ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پلاسکو گفت: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند البته برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر است. میزان قصور متعدد است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حکم بدوی پرونده پلاسکو صادر شده است، گفت: ۳۶ شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکوم شدند.
ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه در نهمین نشست خبری در دوره تحول و تعالی ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ساختمان پلاسکو گفت: این پرونده یکی از پرونده هایی بود که کار زیادی را می طلبید تا نقش دستگاه های مختلف مشخص شود. این پرونده به دادگاه ارجاع و اخیراً رای بدوی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۳۶ شخص از جمله حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۱۳ شخص از جمله دستگاه های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند البته برخی از افراد هم محکوم به حبس شدند. البته این پرونده در حال ارجاع به دادگاه تجدید نظر است. میزان قصور متعدد است و از ۲ درصد به بالا محرز شده است.
اقدامات موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی در جهت اجرای عدالت برداشته شد
خداییان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در ۶ ماهه نخست دوره تحول و تعالی افزود: در این مدت اقدامات مفید و موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی و سازمان های مرتبط و در جهت اجرای عدالت برداشته شده است. گام هایی که کاربردی بوده و نقش موثری در راستای احقاق حق داشته است.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامات که در همان روزهای ابتدایی دوره تحول و تعالی به آن پرداخته شد، توجه جدی به وضعیت زندانیان بود.
خداییان خاطرنشان کرد: زندانیان از اقشار آسیب پذیر هستند و به لحاظ محدودیتی که در زندان برای آنها ایجاد می‌شود و دسترسی به مسئولان ندارند، ممکن است حقوق آنها تضییع شود و از اینرو ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان ها حضور پیدا کردند و با زندانیان مستقیم صحبت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: دسترسی زندانیان به خانواده‌ها از طریق اعطای مرخصی و ملاقات‌های حضوری و تلفنی میسر شد همچنین دسترسی به وکلای زندانیان میسر شده است.
وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندانیان افزود: طبقه بندی زندانیان نیز مورد تاکید قرار گرفت همچنین عدم استفاده از دستبند و پابند نیز از دیگر موارد مورد تاکید در دوره تحول و تعالی است.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت بر اجرای بخشنامه حفظ حقوق زندانیان گفت: بخشنامه رئیس سازمان زندانها در راستای تاکیدهای ریاست قوه قضاییه درباره ساماندهی به زندانها سامان و رعایت حقوق زندانیان صادر شده است و مشتمل بر قوانینی است که از لحظه ای که زندانی وارد زندان می شود تا خروج وی را دربرمی گیرد.
وی ادامه داد: در دستورالعمل پیش بینی شده است که مسئولان زندانها نظارت بر اجرای دستورالعمل را برعهده دارند همچنین دادستان ها، قضات در زندانها و هیات حفظ حقوق شهروندی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت می کنند و چنانچه موارد خلاف قانون انجام شود برخورد قانونی انجام می شود.
آخرین وضعیت پرونده های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی گفت: این دو فرد محکومیت قطعی دارند و در این راستا در زندان به سر می برند البته مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند اما تا کنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
سازمان بازرسی درباره باز نشدن کیسه‌های هوا از دو شرکت خودروساز سوال کرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات پلیس در مورد تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات ناشی از این موضوع و تبدیل خودروها به آهن پاره گفت: وقتی تصادفی رخ می دهد ممکن است ناشی از عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، وضعیت راه یا خطای راننده باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شود و کارشناسان غالباً خطای راننده را اعلام می کنند. اگر نقصی در علایم هست باید برای متولی قصور تعیین شود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت خواهند کرد.
خداییان با تاکید بر اینکه متولیان به وظایف خود عمل کنند، خاطرنشان کرد: تصادفات اخیر نشان داد که دستگاه های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق عامه باید قوه‌قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی درباره باز نشدن کیسه های هوا از دو شرکت خودروسازی سوالاتی را پرسیدیم و آنها هم توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر برخورد کند، ممکن است کیسه هوا باز نشود.
پرونده دیگری برای حسین فریدون مفتوح است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نام بردن از حسین فریدون در پرونده شرکت کروز گفت: فریدون در اجرای حکم قطعی که قبلا صادر شده است در زندان به سر می برد و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کردند که به ایشان رشوه پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در این خصوص پرونده ای مفتوح است و منتهی به جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و چنانچه دلایل و مدارک کافی وجود داشته باشد منجر به احضار او خواهد شد که بستگی به دلایل و مدارک دارد و جدای از پرونده کروز رسیدگی می شود.
آخرین وضعیت پرونده های املاک مسعودیه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره املاک مسعودیه گفت: فردی با ارائه اسناد مالکیت و تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی مدعی است که املاک وراثتی آنها تحت تصرف قرار گرفته و در مقابل متصرفان هم ادعا دارند که املاک را با اسناد عادی خریدند.
وی ادامه داد: این پرونده‌ها برخی منتهی به صدور حکم و خلع ید شدند و برخی در جریان رسیدگی قرار دارد و تعداد پرونده ها به دلیل خواهان‌ها و خواندگان متعدد است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این پرونده چند سال قبل به دستگاه قضایی ارجاع شده و مربوط به سال جاری نیست.
وی ادامه داد: برای این پرونده که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود، قرار منع تعقیب صادر شد زیرا گزارش‌های ارسالی در این باره کلی بود و نقش افرادی که در فساد نقش داشتند، مشخص نشده بود و بعد از تحقیقات در سال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده است.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و رسیدگی به اتهام بیژن زنگنه گفت: این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و دادگاه جهت تکمیل پرونده، استعلاماتی را از برخی مراجع درخواست کرده است.
وی اظهارداشت: این پرونده مقید به وقت نظارتی است و متهم هم تاکنون احضار نشده است و به محض اینکه پاسخ استعلام از مراجع دریافت و نوبت رسیدگی تعیین شود و پس از آن متهمان احضار شود، چنانچه استنکافی صورت بگیرد برابر با قانون برخورد می شود.
قوه قضاییه مستقیم در مبارزه با زمین خواری نقش ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با ساحل خواری و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز گفت: قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه جدی است و در این دوره هم درباره زمین خواری، حرایم، راهها در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد همچنین برخی دستگاهها به موجب قانون می توانند نسبت به رفع تجاوز بدون حکم دادگاه اقدام و قلع و قمع کنند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راهها جدی است و از خود شروع کرد و در همین راستا ساختمانی که در بستر رود چالوس متعلق به دستگاه قضایی بود تخریب کرد البته این ملک مربوط به قبل از انقلاب بود.
خداییان تصریح کرد: قوه قضاییه در مبارزه با زمین خواری و صیانت از حقوق عامه از خود شروع کرده است البته در بحث مبارزه با زمین خواری قوه قضاییه نقش ندارد و باید دید کسی که متولی حفاظت حریم رودخانه است یا حفاظت از حریم راه را برعهده دارد آیا به وظایف خود عمل کرده یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:همکاران ما در چنین مواردی به ترک فعل‌های دستگاه ها توجه دارند و اگر بر اثر ترک فعل مسئولان دستگاهها تضییع حقوق دولتی صورت گیرد، به ترک فعل مسئولان ورود می‌کنیم.
خداییان اضافه کرد: دستگاه قضایی در این موارد جدی است و به صورت نمادین هم این کار را انجام داد همچنین با توجه به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور نیز به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد تا در این موارد به صورت جدی ورود کنند.
تورم عناوین مجرمانه در قوانین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی درباره کاهش عناوین مجرمانه گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان، ۱۱ هزار عنوان مجرمانه داریم.
وی ادامه داد: تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد است و این موضوع مشکل آفرین است زیرا باعث می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که عمل آنها جرم شناخته نشود. این در حالی است که بسیاری از این عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد.
خداییان اضافه کرد: ضمانت اجرایی کیفری در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکلات شده است. بر اساس قانون، کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است که این نیاز به همکاری مجلس دارد.
وی خاطرنشان کرد: البته حذف عناوین مجرمانه مشمول جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.
آخرین وضعیت اجرای دستورالمعل بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره اجرای دستورالعمل بازپس گیری اموال نامشروع مسئولان گفت: در سال ۹۹ قوه قضاییه نسبت به تهیه این دستورالعمل اقدام کرد و قرار شد قوه قضاییه سامانه‌ای طراحی کند تا افراد بتوانند گزارش‌های خود را به سامانه اعلام کنند و در این رابطه سامانه طراحی شد و در اختیار دادستانی قرار گرفت.
وی افزود: طبق آخرین اطلاعاتی که داریم، دادستانی کل کشور اعلام کرده است که گزارش‌هایی واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای تشکیل پرونده باشد، دریافت نشده و تا کنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.
خداییان اظهارداشت: البته نهادهای مختلفی در این رابطه مسئول هستند و می توانند به دادستان ها اعلام کنند و چنانچه موردی به قوه قضاییه ارسال شود، آماده رسیدگی هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط با تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی بعد از بازدید ریاست قوه قضاییه گفت: اکنون وضعیتی که در این انبارها وجود دارد قابل مقایسه با قبل نیست و اخیرا جلسه‌ای با رئیس سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و رئیس گمرک داشتم و از اقدامات انجام شده راضی بودند همچنین در این راستا، سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات خوبی انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با ساماندهی این انبارها باید به ترک فعل‌ها توجه شود، افزود: شخصا از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر بازدیدی داشتم و ساماندهی خوبی انجام شد که باید استمرار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تضامین بانکی برای دریافت تسهیلات و مشکلاتی که برای ضامن ایجاد می‌شود، گفت: کسی که ضمانت فرد دیگری را می‌پذیرد، اعلام می‌کند چنانچه آن شخص به تعهد خود عمل نکرد، من این کار را انجام خواهم داد و ضامن تکلیف دارد.
وی ادامه داد: منتها این موضوعی نیست که به دستگاه قضایی ربط داشته باشد و دولت باید ورود کند و اوضاع را سامان دهد که اینطور نباشد که برای ۱۰ میلیون، چهار ضامن معرفی شود و این برای همه مشکل ایجاد کند که دولت هم ورود کرده و اقدامات خوبی انجام شده که اخیرا هم اعلام شد برای وام کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال ضامن لازم نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع همیشه در دستور کار قوه قضاییه بوده و در این دوره هم با جدیت پیگیری می‌شود و پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی و استان‌ها در جریان رسیدگی قراردارد و تعدادی به صدور حکم منتهی شده است.
وی ادامه داد: اخیراً هم پرونده‌های مهمی در دادگاهها مطرح است که به صورت علنی برگزار شد و به استحضار مردم رسید؛ از جمله پرونده متهمان شرکت کروز که ۱۸ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده متهمان شهرداری لواسان با ۵۱ متهم است همچنین پرونده مربوط به شهرداری شهریار که ۳۶ نفر تحت تعقیب هستند.
خداییان خاطرنشان کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست و به صورت مستمر در دستورکار قوه قضاییه قرار دارد و با جدیت و کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و ضابطین آن را دنبال می کنیم.
