تصویب رساندن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی که سه معاونتِ پیشین ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین دو رئیس پیشین قوه قضاییه، جناب آقای آملی لاریجانی و جناب آقای رئیسی در تدوین آن نقش داشته اند.علیرغم اجماع میان دو قوه و تصویب قید فوریت این لایحه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی ، همچنان شاهد معطل‌ماندن آن هستیم.
به گزارش جماران؛ در متن این نامه آمده است:
بسمه‌تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیّات
با احترام، بدینوسیله ما تعدادی از نمایندگان ادوار مردم شریف ایران، مطالبی را دایر بر بیان نگرانی‌های موجود در سطح جامعه، در خصوص حوادث ناگوار و غمبار اخیر علیه زنان و دختران کشورمان، به استحضار جنابان عالی می‌رسانیم:
همان‌طور که عنایت دارید، متاسفانه وجود خلأهای قانونی، کثرت و گستردگی موارد خشونت خانگی علیه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحکام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی و همچنین جریحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومی طی سالهای اخیر گردیده است.
لذا لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری کیفری به منظور افزایش بازدارندگیِ مجرمین در نوع به کارگیری مجازات تعزیری توسط قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی دیده شده و پیشنهاداتی به شرح زیر به صورت عاجل ارائه می‌شود:
نخست: به نتیجه رساندن لایحه‌ی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ایجاد سختگیری در برقراری عدالت قضایی و قانونی را ایجاب می کند.
لازم به یادآوری است که این لایحه به تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و در ۸ خرداد ماه سال جاری از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و هنوز در نوبت رسیدگی مجلس قرار نگرفته است.
دوم : به تصویب رساندن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی که سه معاونتِ پیشین ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین دو رئیس پیشین قوه قضاییه، جناب آقای آملی لاریجانی و جناب آقای رئیسی در تدوین آن نقش داشته اند.علیرغم اجماع میان دو قوه و تصویب قید فوریت این لایحه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی ، همچنان شاهد معطل‌ماندن آن هستیم.
نظر به تکرار و برآمدن موج جدیدی از این نوع خشونت‌ها، از طرفی وجود فضای یکدست سیاسی و ارتباط بی‌سابقه بین مجلس و دولت و وعده‌های مکرر برای پیگیری این لایحه، همچنین پیرو پیگیری های مجدانه شخص رئیس جمهور محترم به‌عنوان مجری و مسئول حُسنِ اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و اصل بیست و یکم در خصوص وظایف دولت در قبال تضمین حقوق زنان، استدعا داریم پیش از آنکه شاهد بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامدهای احتمالی آن باشیم، اقدام عاجل برای پیگیری لوایح مذکور ، مبذول فرمائید.
باقر امامی/ شهربانو امانی /محمدرضا بادامچی/ بهروز بنیادی /قهرمان بهرامی /سهراب بهلولی قشقایی /محمد رضا تابش /غلامحسین تکفلی/ الیاس حضرتی /فاطمه راکعی /سید احمدرضا دستغیب /سید جلال ساداتیان /ابوالفضل سروش/ پروانه سلحشوری /فاطمه سعیدی /طیبه سیاوشی /مهدی شیخ /معروف صمدی/شهریار قرمزی /اسدالله عابدی/حمیده عدالت /جمیله کدیور /مصطفی کواکبیان /الهه کولایی /احمد مازنی /پروانه مافی /داوود محمدی /حسین مرعشی /اکرم مصوری منش /سید فاضل موسوی /علی نظری /علی محمد نمازی /عبدالرضا هاشم زایی /علی هاشمی /فائزه هاشمی
