ارسال این نامه به خانواده جان باختگان، با اعتراض جمعی از آنان همراه شده است. این افراد در بخشی از نامه خود ، آورده‌اند: «در روزهای اخیر نامه‌ای به امضای مسئول ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین برای برخی از خانواده‌های داغدار ارسال شده که داغ ما را که هیچ اتکا و فریادرسی جز ذات احدیت، در این دنیای وانفسا نداریم، صدچندان کرده است.»
به گزارش جماران؛ شبکه شرق نوشت: دوازدهم بهمن ماه، 756 روز پس از انهدام هواپیمای بین‌المللی اوکراین، وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در نامه‌ای به خانواده‌های جان باختگان این پرواز، شماره تلفن و آدرس ایمیلی را برای تکمیل اطلاعات جهت پرداخت غرامت اعلام کرده است. در این نامه که به امضای «مهری صفری، نماینده ویژه وزیر و مسئول ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین» رسیده، تاکید شده که این اقدام در راستای مصوبه هیات وزیران است. در بخش دیگری از این نامه در شرایطی آمده که پرداخت غرامت نافی «حق پیگیری کیفری حادثه» نیست که پیش از این برخی خانواده‌های جان باختکان گفته بودند که وزارت راه امضا «صلح‌نامه» را شرط پرداخت غرامت اعلام کرده است.
ارسال این نامه به خانواده جان باختگان، با اعتراض جمعی از آنان همراه شده است. این افراد در بخشی از نامه خود ، آورده‌اند: «در روزهای اخیر نامه‌ای به امضای مسئول ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین برای برخی از خانواده‌های داغدار ارسال شده که داغ ما را که هیچ اتکا و فریادرسی جز ذات احدیت، در این دنیای وانفسا نداریم، صدچندان کرده است. لذا پیرو بیانیه قبلی خانواده‌های داغدار در مورد رد پیشنهاد پرداخت غرامت و به حکم اخلاق، به حکم انسانیت و به حکم خون مظلومان و بی‌پناهانی که در این پرواز، مورد اصابت موشک قرار گرفتند، از شما می‌خواهیم این رفتار ظالمانه و آزاردهنده را متوقف کنید.»
این خانواده‌ها که اسامی آنان محفوظ است، در بخش دیگری از نامه خود تلاش‌ها برای پرداخت غرامت را عامل «فشار بر قلب و روان شرحه شرحه» خانواده‌های بازماندگان انهدام هواپیمای اوکراینی دانسته و و خطاب به رستم قاسمی، وزیر راه آورده‌اند: «به سازمان هواپیمایی کشوری بگویید محتوای دوربین های فرودگاه بین المللی تهران در شب فاجعه را در اختیار خانواده ها و وکلا قرار دهند. آقای مهندس رستم قاسمی! شما و وزیر قبلی و سایر مسئولان مرتبط در جایگاه پاسخگویی قرار دارید و باید به خانواده‌های داغدار پاسخ دهید.
در بخش پایانی این نامه نیز از روند دادگاه انتقاد شده و «اجرای عدالت» به عنوان مطالبه خانواده قربانیان ذکر شده و آمده است: «برای تصور احساس خانواده‌های داغدار از این بدعت بزرگ، یعنی پرداخت غرامت قبل از روشن شدن حقایق و برپایی دادگاهی عادله و مجازات دست‌اندرکاران این جنایت توجه شما دیگران را به نکته ذیل جلب می‌کنیم: سازمان شما براساس کدامین تصور به این نتیجه رسیده که می‌شود خون این انسان‌های فرهیخته و بیگناه را به متاع دنیایی معاوضه کرد؟ و دست آخر عده‌ای با تاکید فراوان بر "حادثه" بخواهند دیه با شاخه گل به بازماندگان بدهند.»
