ماجرا این است که حدود یک ماه پیش نامه‌ای به امضای چهار نفر خطاب به آقای رییس جمهور نوشته شد. این نامه را آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت، آقای دکتر مرندی رییس فرهنگستان علوم پزشکی، آقای دکتر رییس‌زاده، رییس نظام پزشکی و دکتر شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان، امضا کرده‌اند و خواهان حذف طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار این شورا شده‌اند.
به گزارش جماران؛ عباس عبدی در اعتماد نوشت: در نقد دولت جدید تا مدتی باید احتیاط کرد. برخی از موارد را نباید طرح کرد ولی برخی دیگر را باید گفت. برای مثال بیکاری و تورم دو مشکل جدی است، که به سادگی قابل حل نیست. باید فرصت داد که سیاست‌های دولت در این دو مورد به نتیجه برسد. ولی در برخی دیگر اتفاقاً باید فوری نقد کرد، بویژه در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، زیرا تبعات ویرانگر تصمیمات نادرست در آینده خود را نشان خواهد داد و آن زمان برای نقد خیلی دیر است.
اخیراً یادداشتی را دیدم از آقای دکتر پیمان سلامتی، در وضعیت خطیر جامعه پزشکی کشور که به نکات مهمی پرداخته بود، و آنها را عوامل احساس بی‌قدرتی و بی‌پناهی کادر درمان در جامعه معرفی نموده بود. به عنوان نمونه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در چهار سال آینده است.
بنده پیش‌تر در این باره نوشته بودم ولی جزییاتی در این یادداشت هست که مسأله را مهم‌تر می‌کند. ماجرا این است که حدود یک ماه پیش نامه‌ای به امضای چهار نفر خطاب به آقای رییس جمهور نوشته شد. این نامه را آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت، آقای دکتر مرندی رییس فرهنگستان علوم پزشکی، آقای دکتر رییس‌زاده، رییس نظام پزشکی و دکتر شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان، امضا کرده‌اند و خواهان حذف طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار این شورا شده‌اند.
آنان نمایندگان ۴ ستون و رکن مهم نظام بهداشت و سلامت کشور هستند، و جالب این که همگی از مجموعه اصول‌گرایان هستند و مهم‌تر اینکه متولی اجرای چنین طرحی نیز باید باشند.
این نامه طی ۷ بند خیلی صریح و روشن توضیح می‌دهد که چرا این طرح خلاف منطق کارشناسی است. و متذکر شده‌اند که ظرفیت رشته‌های پزشکی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۵۰٪ افزایش یافته است. با این حساب می‌توان گفت که افزایش کوتاه مدت دوبرابری این ظرفیت امر عجیبی است.
در نامه از بیکاری فارغ‌التحصیلان با عنوان «خیل عظیم» یاد کرده، و به مسأله آمار بالای مهاجرت نیز اشاره، سپس تأکید کرده‌اند که اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی تیشه به ریشه درخت تناور و تنومند و پرثمر سلامت کشور می‌زند، و در پایان نیز تأکید کرده‌اند؛ مصرانه استدعا دارد که موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی از دستور این شورای خارج شود.
در کنار این مسأله، الزامی شدن نسخه‌های الکترونیکی نیز حکایت از آن می‌کند که افراد غیر کارشناس در حال اتخاذ تصمیم برای نظام بهداشت و درمان هستند.
متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح مذکور را علی‌رغم نظرات کارشناسی جامعه پزشکی تصویب کرد. براساس آن طی چهار سال و هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل این ظرفیت بیشتر می‌شود. اگر ظرفیت در سال ۱۳۹۲، برابر ۱۰۰ بود، اکنون به ۱۵۰ رسیده و در سال ۱۴۰۴ باید به ۳۰۰ برسد. یعنی طی ۱۲ سال ظرفیت رشته‌های پزشکی سه برابر شود!! در حالی که بعید است امکانات و استادان آنها حتی اندکی از این افزایش را جبران کنند.
مسأله این یادداشت تأیید و رد تصمیم مذکور نیست. این را باید کارشناسان دانشگاهی و نظام بهداشت و درمان نظر دهند، مسأله اصلی این است که منطق کارشناسی این تصمیمات چیست؟ اگر شما به چهار عضو اصلی در نظام بهداشت و درمان کشور که مورد اعتماد حکومت و خودتان و اصول‌گرایی هستند اطمینان ندارید، آیا می‌توانید بگویید که مرجع کارشناسی شما در اتخاذ این تصمیم کیست؟
یا این چهار نفر و نمایندگان چهار نهاد اشتباه کرده‌اند، که در این صورت بفرمایید که کدام کارشناسان معتبر نظرات آنان را رد کرده‌اند؟ لطفاً گزارش توجیهی این تصمیم را منتشر کنید. در این صورت چرا همان کارشناسان ناشناخته را جایگزین آقای وزیر خود نکرده‌اید؟ و یا اگر هیچ منطق کارشناسی پشت این تصمیم ندارید، در این صورت مسئولیت عواقب چنین تصمیماتی را چگونه می‌پذیرید؟
اگر در نظام مهم بهداشت و درمان تا این حد به نظرات کارشناسان همسو با جناح اصول‌گرایی و معتمد نظام بی‌توجهی می‌شود این بدان معنا است که دیکر سیاست‌های جاری نیز بصورت غیر کارشناسانه و خارج از چارچوب و روال عادی سیاست‌گذاری اتخاذ می‌گردد. نتیجه این نوع سیاست‌گذاری نیز از اکنون معلوم است.
برای رد این استدلال باید مستندات کارشناسی تصمیم اخیر خود را در اختیار عموم قرار دهید. البته اشاره به شاخص‌های بهداشتی جهانی و ضرورت رسیدن به آنها موضوعی شوخی است، زیرا مسأله اصلی حفظ کیفیت نظام آموزش پزشکی و اطمینان از اشتغال فارغ‌التحصیلان آن است.
اکنون نیز مشکل اصلی این نظام، کمبود کادر درمانی و بهداشتی نیست، بلکه حفظ و نگهداری آنان و نیز ارایه خدمات بیمه‌ای برای درمان و دارو با توان اقتصادی مردم است که ظاهراً هر روز بدتر از دیروز می‌شود.
