نمایندگان مجلس در بدعتی آشکار، برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی که مبتنی بر تفکیک قوا است، سعی در مداخله امور اجرایی کشور و انتصاب استانداران دارند؛ اقدامی که وزیر کشور در جلسات پیش از رای اعتماد به آن تن سپرده و با تفویض اختیار، قول آن را به نمایندگان داده است. امری که به گفته علی مطهری، نماینده چند دوره مردم تهران در مجلس و حتی محمود احمدیبیغش نماینده فعلی مجلس خلاف قانون اساسی و دخالت در امور اجرایی کشور است.
به گزارش جماران؛ روزنامه جهان صنعت نوشت: در وصف حال مجلس یازدهم و دولت سیزدهم می‌توان به این شعر بسنده کرد که «هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» عبارتی که به خوبی توصیف‌کننده شرایط حال کشور و بدعت‌های نو و تازه است.
مجلس یازدهم از همان روزهای نخست آغاز به کار، برخلاف مجالس ادوار گذشته دست به اقداماتی زد که برخی آنها را بدعتی نو دانستند که تاکنون سابقه نداشته است. مثلا هیات رییسه مجلس به بهانه کرونا از ورود نمایندگان ادوار مختلف به مجلس جلوگیری کرد. یا در همان ابتدا دست به تغییر مدیران زد و نمایندگانی را به جای آنها نشاند که می‌بایست وظایف نمایندگی‌شان را در مجلس انجام می‌دادند. حتی به گفته علی خضریان، قالیباف و نادران پس از رای‌گیری بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی، در اقدامی بی‌سابقه به طور گسترده اعداد و ارقام بودجه را جابه‌جا کردند و دست به تخلف بودجه‌ای بزرگ زدند؛ اقداماتی که می‌توان به نمونه‌های متعددی از آنها اشاره کرد.
حالا هم خبر رسیده که در بدعتی آشکار، برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی که مبتنی بر تفکیک قوا است، سعی در مداخله امور اجرایی کشور و انتصاب استانداران دارند؛ اقدامی که وزیر کشور در جلسات پیش از رای اعتماد به آن تن سپرده و با تفویض اختیار، قول آن را به نمایندگان داده است. امری که به گفته علی مطهری، نماینده چند دوره مردم تهران در مجلس و حتی محمود احمدیبیغش نماینده فعلی مجلس خلاف قانون اساسی و دخالت در امور اجرایی کشور است.
مصاحبه انتخاب استانداران در دفاتر نمایندگان مجلس
حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری امام جمعه هشتگرد و ساوجبلاغ اخیرا در خطبه‌های خود، از نوآوری و بدعت مجلس و وزارت کشور خبر داده است. امام‌جمعه هشتگرد در ویدئویی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، مدعی شده است: «دولت و وزارت کشور در اقدامی تا حدود زیادی انتخاب استانداران را به نمایندگان مجلس واگذار کرده‌اند و نمایندگان افرادی را به دفاتر مجلس خود دعوت می‌کنند تا برای انتخاب استاندار، با آنها مصاحبه کنند؛ بدعت خطرناکی که تاکنون سابقه نداشته است.» مختاری در ادامه می‌گوید: «اگر استانداران را نمایندگان تعیین کنند، همه مدیران کل، فرمانداران، بخشداران، مدیران شهرستانی و حتی دهیاران را استاندار تعیین‌شده از سوی مجلس تعیین می‌کنند و این برخلاف قانون اساسی است.»
هشدار رهبری به نمایندگان از دخالت در امور اجرایی کشور
این در حالی است که مقام معظم رهبری خرداد ماه در اولین سالگرد آغاز به کار مجلس یازدهم در ارتباط تصویری و ویدئوکنفرانس با نمایندگان مجلس یازدهم، هشدار دادند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم اما به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسوول اجرایی در این زمینه گفت‌و‌گو و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این مساله بایستی اجتناب بشود.»
اما شاهدیم که نمایندگان باز هم کوشیدند در امور اجرایی کشور که از وظایف ذاتی قوه‌مجریه است، دخالت کنند. امری که به واقع غیرمرسوم و دارای تبعات زیادی است که قانون اساسی نیز به صراحت ورود قوا در امور و وظایف یکدیگر را نهی کرده است. نکته‌ای که نباید نادیده گرفت این است که نمایندگان با دخالت در امور اجرایی و خصوصا انتخاب استانداران، شأن و جایگاه نمایندگی را رعایت نمی‌کنند. چرا که طبق قانون شأن مجلس دادن رای اعتماد به وزرا است و حالا آنها می‌کوشند با انتخاب استانداران، راه هرگونه سوال و تذکر به وزیرکشور درباره عملکرد استانداران را بر خود ببندند؛ چرا که آنها منصوبین خود مجلسند و در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دولت از مجلس حرف‌شنوی نخواهد داشت!
دخالت در وظایف قوا منافی قانون اساسی و بدعتی خطرناک است
علی مطهری، نایب‌رییس مجلس دهم و نماینده چند دوره مردم تهران در خانه ملت، در خصوص تفویض اختیار وزارت کشور درباره انتخاب استانداران به نمایندگان مجلس گفت: «نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی کشور را ندارند. این امر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی و خلاف تاکید بر تفکیک قوا است. اقدامی که با قانون منافات دارد و اساسا به نفع کشور نیست.»
مطهری دخالت نمایندگان در تعیین استانداران را دارای تبعات منفی زیادی دانست و افزود: «از جمله تبعات منفی این امر، پاسخگو نبودن وزارت کشور و دولت درباره عملکرد و تخلفات احتمالی استانداران است. یعنی مجلس نمی‌تواند در این باره وزیر کشور را مورد سوال و تذکر یا استیضاح قرار دهد چرا که آنها انتخاب خود مجلسند و دیگر کسی به آنها جوابگو نخواهد بود.»
او ادامه داد: «البته جای سوال و تعجب است که چرا وزیر کشور چنین حقی را از خود سلب کرده و آن را به مجلس بخشیده و چنین رویه‌ای را جاری و ساری کرده که یک بدعت ناهنجار و غیرقانونی درکشور است.»
نایب‌رییس مجلس دهم همچنین به بخشنامه زمان احمدی‌نژاد در این باره اشاره کرد و افزود: «آقای احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری خود، خطاب به وزیر کشورش بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که به هیچ وجه به نظر نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران توجه نکند. بخشنامه‌ای که به نظرم درست بود و باید اکنون هم طبق همان بخشنامه عمل شود.»
مطهری یادآور شد: «معنی ندارد نمایندگان، استانداران دولت را منصوب کنند. البته ممکن است در جایی نمایندگان به وزیر کشور پیشنهاد بدهند که فلان شخص مناسب استانداری است، یعنی صرفا پیشنهاد مطرح شود، نه اینکه گزینه مورد پیگیری قرار بگیرد. وزیر کشور هم بر اساس بررسی‌های خود می‌تواند از آن شخص استفاده بکند یا نکند اما اجبار به هیچ وجه شایسته و قانونی نیست.»
قول تعامل وزیر کشور به نمایندگان
علاوه بر علی مطهری، برای روشن‌شدن ابعاد قانونی ماجرا به سراغ محمود احمدیبیغش، نماینده فعلی مردم اراک و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم رفتیم. بیغش ادعای امام جمعه هشتگرد را تکذیب کرد و در رد این اظهارات به گفت: «این ادعا صحت ندارد. موضوع از این قرار است که وزیر کشور دو ماه پیش که برای گرفتن رای اعتماد به کمیسیون‌های مختلف مجلس رفت‌وآمد داشت و با نمایندگان صحبت می‌کرد، درباره انتخاب استانداران به نمایندگان قولی داده بود.»
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: «در این‌باره نمایندگان با وزیر کشور صحبت کردند، و گفتند در صورت رای‌آوری برای انتخاب استانداران با ما تعامل کنید و وزیر کشور هم این تعامل را پذیرفت؛ قول داد و گفت که شما برای استانتان گزینه‌های مناسب استانداری را که صلاحیت دارند معرفی کنید و ما هم بررسی می‌کنیم و اگر درمیان افراد معرفی‌شده کسی را صلاحیت و اهلیت داشته باشد برای استانداری انتخاب می‌کنیم.»
احمدیبیغش ضمن تایید تلویحی این سخنان با وجود تکذیب لسانی گفت: «البته کار خلافی صورت نگرفته و نمایندگان مثلا استان «الف» چند گزینه و پیشنهاد خود را به دفترشان دعوت کرده‌اند و مجمع نمایندگان استان با آن افراد حرف زده‌اند و از میان مثلا ۱۰ نفر سه نفر را بعد از صحبت با آنها (مصاحبه) به عنوان استاندار به وزیر کشور معرفی کرده‌اند و وزیر کشور هم خودش از میان آنها تصمیم گرفته است.»این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم مدعی شد: «این موضوع جدیدی نیست و طی ۴۲ سالی هم که از عمر انقلاب می‌گذرد این اتفاق افتاده و تنها شیوه‌های آن فرق می‌کند و اتفاقا روش مرسومی است. مثلا در اصفهان گزینه‌های معرفی شده استاندار نشدند و در یکی دیگر از استان‌ها اولویت اول و دوم نمایندگان انتخاب نشد و اولویت ششم استاندار شد.»
احمدیبیغش، این اقدام را دخالت در امور اجرایی کشور ندانست و آن را ناشی از تعامل میان مجلس و دولت خواند.
نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم توضیح داد: «نمونه بارز عدم دخالت نمایندگان در انتخاب استانداران، استان مرکزی است. چندی پیش در مجمع استان در این باره با وزیر کشور جلسه‌ای داشتیم و وزیر گفت فرد پیشنهادی خود را معرفی کنیم، ما هم بعد از جلسه با وزیر، در اتاقی دیگر و جلسه‌ای دو ساعته چند نفر را انتخاب کردیم، اما در نهایت تصمیم گرفتیم انتخاب استاندار را به خود وزیر واگذار کنیم، اما این درباره همه استان‌ها صدق نمی‌کند و مثلا در استان «ب» از سوی نمایندگان با چند نفر صحبت می‌شود و آنها را پس از اولویت‌بندی به وزیرکشور معرفی می‌کنند.»
اگر چه قانون اساسی صراحتا اصل را بر تفکیک قوا و عدم دخالت قوا در امور یکدیگر دانسته و حتی مقام معظم رهبری هم به نمایندگان توصیه کرده‌اند و حتی هشدار داده‌اند که در امور و وظایف دولت سرک نکشند و دخالت نکنند، اما این نماینده اعتراف کرد که این اقدام در همه ادوار گذشته به شیوه‌های متفاوت از این دوره اتفاق افتاده است. اقدامی که به نحوی قانون‌گریزی از سوی قانونگذار تلقی می‌شود و باید جلوی آن به هر نحو ممکن گرفته شود، اما مجلس یازدهم در بدعتی نو با تطهیر و عادی‌سازی این عمل، آن را در حد تعامل تقلیل داده و اقدام به انتخاب استانداران طبق نظر و سلیقه خود کرده است. اقدامی که مجلس و دولت مدعی انقلابی‌گری و ولایتمداری باید درباره آن به مردم پاسخگو باشند.
