کاظم غریبآبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مجازات سلب حیات در ایران را مبتنی بر اغراض سیاسی دانست.
به گزارش جماران؛ دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و معاون امور بینالملل قوه قضائیه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا گفت: قطعنامه پارلمان اروپا مبتنی بر اغراض سیاسی است تا انعکاس واقعیتها.
طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریبآبادی افزود: این قطعنامه سراسر حاوی مطالب انحرافی و دروغین بوده و با واقعیات موجود در ایران همخوانی ندارد، بلکه با اهداف کاملا سیاسی تدوین شده است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به این که مجازات اعدام برابر قوانین در ۵۵ کشور اعمال می شود، از پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی خواست تا به قوانین کشورها و تنوع فرهنگی در حقوق بشر احترام بگذارند.
وی در حالی که مجازات سلب حیات برابر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برای جرائم جدی مجاز شمرده شده است، از تحمیل استانداردهای اروپایی بر دیگران، حتی فراتر از الزامات بین المللی موجود، انتقاد کرد و آن را مغایر حق حاکمیتی کشورها خواند.
غریبآبادی در ادامه از دفاع نمایندگان پارلمان اروپا از گروهک تروریستی منافقین و نام بردن از آنها به عنوان مخالفین سیاسی، به طور جدی انتقاد کرد و گفت: مایه شرمساری برای آن دسته از نمایندگان پارلمان اروپایی است که جنایات تروریستی این گروهک که دست آنها به خون بیش از ۱۲ هزار ایرانی بی گناه آلوده و همچنان نیز به فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهند و آزادانه نیز در کشورهای اروپایی تردد می کنند و به پارلمان اروپا نیز دسترسی دارند، به خاطر مطامع سیاسی نادیده می گیرند. اروپایی ها بدانند همانگونه که حمایت آنان از داعش دامن خود آنها را گرفت، بگونه ای که بیش از چهارهزار نفر از داعش از اتباع اروپایی بودند و ناامنی هایی را برای آنان به دنبال آورد، حمایت آنان از منافقین نیز برای آنها بدون هزینه نخواهد بود.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر همچنین در واکنش به بخشی از مفاد این قطعنامه در حمایت از یک تبعه ایرانی بنام احمدرضا جلالی و برخی اتباع مجرم اروپایی، از سیاست کشورهای اروپایی در سوءاستفاده از اتباع خود برای اقدامات جاسوسی و مغایر امنیت ملی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، گفت: اروپائی ها باید یاد بگیرند به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارند و بدانند در رابطه با ایران نمی توانند با تهدیدات مختلف، از اتباع مجرم خود حمایت کنند و خواهان آزادی آنها شوند.
وی در همین چارچوب افزود: احمدرضا جلالی اقدامات عدیده مغایر امنیت ملی را با هدایت سرویس های اروپایی، مشخصا سوئد، و رژیم صهیونیستی انجام داده و در یک محکمه صالحه نیز محاکمه شده و حکم خود را دریافت کرده است.
این مسئول ادامه داد: در حالی که چندین کشور اروپایی در تبانی با یکدیگر و به طور مستمر برخی اتباع ایرانی را به بهانه های واهی دور زدن تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا دستگیر یا به آمریکا مسترد کرده اند، پارلمان اروپا در موقعیتی نیست که در مورد ایران قیافه حق به جانب به خود بگیرد و در عوض، باید از کشورهای حوزه خود بخواهد تا حقوق ایرانیان را رعایت کنند و از گروگان گیری ایرانیان خودداری کنند.
غریب آبادی با اشاره به اینکه در حوزه تروریسم و تحریم (با حمایت از گروه های تروریستی و پناه دادن و خروج آنها از فهرست گروه های تروریستی و همچنین اعمال یا اجرای تحریم های غیرقانونی و ظالمانه)، آمریکا و اروپا بیشترین جنایت را در حق ایران و ایرانیان انجام داده اند، گفت: پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی در حوزه نقض حقوق بشر ایرانیان باید پاسخگو باشند و در موقعیتی نیستند که دیگران را در حوزه حقوق بشر موعظه کنند.
وی همچنین یادآور شد: مجازات سلب حیات در ایران، در مطابقت با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی فقط برای جرائم جدی اعمال می شود. در این چارچوب، تا قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، عمده احکام سلب حیات در حوزه موادمخدر بود که با اصلاح قانون، بسیار محدود شده است. از این رو، عمده احکام سلب حیات در حوزه قصاص است که حق خانواده قربانی بوده و نه حاکمیت.
غریب آبادی تاکید کرد: با این وجود، نظام قضایی و گروه های مردمی تلاش های ویژه ای را برای جلب رضایت اولیای دم بکار می گیرند و در موارد متعددی، این تلاش ها با موفقیت مواجه می شود.
وی با اشاره به این که موارد اندکی از مجازات سلب حیات نیز ناظر بر افرادی است که مرتکب جرائم تروریستی و ایجاد رعب و وحشت میان مردم و ناامنی در محیط می شوند، گفت: مجازات های مستوجب سلب حیات کاملا بر طبق قانون و با طی فرایند دادرسی سختگیرانه قضایی بوده و اینگونه نیست که طبق قطعنامه پارلمان اروپا سلیقه ای و یا مرتبط با نژاد یا قومیت ها یا پیروان ادیان خاصی باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان از پارلمان اروپا خواست تا قطعنامه اش را به دلیل اینکه در جایگاه انصاف و عدالت و واقعیت قرار ندارد و کاملا تحت نفوذ لابی ها کار می کند، پس بگیرد.