کاظم غریبآبادی دبیر ستاد حقوق بشر به محاصره یمنیها اشاره کرد و به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت: همانگونه که سرکار عالی نیز حتما مطلع شدهاید، بیش از ۷۰ درصد مردم یمن به حمایت نیاز دارند و بیش از ۹۰ درصد نیز به دارو و غذای وارداتی از طریق کمکهای بشردوستانه وابسته هستند که به علت ممانعتهای ائتلاف تجاوز، ارسال این کمکها با موانع جدی مواجه است. چنانچه تلفات انسانی ۳۷۰ هزار نفری از مردم بیگناه یمن که تعداد قابل توجهی از آن را نیز کودکان و زنان تشکیل میدهند به این فهرست اضافه کنیم، جنایت نسل کشی نیز به جرائم این ائتلاف اضافه میشود.
به گزارش جماران؛ دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با ارسال نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن جنایت ائتلاف تجاوز به رهبری سعودی و با حمایت و هدایت آمریکا در روز جمعه، ۲۱ ژانویه علیه غیرنظامیان یمنی، از وی خواست تا تمامی ظرفیت های خود را برای پاسخگو نمودن عوامل و مسببان و حامیان این اقدام جنایتکارانه بکار گیرد.
کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با ارسال نامهای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن جنایت ائتلاف تجاوز به رهبری سعودی و با حمایت و هدایت آمریکا در روز جمعه، ۲۱ ژانویه علیه غیرنظامیان یمنی، از وی خواست تا تمامی ظرفیت های خود را برای پاسخگو نمودن عوامل و مسببان و حامیان این اقدام جنایتکارانه بکار گیرد.
غریب آبادی در ابتدای نامه خود نوشت: همانگونه که مطلعید، روز جمعه ۲۱ ژانویه و در اولین ماه از سال نو میلادی که بسیاری از مردم جهان غرق در شعف و شادی بودند، جهان بار دیگر شاهد اقدامی جنایتکارانه، بیرحمانه، غیرانسانی و خلاف مسلم تمامی اصول و مبانی حقوق بینالملل به ویژه حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر بینالمللی بود. ائتلاف تجاوز به رهبری عربستان سعودی و تحت هدایت و حمایت آمریکا در حمله هوایی به زندانی در یمن، جان بیش از ۱۰۰ زندانی را گرفت و بیش از ۲۶۰ نفر را نیز زخمی کرد. تاسف برانگیزتر آنکه در میان کشته شدگان، ۳ کودک نیز دیده میشوند.
وی ادامه داد: ائتلاف تجاوز فقط در ماه ژانویه بیش از ۸۳۹ حمله هوایی علیه غیرنظامیان، منازل آنان و زیرساختهای یمن انجام داد. این در حالی است که حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی تحت حقوق بشردوستانه بینالمللی ممنوع شدهاند. در این حملات وحشیانه به هیچ وجه اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نیز رعایت نمیشوند. همانگونه که سخنگوی سرکار عالی نیز در ۱۸ ژانویه اعلام کرد، "عدم احترام به چنین اصولی به جنایات جنگی منجر می شود" که خود، زمینه ارجاع پرونده به مراجع بینالمللی ذیصلاح را نیز فراهم مینماید.
دبیر ستاد حقوق بشر به محاصره یمنیها نیز اشاره کرد و نوشت: همانگونه که سرکار عالی نیز حتما مطلع شدهاید، بیش از ۷۰ درصد مردم یمن به حمایت نیاز دارند و بیش از ۹۰ درصد نیز به دارو و غذای وارداتی از طریق کمکهای بشردوستانه وابسته هستند که به علت ممانعتهای ائتلاف تجاوز، ارسال این کمکها با موانع جدی مواجه است. چنانچه تلفات انسانی ۳۷۰ هزار نفری از مردم بیگناه یمن که تعداد قابل توجهی از آن را نیز کودکان و زنان تشکیل میدهند به این فهرست اضافه کنیم، جنایت نسل کشی نیز به جرائم این ائتلاف اضافه میشود.
غریب آبادی ادامه داد: ملت یمن که صرفا برای اعمال حق تعیین سرنوشت و استقلال خود بیش از ۶ سال است در حال هزینه کردن از جان و مال خود هستند، در واقع قربانی سیاستهای انفعالی، دوگانه، ابزاری و ضدحقوق بشری کشورهای مدعی حقوق بشر محسوب میشوند. در چنین شرایطی که مدعیان حقوق بشر چشمان خود را عامدانه بر تمامی جنایات ارتکاب یافته علیه ملت یمن بستهاند، نقش سازمانهای بینالمللی در انعکاس این جنایات، محکومیت شدید آنها، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آنها و پاسخگو نمودن مرتکبین آنها بیش از پیش برجسته تر میشود.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید حملات وحشیانه ۲۱ ژانویه و سایر جنایات ائتلاف تجاوز و ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگو نمودن عوامل و حامیان این اقدامات جنایتکارانه، از کمیسرعالی حقوق بشر خواست تا به عنوان عالی ترین مقام حقوق بشری سازمان ملل اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. به عنوان اولین اقدام، نسبت به محکومیت شدید این حمله جنایتکارانه اقدام نمایید.
۲. از تمامی ظرفیتهای در اختیار خود برای توقف جنایات ۷ ساله علیه ملت یمن، تسهیل ارسال کمک های بشردوستانه به مردم تحت محاصره و پاسخگو نمودن ائتلاف تجاوز و حامیان آن در قبال اقدامات جنایتکارانه خود استفاده نمایید.
۳. تمامی تلاش خود را بکار گیرید تا موضوع ارائه گزارشات سالانه کمیسرعالی حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل درخصوص وضعیت یمن، مجددا در دستورکار شماره دو نشستهای شورای حقوق بشر قرار گیرد. مایه تاسف است که در یک اقدام سیاسی، این موضوع در سپتامبر گذشته از دستورکار شورا خارج گردید.
۴. از تمامی ظرفیتهای دفتر کمیسر عالی و رویههای ویژه جهت برجسته کردن این قبیل اقدامات که در زمره جنایات جنگی و نسل کشی قرار می گیرد، از جمله از طریق ارائه گزارش و صدور بیانیه بهره مند شوید.
لازم به توضیح است که رونوشتی از این نامه برای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهای عضو شورای حقوق بشر نیز ارسال گردید.