مجلس شورای اسلامی با ۱۳۸ رای موافق، با گزارش کمیسیون امور داخلی درباره تحقیق و تفحص درباره عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی موافقت کرد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، مجلس در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه با تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کرد که یکی از محورهای آن نقش نهاوندیان در توزیع میلیاردها دلار ارز و طلا است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی» با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.
روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
وی محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:
۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به‌ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟
۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان
۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا
۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به‌ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید.
