند با اجرای سیاست های تامین اجتماعی از طریق اخذ مالیاتهای بیشتر، رشد و رونق بیشتری را برای اقتصاد امریکا تامین وتضمین نماید؟ آیا اخذ مالیاتهای بیشتر به منظور اجرای سیاست های حمایتی، سرمایه که عنصری فرار است را فراری نمی دهد؟ ایا سرمایه داران بخش خصوصی که به منظور سود بیشتر و افزایش ثروت به دنبال انتقال سرمایه های خود به مکانهایی  آزادتر هستند در مقابل سوسیال دمکراسی تسلیم می شوند و حاضرند مالیاتهای بیشتری را متحمل شوند؟ سوالاتی از این دست از جمله مواردی است که نظام سوسیال دمکراسی یا دمکراسی اجتماعی را در اقتصاد سرمایه داری به چالش می کشد.

الگوی پیشنهادی برای ایران

      مطالعه الگوهای مختلف و تجربه دنیای کنونی مبین این واقعیت هست که لیبرال دمکراسی غرب با تاکید بر اصل آزادی از عدالت اجتماعی فاصله گرفت. نتیجه آن شکاف طبقاتی، فقراقتصادی، بی خانمانی و حاشیه نشینی و همچنین بحرانهای ساختاری ادواری اقتصادی برای این کشورها را به دنبال آورده است. وقتی در کشوری مثل ایالات متحده امریکا که ثروتمندترین کشور جهان است، با اجرای سیاست های لیبرالی حدود ده درصد جمعیت آن زیر خط فقر است، چطور انتظار دارید در ایران که یک کشور در حال توسعه است، با سیاست های لیبرالی بتواند منافع فقرا و تهیدستان را تامین و تضمین کند.

جریان مخالف لیبرال دمکراسی، نظام اقتدارگرای شوروی و هم پیمانانش ( بلوک شرق) بود که بر اصل عدالت متمرکز شدند و با نفی آزادی های سیاسی، نظامی توتالیتر ایجاد کردند که نه تنها به عدالت نرسیدند که نتیجه این سیستم سیاسی توزیع فقر از نظر اقتصادی در جامعه بود؛ لذا این نظام سیاسی، علیرغم دهه ها تلاش از درون دچار هزیمت و فروپاشی شد. مطالعه فرایند توسعه در کشورهای اقتدارگرا نیز مبین این موضوع است که اقتدارگرایی عامل توسعه نیست؛ بلکه امنیت، نظم و ثبات سیاسی لازمه تداوم فرایند توسعه است که هم به شیوه اقتدارگرایی همانند کشورهای چین، مالزی، تایلند، سنگاپور و....تامین و تضمین شده است و هم به شیوه دمکراتیک، نمونه آنچه در کشورهای توسعه یافته غربی شاهد آن هستیم. البته بطور کلی مقایسه کشورهای دمکراتیک با کشورهای اقتدارگرا بیانگر این واقعیت هست که هر کشور دمکراتیکی توسعه یافته هم هست؛ اما اکثر کشورهای اقتدارگرا توسعه نیافته اند. از منظر تئوری ساختارکارگزار؛ مقایسه کشورهایی با شرایط مشابه که با ساختار دمکراتیک اداره شده اند با کشورهای اقتدارگرا مبین این واقعیت است که کشورهای دمکراتیک بعد از چند دهه توسعه یافته و کشورهای اقتدارگرا توسعه نیافته باقی ماندند( آلمان غربی، آلمان شرقی)، ( کوبا، پاناما)، (کره جنوبی، کره شمالی)، ( اروپای غربی، اروپای شرقی) و... در نظامهای سیاسی به همان میزان که کارگزاران نقش آفرینند ( مقایسه تطبیقی صدام حسین در عراق طی 24 سال حکومت با حکومت 22 ساله مهاتیر محمد در مالزی) به همان میزان بلکه بالاتر از آن ساختار نظام سیاسی در فرایند رشد و توسعه تاثیر گذار است. برای مثال اگر آلمان غربی با آلمان شرقی مقایسه کنیم، یا کره شمالی و کره جنوبی، کوبا با پاناما نشاندهنده آن است که ساختارهای دمکراتیک به فرایند رشد و توسعه کمک می کنند و نظامهای ایدئولوژیک مانع رشد، رونق و رفاه اجتماعی می باشند.

     البته وقتی از دمکراسی و توسعه صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم که شامل لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی،که متاثر از جامعه مدنی  است می باشد، چرا که دمکراسی مبتنی برجامعه توده ای احساساتی، خرد ستیز و انطباق گرا بوده و استعداد بالایی برای ایدئولوژیک شدن دارد و به زعم مکتب دورکهایم و همفکران این مکتب همانند هانا آرنت در کتاب ریشه های توتالیتاریسم، اریش فروم در کتاب گریز از آزادی، کورنهازر در کتاب سیاست جامعه توده ای مظهر وضعیت آنومی یا بی هنجاری اجتماعی است و از آنجا که دارای گرایش­های پوپولیستی و بسیج توده ای است باعث حاکمیت حاکمان دماگوژ می­شود که مانع بزرگی در راه  توسعه است. چراکه در دمکراسی­های توده­گرا، نخبگان منتخب اکثریت مردم عموماً به جای سرمایه­گذاری­های زیر بنایی، به منظور، رشد و رونق اقتصادی، توجه خود را معطوف به توزیع امکانات موجود به منظور تطمیع رأی دهندگان می­کنند که ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر رضایت عمومی و تصمیم گیرندگان شود نه تصمیم گیری مطلوب، همانند آنچه در ایران دوره احمدی نژاد رخ داد و یا نمونه آنچه در سالهای اخیر در ونزوئلای زمان چاوز و هم اکنون با حاکمیت مادرو در جریان است. بنابر این، دمکراسی­های توده ای و پوپولیسم، که باعث بازتوزیع منابع به منظور ابتیاع رای و مشروعیت سیاسی می شود، مهمترین مانع انباشت سرمایه و در نتیجه مانع رشد و رونق اقتصادی است.

     نکته ای که نباید فراموش کنیم این است که رابطه بین اقتدارگرایی و دمکراسی با توسعه به فرهنگ سیاسی کشورها بستگی دارد. برخی کشورها دارای فرهنگ تبعی هستند، در این مدل اگر اراده رهبران بر توسعه، رشد، رونق، تولید ثروت و رفاه اجتماعی باشد در سایه ارتباط و تعامل با نظام بین الملل و استفاده از سرمایه، تکنولوژی و دانش فنی، نظامهای اقتدارگرا بهتر می توانند عامل رشد و توسعه باشند. برخی کشورها فرهنگ تبعی را بر نمی تابند. در این کشورها اقتدارگرایی مانع توسعه است، مهمتر اینکه با رویکرد اقتدارگرایی به سبب ناموزنی توسعه در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی و سیاسی، تداوم فرایند رشد و توسعه اقتصادی در نظامهای اقتدارگرا محل تردید جدی است؛ کما اینکه در بیست سال منتهی به انقلاب بهمن 57، میانگین رشد اقتصادی در ایران نزدیک به 9 درصد بوده است؛ اما به دلیل فقدان سازوکارهای دموکراتیک با انقلاب بهمن 57 این رشد اقتصادی متوقف شد. همینطور، اگرچه حکومت استبدادی رژیم " پارک" در کره جنوبی باعث رشد اقتصادی خیره کننده شد؛ اما همین استبداد باعث تسریع سقوط این رژیم نیز شد.

    از طرفی مطالعه تجربه تاریخی اجرای فرایند توسعه به معنای رشد اقتصادی، در دوره پهلوی اول و دوم نیز بیانگر آن است که تداوم فرایند توسعه با رویکرد اقتدارگرایی با فرهنگ سیاسی و مدنی ایران سازگار نیست. پیشرفت وعقب ماندگی محصول زیر بنا های فکری وفرهنگی است و فرهنگ سیاسی مجموعه ای از باورها ، ارزش ها، اعتقادات وعاداتی است که منشا رفتارها، کنش­ها و واکنش­های یک جامعه سیاسی است که در طول زمان پذیرفته شده و نهادینه گردیده است. همان­گونه که انسان­ها علیرغم اشتراکات بسیار، تفاوت هایی با هم دارند. ملت­ها نیز با یکدیگر متفاوت هستند. برای مثال اگر انگلیسی­ها را با فرانسوی­ها مقایسه کنیم به تفاوت فرهنگ سیاسی دو ملت پی می بریم. درانگلستان اصلاحات نظام سیاسی و انتقال قدرت از حاکمان اشرافی وموروثی به مردم از قرن دوازدهم آغاز شد و با شیب بسیار ملایمی ادامه داشته است و علیرغم گذشت هشت قرن هنوز اشراف و لردها دارای حقوقی هستند که افراد عادی فاقد آن می باشند. اگر چه این تمایزات و تفاوت ها به شدت کاهش پیدا کرده است؛ اما هنوز نظام پادشاهی به عنوان یک میراث، سنت و سمبل وحدت ملی از نظر ظاهری و تشریفاتی محفوظ مانده است؛ اما تحولات پرطلاتم کشور و ملت فرانسه از انقلاب کبیر فرانسه ( 1799-1789) تا جمهوری پنجم که توسط شارل دوگل تثبیت شد، حدود پانزده رژیم سیاسی متفاوت را تجربه نموده است.

     فرهنگ سیاسی ایران همانند کشورهای شرق آسیا با رویکرد اقتدارگرایی همخوان نیست. به عبارتی کشوری که در کمتر از یک قرن با نهضت مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت و فراتر از اینها انقلاب بهمن 57 مواجه بوده است، رویکرد اقتدارگرایی قرین موفقیت نخواهد بود. لذا رشد و توسعه اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال، رفع فقر، تولید ثروت، رفاه اجتماعی و حفظ محیط زیست از یک طرف و ایجاد عدالت و آزادی از سوی دیگر در ایران، تنها با رویکرد دمکراتیک امکان تداوم خواهد داشت. پیش نیاز توسعه، سه عنصر اساسی و پایه­ای،" امنیت" به معنای عام ( امنیت فیزیکی، امنیت اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری ، امنیت و ثبات سیاسی و...)، "اراده رهبران" مبنی بر اجرای فرایند توسعه  و " تعامل با نظام بین الملل" به منظور استفاده از منابع خارجی، دانش فنی و همکاری­های سیاسی و امنیتی، است ، پذیرش اصول آزادی و عدالت به صورت توامان از پیش نیازهای تامین امنیت و تداوم فرایند توسعه در ایران خواهد بود. مضافا اینکه  اگر سده نوزدهم را عصر اندیشه­های بزرگ و مکتب های فکری و سیاسی بنامیم، بی شک قرن بیستم عصر رقابت ایدئولوژی ها وایسم های بزرگ بود. به نظر می­رسد هزاره سوم باید بجای رقابتهای ایدئولوژیک، رویکردهای علمی را برای کاهش آلام بشری در اداره امور کشورها،  مد نظر قرار داد. در این رویکرد نباید آزادی و عدالت که دو نیاز جوهری و وجودی انسان است رودرو و در تقابل با هم تعریف کرد، آنها نه تنها دارای همبستگی مکانیکی؛ بلکه دارای پیوستگی ارگانیکی می باشند. عدالت و آزادی نه تنها دو روی یک سکه که آلیاژهای یک سکه اند. مهمتر آنکه اجرای عدالت در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به عبارتی توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلت از معیارهای مهم در هرنظام سیاسی است. با این تعریف بین آزادی و عدالت مغایرتی وجود ندارد. آن جامعه ای آزاد است که تمایزات ناشی از طبقات، وابستگی­های قومی، قبیله ای، صنفی و باندی در آن وجود نداشته باشد، یا به حداقل ممکن کاهش یافته باشد. البته این برابری منظور برابری فکری نیست که امری محال است و برابری از نظر اقتصادی هم نیست که امری غیر ممکن است. منظور از برابری آن است که تفاوت های طبقاتی از لحاظ شرایط اجتماعی وجود نداشته باشد و همه اشتغالات، همه مناصب و همه افتخارات در دسترس همگان باشد. به عبارت بهتر مسابقه زندگی در یک شرایط برابر آغاز شود و از آن به بعد متناسب با توانایی ها و لیاقت ذاتی، تلاش و کوشش، جایگاه هر فرد در سلسله مراتب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی معین گردد .مضافا اینکه دولت­ها موظف باشند، کسانی که به هر دلیل از مسابقه زندگی باز می مانند تحت حمایت قرار دهند، به گونه ای که نیازهای حداقلی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و... برای همگان فراهم شود. بنابراین بنیاد آزادی نمی تواند بر نابرابری و شرایط ناعادلانه استوار گردد. لذا دراین دوره از زندگی انسان باید برای خروج از بی عدالتی های اقتصادی و سیاسی ، اگر عدالت را به معنای برابری فرصت ها تعریف می کنیم، انصاف نیز مد نظر داشته باشیم. اگر از مصلحت و امنیت عمومی سخن به میان می آوریم نباید به بهانه آن حقوق وآزادی های فردی را قربانی کنیم. اگر حاکمیت اکثریت را می پذیریم باید بر حقوق اقلیت هم تاکید کنیم تا دچار استبداد اکثریت نگردیم. اگر آزادی اقتصادی را به منظور رشد و رونق بیشتر در دستور کار قرار می دهیم، فضیلت مدنی، رفاه عمومی وکرامت انسانی نیز به بوته فراموشی نسپاریم. اگر رشد و توسعه را دستور کار قرار می­دهیم، پایداری وتداوم رشد و توسعه که مستلزم حفاظت و حراست از محیط زیست است نیز آینه تمام نمای اقدامات در عصر کنونی باشد. اگر خوشبختی نسل امروزی انسان برای ما مهم است ، بگونه ای از منابع و امکانات طبیعی استفاده کنیم که طبیعت و محیط زیست چه به اعتباری از انسان دیروز به ما ارث رسیده باشد و یا امانتی از نسل های آینده در اختیار ماست، آنرا  به شیوه ای به آیندگان واگذار کنیم که متضمن خوشبختی نسل های آینده  نیز باشد و به عدالت بین نسلی نیز واقف بوده و به آن گردن نهیم. البته طرح این موضوعات لزوما به معنای آن نیست که می توانیم مدینه فاضله ای را ایجاد کنیم چرا که رسیدن به این آرمانها به راحتی میسر نخواهد بود و به ناکجا آباد ختم خواهد شد؛ اما می توانیم با ارائه الگوهای بهتر از آلام و رنجهای بشری در دنیای کنونی بکاهیم. لذا با توضیحات فوق گفتمان عدالت و آزادی برای ایران پیشنهاد می­شود. بنابراین لازم است گفتمان عدالت و آزادی( دمکراسی اجتماعی) با همه لوازم آن بر سیاست و اقتصاد کشور حاکم شود. نظام جامع آماری از وضعیت درامد و معیشت خانوارهای ایرانی تدارک دیده شود و کسانی که به هر دلیل توانایی تامین نیازهای حداقلی خود ندارند، تحت پوشش قرار گیرند به گونه ای که حداقل نیازهای زندگی از جمله مسکن، نیازهای فیزیولوژیک، آموزش و بهداشت رایگان برای همگان فراهم باشد[12].

**منتشر شده در سالنامه اعتماد، نوروز 1401