حزب اعتماد ملی در بیانیه ای به مناسبت سالگرد حضر نوشت: مشکل و ایراد بزرگ این تصمیم این است که هیچ حکم قضایی برای اعمال حصر وجود ندارد و تصمیم شورای عالی امنیت ملی در آن ایام توجیه‌گر تداوم حصر غیرقانونی نیست. مطابق قانون اساسی هیچ کسی را نمی‌توان مجازات کرد مگر با ترتیباتی که قانون معین کرده است. حصر به مثابه یک مجازات، نیازمند صدور حکم قضایی از مراجع ذی‌صلاح و با طی تشریفات قانونی است و در غیر این صورت باید آن را مجازات غیرقانونی قلمداد کرد.
به گزارش جماران؛ بهترین راهکار این است که حاکمیت گام‌های فوری و ضروری برای بازگشت اعتماد مردم به حکومت را بردارد و قطعا یکی از این اقدامات ضروری، پایان دادن به حصر غیرقانونی چهره‌های خدوم و باسابقه انقلاب است.
حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای با اشاره به چهارهزارمین روز حصر آقایان حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد خواستار پایان حصر شد. در متن این بیانیه آمده است: «در آستانه چهارهزارمین روز حصر آقایان حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد قرار داریم و متاسفیم که تلاش دلسوزان نظام و مردم و کشور برای رفع این حصر غیرقانونی تاکنون به ثمر ننشسته است و همچنان شاهد اعمال محدودیت‌های غیرقانونی برای فعالیت‌های این چهره‌های خدوم و دلسوز و باسابقه انقلابی هستیم.
انتخابات سال ۸۸ می‌توانست فرصتی برای آشتی همه اقشار مردم با حکومت و مشارکت حداکثری آنان در یک انتخابات خوب و سالم و قانونی باشد، اما متاسفانه اصرار بخشی از حاکمیت به رای آوردن نامزدی خاص، منجر به برگزاری انتخاباتی شد که در آن بسیاری از نهادهای حاکمیتی و نظامی و نظارتی با نقض بی‌طرفی وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند و همین امر منجر به اعتراضات وسیع مردمی شد.
نوع برخورد حاکمیت با معترضان نیز بر حجم نارضایتی افزود و شکاف میان مردم با حاکمیت عمیق‌تر شد و در نهایت کار به این تصمیم غیرقانونی کشید که چند تن از برجستگان انقلاب و یاران و مسوولان سابق را در حصر و جمع بزرگ‌تری را به زندان ببرند تا دامنه اعتراضات فروکش کند. تصمیمی که نتیجه آن عمیق‌تر شدن نارضایتی‌ها و افزایش بی‌اعتمادی به حاکمیت شد که پیامد آن تا به امروز گریبانگیر کشور شده است.
مشکل و ایراد بزرگ این تصمیم این است که هیچ حکم قضایی برای اعمال حصر وجود ندارد و تصمیم شورای عالی امنیت ملی در آن ایام توجیه‌گر تداوم حصر غیرقانونی نیست. مطابق قانون اساسی هیچ کسی را نمی‌توان مجازات کرد مگر با ترتیباتی که قانون معین کرده است. حصر به مثابه یک مجازات، نیازمند صدور حکم قضایی از مراجع ذی‌صلاح و با طی تشریفات قانونی است و در غیر این صورت باید آن را مجازات غیرقانونی قلمداد کرد.
ایجاد گشایش‌های محدود درباره محصوران در یکی، دو سال اخیر را به فال نیک می‌گیریم اما مجازات بدون حکم قضایی همیشه مورد اعتراض ماست و خواستار رفع این جفای آشکار هستیم.
«حزب اعتماد ملی» به عنوان نماینده طیف بزرگی از اصلاح‌طلبان و به عنوان جریانی که موسس و دبیرکل همیشگی آن یکی از چهره‌های تابناک و یاران مورد وثوق امام عزیز و ریاست مجلس سوم و ششم محصور است، وظیفه خود می‌داند نسبت به تداوم حصر آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد اعتراض کند و خواستار رفع حصر و پایان دادن به رویه‌ای شود که غیرقانونی است و هیچ ثمری جز تشدید شکاف میان مردم و حکومت و حذف نیروهای دلسوز به نظام و کشور نخواهد داشت.
ما معتقدیم در شرایطی که کشور از سوی دشمنان در محاصره شدید اقتصادی قرار دارد و همه امید آنان برای موفقیت اقدامات ضدایرانی، همین نارضایتی مردم از سیاست‌های حکومتی است، بهترین راهکار این است که حاکمیت گام‌های فوری و ضروری برای بازگشت اعتماد مردم به حکومت را بردارد و قطعا یکی از این اقدامات ضروری، پایان دادن به حصر غیرقانونی چهره‌های خدوم و باسابقه انقلاب است.
امیدواریم گره حصر با بازگشت حاکمان و مسوولان به قانون باز شود و روند اداره کشور با میل به احیای جمهوری اسلامی به معنای واقعی در مسیری درست قرار گیرد و امور مسلمین اصلاح شود.»
