سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به ساترا شهرت پیدا کرده است پس از آنکه در دولت گذشته بر سر نظارت بر بخش‌های مختلف تحت حاکمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دچار چالش جدی شد، حالا با تغییر دولت و مجلس، حوزه اختیارات خود را بدون پشتوانه قانونی گسترش می‌دهد و به سمت پیشروی در بخش‌های در حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در سال جدید با منتفع شدن از بودجه ۱۱۶ هزارمیلیاردی به دنبال گسترش فراقانونی حوزه نظارت خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به ساترا شهرت پیدا کرده است پس از آنکه در دولت گذشته بر سر نظارت بر بخش‌های مختلف تحت حاکمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دچار چالش جدی شد، حالا با تغییر دولت و مجلس، حوزه اختیارات خود را بدون پشتوانه قانونی گسترش می‌دهد و به سمت پیشروی در بخش‌های در حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ساترا در دولت قبل تلاش داشت تا حوزه‌های مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با استناد به قانون اساسی و بدون توجه به تفسیر و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی در سیطره خود بگیرد اما با سد محکم دولت و وزارت ارشاد مواجه می‌شد. حالا اما ساترا علاوه بر اینکه محتوای فضای مجازی را برای نظارت زیر چتر خود برده است، در تازه‌ترین اقدام با حذف قسمت «فضای مجازی» از مقابل نام خود به دنبال گسترش نفوذ این مجموعه به تمامی بخش‌های نظارتی وزارت ارشاد است. این سازمان در جدیدترین دست‌اندازی خود به دنبال آن است تا نظارت بر محتوای صوت و تصویر منتشر شده در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی زیر مجموعه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را در اختیار بگیرد تا با رضایت دولت، این بخش را از وزارت ارشاد جدا و تحت انحصار خود قرار دهد.
سازمان صداوسیما در سال‌های اخیر به دلیل انحصار در تولید محتوا هیچ رقیبی در این زمینه نداشت اما حالا با پیشرفت فضای مجازی و رشد بسترهای تحت وب رقبای پرمخاطب و بیشتری را مقابل خود می‌بیند. به نظر می‌رسد صداوسیما با تاسیس ساترا به دنبال بازگشت انحصار در این حوزه است. همگرایی دولت و مجلس بدون وجود هیچ منتقد و کارشناس جامع‌الشرایطی باعث شده است تا ساترا بدون مصوبه قانونی دست به اقدامات فرا قانونی بزند. همراهی مجلس شورای اسلامی تا جایی پیشرفته است که کمیسیون تلفیق با حمایت میلیاردی خود در بودجه سال آینده به استقبال ساترا در سال ۱۴۰۱ رفته است.
بر اساس عبارتی که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور افزود و در قانون بودجه سال آتی نیز گنجانده شده، بدون وجود مصوبه‌ی قانونی ساختار ساترا و با کنار گذاشتن وزارت ارشاد به عنوان نهاد صدور مجوز و نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، ساترا به عنوان ناظر بر تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی تعیین شد تا از منابع ۱۱۶ هزار میلیارد ریالی حاصل از حق السهم دولت از اپراتورهای اینترنت در سال آتی منتفع شود.
در این قانون ساترا موظف شده است تا در راستای حفظ ارزش‌ها بر مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن جلوگیری به عمل آورد.
نکته مهم در این میان آن است که در تخصیص بودجه سال جدید نام این سازمان ناقص آمده و عبارت «در فضای مجازی» از انتهای نام ساترا که «سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» است، حذف شده است. درنهایت بدین ترتیب وزارت ارشاد نقشی در نظارت بر محتوای VODها و سایر آثار منتشر شده در فضای مجازی را نخواهد داشت.
ساترا علاوه بر آنکه مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی را پس از ۳ سال کشمکش با سازمان سینمایی، از وزارت ارشاد خارج کرد حالا اخیرا تمامی فیلم‌های ویدیویی که پیش از این مجوز نمایش آن‌ها در اختیار سازمان سینمایی بود را تحت نظارت خود برده است.
ساترا در حال بلعیدن وزارت ارشاد است
سیدضیاء هاشمی (رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما) درباره عملکرد ساترا و انحصارطلبی این سازمان گفت: مجموعه‌ای مانند ساترا خیلی وقت است که وجود داشته حالا با هر نام و اسم دیگری اما هیچوقت وارد این حوزه‌ها نمی‌شد. در گذشته سریال‌های متعددی در شبکه نمایش خانگی ساخته می‌شد ولی هیچوقت صداوسیما روی این بخش متمرکز نشد چون احساس خطر نمی‌کرد و این بخش را رقیب چندان دندانگیری برای خود نمی‌دانست. زمانی که این سریال‌ها وارد VODها شدند احساس کرد که یک رقیب جدی و گردن کلف پیدا شده و آمار و ارقام نشان می‌دهد که این پلتفرم‌ها به لحاظ مالی که رقیب وحشتناکی برای او می‌شوند و از طرفی صداوسیما همین اندک مخاطبان را هم از دست خواهد داد. نکته بعدی این است که حوزه تبلیغات و آگهی‌های صداوسیما هم در خطر افتاده زیرا وقتی مخاطبی وجود ندارد هیچ مجموعه‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری در صداوسیما برای تبلیغات نخواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین چیزی به اسم ساترا را علم کردند. الان ساترا در حال پیشروی در همه بخش‌ها است تا انحصار را دوباره به صداوسیما برگرداند. به تازگی مدعی شده‌اند که تله فیلم‌های سینمایی را هم که مجوز ویدیویی دارد را باید به ساترا بدهید و ما روی آن نظارت کنیم! خب واقعا یک آدم عاقلی نیست که به این‌ها بگوید اگر شما بلد هستید پس چرا وضعیت تلویزیون را درست نمی‌کنید که مخاطبان سریال‌های آن به زیر ۳۰ درصد رسیده و بازپخش برخی سریال‌های قدیمی از تولیدات سال‌های اخیر صداوسیما هم پیشی گرفته است.
این تهیه‌کننده جامعه صنفی سینما درباره درخواست جدید ساترا مبنی بر نظارت بر صوت و تصویر منتشر شده در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی کشور هم گفت: اصلا چنین چیزی امکان ندارد که استقلال رسانه‌ها را تحت الشعاع این بی‌‌قانونی‌ها و انحصارطلبی‌ها کرد. اما خب فعلا با این شرایط انفعال دولت و مجلس با زور کارشان را پیش می‌برند. علت اصلی همه این اتفاقات قانون گذاران ما در مجلس شورای اسلامی هستند که اکثر آن‌ها را جماعت پایداری تشکیل می‌دهد که دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
وی تصریح کرد: واقعا این موضوع را متوجه نمی‌شویم که چرا مسئولان فکر می‌کنند تلویزیون یک بخشی از نظام است و سینما یک چیزی مقابل این نظام و کشور است؟ و ما هنوز بعد از گذشت چهل سال متوجه این ذهنیت از سوی این عزیزان نشده‌ایم. در حالی که همه تولیدات سینما مجوز همین مملکت و نظام را کسب کرده‌اند.
وی بیان کرد: آقایان در مجلس در حال تضعیف کردن یک وزارتخانه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به این مهمی هستند و به راحتی اجازه میدهند یک وزارتخانه فرهنگی توسط یک سازمان بلعیده شود. اگر اینطور است خب دیگر این وزارتخانه وزیر نمی‌خواهد و می‌تواند به یک سازمان تقلیل پیدا کند. از کل وزارت ارشاد یک سینما باقی می‌ماند که آن هم بدهند به همین‌ها تا آن را نابود کنند. آیا مجلس واقعا دنبال همچین چیزی است؟ باید شفاف در این باره نظرش را اعلام کند.
هاشمی با بیان اینکه ساترا محلی برای جذب و استخدام افراد جدید در سازمان عریض و طویل صداوسیما شده است، تاکید کرد: به نظر من ساترا یک محل جدید برای استخدام افراد وابسته به شخصیت‌ها شده است تا یک منبع درآمدی برای کسانی که بیرون از دایره مانده‌اند، پیدا شود. این صداوسیما الان تعداد بسیار زیادی نیروی مازاد دارد ولی این سازمان برای اینکه هر روز درحال بزرگ شدن است، می‌رود و از بیرون افراد جدید را برای ساترا استخدام می‌کند. احتمالا این افراد جدید همین نورچشمی‌ها هستند که وابستگی جناحی و سببی دارند. در کل اصولا نمی‌شود گفت که اینجا (ساترا) با معیارهای خاص برای پیشبرد اهداف نظام ساخته شده است زیرا ابدا اینطور نیست و من از نزدیک اطلاع دارم که هیچ برنامه مشخصی برای هیچ بخشی ندارند.
وی درباره بودجه ۱۱۶ هزار میلیاردی که ساترا هم از آن منتفع خواهد شد، عنوان کرد: بالاخره این تشکیلات هزینه دارد؛ این مبالغ واقعا با چه محاسباتی توسط مجلس بدون کوچکترین نظارتی به این سازمان‌ها بذل و بخشش می‌کند؟ مگر قرار نشد که هزینه‌ها را پاییم بیاوریم و اقتصاد مقاومتی را شکل دهیم؟ یعنی فقط مردم باید در این جریان صرفه‌جویی کنند؟ ظاهرا همه اقشار باید مالیات بدهند که این پول‌ها به ساترا و امثال ساترا برسد.
رییس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان سینما افزود: به نظر من تنها کارکرد ساترا این است که به وجود آمده تا رقبای صداوسیما را به بند بکشد و آن‌ها را از بین ببرد تا انحصار این سازمان به خطر نیفتد. رقیبی که تنها رقیب مادی و معنوی نبوده است و فرار مخاطب از صداوسیما را نشان می‌داده است و حتما باید مدیران در دستگاه نظارتی جوابگو می‌شدند. الان وضعیت طوری شده است که جایی مثل ساترا در آینده برای کار نکردن ما پول خواهد گرفت چون جلوی همه کارها را می‌گیرند و همه را رد می‌کنند.
ساترا از لحاظ جایگاه حقوقی پشتوانه قانونی برای گسترش فعالیت‌های خود را ندارد
روح‌الله رهبرپور (کارشناس حقوقی و رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیکی اتاق بازرگانی) نیز درباره ماهیت فراقانونی این سازمان توضیحاتی ارائه کرد:
مبنای قانونی تاسیس ساترا چیست؟ و آیا این نهاد پشتوانه قانونی این را دارد که فعالیت خود را در همه زمینه‌ها گسترش دهد؟
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر از زمان شروع فعالیت خود دائما با استناد به دو مقوله‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی و نامه مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ سعی در مشروع و قانونی جلوه دادن ماهیت وجودی خود داشته است. حال آن که در واقع هیچ یک از این دو مورد مشروعیت تاسیس نهادی با سازوکارهای این چنینی را به رسمیت نشناخته‌اند. به بیان واضح‌تر به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در این مورد راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در شمول اختیار بخش دولتی قرار داده شده و تشکیل هرگونه شبکه رادیو و تلویزیون توسط بخش خصوصی ممنوع شمرده شده است. از این اصل دو نتیجه می‌توان برداشت نمود. اول آن که هر گونه فعالیت خارج از تعریف شبکه رادیو و تلویزیون از شمول آن خارج است و در نتیجه احتیاجی به صدور مجوز و نظارت تحت این عنوان وجود ندارد و دوم آن که راه‌اندازی شبکه رادیو و تلویزیون منحصرا در اختیار بخش دولتی است. به آن معنا که در هر صورتی فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ممنوع بوده و هیچ نهاد و سازمان دولتی حق صدور مجوز و مشروعیت بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی را ندارد چه رسد به آن که نهادی به صورت خاص به منظور صدور مجوز و تنظیم‌گری در این مورد ایجاد شود. حال جای سوال است که به چنین تکلیفی چطور می‌توان به عنوان مبنای قانونی برای تاسیس یک نهاد دولتی مانند ساترا استناد نمود.
فارغ از این موضوع، به صورت کلی دو روش برای تاسیس یک سازمان دولتی وجود دارد. یکی تکلیف ایجاد نهاد مربوطه به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که در ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن پرداخته شده است و دیگری تاسیس یک نهاد ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی و به موجب دستور مقام معظم رهبری، مانند شورای عالی فضای مجازی، که در خصوص ساترا هیچیک از این مبانی وجود ندارد. نکته‌ی کاملا واضح و روشن آن است که رهبری در دستور مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ تنها تاکید نموده‌اند که صدور مجوز و تنظیم مقررات در حوزه صوت و تصویر فراگیر در اختیار سازمان صدا و سیما می‌باشد حال جای سوال دارد که از این مسئله چگونه می‌توان مجوز تاسیس یک نهاد جدید را برداشت نمود و چه مجوزی به سازمان صدا و سیما می‌دهد تا نهاد دولتی جدیدی را ایجاد نماید؟ نهادهایی که با دستور رهبری ایجاد شده‌اند بر اساس حکمی مشخص تاسیس شده‌اند که به موجب آن صراحتا اختیارات و وظایف نهاد مربوطه مورد تصریح قرار گرفته است در صورتی که در این مورد می‌بینیم که بیانات ایشان صرفا به تاکید بر موضوع فوق الذکر محدود شده‌است. لذا ساترا از لحاظ جایگاه حقوقی پشتوانه قانونی این را ندارد که بدون مصوبه قانونی از طرف قانون گذار فعالیت خود را در همه زمینه‌ها گسترش دهد در حالی که حتی تعریف مشخصی از جایگاه و حوزه اختیارات آن وجود ندارد.
حوزه اختیارات ساترا را چه نهاد بالادستی تعیین می‌کند و آیا صداوسیما خودش می‌تواند سازمان دیگری را تاسیس و اداره کند؟
به طور کلی به نظر می‌رسد که نهاد مورد اشاره هیچ ارزشی برای اصول، مبانی و الزامات پایه‌ای حقوقی قائل نبوده و یکسره تمامی آن‌ها را نادیده گرفته است. اصل عدم صلاحیت که یکی از اصول حقوق عمومی است و بیان میدارد، «اصل بر این است که مقامات و نهادهای عمومی هیچ اختیاری ندارند مگر قانون به آن‌ها این صلاحیت را اعطا کرده باشد» موضوعی است که گویی این نهاد هیچ آشنایی با آن ندارد چرا که در اصل نه تنها صدا و سیما و رئیس آن اختیار صدور دستور تشکیل نهادی آن هم با چنین مشخصاتی را ندارند بلکه سازمان ایجاد شده بی‌هیچ حد و مرزی روز به روز درصدد گسترش سیطره‌ی خود بر موضوعات مختلف نیز است. ابهام موجود در تعریف صوت و تصویر فراگیر نیز بر این موضوع دامن زده و این سازمان سعی کرده با تعریفی خود خوانده از این عبارت به موسع‌ترین شکل ممکن حوزه‌ی صلاحیت خود را گسترش دهد. به موجب تعریف ارائه شده توسط ساترا صوت تصویر فراگیر عبارت است از «مجموعه متشکل از سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاریِ «انتشار» صوت و تصویر و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکارِ انتشار که تحت نام یا حسب مورد نشان مشخصی «صوت و تصویر فراگیر» در فضای مجازی انتشار دهد.» این تعریف بیش از پیش بر ابهامات و دامنه صلاحیت ساترا می‌افزاید. تعریف مذکور مصادیق فراوانی را در بر می‌گیرد، به گونه‌ای که تقریبا هر رسانه‌ی اجتماعی برای آپلود یا دانلود صوت و تصویر ملزم به اخذ مجوز از ساترا خواهد بود. از نمونه‌های دیگر این روند می‌توان به تاسیس مرکز نوآوری رسانه‌های صوت و تصویر ساترا و اقدام در جهت ساماندهی سایت‌های دانلودی اشاره کرد. مجموعه‌ی این اقدامات این نهاد را به سازمانی خارج از چارچوب قوانین تبدیل کرده که هیچگونه اساسنامه‌ای نیز نداشته و نظر به آن که مستند قانونی برای تشکیل آن در دست نمی‌باشد به طریق اولی اختیاراتی نیز نمی‌توان برای آن تبیین نمود چه رسد به آن که یک نهاد بالادستی محدوده‌ی این اختیارات را مشخص نماید. این مسیله موجب شده است که متاسفانه سازمان مذکور به حقوق و اختیارات قانونی نهادهای مختلف نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مشخصا برای آن‌ها مبنا و مستند قانونی به چشم می‌خورد تعرض نماید حال آن که به طور کاملا مشخص برای بسیاری از فعالیت‌هایی که این سازمان هم اکنون مدعی نظارت بر آن‌ها است قوانین واضح و مشخصی وجود دارد. این گسترش اختیارات تنها به حوزه‌ی تنظیم‌گری محدود نشده و حتی در مواردی عملا الزامات تبیین شده توسط این نهاد ماهیت قانون دارند و ضمانت اجراهایی با رنگ و بوی مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته است در حالی که اصل ۵۸ قانون اساسی بیان میدارد «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل میدهند». همچنین این نهاد مانند یک مرجع شبه قضایی تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات داده و رای نیز صادر می‌کند (تصمیم ساترا برای رعایت حقوق کاربران نماوا در پی توقف پخش سریال قورباغه که نماوا را ملزم به گسترش حق اشتراک و اعاده وجه کرد) و حتی مرجع تفسیر مصوبات خود را خودش می‌داند. (ماده ۶ دستورالعمل صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر: ساترا مرجع تفسیر این دستورالعمل است و بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.
تخصیص بودجه به ساترا خارج از بودجه‌های صداوسیما چه شائبه‌هایی دارد و آیا کمیسیون تلفیق این اجازه را به لحاظ بودجه‌ای دارد که چندین هزار میلیارد تومان را بدون نظارت در اختیار سازمانی قرار دهد؟
کمیسیون تلفیق همچون سال گذشته امسال نیز بودجه‌ی قابل توجهی را به امر حمایت از تولید محتوا اختصاص داده و صراحتا سعی بر اعطای صلاحیت مشروع به ساترا ذیل سازمان صدا و سیما نموده است. این رویه همانند سال گذشته از جهت قانونی با اشکال مواجه بوده و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به یک نهاد در خلال لایحه‌ای که اولا مختص بودجه بوده و توجیهی برای پرداختن به یک موضوع دیگر در آن وجود ندارد و ثانیا موقتی بوده و اجرای آن در باره زمانی یک‌ساله است قابل قبول نمی‌باشد. علاوه بر ایراد قانونی وارد بر این اقدام از جهت منطقی نیز اشکال جدی به آن وارد است. جدای از آن که اختصاص چنین بودجه‌ی کلانی به امر تولید محتوا در حالی که اولویت‌های بسیار مهم‌تری وجود دارند به هیچ روی قابل دفاع نیست، باید پرسید که بودجه‌ی کلانی که سال گذشته به همین مسئله اختصاص داده شد صرف چه اموری گردید و چطور است که نه گزارشی در این خصوص وجود دارد و نه در عمل نتیجه‌ی ملموسی حاصل گشته است. همچنین به طور کلی وظیفه‌ی اصلی سازمان صدا و سیما تولید محتوای فاخر و مطابق با رویکرد نظام می‌باشد که به واسطه‌ی بودجه‌ی بسیار کلان و همچنین درآمد قابل توجه حاصل از تبلیغات در این سازمان از آن حمایت می‌شود. حال باید پرسید که این سازمان تا به الان مگر خود چه محتواهای قابل توجهی را تولید کرده و تا چه میزان در جلب توجه و رضایت مخاطب موفق بوده است که حال علاوه بر بودجه‌ی گذشته مبلغ کلان دیگری را نیز به نحوی در اختیار این سازمان قرار دهیم تا از تولید محتوا حمایت کند؟
ارزیابی عملکرد ساترا در این ۵ سال آیا ثمربخش و کارآمد بوده و باعث ایجاد اشتغال و کمک به بخش حوزه دیجیتال و مارکتینگ بوده است؟
از عملکرد چندین ساله‌ی سازمان صداوسیما در عرصه‌های مختلف کارنامه‌ی چندان درخشانی نمی‌توان ارائه داد. در واقع می‌توان گفت با وجود اختصاص بودجه‌های گزاف و پخش تبلیغات سرسام‌آور و متعدد در شبکه‌های محتلف با هزینه‌های میلیاردی و… با نهادی مواجه هستیم که نتوانسته است اقبال مخاطبان و بینندگان را کسب نماید و معمولا در تشخیص ذایقه‌ی مخاطبین و ارائه‌ی محتوای در خور اعتنا عاجز بوده است.
با چنین پیشینه‌ای نمی‌توان از ساترا که به عنوان نهادی وابسته به سازمان صدا و سیما تشکیل شده و وارد عرصه تنظیم‌گری محتوا در فضای مجازی شده عملکردی جز این را انتظار داشت. کارنامه‌ی موجود از اقدامات چند ساله‌ی این نهاد خود گواه روشنی بر این مدعا می‌باشد.
ساترا در طی فعالیت چند ساله‌ی خود، علی رغم اشکالات قانونی متعدد، در عرصه‌های مختلفی وارد شده است و در هیچ یک از آن‌ها عملکرد قابل قبولی نداشته است. به عنوان مثال در طی این مدت و در عرصه‌ی تنظیم‌گری، مصوباتی با موضوعات تبلیغات، رقابت و … را به تصویب رسانده است که متاسفانه تصویب هریک از آن‌ها موجی از نگرانی و انتقادات شدید فعالین این حوزه‌ها را به دنبال داشته است و بلافاصله کسب و کارها اقدام به واکنش و ارائه‌ی گزارشات کارشناسی در انتقاد به این مصوبات و تبعاتی که هر یک از آن‌ها به دنبال خواهند داشت، نموده‌اند. در زمینه‌ی صدور مجوز نیز این نهاد با ارایه و به کارگیری معیارهای مبهم و تفسیرپذیر در موارد قابل توجهی به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و بر بی‌ثباتی‌ها، نابه‌سامانی‌ها و سرگردانی در دریافت مجوز مربوطه توسط فعالین دامن زده است. از همه‌ی این‌ها مهم‌تر آن که از سال گذشته تاکنون که علی رغم انتقادات، بودجه‌ی قابل توجهی برای حمایت از تولید محتوا به این نهاد اعطا گردید متاسفانه هیچ گزارش عملکرد مشخصی از چگونگی هزینه‌ی این بودجه و حمایت‌های به عمل آمده به چشم نمی‌خورد. جالب آن است که در بحبوحه‌ی انتقادات سال گذشته پیرامون این تخصیص بودجه برخی از مسئولین صدا و سیما و ساترا در دفاع از عملکرد خویش اینطور بیان داشتند که بودجه‌ی مربوطه به این نهاد داده نمی‌شود و به حساب صندوقی موسوم به صندوق حمایت از تولید محتوا تعلق می‌گیرد که دبیری آن برعهده‌ی صدا و سیما بوده اما آیین‌نامه‌ی تشکیل آن هنوز نهایی نشده‌است. فارغ از آن که چگونه می‌شود به صندوقی که هنوز تشکیل آن نهایی نشده چنین بودجه‌ی قابل توجهی اعطا نمود، باید بر این موضوع تاکید کرد که در طی یکسال گذشته دیگر هیچگونه خبری در خصوص تشکیل این صندوق و همینطور چگونگی عملکرد آن نیز به چشم نمی‌خورد.
در کنار این وقایع باید در نظر گرفته شود که ساترا به عنوان بخشی از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از رقبای ارائه‌دهندگان خدمات صوت‌وتصویر شناخته می‌شود. وحدت تنظیم‌گر و بازیگر در یک حوزه اقتصادی نتایج مطلوبی را برای اقتصاد یک کشور به همراه ندارد. مطابق «اصل بی‌طرفی» وعدم وجود «تعارض منافع»، نهادی که به عنوان تنظیم‌گر یک حوزه مشخص می‌شود، به هیچ عنوان نباید در همان حوزه فعالیت داشته باشد و این امر از بدیهیات حقوق عمومی انگاشته می‌شود. در هیچ جامعه‌ای، تحقق رفتار کاملا عادلانه و منصفانه از یک نهاد که خود ذی‌نفع است در فرایند صدور مجوز و نظارت و… انتظار معقولی نیست.
در مجموع باید گفت اقداماتی نظیر آن چه به صورت مختصر به آن‌ها اشاره شد و تداخل صلاحیتی این سازمان با سایر نهادهای دولتی و عملکرد ابهام برانگیزشان نه تنها کمکی به حوزه‌ی دیجیتال و فعالین آن نکرده است بلکه موجبات سردرگمی پلتفرم‌های این چنینی را فراهم نموده و باعث ایجاد چالش‌های متعدد علی الخصوص در یک سال اخیر در این زمینه شده است. به طوریکه دایره‌ی امنیت و پیش بینی‌پذیری را برای این پلتفرم‌ها و تولید کنندگان محتوا محدود کرده و دورنمای فعالیت در این حوزه را با ابهام جدی مواجه کرده است تا جایی که حتی شاهد تعطیلی برخی از این پلتفرما در این حوزه بوده‌ایم.
به نظر شما با این شرایط چه سرنوشتی در انتظار حوزه فضای مجازی و رسانه‌ای خواهد بود؟ آیا وزارت ارشاد منحل خواهد شد؟
همانطور که پیش از این بیان شد ورود مراجع اداری برای تنظیم‌گری یک حوزه، نیازمند وجود قوانین و مقرراتی است که آن صلاحیت را تایید کند. عدم توجه به همین امر باعث می‌شود که مراجع مختلف در یک حوزه اقدام به تنظیم‌گری نمایند. یکی از فلسفه‌های اصل‌عدم صلاحیت نیز جلوگیری از این اتفاق ناخوشایند است. استناد به عبارات کلی و مفاهیم مبهم در راستای اثبات صلاحیت نباید دستاویزی برای مراجع اداری باشد. در حال حاضر مراجع مختلف حاکمیتی در عرصه صوت و تصویر با توجه به حوزه اختیارات خود صالح به نظارت در این حوزه هستند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی ازجمله مراجعی هستند که به طور مستقیم با این بخش ارتباط تنگاتنگ دارند. در کنار این مراجع، ساترا نیز به طور خاص در این حوزه ورود کرده است. اما هیچ ساختار قانونی و مقرراتی حدود و ثغور ارتباط این سازمان را با نهادهای از پیش گفته‌شده مشخص نکرده‌است. قاعدتا ساترا نیز به‌عنوان یک مرجع عرضی (آن هم بدون مشروعیت قانونی) قابلیت نفی صلاحیت آن‌ها را ندارد. اینجاست که لزوم وجود یک مقرره قانونی برای تبیین حدود صلاحیت نهادهای مذکور قوت می‌گیرد. این مسئله وقتی حساس‌تر می‌شود که ساترا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر بخشی در مقررات داخلی خود که هیچ توجهی به سایر مراجع نکرده به دنبال افزایش صلاحیت خود در عرصه فضای فضای مجازی است. ادامه چنین وضعیت نابسامانی تاثیر ناخوشایندی را برای فضای کسب و کار رسانه‌های صوت و تصویر و حتی سازندگان محتوا به وجود می‌آورد. دوگانگی و سردرگمی فعالان این حوزه و احیانا دریافت چندین مجوز فعالیت، مسلما نتیجه‌ای جز دلسردی برای فعالیت در این حوزه را در پی نخواهد داشت. بنابراین اگر به چالش پیش‌رو از منظر قانونی و منطقی بپردازیم پرواضح است که نهادی که می‌بایست در ادامه‌ی حیات و فعالیتش مداخله کرده و آن را محصور و محدود نمود، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر است نه وزارت ارشاد چرا که در طی سال‌های متمادی این وزارتخانه به پشتوانه‌ی قوانین متعدد موجود و وظایف صریحی که برای آن تعریف شده است در حوزه‌ی اختیارات قانونی خود عمل نموده است، لیکن در حال حاضر و با رویکرد نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، می‌توان اینگونه عنوان نمود که ساترا با وسعت بخشیدن به حیطه صلاحیت و اختیارات خود، عملا موجبات ناکارآمدی وزارت ارشاد را رقم زده و این مهم نتیجه یی جز تعطیلی وزارت مذکور در این شئون را نخواهد داشت.
